طبق آمارهای بین المللی، به طور متوسط، 5 الی 12 درصد جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند. ماده 1 “کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان”، افراد دارای معلولیت را این گونه تعریف می‌کند: «افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی،‌ ذهنی یا حسی می باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تاخیر شوند».

قواعد فلسفه حقوق، به ویژه حقوق طبیعی و حقوق قراردادی، انسان ها و شهروندان را بدون تخصیص ذی حق می داند. به قول ساموئل مک فیل، حقوقدان انگلیسی قرن هجدهم، محق بودن انسان، تعلیق به هیچ شرطی نیست؛ یعنی انسان ها و شهروندان، بدون هیچ قید و شرطی دارای حقوق مشخص طبیعی و قراردادی هستند و هیچ شرطی اعم از قومیت، نژاد، زبان، عقیده، رنگ پوست و وضعیت جسمانی هرگز نمی تواند توجیه گر تضییع حقوق کسی باشد. تضییع حقوق چه با اراده و چه بی اراده باشد، فی نفسه مذموم و غیرقابل پذیرش است. تضییع حقوق با اراده بدین معناست که یک نهاد و یا شخصی، با اراده خود و با زورگویی و رندی حق کسی را ضایع کند. تضییع حقوق بی اراده هم آن است که یک نهاد، زمینه تمتع یک شهروند از حقوق خود را فراهم نکند. تضییع حقوق معلولان از نوع تضییع حقوقی بی اراده است. البته برخی دولت ها با اراده هم آن را تضییع می کنند، اما عمده ضایع شدن حقوق شهروندان دارای معلولیت به دلیل بی اراده بودن نظام حقوقی صورت می پذیرد.

شهروندان دارای معلولیت، مثل بقیه شهروندان باید از حقوق طبیعی و قراردادی خود برخوردار باشند، و معلولیت جسمی، نباید آن ها را از حقوق خود محروم کند. معلولان مثل همه شهروندان باید بتوانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. مثل بقیه شهروندان باید به راحتی به دانشگاه ها، مراکز اداری، پاساژها، پارک ها، سینماها و غیره رفت و آمد نمایند. و از آن جا که معلولیت مانع از این می شود که مثل شهروندان سالم (از لحاظ جسمانی) از امکانات عمومی استفاده کنند، لذا، نهاد دولت طبق قاعده مسلم “حقوق جبرانی” وظیفه دارد، در اماکن عمومی، امکاناتی فراهم کند که افراد دارای معلولیت به راحتی بتوانند در اجتماع حضور یابند و به راحتی به اماکن مختلف رفت و آمد کنند. این وظیفه دولت نه تنها مستند به قواعد حقوق طبیعی است، بلکه مستند به قواعد اخلاقی و انسانی و اصل “عدالت و انصاف” هم هست. معلولان هم مانند بقیه شهروندان، شریک ملک مشاع میهن هستند و مثل بقیه، باید از مواهب میهن برخوردار باشند.

علاوه بر قواعد حقوقی و اخلاقی و انسانی و عدالت و انصاف، لزوم مناسب سازی محیط اجتماع برای معلولان، در قوانین داخلی و بین المللی هم مورد تاکید بسیار صریح واقع شده است. در سال 1382 و در آخرین روزهای عمر مجلس ششم، قانونی تحت عنوان “قانون جامع حمایت از معلولان” در ۱۶ ماده قانونی به تصویب رسید که این قانون، هم اکنون یکی از مهم ترین قوانین حمایتی معلولان در ایران است که البته بسیاری از مواد این قانون به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب، به طور کامل اجرا نمی شوند. در واقع نهادهای دولتی در ایران، هرگز پایبندی کامل به این قانون نداشتند و امکانات لازم برای مناسب سازی محیط برای معلولان را فراهم نکرده اند. مهم ترین دلیل عدم اجرای این قانون -علاوه بر فساد اداری در نهادهای دولتی در ایران- این است که، اساساً نهادهای دولتی در ایران، به عرصه خدمات عمومی، نه به عنوان حقوق مردمی که به عنوان یک مقوله تجاری نگاه می کنند. یعنی انتظار سود از خدمات اجتماعی هم دارند. از آن جا که مناسب سازی محیط اجتماعی برای افراد دارای معلولیت و تهیه امکانات استفاده راحت آن ها از اماکن عمومی، دارای هزینه های مالی است، لذا آن را به صرفه نمی بینند. این نگاه تجاری، متاسفانه بسیار سخیف و مبتذل هم شده است و در جاهایی به تحقیر معلولان هم منجر شده است. لذا تا زمانی که نگاه به امکانات معلولان در اماکن عمومی تغییر نکند، تصویب قوانین مدرن تر از این هم فایده ای نخواهد داشت.

