در شرایطی که گزارش‌هایی از به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال در ایست‌بازرسی‌ها منتشر می‌شود، این پرسش بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بین‌الملل و تعهدات دولت‌ها چگونه ارزیابی می‌شود. بررسی این موضوع نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از زاویه‌ی انسانی و اخلاقی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه آن‌که پای یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، یعنی کودکان، در میان است. «آمنه عسگری»، فعال حقوق کودک و نماینده‌ی «مدافعان حق کودکی در ایران»، در گفتگو با «خط‌صلح» تلاش کرده است با استناد به اسناد بین‌المللی، تصویری روشن‌تر از این وضعیت ارائه دهد؛ تصویری که بیش از هر چیز بر تعارض میان تعهدات رسمی و واقعیت‌های میدانی تاکید دارد.

چارچوب‌های بین‌المللی؛ از ۱۵ تا ۱۸ سال

آمنه عسگری در ابتدای این گفتگو با اشاره به «پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه‌ی حمایت از کودکان، یادآور می‌شود که ایران در سال ۱۳۷۳ به این پیمان‌نامه پیوسته و بنابراین ملزم به رعایت مفاد آن است. به گفته‌ی این فعال حقوق کودک، ماده‌ی ۳۸ این پیمان‌نامه به‌طور مشخص به موضوع مخاصمات مسلحانه می‌پردازد و دولت‌ها را موظف می‌کند که تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از مشارکت مستقیم کودکان زیر ۱۵ سال در درگیری‌ها انجام دهند. او در عین حال تاکید می‌کند که استانداردهای بین‌المللی در این حوزه در سال‌های بعد دستخوش تغییر شده و با تصویب «پروتکل الحاقی اختیاری درباره‌ی مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه» در سال ۲۰۰۰، سن حمایتی عملاً به ۱۸ سال افزایش یافته است.

این فعال حقوق کودک در مصاحبه با خط‌صلح تاکید کرد: «در چارچوب سازمان ملل، دیگر صرفاً بحث حضور در میدان جنگ مطرح نیست، بلکه هر نوع مشارکت در فعالیت‌های نظامی می‌تواند مصداق نقض حقوق کودک باشد.» او با اشاره به گزارش‌های نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه، توضیح می‌دهد که شش نوع خشونت شدید علیه کودکان شناسایی شده که نخستین و مهم‌ترین آن‌ها، استخدام و به‌کارگیری کودکان در ساختارهای نظامی است. به گفته‌ی خانم عسگری، قرار دادن کودکان در ایست‌های بازرسی –حتی اگر این افراد مسلح نباشند—، به‌دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت عملیاتی و در معرض خطر، در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد.

تعریف گسترده‌ی «کودک‌-سرباز»

او در ادامه، برای روشن‌تر شدن ابعاد موضوع، به «اصول پاریس (۲۰۰۷)» اشاره می‌کند؛ اصولی که تعریف گسترده‌تری از مفهوم کودک-‌سرباز ارائه می‌دهند. این فعال حقوق کودک در مصاحبه با خط‌صلح توضیح داد: «بر اساس اصول پاریس، کودک-‌سرباز فقط کسی نیست که اسلحه به دست می‌گیرد. هر فرد زیر ۱۸ سال که توسط نیروهای مسلح دولتی یا گروه‌های غیردولتی برای هر هدفی از جمله پشتیبانی، خدمات، جاسوسی یا حتی حضور در ایست‌های بازرسی به کار گرفته شود، در این تعریف می‌گنجد.» او تاکید می‌کند که این تعریف گسترده، عملاً بسیاری از اقداماتی را که ممکن است در نگاه نخست غیرنظامی به نظر برسند، در حوزه‌ی ممنوعیت قرار می‌دهد.

به باور آمنه عسگری، بر اساس همین چارچوب‌ها، استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در هرگونه فعالیت مرتبط با مخاصمات، «مطلقاً ممنوع» است و هیچ‌گونه توجیه حقوقی برای آن وجود ندارد. او اضافه می‌کند که «در مورد حضور کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در فعالیت‌های نظامی نیز کشورهایی که به پروتکل الحاقی مرتبط نپیوسته‌اند –از جمله ایران—، نمی‌توانند از این خلا برای توجیه قرار دادن کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال در موقعیت‌های نظامی پرخطر استفاده کنند. ماده‌ی ۵۱ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک هر شرط یا تفسیری را که با هدف بنیادین حمایت از کودکان در تضاد باشد، فاقد اعتبار می‌داند. از آن‌جا که ایران پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را تصویب کرده، ملزم به رعایت روح کلی آن است؛ روحی که بر حمایت حداکثری از تمام کودکان زیر ۱۸ سال، بدون استثنائ، تاکید دارد.»

