در حدود سال 100 قبل از میلاد، در رم وکیل معروفی به نام مارکوس سیسرو بوده که بیش از 50 لایحه از او به جا مانده و ثبت شده است. وکلا معمولاً افراد نطّاقی بوده و در نطق و بیان، مهارت خاصی داشتند. خطابه‌هایی که این وکلا در دادگاه‌ها ایراد کرده و لوایحی که به دادگاه‌ها تقدیم می‌کردند، به صورت لوحه و کتابچه درآمده است. بنابراین، سابقه‌ی وکالت در دعاوی بسیار طولانی است و از روزی که بشر کمی متمدن شده به ضرورت وکالت در جامعه پی برده است.

در برخی از کشورها، وکالت اجباری است و دعاوی، بدون وکیل دادگستری پذیرفته نمی‌شود. در کشور ما هم در سال 56 در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، ماده‌ای پیش‌بینی شد که وزارت دادگستری را مکلف کرد دخالت وکیل در دعاوی را به تدریج اجباری کند. وزارت دادگستری مکلف بود زمینه‌ی آن را فراهم و آیین‌نامه‌اش را تدوین کند. در آن زمان، مقدمات این کار فراهم نشد.

یک دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل امکان‌پذیر نیست و در اسناد و ضوابط بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است. اگر به وکیلی اجازه‌ی دخالت در دادرسی داده نشود یا دادگاه‌ها وکیل معرفی شده از سوی طرفین دعوا را نپذیرند، این دادرسی عادلانه نیست و در کشور ما هم از موجبات نقض حکم است.

در ایران، بعد از مشروطیت در قوانین پراکنده از جمله در قانون اصول محاکمات حقوقی، اشاره‌ای به وکالت در دعاوی شده بود. البته ضوابط دقیقی در آن پیش بینی نشده بود اما اولین قانون وکالت در 25 بهمن 1315 تصویب شد که دارای 58 ماده است. در خرداد 1316، آیین‌نامه‌ی مفصلی برای این قانون نوشته شد که نزدیک به 90 ماده دارد.

اما استقلال وکلا در دنیا از مدت‌ها پیش مطرح شده و در انگلستان از 600 سال پیش وکلا استقلال داشتند. جرقه‌ی اولیه استقلال وکلا در قرن 15 یا 16 میلادی زده شد. در فرانسه، ناپلئون زیر بار امضای لایحه‌ی استقلال وکلا نمی‌رفت. در این کشور، شرایطی برای وکالت تعیین شده بود اما ابلاغ احکام وکلا به دست دادگستری انجام می‌شد. ناپلئون معتقد بود که اگر وکلا مستقل باشند، در دادگاه‌ها علیه دولت حرف می‌زنند و هیچ کس حریف آن‌ها نمی‌شود. در آن زمان، لایحه‌ی وکالت، یک استقلال نیم بندی داشت، مثلاً نصف اعضای هیات‌مدیره‌ی کانون وکلا را رئیس دادگاه استان تعیین می‌کرد و نصف دیگر را وکلا انتخاب می‌کردند.

در ایران هم بعد از مشروطیت موضوع استقلال وکلا مطرح شد اما در قانون وکالت از آن خبری نبود. اولین لایحه‌ی استقلال وکلا توسط دکتر مصدق تهیه شد. دکتر مصدق از مجلس اختیار گرفت که برخی از قوانین در زمینه‌ی مسائل قضایی، فرهنگی و ارتش را خود تهیه و تصویب کرده و به مدت 6 ماه آن‌ها را به اجرا بگذارد تا اگر مشکلاتی وجود داشت آن‌ها را برطرف کرده و سپس برای تصویب به مجلس بدهد. این لایحه به تصویب دکتر مصدق رسید اما قبل از این‌که کاملاً به اجرا درآید، کودتای 28 مرداد 32 پیش آمد و دولت ملی سقوط کرد. بعد از کودتا این لایحه در روز 7 اسفند 1333 به تصویب مجلس رسید. در دوره‌ی بیست و دوم کانون وکلای دادگستری، روز هفتم اسفند روز وکیل نام‌گذاری شده و هر سال این روز به عنوان روز استقلال وکلا جشن گرفته می‌شود اما متاسفانه  فقط جشن استقلال گرفته می‌شود. در حالی که از استقلال کانون وکلا چیز چندانی باقی نمانده است. در آذرماه سال 1334 آیین‌نامه‌ی قانون استقلال وکلا تصویب شد که دارای 89 ماده است. در این لایحه، استقلال کانون وکلا تا حدودی حفظ و رعایت شده بود و هنوز هم برخی از مواد این قانون، به اعتبار خود باقی است. از سال 1333 تاکنون، چندین ماده واحده و قوانین متفرقه درباره‌ی وکالت تصویب شده است که برخی از آن‌ها، قوانین مفیدی بوده اما برخی دیگر مزاحم کار وکلا هستند.

