دغدغه‌ی پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران، هم‌چنان ادامه دارد. کشورهای هم ردیف ما راه خود را پیدا کرده، ما هم‌چنان در نزاع‌های فکری و سیاسی خود غوطه وریم. پیش از کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی و حتی چین بحث توسعه یافتگی را شروع کردیم ولی هیچ توفیقی در این زمینه نیافته‌ایم. واقعیت تلخ این است که ما خیلی فکر نمی‌کنیم، صحیح فکر نمی‌کنیم، جمعی فکر نمی‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که مسائل خود را خوب تشخیص نمی‌دهیم. مدام نظام‌های اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهیم. شاید سامان و استقرار را دوست نداریم، چون خیلی زحمت دارد و ترجیح می‌دهیم با هیجان و اوضاع روز زندگی کنیم.

افکار بسیار خوب خود را در سخنرانی‌ها نتوانسته‌ایم به سیستم تبدیل کنیم؛ افکار غربی را خیلی خوب و سریع ترجمه و ریسندگی و بافندگی خود را به آن اضافه می‌کنیم.

عده‌ای می‌خواهند تمام مردم را زاهد، برخی می‌خواهند همه‌ی مردم را روشنفکر و بعضی قصد دارند همه را غربی کنند… بدون این‌که متوجه باشند که هر کدام از این “ایسم‌ها” نوعی تحمیل به عامه مردم است و جامعه به همه نوع قشر بندی نیازمند است. یکسان سازی مردم بسیار مضر است و استقلال را از آن‌ها سلب می‌کند. آزادی یعنی هر کس تعلق فرهنگی خود را به دست آورد. افکار ما با خلقیاتمان سازگاری ندارد. هنرمندانه سخنرانی می‌کنیم، افکاری که هنوز دنیای صنعتی به دنبال تحقق آن‌هاست به زبان می‌آوریم، به جهانیان فن گفت و گو می‌آموزیم، همه را به وحدت فرا می‌خوانیم، برخلاف آن‌چه مدعی هستیم حذف و تخریب و حسادت به شدت میان ما رواج دارد و خارج از خود به دنبال علت‌ها و مشکلات و ریشه‌ها هستیم. عمده مشکل توسعه نیافتگی ایران در افکار ما نیست، در شخصیت پرورش نیافته‌ی ماست (ناتوانی در ساختن سیستم) و از طرف دیگر، پایه‌ی متدلوژیک غرب سازماندهی و تشکل و ظرفیت انتقادپذیری افراد است که ما در هر دو مورد ضعیف هستیم که البته قابل اصلاح است. در واقع خلقیات غیر مدنی ما ذاتی نیستند بلکه نتیجه‌ی ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی انباشته شده‌ی تاریخ ایران هستند.

کتاب “عقلانیت و آینده‌ی توسعه یافتگی ایران” محصول چهارده سال تحقیق و تدریس پیرامون توسعه یافتگی دکتر محمود سریع القلم می‌باشد که شامل چارچوب نظری ایشان “مکتب تحول شخصیت ایرانی” است. دکتر سریع القلم بر آن است که شخصیت ایرانی برای توسعه ساخته نشده است، بلکه برای سازگاری ساخته شده است. در این نوشته به تبیین شخصیت ایده آل برای  توسعه از دیدگاه دکتر سریع القلم می‌پردازیم  و آن‌گاه با توجه به اسناد بین المللی حقوقی، به رابطه‌ی توسعه با حقوق بشر اشاره خواهد شد.

نخبگان ایرانی و مفهوم توسعه یافتگی

هر جامعه‌ای برای دستیابی به رشد باید تئوری داشته باشد. در تئوری نوعی شناخت و آگاهی وجود دارد و بر کارکرد آن نسبیت حاکم است؛ زیرا انسانها به آن عمل می‌کنند، محتاج سعی و خطاست. در تئوری، نظام علت و معلولی و کارآیی و ترتیب زمانی مطرح است و بی ثباتی جامعه به دلیل بحران در بافت تئوریک آن جامعه است.