با وجود عدم اجرای کامل قانون مذکور، در سال ۱۳۸۷ به کوشش اعضای فعال سازمان های مردم نهاد، مجلس رسماً عضویت دولت ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان را به تصویب رساند و دولت ایران، رسماً عضو این کنوانسیون شد. از آن جا که طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهدات و عقودی که دولت ایران با دولت های دیگر و یا با سازمان های بین المللی می بنند و به آن ها ملحق می شود، در حکم قانون داخلی است، یعنی در حال حاضر کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان، در حکم قوانین لازم الاجرای داخلی است. در نتیجه دولت موظف است که آن را اجرا کند.

در کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان، دولت های عضو، متعهد شده اند که:

1-  از به رسمیت شناختن حقوق انسانی و آزادی های پایه برای معلولان بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر معلولیت، اطمینان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.

 به این منظور دولت های عضو متعهد می شوند:

الف) برای پایه گذاری تمام حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانونگذاری و مدیریتی و سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند.

ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاری برای تعدیل یا منسوخ کردن قوانین، آیین نامه ها، رسوم و اعمال تبعیض آمیز بر علیه معلولان است.

ج) در تمام خط مشی ها و برنامه ها، حمایت و گسترش حقوق انسانی معلولان را در نظر گیرند.

د) از تمام اعمال و اقدامات مغایر با کنوانسیون اجتناب کنند و اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان اجتماعی و موسسه ها مطابق با کنوانسیون فعلی عمل می نمایند.

ه) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعیض های مبتنی بر معلولیت که توسط هر فرد، سازمان یا بخش خصوصی انجام می شود به عمل آورند.

و) تحقیقات و ارتقای وسایل، سرویس ها، تجهیزات و تسهیلات را -که طبق ماده 2 این کنوانسیون به حداقل انطباق و کم ترین هزینه لازم برای برطرف نمودن احتیاجات معلولان نیاز داشته باشند- برای بهبود دسترسی و استفاده از آن ها و ارتقای طراحی جامع در توسعه استانداردها و خط مشی ها اتخاذ نموده یا توسعه دهند.

ز) توسعه تحقیقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی های جدید شامل تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات، وسایل کمک حرکتی، تکنولوژی های کمکی مناسب با معلولیت و ارجحیت دادن به تکنولوژی های قابل تهیه و ارزان را اتخاذ نموده یا ارتقا دهند.

ح) تدارک اطلاعات قابل دسترس برای معلولان درباره وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی های کمکی شامل تکنولوژی های جدید و سایر انواع تسهیلات کمکی و سرویس های حمایتی.

ط) ارتقای سطح آموزشی متخصصین و کارکنانی که با معلولان کار می کنند؛ به منظور کمک بیش تر برای به رسمیت شناختن حقوق موجود این کنوانسیون و خدماتی که توسط این حقوق تضمین شده است.

 2- هر دولت‌ عضو می بایست با حداکثر منابع موجود و در دسترس، اقداماتی را در صورت نیاز به شکل همکاری های بین المللی به منظور شناسایی کامل این حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی سریع این حقوق بر اساس قوانین بین المللی قابل اجرا اتخاذ نماید.

