در ماده‌ی 15 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه‌ی افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ‌کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی‌تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی‌تابعیتی در چندین معاهده‌ی بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج‌کرده، کاهش بی‌تابعیتی، وضعیت اشخاص بی‌تابعیت و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌اند.

براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق تحصیل تابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک بر داشتن تابعیت با تصریح بر این ‌که ولادت کودکان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آن‌ها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت را دارند. دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی‌تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. کنوانسیون زنان ازدواج‌‌کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می‌کند.

این معاهده‌ها تنها برای رفع بی‌تابعیتی به وجود نیامده‌اند؛ اما معاهده‌ی کاهش بی‌تابعیتی (1961) به صورت انحصاری بر کاستن از بی‌تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی‌تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون 1954 مربوط به وضعیت اشخاص بی‌تابعیت به جای امحای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بی‌تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیش‌تر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده‌ی مرزهای آن کشور اعمال کنند. تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز بـه دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل از تبعه‌اش حمایت کند.

طبقه‌ی جدیدی از انسان‌ها با تابعیت نامعلوم در ایران

تا سال 1385 حدود 200 هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی در کشور وجود داشت، اما در حال حاضر یک میلیون نفر با مشکلاتی در زمینه‌ی تابعیت و هویت روبه‌رو شده‌اند و با توجه به این‌که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حق برخورداری از امکانات و تحصیلات را ندارند، ‌این امکان وجود دارد که آنان با مشکلاتی مانند اعتیاد روبه‌رو شوند که آسیب‌های اجتماعی برای کشور در پی خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که اگر به زودی قانون ندادن شناسنامه به کودکانی که مادران آن‌ها با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، تغییر نکند آسیب‌های متعددی جامعه‌ی ایران را تهدید می‌کند. تخمین زده می‌شود این جمعیت درحال حاضر یک میلیون نفر هستند.

ریشه‌ی مشکل به چند دهه‌ی گذشته بر می‌گردد؛ هجوم مهاجران افغانستانی که بر اثر جنگ‌ در افغانستان موطن خود را رها کرده و راهی ایران شده بودند از یک سو و مهاجران عراقی که در اثر ظلم و ستم صدام و یا بعدها حمله‌ی آمریکا به عراق، کشور خود را ترک کرده و راهی ایران شده بودند از سوی دیگر، باعث ایجاد یک وضعیت جدید در کشور شد. اگرچه آمارهای رسمی حاکی از حضور 982 هزار مهاجر رسمی و دارای برگه‌ی اقامت در کشور است، اما آن‌گونه که وزیر کشور گفته است: در حال حاضر حدود 2.5 میلیون مهاجر بیگانه در کشور حضور دارند.

حضور این تعداد پرشمار مهاجران خارجی، تبعات حقوقی زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. مهاجرانی که با دختران ایرانی ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شوند، بچه‌هایشان نیاز به تحصیل و مدرسه دارند و خانواده‌ی‌‌ جدیدی که نیاز به حمایت‌های اجتماعی دارد؛ همه‌ی اینها دارای اثرات حقوقی است که عدم توجه به هریک از آن‌ها می‌تواند مشکلات زیادی را به لحاظ اجتماعی در کشور ایجاد کند.

اما یکی از مهم‌ترین مشکلات در این بخش، ازدواج پرشمار مهاجران افغانستانی با دختران ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج بود. بر اساس ماده‌ی ۹۸۷ قانون مدنی، “زن ایرانی که با تبعه‌‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این‌که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی‌ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود”. طبق اصل 12 اصولنامه‌ی تابعیت افغانستان(مصوب 1349 شمسی) تابعیت افغانستانی به زنانی که با مردان ازدواج می‌کنند، تحمیل می‌شود. در این اصل آمده است که “تبعه‌ی خارجه که با تبعه‌ی افغانی ازدواج می‌کند افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود”. حتی اصولنامه‌ی تابعیت افغانستان، یک گام جلوتر هم رفته و مقرر کرده است که “اگر زن بیوه و یا مطلقه تبعه خارجه که با تبعه‌ی افغان ازدواج می‌کند، از شوهر سابقه‌ی اتباع خارجه، اولاد داشته باشد افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود”.

بنابراین دختران ایرانی که به عقد مردان افغانستانی در می‌آیند، بر اساس قانون افغانستان دیگر ایرانی نبوده و افغانستانی محسوب می‌شوند و بر اساس اصولنامه‌ی تابعیت افغانستان، حتی فرزندان این زنان هم افغانستانی محسوب شده و نمی‌توانند ایرانی باشند.

