خط صلح- نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور جمع‌بندی گزارش جلسه‌ی یو.پی.آر ایران شامل نکات و توصیه‌های مطرح شده از سوی کشورها در گروه کاری یو.پی.آر، با حضور هیات عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این نشست کشورهای همسو با جمهوری اسلامی نظیر سوریه، سودان و کره شمالی ضمن تقدیر از حضور فعال و پررنگ ایران در بیستمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی (یو.پی.آر Universal Periodic Review) از کارنامه‌ی حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کردند. در مقابل کشورهای غربی انتقادهای تندی را متوجه وضعیت حقوق بشر ایران کردند. در نهایت گزارش تروئیکای مسئول بررسی یو.پی آر ایران متشکل از سه کشور فیلیپین، آرژانتین و رومانی را استماع و گزارش کار را به اجماع تایید کردند.

محمدجواد لاریجانی به عنوان سخنگوی دستگاه جمهوری اسلامی از چند روز پیش از شروع اجلاس به نوعی کمپین تدافعی خود را آغاز کرده بود. مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌های گروهی و کوبیدن بر طبل تخریب احمد شهید، گزارشگری که به نوعی با داشتن سه شرط اصلی جمهوری اسلامی برای به عهده گرفتن پست گزارشگر ویژه از فیلتر اولیه عبور کرده بود، اما مقامات تهران هرگز انتظار چنین رفتارهایی را از گزارشگر ویژه نداشتند.

محور اصلی انتقاد کشورهای غیر همسو یا به اصطلاح معاند با جمهوری اسلامی، موضوعات اقلیت‌های مذهبی، وضعیت زنان، سانسور و محدودیت گسترده در فضای مجازی و رشد فزاینده‌ی آمار اعدام‌ها بود. لاریجانی و همراهانش با تعریف و تمجید از یو.پی.ار مدام بر همکاری خود با این ارگان تاکید کردند. لاریجانی و تیمش ضمن سپاس از پیشنهادات مطرح شده به دفاع از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی پرداختند و ضمن رد کردن بسیاری از انتقادات، به موضوع بهبود شرایط حقوق بشر نسبت به سال ٢٠١٠ پرداختند. این در حالی‌ست که عملکرد چهارساله‌ی حقوق بشری جمهوری اسلامی در طی این چهارسال نه تنها بهبود نیافته بلکه بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه، وخیم‌تر نیز شده است. بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وضعیت حقوق بشر تغییر کند و در مسیر بهبودی گام بردارد در حالیکه این اتفاق رخ نداد. انتظار بیهوده از روحانی و تیمش که بر مذاکرات هسته ای متمرکز شده اند نیز علاج وضعیت دردناک حقوق بشر ایران نبود.

لاریجانی در مجموعه دفاعیات خود که به جز بخش شفاهی آن در قالب یک متن ٣٧ صفحه‌ای نیز منتشر شده است، که به نوعی جوابیه‌ی گزارش جدید احمد شهید است، از وضعیت آزادی اقلیت‌های دینی در ایران پشتیبانی کرده است، شرایط و قوانین ایران را مناسب رشد و پویایی زنان ارزیابی کرده است، حمایت از آزادی بیان را هدف متعالی حکومت فرض کرده است و افزایش وحشتناک نرخ اعدام در ایران را گامی در جهت صیانت از جوامع غربی در مقابل مواد مخدر بیان کرده است.

لاریجانی ضمن رد هرگونه ستم بر اقلیت‌های دینی، ایران را کشوری آزاد می‌خواند که با احترام به عقاید و رسوم آیین‌های دیگر باعث رشد و ترقی مذاهب دیگر هم شده است. ایکاش واقعاً این‌چنین بود، بررسی وضعیت تنها سه گروه مذهبی بهاییان، نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی عکس سخنان رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی را نشان می دهد. در مورد بهاییان، لاریجانی قصد دارد با ظرافت جای متهم و قربانی را عوض کند و با خرج کردن از آبروی مردم ایران اعلام می کند اگر برخوردی هم با بهاییان صورت می‌گیرد، به علت وجود دید منفی نسبت به آنان در جامعه‌ی ایران است، برای بسیاری از مردم ایران قابل قبول نیست افرادی تنها به جرم اعتقاد به عقیده‌ی غیر، مورد تعرض قرار بگیرند. نقض سیستماتیک حقوق اولیه‌ی بهاییان آیا به خواست اکثریت مردم ایران است؟ سخن گفتن از جانب مردم ایران که چون رئیس جمهور آمریکا یا نخست وزیر انگلیس از حقوق بهاییان دفاع می‌کنند، مردم ایران نسبت به بهاییان مشکوکند چیزی از وظایف حکومت کم نمی‌کند.