1-ماده‌ی 187 و تهدید استقلال نهاد وکالت در ایران

متن ماده‌ی ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله‌ی سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: “به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه‌‌ی قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده و تعیین تعرفه‌ی کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌‌ی قضاییه خواهد رسید.”

زمانی که برنامه‌ی سوم توسعه در مجلس پنجم تدوین و تصویب شد در ماده‌ی 187 آن قید شد قوه‌ی قضاییه مجاز است به دارندگان لیسانس حقوق و علوم قضایی پروانه‌ی وکالت بدهد و زیر نظر قوه‌ی قضاییه فعالیت کنند.

ولی با این‌که این ماده برای برنامه‌ی پنج ساله توسعه، تصویب شده بود و تا پایان سال 1384، وجهه قانونی داشت، اما هنوز هم اعمال این ماده ادامه دارد. بزرگ‌ترین آسیب به استقلال نهاد وکالت در ایران یعنی نهاد کانون وکلا می‌باشد و تنها نهاد مدنی واقعی در ایران را خدشه دار کرده است.

تصویب این ماده در همان زمان هم اعتراض کانون وکلای دادگستری مرکز را برانگیخت زیرا این کانون معتقد بود نظام وکالت و نظام قضا باید از یکدیگر استقلال داشته باشند و وقتی وکلا زیر نظر قضات و دادگاه قرار می‌گیرند از استقلال نظر برای دفاع از موکلین برخوردار نخواهند بود. با این وجود برنامه نویسان قانون توسعه و مدیران نظام قضایی این استدلال را نپذیرفتند. آنان معتقد بودند کانون وکلای دادگستری در صدور پروانه‌ی وکالت برای وکلای جدید تعلل جدی به خرج می‌دهد؛ به گونه‌ای که حتی برای مدت نزدیک به ده سال هیچ گونه پروانه‌ی وکالت جدیدی صادر نکرده است و بعد از گسترش اعتراضات هم به تدریج و اندک اندک برخی پروانه‌های وکالت صادر شده است.

آنان بر همین اساس ماده‌ی 187 را در برنامه‌ی سوم توسعه گنجانده‌اند که به موجب آن قوه‌ی قضاییه هم پروانه‌ی وکالت صادر می‌کرد. بعدها که مجلس اصلاح طلب ششم بر سر کار آمد و برنامه‌ی چهارم توسعه هم برای تصویب در دستور کار این مجلس قرار گرفت همین عبارت یعنی اختیار قوه‌ی قضاییه برای صدور پروانه‌ی وکالت در ماده‌ی 219 تکرار شد اما مجلس ششم از تصویب آن خودداری کرد. استدلال مجلس ششم این بود که ماده‌ی 187 صرفاً برای یک دوره‌ی پنج ساله بوده و دیگر نیازی به تصویب مجدد آن نیست. اما شورای نگهبان به عدم تصویب این ماده در مجلس ششم اعتراض کرد و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.

