خط صلح- بر اساس تجربیات و بررسی‌های روان شناختی و تربیتی، سال‌های اولیه‌ی زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می‌نماید. چرا که هشتاد درصد شخصیت کودک ظرف شش سال اولیه‌ی حیات او شکل می‌گیرد. بر این اساس آموزش و پرورش دبستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزش و پرورش پیش از دبستان از طریق غنی سازی محیطی، کودکان را قادر می‌سازد که به کسب تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتمالاً در محیط معمول خانواده برای آنان امکان پذیر نیست بپردازند. تحقیقات محققان نشان می‌دهد که کودکان محروم از آموزش پیش دبستانی از امکان سازگاری کم‌تری نسبت به سایر کودکان در مدرسه برخوردار بوده و احتمال شکست تحصیلی در آن‌ها و نهایتاً عدم موفقیت در دیگر مراحل زندگی در آن‌ها بیش‌تر است. در نتیجه با توجه به اهمیت آموزش پیش دبستانی، تلاش‌های بسیاری از سوی دولت‌ها در بیش‌ترکشورهای جهان صورت می‌گیرد که این آموزش‌ها به صورت رایگان در اختیار کودکان قرار بگیرد تا امکان دستیابی به فرصت‌های برابر در آینده برای همگان فراهم شود.(۱) این در حالی است که در کشور ما توجه به آموزش پیش دبستانی از سوی دولت روندی نزولی داشته است. به خصوص در دو سال اخیر که به جای حمایت از آموزش پیش دبستانی، اقدامات بازدارنده‌ی دولت به کاهش تعداد کودکان پیش دبستانی منجر شده است. به طوری‌که جمعیت کودکان پیش دبستانی از ۵۰ درصد در سال ۹۰ به ده درصد درسال ۹۳ کاهش داشته است.(۲) یکی از مهم‌ترین اقدامات بازدارنده‌ی دولت روحانی در دو سال اخیر که در کاهش چشمگیر کودکان پیش دبستانی موثر بوده، ممانعت از اجرای مصوبه‌ی قانونی مجلس و جلوگیری از استخدام مربیان پیش دبستانی است. مربیانی که درسال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه‌ی آموزش پیش دبستانی و بهینه سازی آموزش ابتدایی داشته و با وجود تجربیات فراوان با تصمیم غیر قانونی دولت روحانی عملاً در حال حذف از چرخه‌ی آموزش کشور می‌باشند. حذف این گروه از معلمان از چرخه‌ی آموزشی، صرفاً محدود به مربیان پیش دبستانی نیست و نشانه‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد این اقدام بخشی از یک سیاست کلانی است که دولت روحانی در روند آموزشی کشور در پیش گرفته که اصطلاحاً می‌توان آن را سیاست‌های انقباضی نام گذاری کرد. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در پی‌گیری آن‌ها نه توجهی به تذکرات قانونی نمایندگان دارد و نه اهمیتی به اعتراضات و تجمعات صنفی مربیان پیش دبستانی می‌دهد.

قبل از پرداختن به این نشانه‌ها لازم است روشن کنیم که اعتراضات مربیان پیش دبستانی در چه بستری شکل گرفت و چگونه به این‌جا رسید. در سال ۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، تصمیم بر توسعه‌ی آموزش پیش دبستانی گرفت. بر این اساس بخشی از فضای برخی از مدارس شهری برای آموزش پیش دبستانی در نظر گرفته شد و مربیانی برای آموزش به صورت قراردادی و موقت استخدام شدند و تلاش‌هایی در جهت تشویق خانواده‌ها برای فرستادن فرزندانشان به آموزش‌های پیش دبستانی صورت گرفت. حتی در مواردی صحبت از اجباری شدن آموزش پیش دبستانی قبل از حضور دانش آموزان در مقطع ابتدایی بود. تا سال ۸۵ مدیریت مالی مراکز پیش دبستانی مستقیماً زیر نظر آموزش و پرورش بود، اما از سال ۸۵ وظیفه‌ی مدیریت مالی پیش دبستانی‌ها برعهده‌ی شرکت‌های پیمان کاری قرار گرفت و این شرکت‌ها موظف شدند که مربیان پیش دبستانی را بیمه کنند. در نتیجه شهریه‌های دریافت شده از خانواده‌ها میان ادارات آموزش و پرورش و شرکت‌های پیمانکاری تقسیم می‌شد و عملاً بخش اندکی از مزایای مالی نصیب مربیان پیش می‌شد. در واقع شرایط کاری مربیان پیش دبستانی در این سال‌ها بیشتر به نوعی استثمار کاری شباهت داشت.

