
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، عملی خلاف شریعت و فقه/ حسن یوسفی اشکوری
مقدمه-کلیات
می دانیم که در مجازاتهای اسلامی و قوانین کیفری فقه، مجازاتها به دو بخش حدود و تعزیرات تقسیم میشوند. حدود قوانینی هستند که در قرآن و سنت معتبر نبوی روشن بیان شدهاند و به اصطلاح نصاند و تعزیرات مجازاتهایی هستند که در شرع حکم ثابت و روشنی ندارند و قاضی (حاکم شرع) خود با رعایت قواعدی چون تناسب جرم و مجازات و لحاظ کردن مصالح و مفاسد دیگر، مجازاتی برای مجرمان در نظر میگیرد و البته این مجازاتها باید از حدود پایینتر باشند.
در قلمرو بخش حدود اگر قرار بر سند دینی قرآن باشد، در قرآن برای چهار جرم مجازات تعیین شده است: سرقت، محاربه، قصاص و زنا. اما در فقه، که از قرن دوم بنیاد یافت و به تدریج تا قرن پنجم در اهل سنت و در شیعه تا قرن هفتم و بعدتر نیز توسعه یافت، برای انواع جرایم انواعی مجازات تعیین شده است.
اما در باب حکم اعدام و قتل؛ در میان مجازاتهای قرآنی مورد اشاره دو مورد مجازات قتل و اعدام داریم یکی در باب قصاص نفس (مائده آیهی 45) و یکی نیز دربارهی مجازات محارب (موضوع آیهی 33 مائده) است که یکی از چهار نوع مجازات برای محاربان است و به طور انتخابی انجام میشود. البته یک مورد دیگر نیز هست که در آیات 60-62 سورهی احزاب بدان اشاره شده است. در این آیات گفته شده است که منافقانی که در قلبهایشان مرض است و شایعه پراکنی میکنند، هرکجا که آنها را یافتید بکشیدیشان. در فقه البته برای زناکاران اعدام از طریق سنگسار (رجم) و برای لواط کاران مجازات از کوه پرت شدن نیز در نظر گرفته شده است. احتمالاً موارد دیگری هم هست و من اکنون به یاد نمیآورم.
در هرحال آنچه مسلم است این است که در فقه و شریعت اسلامی مواردی از مجازات اعدام وجود دارد ولی در این باب از دو منظر ملاحظاتی را مطرح میکنم تا دیدگاههای مختلف (البته به کوتاهی) روشن و با هم مقایسه شوند. این دو دیدگاه عبارت اند از: منظر فقه سنتی و دیدگاه اسلام نواندیشانه و روشنفکری.
الف-مجازا ت اعدام از منظر فقه سنتی
در این قسمت میکوشم در چهارچوب فقه سنتی و رایج و دیدگاه ویژهی فقهی و فقیهان در باب مجازات اعدام تامل کنم. نخست این که موارد یاد شده وضعیت یکسانی ندارند. مثلاً حکم مجازات محارب انتخابی است یعنی یکی از چهار گزینهی اعدام است و این سخن بدان معناست که هیچ الزامی بر صیلب (دار) کشیدن مجرمان نیست و میتوان از گزینههای دیگری هم استفاده کرد. در مورد تهدید به قتل شایعه پراکنان بیمار دل، روشن است که نص قرآن حکم فقهی و جزایی نیست، بلکه صرفاً یک تهدید است و حداکثر جواز اعدام این شمار افراد است و نه جعل حکم جزایی و قضایی و به همین دلیل است که پیامبر، خود هرگز مناققان شایعه پراکن و مخالف را نه با اعدام و نه با مجازات های دیگر مجازات نکرد و بعدها فقیهان نیز از آن حکم شرعی استنباط نکردهاند. از کوه پرت کردن لواط کاران نیز چند گزینهای است و تازه از کوه پرت شدن نیز میتواند به گونهای ترتیب داده شود که منتهی به مرگ نشود.
