
آزادی اینترنت و حق جمعی
“حق جمع” مبحثی است که همواره در میان روشنفکران ایرانی نادیده گرفته میشود. همواره مباحث حقوق بشری به سمت “حق فردی” میروند و کمتر پیش می آید که به حق جمع توجه کنند. اگر بخواهیم “حق جمعی” را تعریف کنیم میتوان به تعریف دانشنامهی فلسفه ی استنفورد اشاره کرد که می گوید: “حق گروه، به حقوق گروه به عنوان گروه، به جای پرداختن به حق اعضای آن میپردازد” که در جایی برای نمونه به “حق مردم یا ملت در تعیین سرنوشت” اشاره می کند که این حق یک حق فردی نیست بلکه به “مردم” یا “ملت” به عنوان گروه برمی گردد. یکی از مهمترین شاخصههای حق گروه، حق “وجود داشتن” آن به شکل کلی یا بخشی از یک کل است که در این نوشته به صورت یک پیش فرض در نظر گرفته شده است و سعی دارد، به صورت گذرا، نقض حقوق جمعی در حوزه ی اینترنت در ایران را به نمایش بگذارد.
نقش تکنولوژی در پیشبرد رویکرد حقوق بشری، نقشی به سزا و کارا است. با گسترش روزافزون تکنولوژی بسیاری از مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری با بهره گیری از تکنولوژی های روز توانسته اند، تحولی عظیم در پیش برد چشمانداز و هدف های خود داشته باشند. در همین راستا، سازمانهای زیادی چون گوگل و New Tactics با برگزاری دورههای آموزشی و جشنواره هایی سعی در فرهنگ سازی برای استفاده از تکنولوژی در برنامه های یک سازمان منطقه ای یا بین المللی دارند. برای مثال در مصر و در بحبوحه ی تظاهرات میدان تحریر، تارنمایی راه اندازی شد که با ثبت موارد آزار جنسی و خشونت کلامی علیه زنان، سعی دارد مردم را به این مساله حساس کند یا در هند یک تشکل غیر دولتی با ثبت میزان رشوه های پرداخت شده قصد هشدار به مسئولان کشورشان را دارد.
در چنین کشورهایی دولت با گسترش زیرساخت ها، به این روند کمک میکند؛ اما در ایران ماجرا به شکل دیگری رقم خورده است و دولت ایران سدی است بزرگ در برابر گسترش فعالیت سازمان ها به ویژه در فضای مجازی. متاسفانه در جریان وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران، با تصویب قانونی به تشریح “جرائم رایانهای” پرداختند. این قانون آن قدر سریع و بدون کارشناسی به جرائم رایانهای پرداخته است که میتوان گفت، تنها به سه حوزه ی “توهین به مسئولین نظام یا عقاید مسلمانان”، “تبلیغ علیه انتخابات یا نتیجه ی آن” و “پورنوگرافی” پرداخته است. در این قانون مثلاً به مواردی چون دزدی الکترونیکی، هک و امضای دیجیتال پرداخته نشده است و یا با کلیگویی از آن گذشتهاند.
نکته ای که این قانون را به مانعی در برابر استفاده از اینترنت برای سازمانهای مدنی بدل میکند، مادهی ۲۱ آن است که میگوید: “ارائهدهندگان خدمات دسترسی، موظف اند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته، تعیین مصادیق موضوع ماده، ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانهای و محتوایی را که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود؛ پالایش کنند و در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد.” گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بند ج (محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی) به جرم بودن گروه های اینترنتی اشاره می کند و می گوید: “تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ی ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی) [جرم است].” این محدودیتها منحصر به همین ماده ی قانون نیست که در ماده های ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و بندهای ۳، ۵ و ۶ قسمت ج مصداق های مادهی ۲۱ نیز محدودیتهایی اعمال شده است.
اما دیگر محدودیتها را میتوان در چند طبقهی زیر خلاصه کرد:
در انحصار دولت نگه داشتن اینترنت
دولت با طرح “اینترنت ملی” و صرف هزینه ای بیش از ۱۵۰۰ میلیارد، سعی در “تطهیر” فضای اینترنت دارد که در صورت موفقیت این طرح، دسترسی عمومی به اینترنت منتفی خواهد شد. به علاوه دولت با عقبمانده نگه داشتن زیرساخت های ارتباطی و پایین نگه داشتن سرعت اینترنت در پیش برد چنین طرحهایی، اخلال ایجاد کرده است. ذکر همین نکته کافی است که بر اساس ماده ی ۴۶ برنامه ی پنجم توسعه، بنا بوده در پایان دوره، ایران از نظر “سرانه ی پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات” رتبه ی دوم منطقه را داشته باشد اما در گزارشی که چندی پیش منتشر شده، ایران یکی از پایینترین سرعت های اینترنت دنیا را داراست.
