اگر مجازات اعدام از سری مجازات‌های معمول و قانونی مبارزه با انواع جرایم با موضوع مواد مخدر حذف گردد، به جای آن چه مجازاتی می‌تواند در نظر گرفته شود؟!

پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از مخالفین حذف مجازات اعدام در خصوص جرایم حمل و نگهداری و قاچاق مواد مخدر، دلیلشان را فقدان امکان جایگزین مناسب با مجازات اعدام عنوان می‌دارند.

البته شایان توجه است که اساساً حذف مجازات اعدام از زمره مجازات‌های مرتکبین غیر سازمانی انواع جرایم با موضوع مواد مخدر، مطرح و مد نظر قرار گرفته است. لذا، در خصوص مرتکبین سازمانی جرایم مربوط به مواد مخدر هم‌چنان مجازات اعدام پیش بینی می‌گردد و در خصوص بقای آن حرف و حدیث و اختلاف نظری نیست.

حالیه توجه به این مسئله بسیار حائز اهمیت است که تصویب قوانین جزایی مساعد به حال متهمین و یا محکومین مرتکب جرایم قاچاق مواد مخدر و یا حمل و نگهداری و خرید و فروش و توزیع، پس از ارتکاب این دست جرایم از سوی مرتکبین باشد به اصطلاح عطف به ما سبق شده و در حق کسانی که پیش از تصویب قانون جدید مساعد(مساعد به جهت حذف مجازات اعدام) دستگیر و محاکمه و حتی محکوم شده‌اند و هم‌چنان مجازاتشان اجرا نگردیده است، اثر خواهد داشت و عنداللزوم چنانچه مجازات قانونی این دست افراد اعدام باشد و یا این‌که به اعدام محکوم شده باشند، حسب همین قاعده‌ی عطف به ما سبق شدن قانون مساعد جزایی، لاجرم از مجازات اعدام می‌رهند و حال توجه به این موضوع که جمعیت متهمین و محکومین مشمول اعدام در حال حاضر عددی قابل توجه است، حذف اعدام ناگاه دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها را با جمعیت انبوهی مواجه می‌سازند که امکان نگهداری و باز تربیت آن‌ها به لحاظ سخت افزاری را ندارند.

چه این‌که قاعدتاً اولین مجازات نامزد شده جهت جایگزینی اعدام همانا حبس می‌باشد و از این رو است که عده‌ای را با عنایت به جمعیت فعلی منتظر جهت اجرای مجازات اعدام، نگران از استیصال قریب الوقوع قوه‌ی قضاییه و سازمان زندان‌ها به جهت پذیرا شدن از این جمعیت انبوه کرده است.

در هر حال نگهداری مقطعی یا الی الابد مجرمین مواد مخدر هم ناممکن است و هم هزینه بردار…

لذا ضروری است هر چه سریع‌تر سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به سمتی برود که استفاده و روی آوری به مواد مخدر در میان آحاد جامعه و خاصه جوانان موضوعیت خود را از دست بدهند و آن‌گاه است که به مرور جرمی هم‌چون قاچاق مواد مخدر و یا حمل و نگهداری و استفاده، مبدل به جرایمی متروک و قلیل ارتکاب گردند و در این صورت امکان محبوس نگاه داشتن یک جمعیت قلیل سهل و امکان پذیر است.

النهایه، اگرچه مجازات اعدام در هر شکل آن و خاصه در موضوع مورد بحث حسب آن‌چه تاکنون به عنوان سابقه‌ی اجرایی چنین مجازاتی، بازدارندگی نداشته است و از سویی هم اجرای چنین مجازاتی با بایسته‌های حقوق بشری سازگار نیست، لیکن توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور موضوع بررسی و بحث و وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی حذف مجازات اعدام نیز ضروری است.