یکی از همین مربیان در تشریح وضعیت مربیان پیش دبستانی در این سال‌ها در گفتگو با وبسایت بیدارزنی می گوید: “سال‌هایی که زیر نظر دولت بودیم به این شکل بود که شصت درصد شهریه به اداره‌ی آموزش و پرورش و چهل درصد به مربیان تعلق می‌گرفت.آن سال‌ها بیمه نبودیم. بعد که به پیمانکار واگذار شدیم، بیمه شدیم اما با مشکلات پیمانکاران روبه‌رو بودیم. تمام درآمد شامل حال پیمانکار و اداره می‌شد به جز مربی زحمتکش که همه‌ی بارها را به دوش می‌کشید. بیمه‌ی ما الان 15 روز در ماه است. یعنی اگر 10 سال زحمت بکشیم فکر نکنم بیمه‌ام به سه سال برسد.”

پذیرش چنین شرایط کاری از سوی مربیان پیش دبستانی در این سال‌ها فقط به امید استخدام از سوی آموزش و پرورش صورت می‌گرفت. امیدی که با اجرای سیاست جدید آموزشی در دوره‌ی ابتدایی و اضافه شدن پایه‌ی ششم کمرنگ شد. چرا که مربیان امید داشتند که پایه‌ی پیش دبستانی اجباری شده و به مقطع ابتدایی اضافه شود. نهایتاً در نتیجه‌ی بلاتکلیفی وضعیت این مربیان در سال‌های آتی و درنتیجه اعتراضات صورت گرفته، نمایندگان مجلس دو سال پیش طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت موظف شد که در طی دو سال تکلیف استخدام این مربیان را مشخص کند. با آغاز به کار دولت جدید و اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اولین اقدام دولت روحانی ممنوعیت هرگونه استخدام در ادارات دولتی و به خصوص وزارت آموزش و پرورش بود. در نتیجه‌ی اتخاذ چنین سیاستی بود که در طول دوسال گذشته با وجود اعتراضات گسترده‌ی مربیان پیش دبستانی و فشارهای نمایندگان مجلس، وزارات آموزش و پرورش هر بار از برگزاری آزمون استخدامی برای مربیان سرباز زده است. توجیه اصلی وزارت خانه از این ممانعت، ممنوعیت دولت و عدم صدور مجوز استخدامی از سوی دولت برای ادارات آموزش و پرورش است و در همین راستا مشاور معاونت برنامه ریزی دولت روحانی با اشاره به نابسامانی‌ها در ساختار اداری آموزش و پرورش، در گفتگو با بازار کار از وجود حدود 57 هزار نیروی مازاد در این وزارت خانه سخن گفته و بر همین اساس استخدام مربیان پیش دبستانی را منتفی دانسته است. این درحالی است که مشکل کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی درسال‌های اخیر از اساسی ترین مشکلات آموزش و پرورش بوده است و در مقایسه با سال گذشته 200 هزار دانش اموز جدید امسال به تعداد دانش آموزان دوره‌ی ابتدایی افزوده شده است. بر همین اساس است که معاون آموزش ابتدایی وزارت خانه، کمبود نیروی انسانی را مهم‌ترین مشکل دوره‌ی ابتدایی می‌داند. مشکلی که در سال‌های گذشته برای رفع آن، به کارگیری نیروهای خدماتی و غیر متخصص در مقطع ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و به نوعی فاجعه‌ای آموزشی در ساختار آموزشی کشور رقم خورد. فاجعه‌ای که بارها از سوی مقامات وزارتی وقت مورد انکار قرار گرفت و نهایتاً معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همین اواخر در مصاحبه‌ای با ایسنا، به کارگیری نیروهای خدمه به عنوان معلمان ابتدایی در دوره های گذشته را مورد تایید قرار داد.