مخدوش کردن فضای وب فارسی
در سالهای اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دولت ایران با “تولید محتوای غیر واقعی”، “بازداشت و تهدید فعالان فضای سایبری و رسانهای و خانواده ی آن ها”، “مسدود کردن تارنماها و وب نوشته های منتقد دولت”، “ساخت تارنماهای جعلی شخصیت ها و رسانه هایی چون بی بی سی فارسی”، “ایجاد پلیس اینترنت و تحت تعقیب قرار دادن کاربران شبکههای مجازی” و “حمایت رسمی از برخی گروه های هک” چون “گرداب”، “آشیانه”، “ارتش سایبری” یا “برگزاری مسابقات رسمی هک” و “آگهی رسمی استخدام هکر در پلیس و دستگاه اطلاعاتی”، سعی در مخدوش کردن وب فارسی داشته است.
کافی است در موتورهای جست و جو، در پی یافتن داده ای درباره ی یک اسم، نظیر “ترانه موسوی” باشید تا با حجم عظیم دادههایی رو به رو باشید که نظر رسانههای دولتی بوده است. در کنار آن، پس از در لیست تحریم های اتحادیه ی اروپا قرار گرفتن بهروز کمالیان (مدیر شرکت هک آشیانه)، صدا و سیمای ایران در برنامه ای زنده از فعالیت های آقای کمالیان تقدیر کرد. به علاوه تنها در سال ۱۳۸۷، ایران بیش از ۵ میلیون تارنما را مسدود کرد و بر اساس رتبهی الکسا، تارنمای پیوندها (تارنمای رسمی فیلترینگ) ششمین تارنمای پربازدید در ایران است.
مسئلهی تحریم ها علیه ایران و تاثیر آن بر آزادی اینترنت
متاسفانه موانع پیش روی سازمانها در فضای مجازی تنها به فشارها و محدودیتهای داخل ایران منتهی نمی شود. باید به خاطر داشته باشیم که تحریم های شرکت های حوزه ی فناوری، خود سد بزرگی در فعالیت سایبری این گروهها هستند. به تازگی شرکت گوگل و اپل بخشی از محدودیتهای خود را برای کاربران ایرانی برداشته اند اما محدودیت ها تنها به این دو غول فناوری محدود نمی شود و متاسفانه تحریم ها تا شرکت های کوچک این حوزه هم پیش رفته اند و برای نمونه شرکت سامسونگ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲، مانع خرید ایرانیان از فروشگاه اینترنتی برنامههای خود شد.
شرح این که چرا و چگونه تحریم ها بر آزادی اینترنت اثر گذاشته اند در این مقال نمیگنجد اما سعی میکنیم با ذکر نمونههایی اثر تحریم ها که در دو بخش خدمات و تجهیزات ارتباطی اعمال شده است را نشان دهیم.
شدت این تحریم ها به حدی بود که در بحبوحه ی اعتراض های جنبش سبز –جنبشی که به انقلاب توئیتری مشهور شد- شرکتهای خدمات اینترنتی چون فیسبوک و توئیتر به استناد قانون “داد و ستد با ایران” دم از بستن شناسه های کاربران ایرانی زدند و اگر حکم اوباما برای لغو این دستور نبود شاید هیچ وقت توئیتر به بیش از ۴۰۰ هزار توئیت در دقیقه، درباره ی ایران نمی رسید؛ اتفاقی که حیرت مدیران توئیتر را برانگیخت. چنین رخدادهایی بود که اریک اسمیت (مدیر عامل سابق و رئیس هیات مدیره گوگل) در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ و در پاسخ به محدویت خدمات این شرکت برای ایرانیان گفت: “هر چند که من با شما هستم اما این محدودیت ها از طرف دولت امریکا تعیین می شوند و ما نقشی در این تصمیمگیری نداریم.”
پینوشت:
– به تازگی موسسهی کنشگران داوطلب گزارشی با عنوان “کمپین بینالمللی آزادی انجمنها” منتشر کرده، که متن حاضر دریچهای به این گزارش است و با رویکرد محدودیتهای موجود برای انجمن های ایران در حوزه ی اینترنت، به این مسئله نگاه میکند.
– برای مطالعهی “قانون جرائم رایانهای” و “مصادیق محتوای مجرمانه” به وبسایت “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” مراجعه کنید.
– بخشی از قانون “مقررات داد و ستد با ایران” میگوید: صادرات، صادرات مجدد از سوی شخص ثالث، فروش، تامین مستقیم یا غیرمستقیم از ایالات متحده ی امریکا یا توسط افراد با ملیت امریکایی در هر کجای دنیا به ایران یا دولت ایران ممنوع است مگر در مواردی که قانون استثنائی برای آن قائل شده باشد. این قانون هم چنین شرکت های غیر امریکایی را از صادرات محصولاتی که تمام یا بخشی از آن در ایالات متحده ی امریکا تولید شده باشد، به ایران منع میکند. حکم اوباما که بعدتر به متممی بر این قانون بدل شد به این شرح است: “صادرات خدمات و نرم افزارهای مرتبط با تبادل ارتباطات شخصی از طریق اینترنت شامل مرور وب، وبنویسی، رایانامه، پیامرسانی آنی و چت، شبکههای اجتماعی و به اشتراکگذاری فیلم و عکس از ایالات متحده ی امریکا یا افراد امریکایی به افراد ساکن ایران مجاز است.”
ماهنامه شماره ۲۹