اما موضوعی که این مطلب بر آن تاکید دارد این است که مصادف شدن اعدام ریحانه جباری و حوادث اسیدپاشی اصفهان نیز نتوانست جلوی سخنان لاریجانی و تیمش را در دفاع از نحوه‌ی برخورد جمهوری اسلامی با زنان بگیرد. ناامنی درون و بیرون از خانه علاوه بر فشارهای قبلی بر معضلات زنان ایرانی افزوده است. کسب رتبه‌ی ١٣٧ از میان ١٤٢ کشور جهان در گزارش سالانه‌ی مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی خود نشانگر وضعیت اسفناک زنان ایرانیست، زنانی که همواره در خط مقدم دفاع از آزادی‌های مدنی هستند. تصویب قوانین زن ستیز مانند قانون حمایت از خانواده، زنان ایرانی در مقابل خطرات بیش از پیش بی دفاع ساخته است. سخن گفتن از حضور نمایندگان زن در مجلس و دولت نوعی فرافکنی و فریب افکار عمومیست، نمایندگانی مانند خانم آلیا که حامی ثابت قدم طرح‌های ضد زن هستند به یقین نمی‌توانند نشانه ای از مشارکت زنان در امور سیاسی باشند.

جمهوری اسلامی از ابتدای حیات سیاسی خویش نگاه جنسیتی خود را نسبت به جامعه پنهان نساخته است. از نظر حاکمان اسلامی زن جنس دوم محسوب می‌شود، جنس دومی که فاقد هرگونه ارزش ذاتی است و تنها در پیوند با خانواده یا همسر دارای ارزش می‌شود، افزایش محدودیت برای حضور زنان در جامعه ریشه در این نگاه دارد. از دید حاکمیت استقلال مادی و افزایش سطح تحصیلات زنان مورد تایید نیست، پس تمامی تمام توان حاکمیت در جهت مقابله با این موضوع است. ایجاد محدودیت شغلی برای زنان در برخی مشاغل که نقض صریح حقوق زنان است با تایید دستگاه حاکم صورت می‌گیرد و افزایش این محدودیت ها به جایی رسیده است که زنان شاغل برای انجام کار خود در ساعات مشخصی از شب نیازمند مجوز نیروی انتظامی هستند. نگاهی که زنان را به عنوان مجرم می انگارد که باید تحت کنترل نیروی پلیس باشند به طور قطع نمی‌تواند پاسدار حقوق زنان باشد.

عدم دسترسی زنان به برخی از رشته های دانشگاهی نیز دردآور است، قانون‌گذار با استناد به عدم توانایی کافی زنان(!)، آنان را از ادامه تحصیل در رشته‌ی دلخواه خود محروم می‌کند. در دنیای مدرن امروز این‌گونه از استدلال‌ها جایگاهی ندارد. بررسی عملکرد زنان در سایر کشورهای پیشرفته نشانگر کارایی بهتر زنان نسبت به مردان است، به نظر نمی‌رسد در دنیایی که زنان نیز سکان دار و رهبر سیاسی هستند، جلوگیری از فعالیت زنان در محیط های علمی به هر دلیلی منطقی باشد.

تقبیح فعالیت‌های اجتماعی زنان حتی در عرصه‌هایی که از نظر حکومت زنان مجاز به فعالیت هستند خود ستمی مضاعف است. حمله‌ی دائمی روحانیون واپسگرا به این فعالیت‌ها به قصد ضربه زدن به حضور زنان در این عرصه هاست. زنان ایرانی که با وجود کمبودها فقط با اتکا به اراده‌ی خود سعی در درخشش در برخی فعالیت‌های اجتماعی دارند. به طور نمونه پس از حضور درخشان زنان ورزشکار ایرانی در بازی های آسیایی و کسب افتخار برای ایران، به طوری‌که افتخارات زنان عضو کاروان ورزشی ایران از بسیاری از تیم‌های حاضر در مسابقات بیش‌تر بود، مورد تمسخر روحانیون قرار گرفت. معدود مقامات دولتی نیز با پیوند حضور زنان و موضوع حجاب از زنان به خاطر رعایت حجاب اجباری تشکر کردند. به نظر می‌رسد حکومت اسلامی به جد و در تمامیت خود مخالف حضور زن در هر فضایی جز فضای خانه به عنوان جنس دوم است.

سخنان هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در این اجلاس حاکی از عزم راسخ حکومت در نادیده انگاشتن موضوعات حقوق بشری است. مقامات جمهوری اسلامی بارها در تریبون های رسمی اعلام کرده اند به آرمان های زیربنایی حقوق بشر اعتقادی ندارند و با مطرح ساختن شعار حقوق بشر اسلامی تنها سعی در فرار از انتقادهای جهانی دارند. جمهوری اسلامی به سختی  تلاش می‌کند تغییرات واپسگرایانه، غیر مرتبط و یا تبلیغاتی را به عنوان اجرای تعهدات خود و نشانه­‌ای بر پایبندی‌اش به حقوق بشر اعلام کند.

سامویل بختیاری

فعال مدنی

منابع:

L’Iran défend sa politique des droit de l’homme (Le Figaro)

After acid attacks and execution, Iran defends human rights record (npr.org)

Response of the Islamic republic of Iran to draft report of special rapporteur for submission to the 69th session of the UN general assembly

Situation of human rights in the Islamic republic of Iran (69 session)