حق حیات؛ قربانی دعوا میان حقوق و حقیقت/ محمدجواد اکبرین
میان دامن حقوق بشر و دامنهی مقدسات همواره دعواست. هر اندازه که حقوق بشر پیشروی میکند تا آزادی بیشتری به بیان و نقدِ آدمی بدهد، مقدسات هم مصادیق بیشتری پیدا میکند تا مبادا تیر نقد و نفی به حرم و حریمِ معتقدان و دینداران برسد.
البته مادهی ۲۰ از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مرز این رویارویی را تعیین کرده تا مبادا به نام حقوق بشر و آزادی بیان راهی به خشونت و نفرتپراکنی “قومی و نژادی و مذهبی” باز شود؛ این سه توصیفِ قومی، نژادی و مذهبی در بند ۲ از این ماده آمده و نقض آن قابل پیگرد قضایی است. در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ هم تصریح شده که هرگونه تبلیغات که موجب دامن زدن به تنفر قومی و نژادی و مذهبی شود جزو جرایم قابل مجازات است (بند ۵ از ماده ۱۳).
قانونگذار وقتى در یک گزارهی قانونی تعابیری شبیه این سه توصیف را به کار میبرد، این تعابیر در خلائ و بیهوده متولد نمیشود و مصداق بیرونی و بستری برای اجرا دارد؛ بنابر این قانونگذار به تفکیکِ این سه و پیگیری مجازات جرایمی از این دست در دنیای خارج توجه داشته است.
پس نمیتوان تنها به نفرتپراکنیِ قومی و نژادی حساس بود اما نوبت به مذهب که میرسد چنان دستِ آزادی بیان را باز گذاشت که عملاً این قوانین بدون مصداق و بیمعنا شود. در نقطهی مقابل نمیتوان چنان دامنهی مقدسات را فراخ دانست که هر نقدی توهین تلقی شود و نفرت برانگیزد و خشونت تولید کند.
در دنیای جدید و ظرفیت شبکههای اجتماعی، که کوچکترین صداها به سرعت قابل نشر و واکنش است به نظر میرسد حقوقدانان و فقیهان و مُفتیان باید در مصادیق خارجی این عناوین بیشتر تامل کنند.
اما علیرغم همهی ابهامها در مصادیق، باب مجازات اعدام به بهانهی توهین به مقدسات برای همیشه باید بسته شود؛ این قدر متیقّنِ مراعات حقوق بشر است که جان آدمی نباید قربانی این مفاهیم و ابهامها شود.
این ابهام حتی در متونی که مستند اعدامهاست نیز وجود دارد؛ مثلاً هیچ مجازاتی در قرآن برای توهینکننده به خدا و پیامبر وجود ندارد و اندک روایاتی که برای اعدام توهینکننده به آنها استناد میشود، در طبقهبندی احادیث صحیح قرار نمیگیرد. ادعای اجماع فقیهان شیعه و سنی بر اعدام ادعایی غلط است و این ادعا در هر دو طائفه، مخالفان برجستهای دارد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز انبوهی از قیدهای کشدار وجود دارد؛ در مادهی ۲۶۳ آمده هرگاه متهم به سب (توهین) ادعائ نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان [عادت به فحاشی] یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سبالنبی محسوب نمیشود.
همهی این نکات نشان میدهد که نه مرزهای نقد و توهین شفاف است، نه میتوان حقوق بشر را در برابر نفرت پراکنی “قومی و نژادی و مذهبی” نادیده گرفت و نه میتوان تسلیم توسعهی مقدسات شد.
اگر در هر نقطه از این مسئلهی پیچیده تردید وجود داشته باشد، یک نکته اما باید به امری گفتگو ناپذیر تبدیل شود و از محدودهی دعوا کنار رود و آن “جان انسان” است. اگر بر سر هر حقی از بشر بتوان تامل و دعوا کرد “حق حیات” باید فراتر از دعوا میان حقوق و حقیقت و بالاتر از قوانین و تشخیصها و مصداقها بنشیند.
برچسب ها
اعدام حق حیات خط صلح سب النبی ماهنامه خط صلح محمدجواد اکبرین