از دیدگاه شورای نگهبان ایجاد اشتغال یکی از سیاست‌های کلی نظام بود و از آن‌جا که ماده‌ی 187 هم به اشتغال‌زایی در حوزه‌ی وکالت اختصاص داشت لذا حذف این ماده مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. اظهار نظر شورای نگهبان درباره‌ی موضوعی که در مجلس تصویب نشده، تعجب وکلای اصلاح طلب مجلس را برانگیخت؛ زیرا آنان معتقد بودند شورای نگهبان باید در مورد مصوبات مجلس اظهارنظر کند و بگوید که آیا این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ از همین رو مجلس ششم از تصویب این بند خودداری کرد و متقابلاً شورای نگهبان هم بر نظر خود اصرار ورزید؛ به گونه‌ای که این موضوع شش بار بین شورای نگهبان و مجلس ششم رد و بدل شد. بعدها که مجلس هفتم، با اکثریت اصولگرا، بر سرکار آمد درباره‌ی نظر شورای نگهبان طرحی ارائه داد که براساس آن ماده‌ی 187 دائمی می‌شد. البته تکلیف این ماده هنوز روشن نشده است و براساس طرح دوفوریتی یادشده که به صورت ماده واحده است، نظارت قوه‌ی قضاییه بر نظام وکالت گسترش پیدا می‌کند و کانون‌های وکالت دادگستری که در حال حاضر مستقل هستند، در ماده‌ی 187 ادغام می‌شوند و زیر نظر قوه‌ی قضاییه قرار می‌گیرند.

2-دلایل مخالفت حقوقدانان با ماده‌ی 187

در چند سال اخیر مباحث جدیدی درباره‌ی ادغام تشکیلات مربوط به ماده‌ی 187 با تشکیلات کانون وکلا مطرح است که قضیه را بغرنج‌تر می‌کند. این ماده‌ی الحاقی از جهات زیر برخلاف اصول قانون اساسی، آیین نامه‌ی داخلی مجلس و قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه‌ی وکالت دادگستری است:

الف) بر پایه‌ی اصل 74 قانون اساسی، ابتکار قانون‌گذاری، از طریق تقدیم لایحه از سوی هیات وزیران و یا طرح قانونی به امضای 15 نفر از نمایندگان است. ولی ماده‌ی 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه‌ی دولت افزوده شده است تشریفات قانونی الزام‌آور تصویب لایحه در هیات وزیران را دنبال نکرده و در چهار چوب یک طرح قانونی از سوی نمایندگان نیز تقدیم نشده است. بنابراین در وضع موجود نمی‌تواند در دستور کار و رسیدگی مجلس قرار گیرد.

ب) موضوع برنامه‌ی عمرانی پنج ساله بر پایه‌ی قانون برنامه و بودجه، مصوب سال 1351 منحصراً تصویب طرح‌های عمرانی و تامین هزینه‌های مربوط به آن‌ها در خلال یک دوره‌ی پنج ساله است. تصویب موضوعات و عناوینی که نیازمند قانون‌گذاری دائمی هستند باید با تقدیم یک لایحه یا طرح قانونی و با ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس باشند. بنابراین موضوعاتی را که از چهارچوب برنامه‌ی عمرانی پنج ساله بیرون هستند در هیچ شرایطی نمی‌توان در ضمن یک برنامه‌ی پنج ساله به مجلس تقدیم کرد و مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌تواند درباره‌ی این موضوعات و عناوین، قوانین و مقررات موقتی تصویب کند.

ج) در ماده‌ی 187 الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم، سخن از یک سلسله “موسسات حقوقی” به میان آمده که وجود قانونی نداشته و موهوم هستند. بنابراین دادن هرگونه حق و یا تعیین هرگونه تکلیف برای چنین موسساتی که وجود واقعی و قانونی ندارند جایگاهی در آیین قانونگذاری ندارد و قهراً با تصویب آیین نامه نیز نمی‌توان چنین موسساتی را تاسیس کرد.

