از دیرباز، در مکاتب مختلف حقوق کیفری، بحث نحوه‌ی مجازات‌ها، چالش برانگیز بوده است. این‌که یک فرد مجرم که مخل نظم و ثبات اجتماعی است را چگونه کیفر کنیم؟ و یا نتیجه‌ی این کیفر باید چه باشد؟

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، استاد بلامنازع حقوق ایران، در اواخر سال‌های زندگی خود در مقاله‌ای بسیار جالب، حقوق را رسوب تاریخی اخلاق معرفی می‌کند. بدین سان که منظور از قانون و حقوق، حفظ اخلاق و فضیلت جامعه است نه انتقام فرد و حکومت از مجرم!

اجتماع متشکل از گروه‌های مختلف است و این گروه‌ها را افراد تشکیل داده‌اند و پایه و دوام و استحکام اجتماع، رفتار انسان‌ها و اعضای متشکل آن است. اجتماع نیاز به نظم و امنیت دارد و برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تنظیم روابط افراد آن با یکدیگر وجود قواعد و مقرراتی ضرورت دارد و هر یک از افراد جامعه به قول ژان ژاک روسو، به اختیار خود برای رسیدن به یک زندگی اجتماعی راحت و بی‌دغدغه و رفع نیازهای خویش، از پاره‌ای از آزادی‌های فردی و اجتماعی صرف‌نظر کرده و برای ادامه زندگی گروهی الزاماً این قواعد و مقررات را رعایت می‌کنند.

هر رفتاری که ناقض نظم اجتماع باشد و به حیات اجتماعی لطمه وارد کند، از سوی جامعه جرم شناخته و بر آن مجازات اعمال می‌شود. مجازات نیز از ضوابط و قواعدی تبعیت می‌کند. مجازات باید متناسب با عمل مجرمانه و متناسب با شخصیت و درجه‌ی تقصیر مجرم باشد.

هر مجرمی هم از حالات و احوال روحی خاصی برخوردار است. بنابراین شرایط ارتکابی جرمی واحد توسط اشخاص مختلف، متفاوت است. به‌ طوری‌که دو مجرم، فقط در ارتکاب عمل مجرمانه با هم شباهت دارند.

در دوره‌ای تصور می‌شد دفاع از اجتماع، تنها از طریق مجازات‌های سخت و توسل به خشونت امکان‌پذیر است و تصور می‌شده که مجازات و مخصوصاً مجازات‌های شدید، به خودی خود می‌تواند جلوی ارتکاب جرم را بگیرد اما باید بدانیم، امروز دیگر دوران این مجازات‌های سرکوب‌گرانه خاتمه یافته است.

هدف این نوشتار بررسی امکان حذف مجازات اعدام در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران است…

1- نظام کیفری امروز

نظام کیفری امروز به دنبال حصول اهدافی است که با نظام کیفری سنتی کاملاً تفاوت دارد. نظام نوین کیفری، حمایت جامعه را از افراد، یک ضرورت می‌داند و به دنبال این است که جایگزین‌هایی برای کیفر بیابد. حقوق کیفری ناچار است که برای موفقیت خود از یک سیاست جنایی صحیح تبعیت کند. زیرا حفظ امنیت همواره در راس برنامه‌های اجرایی هیات حاکمه است و متکی بر دو خط مشی مهم و کلی است؛ یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری به معنی تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمین و دیگری اجرای برنامه‌های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم‌زا و خلاصه همه‌ی ابزارهایی که عدالت اجتماعی را بهتر تامین کند. قانون‌گذار در راستای همین فکر، با توجه به کلیه‌ی اوضاع و احوالی که به نحوی در تحقق این آرمان دخالت دارند، دست به تدوین مجازات اسلامی زده است.

مقنن در کل اعمالی را جرم دانسته و برای آن‌ها نیز مجازاتی، بین حداقل و حداکثر در نظر گرفته است، در کنار این قاعده، مقنن قاضی را مختار کرده است که در اوضاع و احوالی خاص، حتی از حداقل مجازات هم تجاوز کند و آن را تنزیل دهد.