مسئولیت اصلی در خصوص افزایش کارایی و انسجام تئوری حاکم بر عهده‌ی نخبگان آن است. به این صورت که وظیفه‌ی نخبگان این است که زوایای تئوریک مثلث مملکت داری را که بر سه عنصر علم، امنیت و مشروعیت استوار است به گونه‌ای هنرمندانه با مبانی ارزشی و فرهنگی جامعه‌ی خود منطبق کنند.

ده مفهوم کلیدی که نخبگان فکری و ابزاری یک جامعه پیرامون آن‌ها باید به اجماع نظر برسند، هر سه حوزه‌ی فرهنگ (انسان، جامعه، دین، زندگی و زمان)، سیاست (دولت و قدرت) و ثروت (کار، ثروت و طبیعت) را در بر می‌گیرد که با استنباطات مشترک نخبگان و جامعه از این مفاهیم و اجماع نظر مقطعی به صورت پیچیده و قالب‌های متعدد با مثلث مملکت داری کشورهای مختلف قابل انطباق است. دستیابی به این حالت به وضعیت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی آن جامعه بستگی دارد. مالزی، اندونزی، سنگاپور، کره جنوبی و غیره

در خصوص بحث صراحت فرهنگی باید اضافه کرد که چارچوب روشن فرهنگی به تشکل اجتماعی می‌انجامد. در واقع ارتباط نهایی میان استنباطات مشترک به توسعه یافتگی در این اصل نهفته است. فرهنگی که از حداقل تناقض میان عناصر داخلی خود برخوردار است به یک تشکل اجتماعی با ثبات منتهی می‌شود و سپس یک نظام اقتصادی و سیاسی مبتنی بر یک فرهنگ روشن پدیدار می‌گردد.

ویژگی‌های انسان متحول شده

شخصیت و خلقیات افراد از افکار آن‌ها مهم‌تر است. انسان متحول شده، با مطالعه، مشورت و مشاهده و تامل می‌تواند افکار خود را تغییر دهد، ولی دگرگونی و تحول شخصیت که جنس پایدارتری دارد، بس دشوار است. بنابراین، برای شناخت یک جامعه، نخست باید به سراغ شخصیت افراد آن جامعه رفت و سپس افکار آن‌ها را شناخت. سرمایه‌ی ژاپن و آلمان، انسان‌های قاعده‌مند، مسئولیت پذیر، پرکار و نوآور است. طبعاً مشکل در سرزمین و خاک، نفت و حتی نفوذ و دخالت خارجی‌ها نیست، زیرا پس از انقلاب، عناصر خارجی در تنظیم سیاست‎های کلان و هدایت امور جامعه و نیز در تصمیم گیری‌های ما نقشی نداشته‌اند.

در مدت 37 سال بعد از انقلاب، کشور از محل صدور نفت بیش از 1400 ‏میلیارد دلار درآمد داشته است و در این دوره افراد گوناگون، از جمله افراد دلسوز و توانمند، مدیریت اجرایی کشور را به عهده داشته‌اند. به قول دکتر سریع القم اگر ریشه‌های مشکلات پیش از انقلاب را به بیگانگان و به امپریالیسم نسبت دهیم، مشکلات پس از انقلاب را چگونه باید علت یابی کنیم؟ چرا نمی‌توانیم سیستمی بنا کنیم و چرا مشکلاتمان هم‌چنان پا برجاست؟ آیا مشکل از افکار و گرایش‌های فکری ماست یا این‌که ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم با هم کار کنیم، هماهنگ باشیم، یکدیگر را قبول کنیم، به هم احترام بگذاریم، تفاوت‌های یکدیگر را بپذیریم، وظایف و سهم خود را در کار انجام دهیم، یکدیگر را تضعیف نکنیم، از هم حمایت کنیم، به بهتر از خود افتخار کنیم نه آن‌که او را تخریب کنیم.

