بدون شک پرونده‌ی اتمی ایران، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست خارجی ایران در طول تاریخ حیات خود است. پرونده‌ای که بعضاً با سرنوشت امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران گره خورده است. این‌که چرا چنین مسئله‌ای تبدیل به مسئله‌ی اول سیاست خارجی ایران شده و به این درجه از اهمیت رسیده است، موضوع بحث این نوشتار نیست.

در کتاب “اقتصاد سیاسی مناقشه‌ی اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدن‌ها” نوشته‌ی دکتر محسن رنانی، یک جمله‌ی کلیدی وجود دارد مبنی بر این‌که اقتصاد ایران در بن‌بست سیاست گیرکرده و سیاست نیز در دام مناقشه‌ی اتمی است که این گزاره می‌تواند نشان‌دهنده‌ی علت بسیاری از مشکلات سیاسی- اقتصادی ما باشد. در کتاب اشاره شده که فرصت توافق با غرب در زمان ریاست‌جمهوری یک دموکرات در امریکا فراهم می‌شود که در حال حاضر نیز این اتفاق در زمان اوباما در حال انجام است. این کتاب می‌گوید رفتاری که غرب طی 12 سال اخیر در خلیج فارس پیش‌گرفته، به این معناست که تصمیم دارد نه به رویارویی تمدن‌ها تن دهد و نه به گفت‌وگوی تمدن‌ها بلکه به نفع غرب است که پایان تاریخ و سلطه‌ی بلامنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه‌ی عبور تمدن‌ها رقم زند. پروژه‌ی عبور تمدن‌ها وقتی محقق می‌شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی خود را از اتکا به انرژی‌های فسیلی رها کند و نظام تازه‌ای متکی بر انرژی‌های نو و پاک بنا کند تا هم مسئله‌ی گازهای گلخانه‌ای ـکه با افزایش آن‌ها و گرم‌شدن زمین، بازنده‌ی اصلی‌اش غرب خواهد بود- را حل کند و هم صنایع فرسوده و ناکارآمد به‌جامانده از عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند یا از صحنه‌ی فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری موثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت دست‌کم 10 سال ندارد. این کتاب این احتمال را مطرح می‌کند که ورود ایران به فعالیت‌های اتمی طرحی بوده است که توسط دیگران در مسیر ایران قرار داده شده است تا غرب بتواند یک پروژه‌ی دست‌کم 10 ساله را برای تنش‌‌آلود‌کردن خلیج فارس راه‌اندازی کند و ایران نیز خوشبینانه خود را در یک بازی اتمی طراحی شده، گرفتار کرده است.

حالا در آخرین روزهای باقی مانده به ضرب الاجل توافق هسته ای قرار داریم و غرب و ایران مجبور به یک تصمیم اساسی هستند؛ توافق جامع یا اعلان شکست کامل مذاکرات.

آن چیزی که بسیار مهم است، تاثیر شکست یا موفقیت نهایی این مذاکرات بر وضعیت سیاست داخلی در ایران است. مسائلی چون آزادی‌های سیاسی و مدنی و فضای سیاسی داخلی ایران. انتقاد بزرگ که در دو سال اخیر بر حسن روحانی وارد است، این است که در سیاست داخلی به اندازه‌ی سیاست خارجی فعال نبوده و برخی بدبینانه معتقدند که او  اعتنایی به وضعیت نهادهای مدنی و آزادی در  داخل کشور ندارد و نسبت به مطالبات طیف گسترده‌ای از طبقه‌ی متوسط، که به لطف رای ایشان به مسند ریاست جمهوری رسیده است، به غایت بی تفاوت هست. ولی برخی دیگر برآنند که حسن روحانی، به محض فارغ شدن از مسئله‌ی مذاکرات اتمی، راه اصلاح در سیاست داخلی را در پیش خواهد گرفت و به همین خاطر است که به این اندازه روی این مذاکرات حساب باز کرده است. اما وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی در دو سناریوی موفقیت یا شکست مذاکرات، چگونه خواهد بود؟

سناریوی اول: موفقیت مذاکرات

بدون هیچ شک و تردیدی، رسیدن به توافق با شش قدرت جهانی، حتی اگر به رفع سریع تحریم‌ها منجر نشود، برای ایران یک ضرورت حیاتی و فوری است. از دید داخلی، کشور ایران که به علت نابودی اقتصاد کشور و رواج فساد خارق العاده و اتلاف درآمدها و دارایی کشور-به ویژه در دوران دولت نهم و دهم- و نارضایتی نزدیک به انفجار اجتماعی، نیاز به یک مسکن آرام بخش دارد که مردم را به آینده کمی امیدوار و بردبارتر کند.