مشارکت مستقیم یا نقض ذاتی؟

یکی از پرسش‌های کلیدی در این زمینه، این است که آیا حضور کودکان در ایست‌های بازرسی را می‌توان «مشارکت مستقیم در مخاصمه» تلقی کرد یا نه. عسگری اما معتقد است که اساساً طرح این سوال، مسئله را در چارچوبی محدودتر از واقعیت قرار می‌دهد. او در مصاحبه با خط‌صلح تاکید کرد: «آیا لازم است نشان دهیم مشارکت مستقیم بوده تا ثابت شود نقض حقوق کودک صورت گرفته؟ خیر.»

آمنه عسگری توضیح می‌دهد که بر اساس پروتکل الحاقی و اصول پاریس، هرگونه به‌کارگیری کودکان توسط نیروهای مسلح صرف‌نظر از نوع نقش ممنوع است. به گفته‌ی او، در این چارچوب، تمایز میان مشارکت مستقیم و غیرمستقیم اهمیت ثانویه دارد، چرا که «نقض حقوق کودک در همان لحظه‌ای رخ می‌دهد که کودک در اختیار نیروی مسلح قرار می‌گیرد.» این فعال حقوق کودک هم‌چنین در این رابطه افزود: «بحث مشارکت مستقیم بیش‌تر به قواعد هدف‌گیری در حقوق بشردوستانه مربوط است، نه به تکلیف دولت در حفاظت از کودک.»

به این ترتیب، از منظر حقوق کودک، پرسش اصلی نه این است که آیا کودک هدف مشروع نظامی محسوب می‌شود یا نه، بلکه این است که حکومت حق نداشته و ندارد که کودک را در معرض چنین خشونت و نقض حقوق کودک قرار دهد.

نقض چندلایه‌ی حقوق کودک

در ادامه‌ی این گفتگو، عسگری به‌صراحت این اقدامات را نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی می‌داند. او تاکید کرد: «قرار دادن کودکان در ایست‌های بازرسی یا هر موقعیت مشابه، نقض روشن و چندلایه‌ی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است.» او برای توضیح این موضوع، به چند ماده‌ی کلیدی این پیمان‌نامه اشاره می‌کند.

به گفته‌ی او، ماده‌ی ۶ این پیمان‌نامه، حق ذاتی حیات را برای تمامی کودکان به رسمیت می‌شناسد و قرار دادن آن‌ها در معرض خطر، نقض مستقیم این حق است. هم‌چنین ماده‌ی ۱۹ بر لزوم حفاظت از کودکان در برابر هرگونه خشونت و بهره‌کشی تاکید دارد؛ امری که به گفته‌ی او، در این موارد به‌وضوح نادیده گرفته می‌شود. عسگری در مصاحبه با خط‌صلح تصریح کرد: «فضای نظامی ذاتاً با خطر و استرس همراه است و حضور کودک در چنین فضایی، نقض آشکار تعهد به حفاظت از اوست.»

از جنایت جنگی تا مسئولیت بین‌المللی

در پاسخ به این پرسش که آیا چنین اقداماتی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد، این فعال حقوق کودک به «اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌المللی» اشاره می‌کند. او در مصاحبه با خط‌صلح توضیح داد: «این اساسنامه، سربازگیری یا استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات را به‌صراحت جنایت جنگی می‌داند.»

او در عین حال به این نکته اشاره می‌کند که آستانه‌ی سنی در این سند ۱۵ سال است، نه ۱۸ سال، اما رویه‌ی قضایی، از جمله در پرونده‌ی توماس لوبانگا، نشان داده که استفاده‌‌ی گسترده و سیستماتیک از کودکان می‌تواند حتی در قالب «جنایت علیه بشریت» نیز بررسی شود. به گفته‌ی او، اگرچه ایران عضو این دیوان نیست، اما امکان ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت یا استفاده از اصل صلاحیت جهانی در برخی کشورها، هم‌چنان مسیرهای پیگیری را باز نگه می‌دارد.