در این میان مواردی چون احکام قصاص و سنگسار و مرتد و ساب النبی، از دو جهت بین آنها نیز تفاوت و تمایز دیده میشود. اول اینکه فقط مجازات قصاص در قرآن است و حکمی (اعم از اعدام و هرچیز دیگر) برای زناکار و لواط کار و مرتد و ساب النبی در قرآن وجود ندارد و از این رو جای چون و چرا دارند و دوم این که از موارد یاد شده، تنها حکم قصاص است که ماهیت شخصی دارد و بقیهی موارد کاملاً در قلمرو حقوق دولت و حکومت قرار دارند و این بدان معناست که دولت میتواند چنین احکامی را اجرا بکند و یا بنا به مصالحی اصلاً اجرا نکند و یا مجازاتهای دیگری (مانند زندان) را اعمال کند.
از حدود گذشته، در باب تعزیرات، روشن است که دست دولت و دستگاه قضایی کاملا باز است و میتواند برای انواع جرایم طیفی گسترده و مناسب و عادلانه از کیفرها را در نظر بگیرد و اجرا کند.
با توجه به این نکات میتوان نتیجه گرفت که در چهارچوب فقه و اجتهاد سنتی، تنها موردی که حکم اعدام ماهیت فردی و شخصی دارد حق قصاص نفس است و به همین دلیل است که حکومت جمهوری اسلامی استدلال میکند که نمیتواند به جای ولی دم تصمیم بگیرد و لذا تاکنون قصاص در جمهوری اسلامی (و حتی در رژیم قبل) قاطعانه اجرا شده و میشود. اما همین حکم قصاص نیز با اما و اگرهایی همراه است که به زودی بدان اشاره خواهد شد.
ب-مجازات اعدام از منظر اسلام نواندیشانه
میدانیم که نواندیشان مسلمان با رویکرد تاریخی-انتقادی به اسلام و فقه سنتی، اکنون به این جمع بست رسیدهاند که احکام اجتماعی شریعت اسلام (احکام فردی و عبادات البته از منطق درونی دیگری پیروی میکنند) اساساً و بالذات تغییرپذیراند مگر خلافش ثابت شود و این بر خلاف دیدگاه فقیهان است که مدعیاند که احکام شریعت ثابت و لایغیراند مگر خلافش ثابت شود. البته طبق دیدگاه اینان، تشخیص خلاف و راه حل آنها نیز در چهارچوب اجتهادهای مجاز خودشان و با ترتیباتی چون احکام اولیه-ثانویه و یا حکم حکومتی و در پارهای موارد اجتهاد مجاز روا و ممکن خواهد بود. نواندیشان مسلمان دین و شریعت و قرآن را نه منبع مشروعیت بخش قدرت سیاسی میدانند و نه منبع تقنین. دولت و قدرت سیاسی با آرای مردم مشروعیت پیدا میکند و قانون نیز از طریق کارشناسان و پارلمان و نمایندگان مردم مشروعیت مییابد و لازم الاجرا میشود (چنان که اقبال لاهوری در حدود هشتاد سال پیش چنین پیشنهاد کرد). به عبارت دیگر، دولت و قانون عرفیاند و نه شرعی. همان گونه محمد عبده در حدود صد و پنجاه سال قبل تصریح کرد حکومت منشائ مدنی دارند و نه شرعی.
با عنایت به دیدگاه کلان یاد شده در اسلام نواندیشانه و اصلاحی، به طور خاص مجازات اعدام برای هرنوع جرمی، در قلمرو عرف کارشناسان قرار میگیرد و این کارشناساناند که به استناد علم و عقل و تجربه تشخیص میدهند که اولاً، کیفری چون اعدام برای جلوگیری از جرائم (مثلا قتل و یا مواد مخدر) مفید اند و یا حتی مضر و ثانیاً، و مهمتر، این که اصولاً گرفتن جان آدمیزاد و قطع حیات یک انسان (ولو جانی ترین فرد) مجاز است و یا نه. این نوع نگاه به انسان و حقوق بشری و انسانی، صد البته جدید است و در گذشته در میان مسلمانان (مانند دیگر جوامع غربی و شرقی) رایج نبوده است. شاید امروز هنوز تمام متفکران نواندیش مسلمان (حداقل به صراحت) از لغو حکم اعدام حمایت نکرده باشند اما حداقل این است که این فکر دارد قوت میگیرد ولی در این که قانون گذاری یک نهاد عرفی است و از قلمرو شرع و متولیان شریعت یعنی فقیهان خارج است و همین طور برای جرایمی چون ارتداد و زنا و لواط و سب البنی و محاربه و مانند آنها اشد مجازات (یعنی اعدام و گرفتن حق حیات از افراد) نه عاقلانه است و نه عادلانه و نه اخلاقی، اختلاف چندانی وجود ندارد.
