اخبار مربوط به تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز، برای کسانی که در ایران زندگی می کنند و با زندگی مردم در مناطق مختلف کشور آشنایی دارند، اصلاً خبر عجیبی نیست. اما در مهرماه سال 1397، به یکباره آمارهای عجیبی از چند مورد از تلفات ناشی از مصرف این مشروبات، در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد؛ به طوری که به گزارش ایلنا در روز 23 مهر، رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: «طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی، در این مشروبات الکلی دست ساز ماده متانول که استفاده صنعتی دارد، مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع منجر به مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شده است. بنابراین لازم است پروتکلی توسط وزارت بهداشت و صمت نسبت به نظارت دقیق و جدی در نحوه تولید، توزیع و مصرف متانول تهیه شود».

روزنامه اعتماد در روز 21 مهر و  به نقل از سرپرست سازمان اورژانس ایران، خبر داد: «از نیمه شهریور ماه تا ۱۷ مهر، ۷۶۸ نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول مسوم شده اند». بر اساس این گزارش از این تعداد، ۱۷۰ نفر کلیه های خود را از دست دادند، ۱۶ نفر نابینا شدند و ۶۹ نفر جان خود را از دست دادند.

روزنامه اطلاعات هم در روز 17 مهر، به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اعلام کرد: «تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز در بندرعباس به ۲۴۶ نفر رسید که۱۰ نفر از این تعداد به خانم ها تعلق دارد. حال برخی از این افراد وخیم است، متاسفانه ۱۹ نفر از این تعداد جان خود را از دست داده اند و ۷ نفر بدحال هستند. تاکنون ۱۳۱ نفر از این افراد دیالیز و ۱۴۰ نفر ترخیص شده اند».

هم چنین خبرگزاری ایسنا روز 28 مهر، از مرگ ۲۸ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکی مسموم در استان البرز خبر داد. بر اساس این گزارش، حمید درفشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، اعلام کرد: «در ماه های شهریور و مهر تعداد ۳۵۷ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم شده اند و ۲۸ نفر از آن ها جان خود را از دست داده اند». آقای درفشی سن افرادی که با مسمویت مصرف مشروبات الکی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند را بین ۱۲ سال تا ۶۰ سال اعلام کرد و گفت که ۳۷ نفر از این مسموم شدگان زن هستند.

خبرها در این مورد زیاد است، اما این که چرا در مهرماه 1397، میزان کشته ها و مسموم شده ها تا این حد زیاد شده، احتمالاً ناشی از تولید انبوه و غیراستاندارد مشروب در داخل کشور، در پی کاهش ورود قاچاقی مشروبات به کشور به خاطر افزایش قیمت ارز باشد. البته این می تواند یک فرضیه باشد. چون اکثر مشروبات استانداردی که در کشور مصرف می شوند، به صورت قاچاقی وارد کشور می شوند و این نوع واردکردن، قطعاً هزینه زیادی دارد و از طرفی، با افزایش سرسام آور قیمت ارز در چند وقت اخیر، طبعاً هزینه واردات آن و هزینه خرید آن بر طبق پول ایران، افزایش بیش تری داشته است. لذا در این وضعیت، ممکن است برخی افراد سودجو، دست به تولید غیراستاندارد و غیربهداشتی این قبیل مشروبات بزنند. اینجانب شخصاً در چند روز گذشته، شاهد مورد جالبی بودم. موقعی که کیسه زباله را بیرون می گذاشتم، متوجه شدم که سرایدارهای ساختمان های محله در حال فروش شیشه های مشروب به یک خریدار ضایعات هستند، ظروفی که در زباله های ساختمان های خود پیدا کرده اند. با آن ها وارد گفتگو شدم. ظاهراً کسانی که ضایعات می خرند، شیشه های مشروب مصرف شده و خالی شده را در خیابان های بالاشهر و از سرایدارانی که شیشه ها را از میان زباله های ساختمان های خود پیدا می کنند، می خرند و جمع می کنند. جالب تر این که، هرچقدر برند و آرم شیشه مشروب معروف تر باشد، ظرف آن گران تر خریده می شود. افرادی این شیشه های خالی را می خرند و مشروب می سازند و مشروب دست ساز و عمدتاً تقلبی را داخل آن می ریزند، و با نام مشروب اصل (و در واقع تقلبی)، و با قیمت پایین به مردم می فروشند.

این بحران اجتماعی، ناشی از ممنوع بودن خرید، فروش و مصرف مشروب در ایران است. و دلیل این ممنوعیت هم طبعاً فقهی و شرعی است. در قانون مجازات ایران و در کتاب دوم (کتاب حدود)، و در فصل ششم (مصرف مسکر)، مجازات 80 ضربه شلاق حدّی برای مصرف مسکرات تعیین شده است. در عرف و رویه و هم چنین سایر قوانین، هرگونه، خرید، فروش، صادرات، واردات، نگهداری، مصرف و غیره تمامی مشروبات، به کلی ممنوع است.