«رضایت» کودک؛ استدلالی بی‌اعتبار

یکی دیگر از محورهای مهم این گفتگو، مسئله‌ی «داوطلب بودن» یا «رضایت» کودک است؛ استدلالی که گاه برای توجیه چنین اقداماتی مطرح می‌شود. عسگری اما این ادعا را به‌طور کامل رد می‌کند. او در مصاحبه با خط‌صلح تاکید کرد: «کودکان اساساً قادر به دادن رضایت معتبر برای مشارکت در مخاصمات نیستند.»

او با اشاره به رویه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی توضیح می‌دهد که حتی در مواردی که کودک به‌ظاهر داوطلبانه به یک گروه مسلح پیوسته باشد، این امر از مسئولیت دولت یا گروه مسلح نمی‌کاهد. به گفته‌ی او، آسیب‌پذیری کودکان در برابر فشارهای روانی، اجتماعی و ایدئولوژیک، باعث می‌شود که مفهوم «انتخاب آزاد» در مورد آن‌ها معنا نداشته باشد. عسگری در این مصاحبه افزود: «آن‌چه داوطلبانه به نظر می‌رسد، اغلب نتیجه‌ی بسترسازی طولانی‌مدت است، نه یک تصمیم مستقل.»

تعهدات دولت‌ها؛ از پیشگیری تا بازاجتماعی‌سازی

در بخش پایانی این گفتگو، عسگری به تعهدات دولت‌ها در قبال جلوگیری از مشارکت کودکان در مخاصمات می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که این تعهدات صرفاً به منع قانونی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و نظارتی را در بر می‌گیرد.

این فعال حقوق کودک در مصاحبه با خط‌صلح گفت: «دولت‌ها موظف‌اند قوانین داخلی برای جرم‌انگاری سربازگیری کودکان تصویب کنند، سیستم‌های ثبت تولد را تقویت کنند، نیروهای نظامی را آموزش دهند و بر عملکرد نیروهای مسلح نظارت داشته باشند.» او هم‌چنین به ضرورت همکاری با نهادهای بین‌المللی، ارائه‌ی گزارش به کمیته‌ی حقوق کودک و فراهم کردن امکان نظارت مستقل اشاره می‌کند.

به گفته‌ی آمنه عسگری، بخش مهم دیگری از این تعهدات، به حمایت از کودکانی مربوط می‌شود که پیش‌تر در مخاصمات درگیر شده‌اند، از جمله ارائه‌ی خدمات روانی، تضمین دسترسی به آموزش و فراهم کردن زمینه‌ی بازگشت آن‌ها به جامعه. این تعهدات، بر اساس مواد مختلف پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، از جمله مواد ۷، ۱۹، ۳۶، ۳۸ و ۳۹، برای دولت‌ها الزام‌آور است.

شکاف میان قانون و واقعیت

در مجموع، آن‌چه از این گفتگو برمی‌آید، تصویری است از یک چارچوب حقوقی نسبتاً روشن که در آن، استفاده از کودکان در موقعیت‌های نظامی یا شبه‌نظامی، به‌طور گسترده‌ای ممنوع یا محدود شده است. با این حال، فاصله میان این چارچوب‌های حقوقی و آن‌چه در عمل رخ می‌دهد، هم‌چنان محل بحث و نگرانی است؛ فاصله‌ای که نه‌تنها کارآمدی اسناد بین‌المللی را زیر سوال می‌برد، بلکه مسئولیت‌پذیری دولت‌ها در قبال تعهداتشان را نیز به چالش می‌کشد.

با وجود این تاکیدهای مکرر بر ممنوعیت مطلق به‌کارگیری کودکان چه با عنوان ضرورت نظامی، چه با ادعای داوطلب بودن و با در نظر گرفتن ابزارهای بین‌المللی برای پیگرد این نقض‌ها، این پرسش هم‌چنان باقی است که چرا در عمل، این اصول نادیده گرفته می‌شوند و در نهایت، چه سازوکاری می‌تواند دولت‌ها را وادار کند که میان الزامات حقوقی و رفتار میدانی خود، شکافی تا این اندازه عمیق باقی نگذارند؟