روایت تلخ کولبران کرد، روایتی است پر از درد و رنج و خون. روایت کردهایی که شهروند نیستند، کردهای ساکن مناطق مرزی غرب و شمال غرب ایران که برای امرار معاش و گذران زندگی کالاهایی را که به آنان تعلق ندارد بر دوش افکنده و یا اگر خیلی دارا باشند، بار اسب‌ یا قاطری کرده و از مرز ایران و عراق عبور می‌دهند. کسانی که بارها را بر کول خود گذاشته و می‌برد، جزو محروم‌ترین مرزنشینانی هستند که از سفره‌ی گشوده‌ی بازارچه‌های مرزی بهره‌ای نبرده‌اند و برای زنده ماندن مجبور هستند بارهای سنگین را بر کول بگیرند و مسیرهای سنگلاخ کوهستانی مرزی بین ایران و عراق را رد کنند تا اگر روی مین نرفتند، از کوه سقوط نکردند، با شلیک مستقیم ماموران مرزی ایرانی کشته نشدند و بارشان مصادره نشد، به اندازه‌ی سیر کردن شکم برای یک روز، دستمزد بگیرند. دستمزدِ نهادن جان بر کفِ دست، برای داشتن یک کف دست نان.

چرا انسانی حاضر می‌شود برای سیر کردن شکم خود، یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مشاغل دنیا را انجام دهد؟ این کار که درآمد بسیار اندکی دارد و هزینه‌ی آن هم که، بالاترین هزینه‌ی ممکن، یعنی جان آدمی است. متاسفانه پاسخ ساده‌ای برای این پرسش دشوار وجود دارد؛ فقر و نیاز مطلق برای زنده ماندن و فقدان هر راه جایگزین دیگری. اما مسئله‌ی اصلی این است که این پرسش درست طرح نشده است. پرسش اصلی این است که چرا کولبران انتخاب دیگری ندارند؟ و چرا کولبران کشته می‌شوند؟

توسعه‌ی اقتصادی

مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایلام جزو توسعه نیافته‌ترین مناطق در ایران هستند. مطالعات آماری نشان می‌دهد که مناطق کردنشین از محرومیت ساختاری رنج می‌برد و در همه‌ی شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محروم‌تر است.

قیاس شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی مناطق کردنشین با دیگر نقاط کشور، حاکی از نابرابری در سرمایه‌گذاری زیربنایی است. اثر این نابرابری را می‌توان در شاخص‌های قابل اندازه‌گیری دید که در گزارش‌های آماری ده سالانه‌ی مرکز آمار ایران بازتاب می‌یابد. برای مثال درآمد سرانه‌ی استان کردستان برابر با آمارهای سال ٨٥، حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه‌ی میانگین کشوری است و با این درآمد کردستان در رتبه‌ی ٢٩ کشوری می‌ایستد. در همین آمار می‌توان دید که سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود 95/0 درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و در رتبه‌ی ۲۳ کشوری ایستاده است. در همه‌ی سال‌های اخیر بر اساس آمارهای ارائه شده که آخرین آن مربوط به پاییز سال جاری است، استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام جزو ٤ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند.

٧٠ درصد واحدهای استان کردستان تعطیل و نیمه تعطیل است. معاون توسعه‌ی منابع انسانی استاندار کردستان می‌گوید: “نرخ رشد بیکاری در کشور 5/24 درصد است اما در کردستان این عدد بیش از ٣٥ درصد است. نرخ رشد اقتصادی استان کردستان در سال ٩٢ نیز منفی ١٢ درصد بوده است.

برای تبیین علت توسعه نیافتگی هم می‌توان به نظریات خنثی در اقتصاد نظریات کلاسیک نوسازی رفت که توسعه نیافتگی را یا به علل درون خیز فرهنگی ارجاع می‌دهند و یا آن را به مکانیسم‌های اقتصادی صرف فرو می‌کاهند. ایراد این نظریات برای تبین علت توسعه یافتگی در مناطق کردنشین این است که از توضیح و تحلیل تاثیر عوامل سیاسی و به طور مشخص ساخت نظام سیاسی مستقر بر عقب ماندگی این مناطق غفلت می‌کنند.