البته این نواندیشان هر کدام از حدود صد و پنجاه سال قبل تا حال علی قدر مراتبهم در این باب هم از منظر بیرون دینی و هم درون دینی بحثهای فراوانی کرده و به انواع استدلال تمسک جستهاند که میتوان به آثار مکتوب آنان مراجعه کرد.
از باب نمونه با رعایت اصل حجیت اساسی قرآن در معرفت دینی نواندیشان، اینان مجازات مرگ برای مرتد و ساب النبی و زنا و لواط را نه تنها قرآنی نمیدانند بلکه کاملاً خلاف نصوص و به ویژه خلاف اصول و مبانی مسلم دیگر قرآنی و اسلامی (مانند اصولی چون آزادی عقیده و مدارا و تناسب جرم و مجازات) میشمارند و اخیراً از منظر اخلاقی نیز نقدهایی جدی بر این نوع نگرش و اجتهاد فقیهانه وارد کردهاند. افزون بر آن، در باب حدود و دیات و نیز تعزیرات، ابهامات زیادی در قرآن و به ویژه در روایات و احادیث، که دستمایهی اصلی فقیهان در اجتهاد و فقاهت است، وجود دارد و اغلب استنادات فقیهان در مورد احکام سنگسار و ارتداد و ساب النبی، حتی از نگاه کاملاً درون دینی و علم الحدیث، مخدوش و بی اعتبار مینماید. در این باب حتی برخی فقیهان سنتی نیز مناقشات زیادی مطرح کردهاند و این نوع احکام را نادرست و خلاف شرع شمردهاند (از جمله بنگرید به دیدگاههای غروی اصفهانی، صالحی نجف آبادی، صادقی تهرانی، مصطفی محقق داماد، احمد قابل و محسن کدیور).
اما در باب مهمترین بهانهی حکومت فقهی ایران در باب اعدام قصاص، میتوان گفت که این بهانه نیز از جهات مختلف جای تامل دارد. اولاً، اگر به لحاظ کارشناسی یعنی عرف متخصصان (به تعبیر فقهی موضوع شناسان) اصل مجازات اعدام مضر و حداقل غیر ضروری تشخیص داده شد، دیگر موضوع اعدام بلاموضوع میشود و جایی برای بحث و مناقشه باقی نمیماند و گفتگو در این باب تمام میشود. ثانیاً، امروز دیگر، هیچ قانونی و مجازاتی در دستگاه قضایی، ماهیت فردی محض ندارد بلکه دولت هم هست که فراتر از حب و بغضهای شخصی و یا عواطف فردی و مهمتر بالاتر از حق شخصی به حقوق جامعه و مصالح عامه و خیر عمومی میاندیشد و لازم است آن مصالح را رعایت کند و از این رو وقتی دولتی تشخیص داد حتی استفاده از حق شخصی اولیای دم نیز به زیان جامعه است، به حکم عقل و شرع، حق دارد حکم اعدام در باب قصاص نفس را هم به کلی لغو کند و این نه خلاف عقل است و نه خلاف عرف و نه خلاف شرع. مگر سیره عقلا، که این همه فقیهان و مجتهدان روی آن تاکید دارند، جز این است؟ البته در این میان حکومت میتواند هم از اصل عفو و رحمت، که بیش از انتقام و قصاص مورد توجه قرآن بوده است، و نیز مجازات جانشین شرعی دیگر یعنی دیه برای تعامل با اولیای دم و اقناع آنان استفاده کند و حتی در صورت نیاز خود متقبل دیه بشود و از حق حکومتی خود استفاده کند و قاتل را مدتی در حبس نگه دارد تا حقی ضایع نشود و حداقل موجب تشفی اولیای دم گردد. شگفت این است که در جمهوری اسلامی و در نظام فقهی ناب، قاتل، هم سالها در حبس میماند و هم در نهایت قصاص میشود و جانش را از دست میدهد و این خلاف شریعت است که فقط قصاص را مجاز دانسته است. اگر قرار باشد حکومت حق داشته باشد خلاف شرع کند (که مرتب مرتکب میشود)، چرا اصل مجازات اعدام را تغییر ندهد و به وضعیت عادلانهتر و انسانیتر نزدیک نشود؟ کدام عقل و عرف و شرع مجاز میداند که به ازای نابودی یک انسان، هرچند به ناحق، انسانی دیگر نابود شود و به ازای داغدار شدن یک خانواده، خانوادهای دیگر نیز داغدار و در ازای بی سرپرست شدن خانوادهای، خانوادهای دیگر نیز بی سرپست شود؟!