از آن جا که عمل به شرعیات، در ذات خود، متعلق به امر خصوصی است، لذا ورود عریان احکام شرعی به قوانینی که مستقیماً با حقوق عمومی در ارتباط است، حتی با ذات شرع هم تطابق چندانی ندارد. در شرع، انسان ها در حقوقی عمومی، به طور بالقوه، مسلمان فرض می شوند، نه بالفعل، هرکسی که با شهادتین مسلمان می شود، در حوزه خصوصی خود و در رابطه با خدای خود، ملزم به پایبندی به مسائل شرعی است؛ باید نمازش را بخواند، روزه اش را بگیرد، چشم خود را از نگاه به نامحرم دور بدارد و از خوردن و آشامیدن آن چیزهایی که دین منع شده است، اجتناب ورزد. طبعاً این فقره از اعمال، قابل تسری به قوانین عمومی نیستند. مثلاً نمی توان قانون وضع کرد که همه باید نماز بخوانند. تنها چیزی را می توان ممنوع کرد و یا برای آن مجازات و جریمه و غیره تعیین نمود که مستقیماً به حقوق عمومی مربوط باشد و یا این که حقوق خصوصی انسانی را، خدشه دار کند. می توان قانون وضع کرد که کسی در حالت مستی در خیابان و کوچه و محل عبور مردم حضور نیابد و یا هنگام مستی، پشت فرمان اتومبیل ننشیند (همان طور که در کشورهای سکولار هم کم و بیش این فقره در قوانین وضع شده اند)، اما نمی توان قانون وضع کرد که مثلاً یک شخصی در خانه خود مشروب نخورد؛ چون اصلاً شدنی نیست.

هم چنین جامعه ایران، یک جامعه مسلمان یکدست نیست؛ اولاً، بخش کوچکی از جامعه ایران، غیرمسلمان اند و از پیروان ادیان دیگر هستند، و ثانیاً، بخشی از جامعه هم به دلایلی یا معتقد به هیچ دینی نیستند و یا این که مسلمان هستند و پایبندی اندکی به شرعیات دارند. این قبیل از شهروندان می توانند از حق خرید و مصرف اصولی مشروب برخوردار شوند. فقها، از باب “مقدمه حرام” بودن، مخالف آزادی خرید و فروش مشروب برای شهروندان غیرمسلمان هستند. مقدمه حرام بدین معنی است که یک چیزی فی نفسه حرام نیست، اما می تواند مقدمه و وسیله ای برای عمل حرام شود. در حالی که اگر مبنا بر این باشد، خرید و فروش خیلی چیزها هم باید ممنوع باشد؛ مثلاً چاقو، که می تواند برای بدترین عمل ممکن یعنی قتل هم به کار برود.

تا زمانی که مبنای نظام حقوقی و سیستم قانونگذاری ایران، بر فقه و شریعت است، این مشکلات هم خواهد بود. ای کاش فقها، همانند وظیفه ای را که خداوند به پیامبر اسلام در قرآن متذکر شده، برای خود قائل باشند و آن وظیفه تذکر است: «فَذَکِّر انّما انتَ مُذَکِّر، لَستَ عَلَیهِم بِمُسَیطِر»؛ یعنی «تو تذکر بده، که ته فقط تذکردهنده هستی و هیچ تسلطی بر آن ها (مردم) نداری». ای کاش فقها، فقط حق داشته باشند که با منطق و استدلال، شرعیات را به مردم تبیین کنند و اگر کسی خواست، عمل کند و اگر کسی نخواست، به آن عمل نکند، و مبنای قانونگذاری، صرفاً بر پایه عرف و تجربه بشری باشد؛ نه قواعد شرعی ادیان و یا تلقی های ایدئولوژی ها و مکاتب بشری و غیره.

در این مبحث، سلامت شهروندان و مردم، در بند قواعد شریعت می افتد. حتی در فقه و شریعت هم برای حفظ جان انسان ها و عدم زیان رساندن به انسان ها تاکید زیادی شده است. قاعده لاضرر، یکی از مهم ترین قواعد فقهی اسلام است: «لا ضَرَرَ و لا ضِرار فی الاسلام»؛ یعنی این که هیچ ضرری و ضرر رساندنی در اسلام نباید باشد. ممنوعیت خرید و فروش مشروب، باعث شکل گیری باندهای ساخت مشروبات تقلبی شده است. این مشروبات جان انسان های زیادی را به خطر انداخته و تاکنون ده ها انسان را به کام مرگ فرستاده است. شاید گفته شده است این شهروندان علیه خودشان اقدام کرده اند و باید چشم‌ و گوش خود را باز می کردند تا دچار این خطر نمی شدند. اما یکی از وظایف ذاتی حکومت این است که خطرات را از شهروندان دور نماید و زمینه های خطر را از بین ببرد. آزاد شدن خرید و فروش مشروب (طبعاً با قوانین روش مند و دقیق)، خطری برای سلامت جامعه ندارد؛ حتی برای دیانت جامعه هم خطری به وجود نمی آورد.