 باید بیندیشیم که چرا به حرف هم گوش نمی‌دهیم، برداشت درستی از اجتماع، جامعه و جمع نداریم، جوّ پذیر هستیم، به راحتی تغییر روش و مرام می‌دهیم، به تندی واکنش نشان می‌دهیم، کسی را که در گروه و دسته‌ی خودمان است بسیار ارج می‌نهیم، ولی حق شهروندی افراد پیاده را در خیابان‌ها به سادگی نادیده می‌گیریم، به ملایم‌ترین نقدها واکنش‌های کهکشانی نشان می‌دهیم، در تعریف‌های بیجا هنرمندترین افراد هستیم، بسیاری از مسائل را کتمان می‌کنیم، از قبول واقعیت شانه خالی می‌کنیم، موفقیت افراد را نادیده می‌گیریم، خیلی زود خشمگین می‌شویم، در خویشتنداری ضعیف هستیم، در دوستی، ارتباط و کار، همه چیز را یکسویه می‌خواهیم، با تنبلی و بی توجهی به دیگران، سهم خود را ایفائ نمی‌کنیم، در انتقاد از خود، بسیار ضعیف هستیم، سخن خود را پیوسته تغییر می‌دهیم و دمدمی مزاج هستیم، زیاد حرف می‌زنیم و خیلی کم فکر می‌کنیم، بسیار باهوش و در عین حال کم تدبیر هستیم، پیامد حرف‌ها و کارهایمان را نمی‌سنجیم، خود را بیش از اندازه مهم می‌دانیم و چندین برابر آن‌چه هستیم، نشان می‌دهیم، در قضاوت درباره‌ی انسان‌های دیگر و پدیده‌ها، منصف نیستیم و یا زیاد می‌گوییم یا کم، حوصله نداریم برای رسیدن به نتیجه‌ی یک کار ده پانزده سال صبر کنیم، عموماً کسانی را که بیرون از دایره‌ی “خودمان” هستند، سرزنش می‌کنیم و به رغم اداهای عرفانی و معنوی، عجیب به مال و مقام و موقعیت و دنیا دلبسته‌ایم و همه چیز را با هم می‌خواهیم.

‏آیا این خلقیات و روحیات، مسایلی فکری است یا شخصیتی و تربیتی؟ آیا این خلقیات مانع توسعه‌ی سیاسی یا اقتصادی است یا تقابل گفتمان‌ها؟ هر چند هر یک از این موارد در افراد مختلف به نسبت‌های گوناگون وجود دارد، ولی این خصایص نسبتاً عمومی است و مهم‎تر این‎که بسیار قدیمی است؛ به عبارت دیگر، با وجود تحولات گسترده در ایران و جهان و نیز دگرگونی نظام‌های سیاسی در ایران در چند سده گذشته، این ویژگی‌ها هم‌چنان پایدار مانده و فرهنگ سیاسی ایران و ایرانیان چندان تغییر نکرده است و جالب آن‌که این ویژگی‌ها در میان عموم گروه‌های اجتماعی و حتی عناصر به اصطلاح مدرن جامعه وجود دارد. چه بسا کسانی که درس دموکراسی می‌دهند یا آن را ترویج می‌کنند، ولی فرهنگ و رفتار رضاخانی دارند و هیچ کس جرات کوچک‌ترین نقد ملایم از آن‌ها را ندارد. تمدن غرب دو سرمایه‌ی عظیم دارد که نخست فرهنگ ایجاد سیستم و ساختار است و دوم، فرهنگ نقد و تجدید نظر در افکار و روش‌ها و این هر دو، به نظر نویسنده، ریشه‌های تربیتی و شخصیتی دارد. اگر قرار بود با بحث و گفتمان و تقابل منطقی، در یک جامعه تحولات اساسی رخ دهد، ایران در دوران مشروطه می‌بایست متحول شده باشد. این نویسنده به جرات ادعا می‌کند که در سال‌های ۱۳۶۸ ‏تا ۱۳۸۰ ‏در هیچ کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، متون انتقادی تولید نشده است و نیز در هیچ کشوری مانند ایران، افکار جناح‌های گوناگون را تا این اندازه به نقد نکشیده‌اند. اما جالب آن است که بسیاری از کشورها بدون این متون، به سطح قابل توجهی از شان و احترام رسیده‌اند و توسعه‌ی اقتصادی یافته‌اند؛ در حالی که بدون درآمد نفت، حیات عمومی ما بسیار شکننده است. یعنی، مبنای وجودی ما بر حفظ بقائ استوار است تا رشد انباشت فکری و تمدنی و سرمایه‌ای.

