اقتصاد رانتی به واسطهی کولبرها/ عمار گلی
در طی سالیان گذشته دست کم هر چند روز یکبار رسانه های گروهی به آرامی جملهای را در گوش ما نجوا می کنند: “کولبری در مرز کشته شد.” پدیدهی کولبری بدون وجود پیش نیازها و زمینههایی چون اقتصاد نامتوازن و رویکردهای امنیتی نمیتواند به وجود آید. نگاهی که به دلیل نبود سرمایه گذاری و فرصتهای شغلی مناسب هیچ راهی را جز انتخاب راههای پر خطری چون کولبری و قاچاق از طریق کاسبکاری در مرزهای پر خطر برای امرار معاش باقی نمیگذارد.
گرچه در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی سعی کردهاند با در پیش گرفتن طرحهای اقتصادی و افزایش مبادلات مرزی از جذابیتهای این شغل پر خطر برای مردم کردستان بکاهند. اما سوال این است که چرا کماکان این روند ادامه دارد و هر روز بر شمار افرادی که در حین کولبری کشته میشوند افزوده میشود؟ چه کسانی از تداوم این وضعیت منتفع میشوند؟
کولبر
“کولبر” لغتی کردی است و به اشخاصی در کردستان اطلاق می شود که برای امرار معاش خود و خانوادهی خود از طریق حمل بار با دوش و پشت خود، کسب درآمد میکنند. بیشتر این افراد در مرزهای رسمی و غیر رسمی به این کار مشغول میباشند. میزان درآمد یک کولبر در مقایسه با خطراتی که جان وی را تهدید میکند، به گونهای خودکشی به حساب میآید.
هیچ آمار مشخصی در رابطه با مرگ کولبران کرد در دست نیست، اما با توجه به گزارش رسانه و نهادهای مدافع حقوق بشر تخمین زده میشود که طی 5 سال گذشته، حدود یک هزار کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی، انفجار مین و سرمازدگی جان خود را از دست داده باشند.
احمد شهید گزارشگر ویژهی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال 2012، برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی را با کولبران کُرد را “کشتاری سیستماتیک ” نامیده بود.
کولبر رسمی
مقامات جمهوری اسلامی در طی چند سال گذشته در کنار برخورد خشن و حذف محور با پدیدهی کولبری، سعی کردهاند از طریق تصویب بخشنامهها و قوانین مرزی مردم مناطق مرزی را از اشتغال به این حرفه بازدارند. یکی از راهکارهای ارائه شده صدور کارت تردد برای شهروندان ساکن در مناطق مرزی بوده است.
یک کولبر که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت که هر شهروند یا کاسبکار کرد با دریافت این کارت اجازه دارد سالی شش الی 10 بار از مرز عبور کند و هر بار کالاهایی معادل 300 هزار دینار یا 200 دلار را داد و ستد کند. به گفتهی این کولبر، بیشتر کولبران به دلیل کمی درآمد، در کنار تردد رسمی، همزمان به کولبری در مرزهای غیر رسمی و قاچاق کالا ادامه میدهند.
این کولبر میگوید تنها در مناطق مرزی مریوان بیش از 10 هزار کارت تردد صادر شده است، اما به دلیل محدودیتهایی که مقامات مرزی برای رفت و آمد این افراد ایجاد میکنند، در عمل این طرح شکست خورده است و تنها عدهی کمی از آن سود میبرند.
شواهد حاکی است که علی رغم تلاش مقامت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از قاچاق کالا، تنها کالایی که از حجم مبادلهی آن در دو سوی مرز کاسته شده است، مواد سوختی میباشد. به گفتهی این کولبر اهل مریوان، به دلیل دستمزد بالا، بیشترین حجم کالاهای قاچاق را مشروبات الکلی، سیگار و لوزام صوتی-تصویری تشکیل میدهد. دستمزدی که در بدترین حالت 10 برابر حقوق ماهیانهی یک کولبر میباشد که در بازارچههای مرزی و با کارت تردد فعالیت میکند.
پیلور(پیلهور)
بر اساس مادهی 3 قانون ساماندهی مبادلات مرزی پیلهور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقهی سکونت مستمر در شهر مرزی استان محل سکونتش که در بازارچههای مرزی مشغول به مبادلات مرزی میباشند.