از سوی دیگر بنا بر اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در باشگاه خبرنگاران جوان، کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سال جاری با به کارگیری مجدد معلمان بازنشسته به صورت حق التدریس،جبران شده است. این درحالی است که به باور بسیاری از کارشناسان آموزشی استفاده از مربیان پیش دبستانی با سوابقی طولانی در آموزش کودکان، بهترین و بهینه ترین راه حل برای جبران کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سال‌های اخیر می‌باشد. اما غلبه‌ی نگاه سود محورانه در امر آموزش در دولت تدبیر و امید راه را بر هرگونه تصمیم گیری صحیح آموزشی بسته است. در همین راستاست که وزیر آموزش و پرورش ضمن اعتراف به کمبود نیرو ی انسانی در ساختار آموزشی، با افتخار از 9 هزار میلیارد صرفه‌جویی اقتصادی در این وزارت خانه سخن می‌گوید. فانی در مصاحبه با فارس در آبان ماه سال جاری می گوید: “باوجود کمبود 42 هزار نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌ی جدیدی برای استخدام وجود ندارد. کمبود نیروی انسانی در این وزارت خانه با پرداخت حق التدریس به معلمان برای ساعات اضافی کلاس‌ها جبران شده و با این طرح 9 هزار میلیارد ریال در کشور صرفه جویی اقتصادی شده است.”

به نظر می رسد برای فانی و دیگران تصمیم گیران آموزشی کشور توجیه اقتصادی هر تصمیمی، مبنایی لازم و کافی برای اتخاذ و اجرای آن می‌باشد. این‌که استفاده از معلمان ابتدایی در دو نوبت صبح و بعدازظهر، انتقال معلمان متوسطه به دوره‌ی ابتدایی بدون گذراندن آموزش‌های لازم و استفاده از معلمان بازنشسته پس از سی سال کار فرسوده کننده، می‌تواند وضعیت آموزش ابتدایی کشور را به شرایط اسفناک‌تری بکشاند، مسائلی است که به نظر می رسد خارج از توجه و علاقه وزیر و معاونانش می‌باشد. به هر حال شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آن‌ها نخواهند بود. نشانه‌هایی از برنامه‌ریزی‌هایی از حذف بخش دیگری از معلمان از چرخه‌ی آموزشی کشور به بهانه‌های مختلف وجود دارد که زنگ خطر را برای معلمان و در کل ساختار آموزشی کشور به صدا در می‌آورد. طرح‌های در راستای سیاست‌های انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که صرفه جویی اقتصادی بیش‌تری را به دنبال داشته باشد بدون این‌که کیفیت آموزش و عواقب مسئله ساز آن را در نظر بگیرد. خروج دویست هزار نفر از معلمان از چرخه‌ی آموزشی کشور و تعدیل وسیع نیرو و هم‌چنین افزایش ساعات موظف از 24 ساعت به 30 ساعت از جمله این طرح هاست.(3) این نتیجه‌ی حاکمیت، نگاه سود محورانه در ساختار آموزشی است. شاید لازم است به مسئولان آموزشی کشور یادآوری شود که آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست و قرار هم نیست که معلمان هزینه‌ی بی‌کفایتی مسئولان در اداره‌یی کشور و ماجراجویی‌های بین المللی سیاستمدارن را بپردازند.

محمد حبیبی

فعال صنفی

منابع

1- مروتی، محمد، ضرورت پیش دبستانی، وبلاگ کودکان پیش دبستانی

2- باشگاه خبرنگاران جوان، 2 شهریورماه 1393

3-خبرگزاری فارس، 10 شهریورماه 1393