د) ماده‌ی 32 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 به گونه‌ای استثنائی به کارمندان وزارت خانه و سازمان‌های دولتی که دارای لیسانس حقوق هستند، اجازه داده است امور حقوقی وزارت خانه‌ی مربوط را در دادگاه‌ها از طریق طرح دعوی یا دفاع پیگیری کنند. این ماده در جای خود قابل انتقاد است و وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی را از خدمات و دانش حقوقی وکلای دادگستری مستقل و باتجربه محروم می‌سازد، ولی گسترش دامنه‌ی این ماده و اجازه دادن به گروهی از فارغ التحصیلان حقوق که صرفاً با گذرانیدن یک دوره‌ی کارآموزی یک‌ساله بدون آزمون ورودی و بی آن‌که از آموزش‌های نظری و عملی در کانون‌های وکلا برخوردار شده و از عهده‌ی آزمون نهایی برآمده باشند، خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیری به حقوق دولت در دعاوی مربوط وارد می‌سازد و در واقع وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی را در دعاوی آن‌ها و در دعاوی که علیه آن‌ها در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند، بی‌دفاع می‌سازد.

 ه) در بند 2 ماده‌ی 187 مکرر الحاقی به لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم، به کانون وکلای دادگستری و هم‌چنین به قوه‌ی قضاییه اجازه داده شده است برای این گونه “موسسات حقوقی” مجوز صادر کنند و حال آن‌که کانون‌های وکلای دادگستری در صورت تصویب ساز و کارهای قانونی در قانون جامع وکالت جدید تنها می‌توانند به وکلای دادگستری اجازه‌ی تاسیس یک موسسه‌ی حقوقی را بدهند. ولی کانون‌های وکلا نمی‌توانند به اشخاصی که دارای پروانه‌ی وکالت دادگستری نیستند هیچ‌گونه مجوزی برای تاسیس چنین موسساتی را بدهند. از سوی دیگر وظایف و صلاحیت‌های قوه‌ی قضاییه نیز به گونه‌ی روشن و حصری در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوه‌ی قضاییه در چهارچوب این اصل و دیگر اصول مربوط، دارای صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور مجوز برای چنین موسساتی نمی‌باشد.

و) ماده‌ی187 اصلی که به ناروا در سال 1378 وارد برنامه‌ی پنج ساله سوم توسعه گردید، یک تجربه‌ی تلخ و کاملاً منفی در این گونه قانون گذاری‌ها در خلال لوایح برنامه‌ی پنج ساله بوده است. در شرایطی که نتایج این تجربه‌ی منفی آشکار شده و قوه‌ی قضاییه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقی ماده‌ی 187 در کانون های وکلا و بازگردان صلاحیت عام کانون‌ها در دادن پروانه‌ی وکالت در چهارچوب قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه‌ی وکالت هستند، آوردن ماده‌ی 187 مکرر در برنامه‌ی پنجم، تکرار یک تجربه‌ی زیان بار و فساد برانگیز دیگر در نظام قانون‌گذاری کشور است.

ز) این ماده ابهامات زیادی دارد و تالی فاسد بسیاری خواهد داشت. در جامعه‌ای که همه چیز رو به تخصصی شدن می‌رود، متاسفانه ما گاهی خلاف این روند گام برمی‌داریم و ماده‌ی 187 مکرر نیز یکی از مصادیق همین امر است.

ماده‌ی 187 مکرر از نظر انشایی و ویراستاری نیز ایراد دارد. موسسات حقوقی در این ماده تعریف نشده‌اند و از سوی دیگر، این ماده با قوانین دیگر از جمله قانون نحوه اخذ پروانه‌ی وکالت و قانون وکالت در تعارض است.

برخی با طرح مطالبی فارغ‌التحصیلان رشته‌ی پزشکی و حقوق را با هم مقایسه کرده‌اند، در حالی که این قیاس مع‌الفارق است. از طرف دیگر، باید توجه داشت که فارغ‌التحصیلان رشته‌ی پزشکی نیز به محض فراغت از تحصیل، مانند یک پزشک باسابقه به امر طبابت نمی‌پردازند بلکه دوره‌های مختلف کارآموزی و بازآموزی را طی می‌کنند و تحت ضوابطی به حرفه‌ی خود مشغول می‌شوند.