اول از همه می‌شود مدعی شد که وضعیت حقوق بشر در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه که از متحدین غرب هم به حساب می‌آیند، به مراتب بهتر است. اما این دلیل نمی‌شود که به این وضعیت قانع بود. ما ایرانیان هرگز نباید خود را با آن گونه کشورها مقایسه کنیم که سابقه‌ی مدنیت و شیوع افکار متمدنانه، خواست حکومت قانون، مطالبات حقوق شهروندی، نهادهای مهمی چون، پارلمان، مطبوعات، احزاب و غیره در کشور ایران، بعضاً از برخی کشورهای اروپایی هم با سابقه‌تر است؛ لذا نباید از پیشرفته بودن وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به کشوری مثل عربستان سعودی، خوشحال بود. البته در میان برخی از فعالین بدبین حقوق بشر در ایران هم یک ایده شکل گرفته است و آن این است که جمهوری اسلامی، بعد از توافق هسته‌ای با غرب به طرف عربستانی شدن یا تبدیل شدن به چیزی شبیه کره‌ی شمالی در رابطه با مسائل داخلی خواهد شد و به راحتی با مخالفین و منتقدین برخورد سخت خواهد کرد. اما این سناریو هم قابل تصور نیست چرا که نه وضعیت جامعه‌ی ایران و نه سابقه‌ی تاریخی ایرانیان با مردم عربستان و کره شمالی، کوچک‌ترین تشابهی ندارد. قطعاً سران جمهوری اسلامی هم به خوبی به این امر واقف هستند.

اما این‌که وضعیت حقوق بشر با حصول توافق اتمی، رو به بهبود نهد، در آن تردید جدی وجود دارد . چون اساساً قوه‌ی مجریه در ایران در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با حقوق بشر، کاره‌ای نیست.

در عین حال تجربه ثابت کرده است اصولاً هر زمانی که جمهوری اسلامی روابط خارجی خود را با کشورهای غربی افزایش داده، متاسفانه شاهد افزایش شدید قلع و قمع مخالفین در داخل و  خارج از کشور به صورت سیستماتیک بوده‌ایم. دهه‌ی 70 را به یاد بیاوریم و انبوه قتل‌ها و ترورهای سیاسی در داخل و خارج ایران.

 حقوق بشر یک موضوع حقوقی است و نه انتزاعی یا فلسفی. اکثریت قریب به اتفاق فعالین با سابقه‌ی حقوق بشر معتقدند که تنها با تغییر بنیادین نظام حقوق کیفری و حقوق مدنی و حقوق اساسی (رابطه‌ی مردم با حاکمیت) و حتی حقوق مالی و تجاری فعلی، می‌توانیم شاهد سامان یافتن حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق شهروندی مردم در ایران باشیم.

اما بدون شک در صورت توافق، راه‌های مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات ایران با غرب بیش‌تر باز می‌شود و این راه‌های ارتباطی کمک می‌کند که مسائل و خبرهای مربوط به ایران بیش‌تر در غرب منعکس شود. با این حساب طبیعتاً فضای سیاسی جامعه‌ی غرب برای شنیدن و اقدام در مورد نقض حقوق بشر در ایران بیش‌تر فراهم خواهد شد.

سناریوی دوم: شکست مذاکرات

اگر این مذاکرات شکست بخورد، به تبع آن موجب افزایش تنش‌ها با دنیا و غرب خواهد شد و موجب بسته تر شدن فضای سیاسی و به تبع آن بدتر شدن وضعیت حقوق بشر می‌شود. مضاف بر آن‌که، ادامه‌ی تحریم‌ها و حتی تشدید تحریم‌ها هم به این قضیه دامن خواهد زد. سقوط مذاکرات بدون شک نمایندگان کنگره را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تقویت می‌کند.

یکی از این تحریم‌ها، طرح “کرک – منندز” است که به دنبال رساندن فروش نفت ایران به صفر و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر در دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی است.

اگر مذاکرات بدون هرگونه توافق در ژوئن 2015 رها شود، این وضع شکست سنگین سیاسی برای حسن روحانی خواهد بود. در ماه‌های بعد از ختم مذاکرات شرایط اقتصادی در داخل ایران احتمالاً رو به وخامت می‌گذارد، زیرا انتظارات مثبت درباره‌ی توافق، جای خود را به ترس از تحریم‌های بیش‌تر و درگیری نظامی احتمالی می‌دهد. این تحولات، روحانی را بیش‌تر تضعیف و قدرت و اقتدار او را کاهش خواهد داد و از دیگر سو، نهادهای اقتدارگرا و  محافظه‌کار و هم‌چنین برخی نهادهای نظامی با پیش‌بینی تحریم‌های اقتصادی بیش‌تر و عملیات نظامی و خرابکاری بالقوه‌ی اسرائیل و امریکا، نقشی فعال‌تر در امور داخلی و خارجی ایفا خواهند کرد و بر اقتدار نهادهای امنیتی افزوده می‌شود که طبیعتا به زیان وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران خواهد انجامید.

شکست این مذاکرات علاوه بر پیامدهای مخرب اقتصادی آن در منطقه و جهان، می‌تواند به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شود و به سادگی جرقه‌های درگیری‌های گسترده تری را به دنبال داشته باشد. درگیری و تنش ضد ثبات و امنیت است و در شرایط نبود ثبات و امنیت، حرف زدن از آزادی و حقوق بشر بی مورد است.