اما ممکن است این امر نقض غرض به نظر برسد. شاید مقنن می‌توانست حد کم‌تری برای مجازات در نظر بگیرد. اما باید دید این سیاست جنایی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تامین بهتر عدالت، معالجه‌ی مجرم، ضرورت اجتماعی، خصوصیت عمل یا خصوصیت مرتکب، عجز مقنن از پیش‌بینی تمامی حالات، اوضاع و احوال و تعیین مجازات برای هر یک از آن‌ها، دخالت و تاثیر قاضی و نقش وجدان او در تشخیص غیرعادلانه بودن مجازات و غیره، می‌توانند وجود این قاعده را توجیه کنند.

1-1-تناسب کیفر و جرم

فکر متناسب کردن کیفر با جرم نخستین‌بار به دنبال اشکالات عملی ناشی از اجرای قوانین نشات گرفته از عقاید مکاتب کلاسیک مطرح شد و با پیدایش نئوکلاسیک‌ها، شدت گرفت. موافقان با این طرز تفکر در انتقاد به مکتب کلاسیک، که مجازات‌های ثابت و بدون حداقل و حداکثر را بهترین نوع مجازات برای مرتکبین جرایم واحد معرفی می‌کرد و این را بهترین راه اجرای عدالت می‌دانست، اعلام داشتند که تنها وجه مشترک بین مجرمان همان عمل مجرمانه و بزه ارتکابی آن‌هاست و دیگر هیچ‌گونه شباهتی بین مجرمان وجود ندارد. به این ترتیب در تعیین مجازات باید حالات و احوال و روحیات مجرم و شرایط ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد.

تغییر اندیشه‌های حقوق جزایی در سال‌های اخیر و به‌خصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دست‌خوش جبرهای پیچیده‌ی اجتماعی و فردی است، باعث شده است که مجرم به‌عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مجرمان، غالباً بی‌آن‌که خود به شکلی مصمم بخواهند، در مسیر فعل مجرمانه قرار می‌گیرند، این امر موجب آن شده است که هیولایی که در طی قرون از بزهکار ساخته و پرداخته شده است، تغییر شکل دهد.

2-1- وظیفه‌ی حقوق کیفری

اما وظیفه‌ی حقوق جزایی، تشخیص رفتاری که باید مجرمانه تلقی شود و تلاش در جهت کاستن از چنین اقداماتی است. با این حال در این راه، محدودیت‌های شدیدی وجود دارد.

اولین محدودیت آن است که در یک جامعه‌ی متمدن باید مجازات‌های خشن و وحشیانه‌، غیرمجاز شناخته شود. این موضوع در مورد مجازات‌های بدنی صادق است. جامعه‌ای که به خشونت واضح و کنترل شده علیه مجرمین متوسل می‌شود، خود را تا حد آنان کاهش می‌دهد. خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد، این کار تنها یک قدرت‌نمایی است و خلاف ادعای اخلاقی حقوق جزایی.  محدودیت دوم و مشکل فراتر به چگونگی تقسیم مجازات مربوط می‌شود. حقوق جزایی در انجام وظیفه‌ی خود باید به‌ صورت عادلانه و منصفانه اجرا شود. به‌‌گونه‌ای که بتواند احترام عمومی را جلب کند. یعنی باید عملی که جرم شناخته می‌شود و نیز ساختار و تعاریف حقوق جزایی و محدوده و میزان مجازات، توسط اکثریت مردم پذیرفته شود. هیچ مجازاتی نباید تعیین و تحمیل شود، مگر این‌که استحقاق تحمل آن وجود داشته باشد.

بنابراین در حقوق جزایی، به دنبال اجرای مجازات‌ها، اهدافی تعقیب می‌شود و در این میان هدف اصلاح و تربیت بزهکار، تامین عدالت و تعیین مجازات شایسته و جلوگیری از وقوع جرایم دیگر، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یکی از راه‌های نیل به این هدف نیز، تناسب مجازات با شرایط ارتکاب و شخصیت بزهکاران است و اعمال کیفیت مخففه در جهت تحقق همین امر است.