3- دولت های عضو در توسعه و استقرار قانونگذاری و خط مشی ها برای اجرای این کنوانسیون و در روند تصمیم گیری های مرتبط با معلولان، می بایست با معلولان مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طریق سازمان‌های نماینده آن ها شرکت دهند.

4-هیچ چیز در کنوانسیون فعلی نمی بایست قوانینی را که راهگشای به رسمیت شناختن حقوق معلولان بوده و ممکن است در قوانین یک کشور یا قوانین بین المللی لازم الاجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد، تحت تاثیر قرار دهد. نباید هیچ محدودیت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پایه به رسمیت شناخته شده یا موجود در دولت های عضو کنوانسیون حاضر، کنوانسیون ها، آیین نامه ها، قوانین پیش نویس با این عنوان که کنوانسیون فعلی آن حقوق را به رسمیت نمی شناسد یا اهمیت کم تری برای آن ها قائل است، اعمال گردد.

مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، دارای اهمیت بسیار حیاتی است، ولی متاسفانه در عرصه مدیریت شهری در ایران، کم توجهی زیادی به این مقوله می شود. مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت و رفاه معلولان جسمی و حرکتی محل هایی را تعبیه کند که رفت و آمد معلولان با مانعی روبه رو نگردد. این امر نیازمند نوعی برنامه ریزی نوآورانه و خلاق در زمینه مسائل شهری است. اساساً توسعه هر کشور، در گرو استفاده حداکثری از نیروی انسانی، قابلیت ها و استعدادهای تک تک افراد جامعه است. کشورهای در حال ‌توسعه بیش از دو-سوم معلولان را در بر می گیرد، ایران نیز جزو همین دسته از کشورها به شمار می رود. فعالیت هر فرد در راستای توسعه کشور، نیازمند حضور او در عرصه های مختلف جامعه است. فرد معلول باید امکاناتی داشته باشد تا انگیزه او را برای فعالیت در جامعه تقویت نماید. این امکانات می تواند امکانات شهری را در بر گیرد، یا حمایت های روحی و ذهنی را شامل شود. باید شکاف میان معلولان و پیشرفت، روز به روز کم رنگ‌تر شود تا بتوان از قابلیت آن ها در ارتقای کشور استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوق آن ها را به عنوان یک شهروند تامین نمود.

به نظر می رسد شایسته تر باشد اگر با تغییر دیدگاه های حاکم بر مدیریت شهری و اصلاح نگرش نسبت به معلولان، به جای طراحی پارک ویژه یا منطقه مسکونی یا سرویس بهداشتی مخصوص معلولان، از ابتدا شهری را طراحی کنیم که همه اقشار اعم از معلول، ناتوان، سالخورده و سالم، در کنار هم بتوانند عادلانه و منصفانه، از امکانات موجود در شهر استفاده کنند و امکان دسترسی به تمامی تسهیلات و تجهیزات شهری را داشته باشند تا از این رهگذر فرصت های برابر با سایرین را جهت بروز و ظهور استعدادها، توانایی ها و نیل به آرزوهای خود بیابند. مسلماً در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه گرا به نفع جامعه و اداره بهتر و شایسته تر آن خواهد بود. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تصویب قوانین و مقررات عادلانه و حمایت گرانه مسبوق به برنامه ریزی ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها، خواسته ها و از همه مهم تر، توجه به کرامت انسانی طیف دارای معلولیت جامعه.

منابع:

1. حسینی نسب، اسماعیل، مجموعه قوانین و مقررات بین المللی مربوط به حقوق شهروندی، تهران، انتشارات دفتر سازمان ملل متحد در تهران، 1396
2. شیرزاد، زهرا، جایگاه حقوق معلولان در حوزه حقوق شهری، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 8، شماره 26، بهار 1397
3. مقدادی، محمدمهدی، حمایت از افراد دارای معلولیت با رویکردی به فقه و تاملی در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، فصلنامه مطالعات دین و قانون، شماره 13، پاییز 1396