در چنین شرایطی که دختران ایرانی می‌خواهند فرزندانشان را در ایران بزرگ کنند و حتی در ایران به مدرسه بفرستند، مشکل بیش از پیش نمایان می‌شود. این دختران افغانستانی هستند و فرزندانشان افغانستانی هستند و در چنین شرایطی از حقوقی که برای ایرانی‌ها در نظر گرفته شده، محروم هستند. هرچند که در سال‌های اخیر به خواست رهبری نظام، تسهیلاتی برای فرزندان افغانستانی در ایران تدارک دیده شده است اما این مشکل به لحاظ ریشه‌ای هنوز وجود دارد و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان افغانستانی هم‌چنان باقی است.

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دو دسته است: گروهی ازدواجشان قانونی است یعنی پروانه‌ی ازدواج را از وزارت کشور می‌گیرند و فرزند آن‌ها بعد از 18 سالگی مدارک را ارائه می‌کنند و امکان گرفتن شناسنامه دارد. اما الان گروه دوم مورد بحث هستند که به صورت غیرقانونی ازدواج کردند و اکثریت این ازدواج‌ها پروانه‌ی ازدواج ندارند. از طرف دیگر به برخی از این مردان که به صورت قاچاق به کشور آمدند، گفته شده که باید خارج شوند و گواهی تابعیت کشورشان را بگیرد که اکثراً هم اهل کشور افغانستانی هستند. خیلی از این مردان، پس از خروج از ایران، دیگر امکان بازگشت ندارند و زنانشان بدون سرپرست ماندند و هیچ حقوقی ندارند چون مفر قانونی برای این زنان وجود ندارد و دادگاه هم نمی‌تواند حمایتی بکند. این معضل بزرگی است. مجلس و نمایندگان باید دیدگاه خودشان را نسبت به تابعیت تغییر دهند. متاسفانه در قانون ایران، مادر برای تابعیت شناخته نمی‌شود، انگار تنها کودک از پدر متولد شده است! فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها هیچ گونه حقوق اجتماعی و آموزشی ندارند. بسیاری از انجمن‌های مردم خیز هستند که به این کودکان خدمات می‌دهند و برای آن‌ها مدرسه ایجاد کرده‌اند.

طرح مجلس برای حل مشکل

مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان افغانستانی آن قدر بالا گرفت که حالا مجلس با طرح دو فوریتی به دنبال حل موضوع است.  اگرچه مجلسی‌ها یک بار در سال 85 با یک طرح یک فوریتی به دنبال حل مشکل بودند اما آن قدر مشکل حل نشد تا این بار با یک طرح دو فوریتی به دنبال حل مشکل برآمدند.

ماده واحده‌ی قانون تعیین تکلیف تابعیت افرادی که پدرشان خارجی است، در حالی دوم مهرماه 85 به تصویب مجلس رسید که در آن مقرر شده بود که که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوئ‌پیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. هم‌چنین در ذیل این ماده عنوان شده که وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه‌ی ازدواج موضوع ماده‌ی 1060 قانون مدنی اقدام می‌کند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه‌ی اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.

مشکلی که این ماده برای فرزندان دارای مشکل تابعیت ایجاد می‌کرد این بود که دغدغه و نگرانی‌های این افراد از جهت معیشت، تحصیل و بهداشت و دیگر موارد برطرف نشده بود و مشکل هم‌چنان باقی بود. موضوعی که باعث شد تا 8 سال بعد از آن، دوباره طرح اصلاح قانون مطرح شود و این بار با دو فوریت، موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد و در نهایت به تصویب برسد. اما این در حالی است که این طرح هم در مجلس رد شد.

تابعیت، حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی

اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین‌رو بی‌تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره‌ی افراد مورد اشاره در کنوانسیون 1954 شود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.

برای مثال، دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه‌ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند. به همین نحو، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند.

اما اشخاص بی‌تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت‌های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های کنوانسیون 1954 بهره می‌برند. افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌کنند که داشتن تابعیت پیش‌شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حقوق برخـوردار شده‌اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده‌ی شرط مشابهی است. پس قاعده‌ی کلی این است که هریک از اجزای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان، تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

‌براساس کنوانسیون 1954 شخص بی‌تابعیت کسی است که تبعه‌ی هیچ دولتی -به موجب قوانین آن دولت- به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی‌تابعیتی است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقی محض می‌باشد. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده‌اند؛ اما به نظر برخی، مفهوم بی‌تابعیتی باید بیش‌تر از این تعریف را دربرگیرد. اشکال تعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده؛ اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتی موثر نیست یا این که نمی‌توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می‌کنند.