2– استدلال مخالفین حکم اعدام

1-2– مغایرت با احساس ‌بشر دوستى

یکى از عمده‌ترین دلایل مخالفان اعدام دلیلى است اخلاقى که برخى با تکیه بر آموزه‌هاى اخلاقى، به کراهت و زشتى خشونت دست مى‌آویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا مى‌روند که بگویند: خشونت علیه خشونت شایسته نیست. اعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، که حق حیات را براى همه‌ی انسان‌ها محترم مى‌شمارد، مغایراست.

از سوى دیگر، برخى به اعلامیه‌ی حقوق بشر استناد مى‌کنند و مى‌گویند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلامیه‌ی مذکور، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنیادى انسان است.

2-2– غیر بازدارنده و غیر ارعابى بودن

یکى دیگر از اشکالات جنجال‌برانگیزى که درباره‌ی مجازات اعدام مطرح شده، جنبه‌ی بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخى آمارهایى که دلالت دارند بر این‌که با لغو اعدام، تغییرى در آمار جرایم رخ نداده، غیربازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته‌اند. در این مسلک، حبس، جایگزینِ اعدام مى‌شود.

3-2– ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد

یکى دیگر از اشکالاتى که بر مجازات اعدام گرفته مى‌شود، ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد است. مخالفان اعدام این ویژگى را از لحاظ اخلاقى مورد مذمّت قرار مى‌دهند. در این زمینه، ابتکار اسلام بسیار سنجیده به نظر مى‌رسد؛ چراکه با دقت در اعدام‌هایى که در برابر جرایمى هم‌چون قتل عمد، سرقت براى بار چهارم و مانند آن صورت مى‌گیرند، مى‌توان حضور عنصر شاکى خصوصى را پررنگ دید و این حضور، خود مزایایى دارد؛ از جمله این‌که: در وجود شاکى خصوصى، حس انتقام مى‌جوشد و وى را متقاضى مجازات مجرم مى‌کند. از این‌رو، توجه قانون‌گذار اسلامى به حس انتقام وى و نقش دادن به شاکى، از خودسرانه عمل کردن شاکى خصوصى جلوگیرى مى‌کند و در نتیجه، از ناهنجارى و نابسامانى ناشى از خودسرانه عمل کردن بزه‌دیده‌گان در اطفاى آتش خشم خویش، جلوگیرى مى‌نماید و از این‌رو، چون بزه‌دیده مشاهده مى‌کند که در روند مجازات، نقش اساسى دارد، به دستگاه قضایى مراجعه کرده خودسرانه عمل نمى‌کند. اگر با اجراى اعدام قصاص، حس انتقام و کینه بزه‌دیدگان از بین نرود خود منشا ایجاد خطرى دیگر، که جامعه را تهدید مى‌کند، خواهد شد؛ چراکه افراد بسیارى بوده‌اند که براى از بین بردن این حس، اقدام به جرایم بزرگى در جبران کمبود خویش کرده‌اند؛ به ویژه در میان خانواده‌هایى که احساس عاطفى شدیدى بین اعضاى آن وجود دارد.

4-2– خطاپذیرى محاکمات جنایى

اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذیرى محاکمات جنایى برمى‌گردد. بسیارى از محکومان به مرگ بعداً بى‌گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل از اجراى حکم. بعضى نیز قبل از این‌که بى‌گناهى‌شان ثابت شود، کشته شدند و براى این‌ها، اشتباه جبران‌ناپذیر است. و این غالباً در مواردى پیش آمده که استفاده از تکنولوژى جدید، به خصوص “دى. ان. اى” صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ایالت امریکا بى‌گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند.

5-2– عدم وجود حداقل و حداکثر در مجازات اعدام

اشکال دیگرى است که از سوى مخالفان مجازات اعدام مطرح مى‌شود. به عقیده‌ی ایشان، این مجازات قابل توزین و کاهش و یا افزایش متناسب با تقصیر بزهکار نیست، در صورتى که برخى دیگر از مجازات‌ها هم‌چون زندان، از چنین ظرفیتى برخوردارند و مى‌توان به تناسب وخامت جرم، آن‌ها را افزایش داد. بر طبق اصل شخصی بودن مجازات ها و هم‌چنین اصل تناسب جرم و مجازات، میزان مجازات باید دارای درجه‌ی حداقل و حداکثر باشد.

3– مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی ایران دارای 5 کتاب است: کتاب کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. حدود مجازات‌هایی هستند که برای یک‌سری جرایم خاص و توسط شارع تعیین شده‌اند و قابل تغییر نیستند. قصاص یعنی مقابله به مثل که برای جنایات عمدی، چه قتل نفس و چه ضرب و جرح، در شرع تعیین شده‌اند. دیات که جمع دیه است، مقدار مالی می‌باشد که برای جنایات در صورت غیرعمدی بودن و یا ساقط شدن قصاص، توسط شارع معین شده‌اند. تعزیر هم برای جرایمی هست که شارع، مجازات خاصی را برای آن تعیین نکرده است. آخرین اصلاحات این قانون در اردی‌بهشت ماه سال 1392 به تصویب رسیده است و هم‌چنان قانون به مدت 5 سال آزمایشی می‌باشد؛ البته کتاب تعزیرات آن قانون دائمی هست.

در کتاب تعزیرات، برای جرایم عمدتاً مواد مخدر، اعدام در نظر گرفته شده است. ولی آیا در تعزیر می‌توان حکم اعدام در نظر گرفت؟

4– بررسی اعدام تعزیری برای جرایم مواد مخدر

درخصوص امکان تعیین مجازات اعدام به وسیله‌ی مقنن در مورد جرایم مواد مخدر تردید وجود دارد و برخی را عقیده بر این است که در مورد جرایم تعزیری و بازدارنده در همه‌ی موارد نمی‌توان مجازات اعدام را در نظر گرفت. برای روشن شدن بحث، بهتر است ابتدا ماهیت جرایم مواد مخدر از حیث تعزیری یا بازدارنده یا حد بودن مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظرات موجود در این زمینه بیان شود.

به طور کلی در مورد ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر نظراتی به شرح زیر وجود دارد:

1-4  از باب حدود است به لحاظ افساد فی‌الارض

چون حدود تعطیل‌بردار نیستند، بنابراین غیرقابل تخفیف هم هستند. پس نمی‌توان مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر اعمال کرد. مستند این نظریه شاید آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده باشد. این آیه نسبت به مجازات دنیوی افرادی که در زمین فساد می‌نمایند اما محارب نیستند، ساکت است. از آیه‌ی کریمه استفاده می‌شود که حکم مجازات‌های مزبور براساس محاربه و فساد روی زمین است (کسی که با اسلحه و شبیه آن قصد دارد در مردم وحشت ایجاد کند و بدینوسیله فساد کند) به عبارت دیگر موضوع حکم عبارت است از محاربه و فساد در زمین و این دو مفهوم از هم جدا نیستند.

مجرد این آیه نمی‌تواند معیار و ملاک فتوا باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین که مجوز اعدام در این سوره آمده است، نمی‌تواند منشا موارد گسترده در قرآن شود و ضرورت فقه اسلام است که تمام مواد مزبور مجوز کیفر اعدام و قتل نیست بلکه مواردی که فساد در زمین مجوز قتل است عبارتند از ایجاد ناامنی نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حکومت و جلوگیری از اجرای احکام مقدس اسلام. بنابراین با توجه به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی را از باب افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.

4-2 از باب تعزیر است و قابل تخفیف

این نظر از طرف اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در نظریه‌ی شماره‌ی ۲۳۹۸/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۰ ابراز شده است. مطابق این نظر مجازات‌های مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است و استفاده از مقررات قانون مجازات در آن‌ها بلااشکال است. بنابراین به استناد این ماده، قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات کم‌تر از حداقل مقرر در قانون محکوم کند مگر آن‌که صریحاً منع شده باشد که در حال حاضر حکم تخفیف در مورد مجازات اعدام در تعزیرات مصوبه مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

4-3 از باب احکام سلطانیه است

با توجه به این‌که فساد در زمین، جامعه را با مشکل مواجه می‌سازد و حکومت را تهدید می‌کند مثل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، وظیفه‌ی حاکم است که با چنین عناصری برخورد کند؛ چنانچه از گروه مسلح باشند، مشمول بحث محارب است وگرنه تعزیر می‌شوند. اگر تعزیر موثر واقع نشود و حاکم اسلامی اعدام چند تن را لازم بداند، با حکم حاکم اعدام انجام می‌شود.