مجموعه‌ی این رفتارها ریشه در فرهنگ قبیله‌ای و استبدادی دارد. پیش از اصلاح این فرهنگ رفتاری و مبانی نادرست شخصیتی، چگونه می‌توانیم سیستم بسازیم و پیشرفت کنیم؟ بر این پایه، ما به عصر مدرن هم وارد نشده‌ایم. مدرنیته با ادکلن و شیک پوشی به دست نمی‌آید، بلکه به شخصیت باوقار و خلق و خوی عقلانی بسته است؛ بنابراین، طرح این پرسش که توسعه‌ی اقتصادی مقدم است یا توسعه‌ی سیاسی، حاکی از بد فهمیدن مشکل توسعه نیافتگی ماست. یک انسان معقول هم به غذا نیاز دارد و هم به هوا، هم به مسکن نیاز دارد و هم به پوشاک، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به مال، هم به دوست نیاز دارد و هم به تنهایی، هم باید گریه کند و هم باید شاد باشد، هم باید به موسیقی گوش کند و هم باید مطالعه کند، هم باید تلاش کند و هم به استراحت نیاز دارد.

توسعه، مفهومى از مفاهیم حقوق بشر

با مرورى بر اسناد مربوط به حقوق بشر، مى‌توان تا حدى جایگاه این مفهوم را روشن ساخت. آن‌چه در اسناد حقوق بشر آمده، چه به طور صریح و یا غیرمستقیم، توسعه را به عنوان یکى از مفاهیم حقوق بشر مورد شناسایى قرار داده است.

مفاهیم حقوق بشر داراى این ویژگى هستند که به افراد نظر دارند و براى آن‌ها حقوقى را در نظر مى‌گیرند. براى مثال، “حق حیات” مبیّن این واقعیت است که افراد بشر از حقى به نام “حیات” برخوردارند و از این رو، به طور رسمى این حق را مورد شناسایى قرار داده است. این مفاهیم داراى بار ارزشى هستند و از حقوق لاینفک هر انسانى بحث مى کند؛ مثلاً “آزادى” حقى است که از انسان جدا نمى‌شود. بنابراین، مفاهیم حقوق بشر داراى سه ویژگى دارند:

1-داراى بار ارزشى هستند؛

2- ذاتى بشر هستند؛

3- موضوع آن ها نیز انسان مى باشد.

اما آیا توسعه نیز داراى این اوصاف مى باشد؟ آیا به کارگیرى این واژه در ادبیات حقوق بشر با عنایت به این ویژگى‌ها بوده است؟

در مقدمه‌ی اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: “از آن‌جا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه‌ی بین ملل را مورد تشویق قرار داد…”

“از آن جا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعى کمک کنند و در محیطى آزاد وضع زندگى بهترى را به وجود آورند.”

در این دو سند، به طور صریح به حق توسعه پرداخته شده است. در بند اول، توسعه را در روابط دوستانه‌ی بین ملل لحاظ کرده که از جهتى خاص و از جهتى عام است؛ از آن جا که روابط دوستانه را بین ملل بیان مى‌کند خاص است، ولى این که کدام یک از روابط موردنظر است و در چه زمینه‌هایى باید این توسعه انجام گیرد، عام است. در بند دوم، توسعه را در جهت پیشرفت اجتماعى و زندگى بهتر نگریسته است.