البته یک فرض دیگر را هم باید در نظر گرفت؛ شاید اگر مذاکرات شکست بخورد و تمامیت سیستم به خطر بیفتد، این احتمال وجود دارد که نهادهایی در حاکمیت به این نتیجه برسند که برای دفع خطر برخی از محدودیت‌ها را برداشته و گامی در جهت جذب منتقدن به بدنه‌ی سیستم بردارند. با توجه به ماهیت اقتدارگرایی نهادهای غیردموکراتیک در ایران، این احتمال بسیار ضعیف می نماید، گرچه نباید صددرصد آن را نادیده بگیریم.

به طور کلی در صورت شکست مذاکرات اتمی 5 پیامد ذیل قابل تصور است:

الف) شکست مذاکرات به بهانه‌های واهی، قدرت و اعتبار کشور را در روزگار بحرانی منطقه سست می‌کند و راه را برای نقشه‌های چند کشور جاه‌طلب هموار می‌سازد و آنان سرمست از پیروزی به تحقق الباقی رویاهای خود خواهند شتافت که کم‌ترین آن‌ها کشاندن درگیری‌های نظامی به مرزهای کشورمان و حتی استان‌های مرزی داخلی است.

ب) شکست مذاکرات دست‌کم برای مدت طولانی مسیر مذاکرات را می‌بندد و مسیر گزینه‌های دیگر را می‌گشاید و تشدید تحریم‌های بین‌المللی جایگزین قطعی مذاکرات است. افزون بر این، کافی است شورای امنیت قطعنامه‌ی دیگری بدهد و با ایمائ و اشاره مسیر برخورد نظامی را هموار کند. در این صورت قطعاً ائتلافی با دلارهای نفتی شکل خواهد گرفت و با تمسک به تصمیم شورای امنیت درصدد استفاده از زور نظامی خواهد بود.

ج) اختلاف‌ها و تنش‌های داخلی شدت می‌یابد. هواداران شکست مذاکرات که حرف خود را پیروز دیده‌اند، میدانداری خواهند کرد و با همان قدرت نرم و سخت در تلاش خواهند بود مخالفان را خاموش کنند. ناآرامی‌ها قابل پیش‌بینی است. فضاهای واقعی و مجازی بسته خواهد شد.

د) شکست مذاکرات این علامت و پیام را مخابره خواهد کرد که حاکمیتی دوگانه در ایران وجود دارد. آشکار خواهد شد که دارندگان قدرت انتخابی و برآمده از رای و نظر مردم (قوه‌ی مجریه)  از توش و توان لازم و کافی برای اجرای اراده‌ی اکثریت رای دهنگان بی‌بهره‌اند.

ه) و آخر این‌که یاس و سرخوردگی بخش وسیعی از مردم را فراخواهد گرفت. اینان که در 24 خرداد 1392 به کسی رای دادند که با شعار حل معضل هسته‌ای وارد کارزار انتخابات شده بود، به این گمانه خواهند رسید که صندوق رای کاره‌ای نیست…

سخن پایانی

در کل باید گفت که وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی در ایران، مبحثی فراتر از یک پرونده‌ی دیپلماتیک است و طیف گسترده‌ای از معضلات اساسی در حوزه‌ی فقه و حقوق و قانون‌گذاری و سیاست ورزی را در بر می‌گیرد. موفقیت مذاکرات، فقط می‌تواند اندکی به وضعیت حقوق بشر، آن هم در حوزه‌ی اطلاع رسانی کمک کند و اصلاح اساسی در آن در صورت توافق هسته‌ای، چندان قابل تصور نیست؛ بدین معنی که، بر طبق مطالبی که گذشت. توافق اتمی، راه تعامل با جهان را باز می‌کند و اخبار حقوق بشری در ایران بهتر و زودتر به گوش جهانیان می‌رسد . ولی معضلات ریشه‌ای آن با این توافق و توافقی فراتر از این حل نخواهد شد. بلکه عزمی راسخ در میان نخبگان حکومتی را می‌طلبد که این روندها را به طور اساسی اصلاح کنند. با توجه به این‌که این خواست اصلاح دیده نمی‌شود، لذا امیدی هم به آن نیست.

در صورت شکست مذاکرات، بدون شک وضعیت آزادی و حقوق بشر در ایران بدتر خواهد شد اما این بدتر شدن تفاوت چندانی با وضعیت کنونی هم نخواهد داشت چون این وضعیت فعلی، استعداد و  قابلیت کم‌تری برای بدتر شدن دارد.

به نظر می‌رسد میان بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر در ایران در صورت توافق هسته‌ای و هم‌چنین بدتر شدن این وضعیت در صورت شکست مذاکرات، فاصله‌ی معنی داری نخواهد بود؛ چون مشکل حقوق بشر در ایران، بسیار بنیادین تر از این مباحث است.