در نگاه اقتصادی صرف، وابستگی تام بودجه‌ی ایران به درآمدهای نفتی، هرگونه برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی را تابعی از قیمت نفت خواهد کرد. همبستگی رشد اقتصادی که یکی از شاخص‌های بنیادی توسعه‌ی اقتصادی است به این ترتیب تابعی از درآمدهای نفتی خواهد بود. به نظر می‌رسد نظر به این وابستگی، در مراحل اولیه‌ی افزایش قیمت نفت، ان را باید به عنوان مقصر نخست توسعه‌ی نامتوازن در ایران دانست. اما با نگاه به تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی بر دیگر بخش‌های صنعتی و البته بر پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی که با پول نفت به پیش برده شدند، این سوال پیش می‌آید که چه عاملی موجب تخصیص نامتوازن بودجه و پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در بخش‌های مختلف کشور شده است؟

فرض نخست رشد متوازن آن است که منابع اقتصادی به طور متوازن به بخش‌های مختلف اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، صنعت و آموزش تخصیص داده می‌شود و در عین حال که برخی مزیت‌های نسبی را در تخصیص اعتبارات در نظر می‌گیرد اما در توزیع منابع همه‌ی بخش‌ها را در سراسر کشور در نظر می‌گیرد.

نکته‌ی مهم این است که در الگوی اصلی  رشد نامتوازن، نه مناطق مختلف که یکی از حوزه‌های دارای مزیت نسبی به عنوان موتور متحرک اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شود و فرض بر آن است که این موتور که تقریباً همه‌ی اعتبارات بودجه‌‌ای در بخش توسعه را به خود اختصاص داده است، سایر بخش‌ها را هم به دنبال خود می‌کشد. اما در این مدل هم مناطق مختلف کشور در نظر گرفته می‌شوند و نامتوازن بودن مدل رشد نه در تخصیص منابع تنها به یک منطقه‌ی مستعد که در تخصیص منابع به یک حوزه‌ی هدف، نمایان می‌شود.

هیرشمن، از نظریه پردازان توسعه، معتقد است که همه‌ی مناطق دارای مزیت نسبی هستند و تنها تفاوت مناطق مختلف، حوزه‌ی خاصی است که هر منطقه مستعد آن است. به این ترتیب امکانات منطقه‌ای تعیین می‌کند هر منطقه برای چه پروژه‌ی اقتصادی مناسب است. اما هیرشمن این مزیت را نه لزوما در سودآوری سرمایه گذاری، آن‌گونه که سیاستمداران مایل هستند ببینند، که در استراتژیک بودن طرح‌ها و پروژه‌ها می‌بیند. طرح‌های استراتژیک نقش راهبری دارند و سایر بخش‌ها را به تحرک وا می‌دارند.

هدف از این اشاره‌ی کوتاه این بود تا تاکید کنم که توسعه نیافتگی در مناطق کردنشین ایران را نمی‌توان بر اساس نظریات توسعه‌ی متوازن یا رشد نامتوازن تحلیل کرد، چون این نظریات و البته تقریباً عموم نظرات توسعه ناظر بر توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی در یک ساخت سیاسی معین هستند و بدون ترکیب با نظریات سیاسی ناظر بر ساخت سیاسی مستقر، قادر به تحلیل علل توسعه‌ی نامتوازن در درون یک کشور نیستند.

در این یاداشت کوتاه نمی‌توان به تبیین دلایل بنیادی تحمیل فقر و عقب ماندگی بر مناطق کردنشین در چارچوب سیاست رسمی و ساخت سیاسی موجود پرداخت. به طور خلاصه، نگاه ایدئولوژیک نظام حاکم که غیر شیعیان را غیریت سازی کرده، با نگاه قوم مرکزی ناسیونالیسم متاخر ایرانی که اقوام غیر فارس را که در برابر پروژه‌ی آسیمیلاسیون مقاومت می‌کند، دگر خود تعریف می‌کند، پیوند کاملی برقرار می‌کند و به تقویت یکدیگر می‌پردازند. نتیجه‌ی این پیوند، امنیتی دیدن مناطق محل سکونت اقلیت‌های ملی-قومی در ایران و سیاست گذاری خاصی برای این مناطق در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد است که نتیجه‌ی لاجرم آن هرچه باشد، توسعه‌ی اقتصادی و رشد این مناطق نبوده و قرار نیست باشد. زیرا در معنای امروزی توسعه، بدون دخالت دادن همه‌ی شهروندان، فارغ از هویت ملی-مذهبی-قومی‌شان، اساساً توسعه‌ی پایدار محقق نخواهد شد. نادیده گرفتن بخشی از شهروندان به دلیل قومیت یا ملیت یا مذهب‌شان، ناقض بدیهیات توسعه‌ی پایدار است. سیستمی که دنبال توسعه‌ی پایدار است، بنا به تعریف، ناچار است که بوروکراسی‌اش را فارغ از ممیزه‌های ایدئولوژیک و تبعیض مذهبی و سیاسی، ساماندهی کند.