در صورتی که راه‌های دیگری از قبیل زندان و شلاق، بحران و خطر را از جامعه اسلامی رفع کند طریق اعدام جایز نیست. ولی اگر با توزیع هرویین و تشکیل شبکه‌ی توزیع، بدون تردید نسل جوان دچار بحران شده و پایه‌ی حکومت را متزلزل سازد، در این صورت حاکم می‌تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند. با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وسیع حاکم اسلامی، مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتکر و قاچاقچی غیرمسلح در صورت ضرورت و لزوم در مقطعی خاص تعیین کند.

مستفاد از نظریه‌ی اخیر و مواد مختلف قانون مجازات اسلامی که برای تعزیری محسوب شدن جرم، وجود مبنای حرمت شرعی را لازم دانسته و جرایم بازدارنده را جرایمی دانسته که حکومت با توجه به مصالح جامعه در نظر می‌گیرد، می‌توان جرایم مواد مخدر را از نوع جرایم بازدارنده تلقی کرد.

با این اوصاف شورای‌عالی قضایی وقت در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۷ شماره‌ی ۴۳۳۸۳/۱ به کلیه‌ی دادگاه‌های کیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان‌عالی، محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی دانست که فعالیت مجرم در حد باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض یا منطقه‌ای از زمین شود.

وانگهی برخی حقوقدانان نظام سیاست جنایی را در توسل به کیفر اعدام برای پدیده‌ی مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند: حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حکومت می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود مجازات اعدام تعیین کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را اصل ۹ قانون اساسی داده است.

طبق اصل ۹ قانون اساسی، حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را محدود کرد.

ممکن است در پاسخ گفته شود، اگر از این دیدگاه به اصل ۹ نگریسته شود، جرم‌انگاری و تعیین مجازات در سایر موارد یا به این وسعت در مورد مواد مخدر نیز با اصل مزبور منافات دارد.

در پاسخ باید گفت هر چند حکومت به عنوان متولی برقراری نظم در جامعه حق جرم‌انگاری و تعیین مجازات را دارد و از این جهت اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند مانع جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود، ولی اصل ۹، جرم‌انگاری‌های بیهوده یا تعیین مجازات‌های شدید را منع می‌کند.

اصل ۹ قانون اساسی بیانگر این است که حکومت در تعیین مجازات، آزادی عمل مطلق ندارد. یکی از مهم‌ترین حقوق افراد، حق حیات است و به راحتی نمی‌توان این حق را آن هم بدون این‌که حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده باشد، از وی سلب نمود.

به بهانه‌ی حفظ نظم در جامعه یا جلوگیری از وقوع جرم، نمی‌توان هر مجازاتی را به افراد تحمیل کرد. حکومت باید در تعیین مجازات به واقعیات اجتماعی توجه کند. ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد و بعد درصدد مجازات افراد برآید.

نمی‌توان به بهانه‌ی مبارزه با قاچاق موادمخدر، سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی این کشور را فدا کرد. راه‌حل آن است که به پدیده‌ی مواد مخدر همانند سایر پدیده‌ها نگریسته شود و از توجه به تاکید ویژه بر آن اجتناب شود. باید ببینیم دولت برای جلوگیری از وقوع سایر جرایم مثل سرقت و کلاهبرداری چقدر سرمایه‌گذاری و در مورد جرایم مواد مخدر چقدر تلاش کرده است!؟ از طرف دیگر دولت باید در مورد اعدام‌های مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر به ارزیابی بپردازد تا روشن شود که آیا اعدام‌های مزبور در پیشگیری از وقوع جرم تاثیری داشته است یا نه؟

توجه به این نکته لازم است که هر چند تشخیص جرم شناختن یا نشناختن علمی و تعیین نوع مجازات با توجه به خطر اجتماعی حاصله از آن با مجلس قانونگذاری است ولی به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل ۹ قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است.

چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه‌ی حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود. ممکن است در پاسخ گفته شود که کسی که برخلاف قانون قدم برمی‌دارد سلب حقوق و آزادی‌های وی مجاز است و در این صورت حقوق و آزادی‌های وی مشروع نیست که با مانع قانون اساسی مواجه باشد.

در پاسخ باید گفت از نظر قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حق حیات به قدری اهمیت دارد که قانونگذار اساسی آن‌ها را در مقابل استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی در مرتبه‌ای برتر از آن‌ها قرار داده است چون این حقوق و آزادی‌های فردی است که بر استقلال و تمامیت ارضی محدودیت وارد می‌کند نه این‌که تمامیت ارضی کشور بر حقوق و آزادی‌های فردی محدودیت وارد کند.

حق حیات همیشه از مشروعیت برخوردار است و موردی وجود ندارد که سلب حق حیات را مشروع سازد. به عبارت دیگر مشروعیت حیات را قانون‌گذار اعطا نمی‌کند تا با نظر قانونگذار نامشروع تلقی شود بلکه مشروعیت حیات به اعتبار انسانیت انسان موجود است و جزئ لاینفک انسانیت اوست.

5– قاعده‌ی التعزیر دون الحد

اصلی که در قاعده‌ی تعزیر مراعات می‌شود و فقها در کلمات خود با اختلاف تعابیر به آن اشاره دارند؛ این اصل است که تعزیر شامل تمامی افعال قبیحی می‌شود که در قرآن و سنت صراحتاً مجازاتی برای آن مشخص نشده، لذا فقها بر این عقیده‌اند که مقدار تعزیر باید کم‌تر از حد باشد؛ به همین علت میزان تعزیر با تازیانه باید کمتر از نود و نه ضربه باشد.

لذا از محتوای مجازات‌هایی که شارع تعیین کرده است، این‌گونه استنباط می‌شود که در تعزیرات، مجازات سالب حیات وجود ندارد. چون سلب حیات در برخی از حدود، بالاترین میزان مجازات است و با توجه به قاعده‌ی التعزیر دون الحد، شایسته نیست که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام وجود داشته باشد.

6– سخن آخر

مواد مخدر معضلی است که حتی اعدام نیز نتوانست ترمزی بر پیشی گرفتن آن باشد؛ حال محل مناقشه‌ی برخی کارشناسان این حوزه شده است. از طرفی مجازات اعدام برای مواد مخدر از جمله مواردی نیست که بخواهیم بر اساس شریعت اسلامی مورد بررسی قرار دهیم چرا که در شرع هیچ اشاره‌ای به موضوع مواد مخدر نشده است.

در حال حاضر قانونی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که تصویب آن باعث می شود مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر محدود شود.

جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن‌ها حدود خاص‌، معین شده باشد و قانون‌گذار می‌تواند با توجه به ویژگی‌های مرتکِب‌، اوضاع و احوال ملی و بین‌المللی‌، مقتضیات زمان و ارزش‌های فرهنگ اجتماعی‌، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت‌آموزی دیگران‌، مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده‌، حتی بر اساس عدالت ترمیمی‌، برای آن مقرر کند. برای مثال‌: در مورد کسی که بیش از سی گرم هرویین حمل می‌کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب‌، سنت‌، عقل و اجماع‌) مجازاتی معین نشده و قانون‌گذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان‌طور که گفته شد مجازات‌های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوئ و زیان‌های بهداشتی‌، اخلاقی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و غیره که دارد، معین شود و اِعمال گردد.

برخی از منابع:

1- صانعی، پرویز، حقوق جزاى عمومى ج‏1، نشر مجد، 1379

2-  ولیدی، محمدصالح، حقوق جزاى عمومى ج‏1 ، انتشارات گنج دانش، 1388

4- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی

5- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، تهران، نشر میزان

6- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، 3 جلد، تهران نشر میزان

7- موسوی بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، تهران، نشر میعاد

8- مرعشی، محمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان

9- شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمه‌ی دکتر علی شیروانی، 14 جلد،  تهران، انتشارات دارالفکر

10- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر مجد