به هرحال، آن‌چه از این دو بند مى‌توان استفاده نمود این است که توسعه به عنوان مفهومى از مفاهیم حقوق بشر در کنار سایر مفاهیم حقوق بشر، در اسناد مربوطه آمده که این معنا را در بندها و اسناد دیگر حقوق بشر به وضوح بیش‌ترى مى‌توان یافت.

در اعلامیه‌ی کنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر (تهران) نیز بدان پرداخته شده است. این اعلامیه که در سال 1968 تصویب شد، در ماده‌ی 12 خود اعلام مى‌دارد: شکاف روزافزون موجود بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه‌ی بین المللى مى‌شود. ناکامى دو دهه توسعه در نیل به اهداف محدودى که داشته، به مراتب، بر ضرورت این امر که هر کشورى به تناسب امکانات خود حد اعلاى کوشش ممکن را براى از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد، مى‌افزاید.”

هم‌چنین در ماده‌ی 13 بیان مى‌کند: “چون حقوق و آزادى‌هاى اساسى بشر غیرقابل تفکیک‌اند، تحقق کامل حقوق مدنى و سیاسى بدون بهره‌مندى از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امکان پذیر نیست. تامین پیشرفت پایدار در زمینه‌ی انجام حقوق بشر بستگى تام به اتخاذ سیاست‌هاى ملى و بین المللى صایب و موثر در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادى و اجتماعى دارد.

در این دو ماده، دو مطلب اساسى بیان شده است:

الف) توسعه نه تنها یک مفهوم حقوقى است، بلکه از مقومات تحقق حقوق بشر نیز هست، به گونه‌اى که اگر توسعه نباشد یا فراگیر نباشد، حقوق بشر به وجود نخواهد آمد. بنابراین، آن‌چه مانع از تحقق حق بشر در تمام ابعاد و توسعه مى‌شود، فقدان چنین نگرشى است.

ب) توسعه از دیدگاه اعلامیه‌ی مذکور یک توسعه‌ی اقتصادى و در نهایت، اجتماعى است. به عبارت دیگر، تفکیک بین حقوق بشر امکان ندارد و تحقق کامل حقوق مدنى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بستگى به برخى سیاست‌هاى ملى و بین المللى موثر در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى دارد. اما چگونه مى‌توان از حقوق مدنى و سیاسى سخن به میان آورد، در حالى که هیچ برنامه‌اى براى توسعه در ابعاد گوناگون وجود نداشته باشد.

ماده‌ی 8 میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در بند الف آورده است: “حق هر کس است به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادى و اجتماعى خود با رعایت مقررات سازمان ذى ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید.”

این ماده توسعه را به عنوان حق شخصى تلقى مى‌کند؛ یعنى بر مبناى فرد و در ابعاد اقتصادى و اجتماعى نگاه مى‌کند. این در حالى است که هنوز روح جامع نگرى به این مفهوم به وجود نیامده و اگرچه عنوان میثاق بعد فرهنگى را نیز در بر مى‌گیرد، ولى در این بند فقط به بعد اقتصادى و اجتماعى آن تصریح کرده است.

در بند الف قسمت دوم ماده‌ی 11 نیز به حق توسعه پرداخته شده است: “بهبود روش‌هاى تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده‌ی کامل از معلومات فنى و علمى با اشاعه‌ی اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعى به نحوى که حداکثر توسعه‌ موثر و استفاده از منابع طبیعى را تامین نمایند.”

این کار به عهده‌ی کشورهاى طرف این میثاق قرار گرفته است؛ یعنى از یک سو حق توسعه را حق فردى قلمداد نموده و از سوى دیگر، این حق باید توسط کشورها اجرا گردد، یعنى من علیه الحق کشورها هستند.