بیشتر این افراد برخلاف کار طاقت فرسای کولبران و با توجه به روابطی که با مقامات امنیتی و مرزی در دو سوی مرز دارند، مشغول به خرید و فروش و ترخیص کالا با سقفی معادل 500 تن میباشند. به گونهای که این افراد بیشتر نقش کارچاق کن و حلال موانع قانونی را در مرزها برعهده دارند.
حمید که مدت بیش از 10 سال است در مرزهای شهر بانه به شغل پیلهوری مشغول است میگوید: “در امر مبادلهی کالا و تجارت در بازارچهها، مرزهای رسمی و غیر رسمی کردستان، بیش از هرچیز دیگری روابط و داشتن پارتی در نهادهای امنیتی و نظامی حرف اول را میزند.”
به گفتهی این شهروند کرد “در صورتی که یک نهاد امنیتی یا شخصی که در یکی از این نهادهای امنیتی فعالیت دارد، با اشتغال و فعالیت بازرگانی یک پیلهور مشکل داشته باشند، این فرد به هیچ وجه نمیتواند به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهد. همانطور اگر نهادهای مربوطه تمایل داشته باشند میتوان انواع و اقسام کالاهای قاچاق را بدون هیچ مانعی از مرز رد کرده و وارد بازار کرد.”
راهکار امنیتی
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد رویکرد جمهوری اسلامی به مناطق غربی ایران از بدو تاسیس این نظام امنیتی بوده است. به گونهای که هرگونه فعالیت سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تهدیدی بلقوه محسوب شده و سعی میشود با راهکارهایی امنیتی این به ظاهر مشکل را حل کنند.
در همان اوان برای حل اختلافات سیاسی در کردستان حکومت بازوی نظامی را به کار بست. راهکاری که در نبود رسانههای پویا و جمعی توانست ظرف مدتی کمتر از 15 سال تمام گروههای سیاسی و صداهای مخالف را در این خطه سرکوب کند.
بر پایهی تجربه گذشته و آزموده شدن این راهکار در این مناطق، نهادهای امنیتی همچنان سعی میکنند که پیامدهای ناشی از بیکاری و عدم توازن اقتصادی و سیاسی در این مناطق را- که یکی از آنها کولبری و قاچاق کالا از مرزها میباشد-، حل و فصل کنند.
سه استان یاد شده بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در صدر استان هایی قرار دارند که با معضل بیکاری دست و پنجه نرم میکنند. همچنین هرگونه سرمایه گذاری در این مناطق در حاشیه به رویکرد امنیتی دولت و حکومت رنگ باخته است.
این راه حل به یمن وجود رسانههای و گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر و در نتیجه فشارهای جهانی (هرچند بسیار کم) با مشکل مواجه شده است و اگر پیشتر در زمینهی سیاسی راه حلی موفق تلقی میشد، اما اکنون نمیتوان آن را در دیگر حوزهها نیز بکار بست.
اقتصاد
همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، با توجه به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر و گزارشگر ویژهی سازمان ملل در خصوص “کشتار سیستماتیک” کولبران، مقامات جمهوری اسلامی سعی کردهاند که با تصویب قوانین و در پیش گرفتن رویکردهایی اقتصادی از جاذبههای کولبری و قاچاق در مرزهای غربی ایران بکاهند.
در سال 1384 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان “قانون ساماندهی مبادلات مرزی” برای سهولت در امر مبادلات مرزی در مناطق توسعه نیافته و ایجاد زمینههای اقتصادی برای اشتغال پایدار مردم این مناطق به تصویب رساند. در همین راستا و در تبصرهی 2 مادهی 7 این قانون به صراحت تاکید شده است که هرگونه واگذاری تعاونیهای فعال در بازارچه های مرزی به افراد غیر بومی ممنوع میباشد؛ مادهای برای حمایت از مردم ساکن در این مناطق.
همچنین قانون گذار برای افزایش سطح درآمدها و همچنین توسعهی تجارت در این مناطق، کالاهای وارداتی را از 30 تا 100 درصد حق ورودی (مالیات بر کالاهای وارداتی) معاف کرده است.