از آن مهمتر و شگفتتر اعدام انبوه و بی حساب مجرمان مواد مخدر است که نه در شریعت و فقه جایی دارد و نه در علم و عقل متعارف بشری؛ چرا که حداقل این است که علم و تجربه نشان میدهد که چنین مجازاتی تاکنون نه تنها مانع گسترش مواد مخدر نشده است، بلکه زیانهایی متعددی در پی داشته و دارد و این را گاه مسئولان جمهوری اسلامی نیز بدان اذعان کردهاند؛ در این صورت، چه اصراری بر این سنت شکست خورده است؟ در باب مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر، در چهارچوب فقه سنتی، نه تنها جوازی برای اعدام نیست، بلکه آنان حتی مستحق زندان و حبس نیز نیستند چرا که استعمال مواد مخدر و یا خرید و فروش آن در شرع رسماً و علنا حرام نشده و تاکنون هیچ مجتهدی (تا آنجا که من اطلاع دارم و حافظهام یاری میکند) رسماً به حرمت مواد مخدر فتوا نداده است. فرضاً حرام باشد، مگر مرتکب هر حرامی، مستحق مرگ و اعدام است؟ با این توصیف، واقعاً قابل فهم نیست که چرا مسئولان نظام فقهی و ولایی ایران این همه بر گرفتن جان قاچاقچیان اصرار دارند و با این کار این همه هزینهی مادی و معنوی را بر مردم و ملت و خودشان تحمیل میکنند؟! وانگهی، در فقه قاعدهای داریم به نام “حرمت تنفیر” یعنی اگر اجرای حکمی موجب نفرت و بیزاری مردم از دین و دینداران بشود، حرام است که عملی شود. حال مسئولان جمهوری اسلامی میتوانند افکار سنجی کنند و ببینند واکنش مردم در قبال این همه اعدام، حتی اعدام قاتلان، چیست؟ در سالیان اخیر وقتی قرار میشود قاتلی قصاص شود، موجی از تلاش مردمی (به ویژه نخبگان و هنرمندان جامعه) پدید میآید در جهت کسب رضایت از اولیای دم و در نتیجه رهایی مجرم از چوبهی دار. آیا این به معنای نفرت جامعه (حداقل جامعهی روشنفکری) ایران از گرفتن جان آدمیان نیست؟
جمع بست مدعیات من در این نوشتار کوتاه این است که:
اولاً-در فقه و شریعت درست است که در چند مورد مجازات مرگ وجود دارد اما این نوع کیفرها در چهارچوب فقه نیز جای اما و اگرهای فراوان دارند و حداقل جز چند تایی از آنها در قرآن ریشه ندارند؛
ثانیاً-با فرض وثاقت شرعی چنان احکامی، باز برای آنها میتوان مجازاتهایی جایگزین در نظر گرفت، این کار را مجتهدان و قاضیان و کارشناسان در همکاری با هم میتوانند سامان دهند؛
ثالثاً-از منظر اسلام نوایشانه، اساساً دین و شریعت نه مشروعیت بخش قدرت است و نه منبع تشریع و قانون؛ از این رو، تقنین و مجری قانون (دولت و دستگاه قضایی) به کلی ماهیت عرفی دارند و لذا عرف شناساناند که در باب انواع مجازاتها (از جمله مجازات اعدام) تصمیم می گیرند و در نهایت دولت و تقنین و تعیین مجازاتها یکسره از قلمرو شرع و متولیان شریعت خارج است.
برچسب ها
اسلام اعدام حسن یوسفی اشکوری ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۸ مواد مخدر