قاچاق کالا

تجارت قاچاق کالا، تجارتی بسیار بزرگ است که تقریباً در تمام مرزهای ایران در جریان است. بخش عمده‌ی این بازار بزرگ در کنترل سپاه پاسداران است و مبادلات آن از طریق اسکله‌ها و پایانه‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد. بخش کوچک‌تر این بازار هم با سپاه و نیروهای امنیتی و انتظامی پیوند مستقیم یا غیر مستقیم دارد. تاجران عمده‌ای که در کار وارد کردن کالا از مبادی قاچاق هستند با پرداخت‌های غیرقانونی به ماموران انتظامی کار خود را به پیش می‌برند و وارد کنندگان خرده پا نیز با اجیر کردن کارگران روز مزدی که به آنان کولبر گفته می‌شود، کالاها را از خط مرزی عبور می‌دهند.

کالای مورد نظر که به دلیل عدم ورود از مبادی رسمی کالای قاچاق شناخته می‌شود، بر روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل توسط اسب یا قاطر از مرز رد شده و به داخل شهرها و روستاهای مرزی منتقل می‌شود. کالاهای قاچاق بیش‌تر شامل تلویزیون، کولر، سیگار، لاستیک اتومبیل، پوشاک و منسوجات، می‌باشد. گفته می‌شود میانگین سنی کولبران بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد بیش‌ترین آمار قتل دولتی کولبران به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، پیرانشهر و نوسود تعلق دارد.

نکته‌ای که باید در تحلیل این وضعیت در نظر گرفته شود، نگاه متفاوتی است که حاکم-پلیس و مردم به کولبران دارند. از نظر مردم کرد، کولبران افراد زحمت کشی هستند که در پی یافتن “یک لقمه نان حلال” به این کار دشوار روی آورده‌اند. اما در مقابل حکومت آن‌ها را مجرم می‌داند و پلیس نیز اگر به آنان شلیک نکند، به آنان  چونان امکانی برای سواستفاده‌ی مالی نگاه می‌کند.

اما مسئله این است که حتی اگر فرض حکومت را برای مجرم بودن کولبران پذیرفته باشیم، مجازات این کولبران با جرمی که به آنان نسبت داده می‌شود، برابر نیست. در یکی از گزارش‌های سالانه‌ی احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در ایران، از کشتار کولبران با عنوان “کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب ‌کاران کرد ساکن در مناطق مرزی” یاد شده‌ است: “کولبران به جرم عبور غیرقانونی از مرز و انتقال بارهایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، ماه‌ها زندانی شده و یا معادل بار مصادر شده جریمه مالی شوند. اما ماموران مرزی ایران یکسره به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند.”

اما چرا ماموران نیروی انتظامی مستقر در مرزها، افسر و درجه دار و سرباز، بدون نگرانی از عواقب قضایی، کولبران را با شلیک مستقیم گلوله می‌کشند؟ در یکی از پیگری‌هایی که از طریق یکی از دوستان وکیل برای پرونده‌ی قتل دختر جوان بانه‌ای توسط مامور نیروی انتظامی داشتیم، دادستانی نامه‌ای به دوست وکیل ما عرضه می‌کند که گویا از طرف دفتر رهبری صادر شده است و محاکمه‌ی ماموران انتظامی مرز بانی به دلیل کشتن کولبران و سایر تردد کننده‌گان مرزی را ممنوع کرده است.

به این ترتیب، چرخه‌ی باطل توسعه نیافتگی، فقر، بیکاری، اشتغال کاذب و مرگ تداوم خواهد یافت…