تابعیت در قوانین ایران

ماده‌ی 976 قانون مدنی در خصوص این‌که چه کسانی ایرانی هستند و یا می‌توانند تابعیت ایرانی را کسب کنند، تعیین تکلیف کرده و هفت گروه را در زمره‌ی ایرانی‌ها قرار داده است. بر اساس این ماده، اول، همه‌ی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم است، دوم کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است (اعم از این‌که در ایران متولد شده باشند یا در خارج کشور)، سوم کسانی که در ایران متولد شده‌اند و پدر و مادر نامعلوم دارند، چهارم، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی (که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده‌اند) به وجود آمده‌اند، پنجم، کسانی که در ایران از پدری خارجی متولد شده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست‌کم یک سال دیگر هم در ایران اقامت داشته‌اند، ششم، هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده و هفتم، هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را کسب کرده است، جزو اتباع ایرانی شناخته می‌شوند.

در این ماده‌ی قانونی، در خصوص فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، حکمی مقرر نکرده است و در شرایطی که در کشورهایی مانند ژاپن، مالزی، فرانسه و کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی تابعیت از مادر به فرزند منتقل می‌شود، در ایران تنها داشتن پدر ایرانی تبار ملاک کسب تابعیت ایرانی است. این ماده، فرزندی که از مادر و پدر خارجی متولد می‌شود، به شرطی که یکی از پدر و مادر در ایران به دنیا آمده باشد و هم‌چنین فرزندان متولد از پدر خارجی که در ایران متولد شده‌اند، به شرطی که حداقل یک سال پس از 18 سالگی در ایران اقامت داشته باشند را واجد دریافت تابعیت اصلی ایرانی دانسته است.

مطالبه‌ی تابعیت مادری

به نظر می‌رسد که هیچ راهی به جز تغییر نگاه به مقوله‌ی تابعیت خونی در ایران نیست. در هیچ منطق و نص شرعی و گزاره‌ی عقلانی نیامده است که فرزند باید صرفاً به پدر تعلق داشته باشد.

با وجود این‌که ازدواج‌های شرعی زنان ایرانی با مردان افغانستانی هنوز هم ادامه دارد، وزارت کشور از صدور پروانه‌ی زناشویی برای این ازدواج‌ها خودداری می‌کند. منطق این سیاست اعلام نشده این است که ازدواج با زنان ایرانی برای افغانستانی‌ها به راهی برای ماندن در ایران بدل‌ شده‌ است؛ افغانستانی‌هایی که با شکست طرح بازگشت داوطلبانه به دلایل مختلف از جمله نبود چشم‌انداز روشنی برای زندگی در افغانستان، از اواخر سال ۱۳۸۵ در معرض طرح اخراج اتباع بیگانه قرار گرفته‌اند. در این طرح، افغانستانی‌های فاقد مدارک اقامت دستگیر شده و پس از گذراندن مدت کوتاهی در یکی از اردوگاه‌ها، در مرز ایران و افغانستان اخراج می‌شوند. هم‌چنین کارفرمایانی که کارگران افغانستانی را استخدام کنند به پرداخت روزانه ۳۰ هزار تومان جریمه به ازای هر کارگر محکوم می‌شوند. سیاست رسمی، ندادن هیچ‌گونه امتیاز تازه‌ای به افغانستانی‌های مقیم ایران است. ممنوع‌کردن عملیِ ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی، حتی اگر همه‌ی مدارک دوازده‌گانه‌ای را که برای صدور پروانه‌ی زناشویی لازم است، ارائه کنند اما نتوانند وزارت کشور را مطمئن سازند که هیچ گاه در ایران زندگی نخواهندکرد، سیاست رسمی‌ است که امروز در سکوت اعمال می‌شود و آثار و نتایج عملی آن چند سال دیگر آشکار خواهد شد.

در این اثنا، یک راه حل مشخصی که هست، باید جامعه‌ی مدنی و نخبگان ایرانی، مطالبه‌ی “تابعیت مادری” را مطرح کنند تا مادرانی که فرزندانشان دارای تابعیت نا مشخص هستند، بتوانند برای فرزندان خود شناسنامه‌ی ایرانی بگیرند. زنان هم باید به اندازه‌ی مردان حق داشته باشند در سرنوشت و تابعیت فرزند، نقش داشته باشند.