در ماده‌ی 15 بند 2 و 4 نیز به توسعه به عنوان یک حق اشاره مى‌کند. در بند 2 از تدابیرى که براى تامین اعمال کامل حق توسعه توسط کشورهاى طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد، صحبت مى‌کند. این تعهدات شامل تدابیر لازم براى تامین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ مى‌باشد. محور اصلى علم و فرهنگ است که در سه مرحله حفظ و توسعه و ترویج، باید مدنظر قرار گیرد. نمى‌توان توسعه را از فرهنگ جدا دانست؛ فرهنگ همه جا حضور دارد، هرچند به صورت نامرئى خود را تحمیل مى‌کند، اما جنبه‌هاى گوناگون توسعه را نمى‌توان از یکدیگر جدا کرد.

در بند 4 به شناسایى کشورهاى طرف این میثاق در ارتباط با فواید حاصل از تشویق و توسعه همکارى و تماس‌هاى بین المللى در زمینه‌ی علم و فرهنگ مى‌پردازد.

در ماده‌ی 18 بیان مى‌کند: شوراى اقتصادى و اجتماعى به موجب مسئولیت‌هایى که طبق منشور ملل متحد در زمینه‌ی حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى به آن محول شده است.

یکى از مسئولیت‌ها و وظایف شوراى اقتصادى در مورد توسعه و آن هم در ابعاد اقتصادى و اجتماعى است. بنابراین، مى‌توان گفت که توسعه از جمله مفاهیم حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى مى‌باشد.

در اعلامیه‌ی جهانى حقوق کودک (1959) در بند اول از مقدمه آمده است: “…جهت پیشبرد رشد اجتماعى، بهبود شرایط زندگى و آزادى گسترده‌ترى مصمم گشته‌اند.”

در مقدمه‌ی کنوانسیون رفع کلیه‌ی تبعیضات علیه زنان قید “توسعه‌ی تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانى و برقرارى صلح، مستلزم شرکت یکپارچه‌ی زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوى با مردان است”، ذکر گردیده است. این بند توسعه را در همه‌ی ابعاد مدنظر قرار داده است، آن هم به عنوان یک مفهوم جامع که با ویژگى خاص خود، بدون شرکت یکپارچه‌ی زنان امکان پذیر نمى‌باشد.

گویا بانیان این کنوانسیون معتقد بوده‌اند که توسعه آن قدر گسترده است و جامعیت مفهوم توسعه به حدى مى‌باشد که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست؛ گرچه این حضور مشروط به وجود تساوى و نه تبعیض شده است.

در ماده‌ی 3 توسعه را مقدمه‌ی اجرایى حقوق بشر و بهره مندى از آزادى‌هاى اساسى قلمداد کرده است؛ آن جا که مى گوید: “دول عضو، کلیه‌ی اقدامات لازم… به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل مى‌آورند تا اجراى حقوق بشر و بهره مندى آن‌ها از آزادى‌هاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان تضمین گردد.”

نکته‌ی پایانی

برای گسترش مفاهیم حقوق بشری هیچ راهی جز توسعه نداریم و برای توسعه هم هیچ راهی به جز تحول در شخصیت ایرانی که بسیاری از مولفه‌های این شخصیت ضد توسعه می‌باشند، نیست. توسعه در واقع  الگویى است که سبب مى‌شود تحولات جدى در ابعاد گوناگون به وجود آید؛ به گونه‌اى که با قطع وابستگى‌هاى گوناگون به کشورهاى دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه‌ها و مغزها را از کشور به جریان انباشت سرمایه‌ها و مغزها در داخل تبدیل کند و زندگی انسانی را برای همه‌ی ساکنین آن کشور فراهم کند. در پایان باید گفت که بسیاری از معضلات توسعه و حقوق بشر در ایران در ضعف جامعه و شخصیت ایرانیان است و حکومت‌ها تاثیر زیادی در این روند ندارند.