با این حال سوال این است که چرا علی رغم گذشت 10 سال از تصویب این قانون، همچنان کولبری و قاچاق در غرب ایران و مناطق مرزی رواج دارد؟
پاسخ این پرسش را باید در مافیای قدرت و رانت در میان نیروها و دستگاههای امنیتی جست. در طی سالهای گذشته هیچ نوع فعالیت عمرانی و اقتصادی در مرزهای غربی بدون موافقت دستگاهای امنیتی و خصوصاً سپاه پاسداران صورت نپذیرفته است. به عنوان مثال تمام پروژههای بازسازی روستاها و مناطق مرزی به شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. پروژههای اقتصادی و زود بازده به افراد نزدیک به حلقهی قدرت در نهادهای امنیتی واگذار شده است؛ برای مثال در ردیف بودجهی سال 94، 500 میلیارد ریال بودجه برای بازسازی روستاهای مرزی غرب ایران در نظر گرفته شده است که کارفرمای قریب به 90 درصد پروژهها سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه خاتم الانبیا است.
به عنوان مثال خانوادهی روز چنگ در مریوان از اواسط دههی هفتاد با بهره گیری از رانتهای دولتی و روابط با مدیران ارشد نهادهای امنیتی و سیاسی استان کردستان از بسیاری از مزایای تجارت مرزی، از جمله صادرات و واردات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، مشروبات الکلی، پارچه و در این اواخر مبادلات ارزی بهره مند شده بودند. باند هیوا تاب با بهره گیری از قدرت عملیاتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران در استان کردستان علاوه بر ربودن و کشتن شهروندان غیر نظامی تحت نام گروه های ضد انقلاب، یکی از جریان های اصلی تجارت مواد مخدر به اقلیم کردستان و همچنین واردات مواد مخدر صنعتی به کردستان و ایران بودهاند. افرادی که صرفاً به دلیل اختلاف با نهادهای قدرت به راحتی کنار گذاشته شدند.
حمید میگوید هیچ بازرگان و پیلهوری بدون تایید سپاه پاسداران قادر به فعالیت در مریوان نمیباشد. وی می گوید: “هر پیلهوری غیر از مالیاتی که میپردازد موظف به پرداخت وجهی به رابطهای سپاه پاسداران میباشد. همچنین در برخی موارد هر پیلهور و بازرگانی باید کالاهای سفارشی این نهاد امنیتی را وارد یا صادر کند.”
به گفتهی یکی از کولبران شاغل در مرز مریوان نیروهای امنیتی از هر دو سو سود میبرند. “سپاه علاوه بر سلطه بر تمام مبادلات ارزی، تجاری و صادرات و واردات، ضمن کشتار و از بین بردن داراییهای کولبران و کاسبکاران کرد، آنان را جریمه میکند و این یکی دیگر از راههای کسب درآمد است.”
سپاه با سلطه بر بازارهای کردستان، ضمن کسب درآمد و بسط قدرت، زمینه و شرایط را برای همکاری فعالان اقتصادی باز میکند. یکی از کسبهی مجتمع نادری بانه میگوید: “سپاه در ازای همکاری با بازوهای اقتصادی آن امکان واردات و تجارت آزاد و بدون دردسر را برای بازرگانان فراهم می کند. بیشتر عمده فروشان با همکاری نهادهای وابسته به نیروهای امنیتی خصوصا سپاه اجناس خود را که بیشتر شامل وسایل صوتی تصویری، لباس، پارچه، دارو و مشروبات الکلی را روانهی بازار میکنند.”
آنچه مشهود است این است که تداوم توسعه نیافتگی و توزیع نامتوازن قدرت و ثروت در ایران، تنها به سود برخی نهادهای امنیتی و نظامی چون سپاه میباشد. به گونهای که با تداوم این روند این نهادها از پنج جهت منتفع میشوند:
-بهره گیری از بودجههای امنیتی و نظامی برای استقرار امنیت
-بسط قدرت و گسترش حوزهی نفوذ و خصوصاً در آنسوی مرزهای ایران
-سود بردن از جریمههای کلان و خرد قاچاق کالا و همچنین خود کالاهای ضبط شده
-امکان قاچاق کالاهای سود آور و کنترل بر بازار کالاهای لوکس و سود آور
-افزایش هزینههای مالی و جانی برای پیوستن به سیستم نیمه رسمی
برچسب ها
اقتصاد رانتی عمار گلی کاسبکار مرزی کاسبکاران کولبران ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۴۷