این‌که دولت یا قوه‌ی قضاییه بخواهد وکیل تربیت کند و سرنوشت وکیل به دست دولت یا قوه‌ی قضاییه سپرده شود، علی‌الاصول کار درستی نیست. این نوع وکلا، نمی‌توانند استقلال داشته باشند. در جریان محاکمه‌ی دراویش گنابادی، دو وکیل از قوه‌ی قضاییه (ماده‌ی 187)، وکالت آن‌ها را بر عهده داشتند و چند وکیل هم از کانون وکلا؛ پروانه‌ی وکلایی که از سوی قوه‌ی قضاییه، وکالت متهمان را بر عهده داشتند، لغو شد در حالی که دلیلی وجود نداشت کانون وکلا چنین اقدامی بکند. وکیل اگر مستقل نباشد، عدالت محقق نمی‌شود. وکیلی که ترس از این داشته باشد که اگر حقایق را بیان کرده و از موکل خود دفاع کند، شغلش در خطر بوده و ممکن است پرونده‌ی وکالتش لغو شود، به هیچ وجه نمی‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت نقشی داشته باشد.

کانون وکلا، بدون شک نهادی مدنی است، تضعیف جایگاه وکالت توسط حاکمیت یعنی تضعیف حق دفاع و حقوق بشر که یک امر غیرشرعی و غیرعُقلایی است. مدنی بودن این نهاد در گذشته، امری بدیهی بوده و جای تاسف دارد که پس از انقلاب با وجود این همه اسناد حقوق بشری در خصوص استقلال وکیل باید در خصوص مدنی بودن یا نبودن این نهاد بحث و بررسی کنیم.

نهاد کانون وکلا به عنوان یکی از نهادهای مدنی دیرپا در ایران نقش اساسی در توسعه‌ی سیاسی داشته است، اما بعد از انقلاب بهمن 57، به دلایل مختلف، استقلال آن تهدید شده است و بعضاً محاکم، حضور وکیل در دادرسی را نمی‌پذیرفتند اما کم کم داشتن وکیل در دادگاه‌ها برای مردم جدی شد، حق داشتن وکیل در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به طور مشخص ذکر نشده اما با حق دفاع شهروندان ارتباط دارد و در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به طور مشخص و تفصیلی ذکر شده و داشتن وکیل مستقل از حقوق اولیه افراد فرض می‌شود اما مبنای نظام قضایی ایران، حقوق بشر نیست و اساس آن، مباحث فقهی است. از طرفی هم اساساً بحث وکالت و استقلال این نهاد در ادبیات فقهی جزو دغدغه‌های فقها نبوده است و اخیراً با توسعه‌ی مباحث حقوق بشری به این موضوع پرداخته می‌شود. این موضوع که وکالت را از شئون حکومتی یا مدنی بدانیم به رویکردمان در خصوص مدنی یا اقتدارگرا بودن حاکمیت باز می‌گردد.

قدرت ذاتاً زیاده خواه و توسعه طلب است و با مکانیزم‌های گوناگون، موانع پیش رو را بر می دارد؛ نهاد وکالت با نهاد قدرت اصطکاک دارد و برای برخورد با آن، یک پوسته‌ی ایدئولوژیک ساخته شده است. باید مبنای فکری رویکرد عدم استقلال وکالت از منظر قدرتمندان را مورد بررسی قرار دهیم.

برخی می‌گویند وکالت جزئ شئون حاکمیتی است! گرچه در قانون اساسی ایران به حق برخورداری از وکیل اشاره شده اما تا زمانی که مبانی این حق به خوبی تبیین نشود در آینده دچار مشکل شده و این حق شهروندان محدود می‌شود

قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم در ماده‌ی 48، محدودیت دیگری هم بر نهاد وکالت در ایران افزوده است. بر اساس تبصره‌ی ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تازگی به اجرا گذاشته شده است، آمده که متهمان جرایم امنیتی تنها اجازه دارند وکلایی را اختیار کنند که توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تعیین شده‌اند.

جرایم امنیتی و سیاسی در ایران تعریف شفافی ندارند و معمولاً منتقدان و مخالفان نظام به عنوان متهم امنیتی در دادگاه انقلاب بدون حضور هیات منصفه و معمولاً پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند.

برخی از حقوقدانان، قانون جدید را خلاف اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند که می‌گوید همه‌ی طرفین دعوا حق انتخاب وکیل را دارند. به عقیده‌ی برخی وکلا، قانون جدید، متهم را بی‌اراده می‌کند.