اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲۴, ۲۰۲۴

آن‌هایی که در ایران نباید قضاوت کنند/ مریم بابایی

اصل 163 قانون اساسی، عنوان می دارد: “صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‌ی‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.” زنان در ایران به موجب این اصل و با اجماع( اتفاق نظر اکثریت) فقهای شیعه از تصدی شغل قضاوت منع شده‌اند. مهم ترین دلیل اجماع فقهای شیعه بر این ممنوعیت آیه‌ی 34 سوره‌ی نسا(1) است. ممنوعیت قضاوت برای زنان در ایران به معنی ممنوعیت از تصمیم گیری نهایی در یک پرونده و انشا رای یا حکم می‌باشد.

زنان در سیر تطور نظام قضایی ایران در سی و شش سال اخیر، چه پس از انحلال دادسراها در سمت قاضی مشاور و قاضی اجرای احکام و پس از احیا مجدد دادسرا در سمت دادیار و بازپرس و قاضی مشاور، اشتغال داشته‌اند؛ هرچند که تعداد شاغلین زن در این مشاغل که منع قانونی ندارد هم، به نسبت مردان بسیار اندک است. بالاترین سمت‌های قضایی هم که زنان در سی و شش سال گذشته به آن دست یافته‌اند یکی سرپرستی مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران(دادگاه اطفال) و دیگری مستشاری دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است که تعداد آن‌ها نیز از شمار انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود.

تحلیل چرایی این ممنوعیت و استدلال مخالف آن از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. آن‌چه مسلم است این‌که هرگاه فردی با داشتن توانایی علمی و عملی لازم برای تصدی یک شغل صرفاً به دلیل جنسیت خود از اشتغال به آن شغل منع شود، تبعیض جنسیتی و ناقض منشور حقوق بشر است. از آن‌جا که زنان ایران در کسب توانایی‌های علمی و عملی منصب قضاوت کمبود ذاتی و ژنتیکی ندارند، ممنوعیت آنان از اشتغال به قضاوت، یکی دیگر از مصدایق آشکار تبعیض جنسی علیه آنان به شمار می‌آید.

پاسخ به این سوال که این تبعیض تا چه حد بر روحیه‌ی زنان دانش آموخته‌ی علم حقوق و فراتر از آن، چه تاثیری بر زندگی زنان در جامعه دارد، مرا به سال‌های دانشکده باز می‌گرداند؛ وقتی با هزار امید و آرزو از سد کنکور و همین‌طور سهمیه بندی‌های آشکار و پنهان جنسیتی گذر می‌کنی و راهی دانشکده‌ی حقوق می‌شوی، اولین تبعیض مواجهه با اتاقک حجاب است که هم دانشگاهی‌های پسر از عبور از چنین اتاقکی معاف می‌باشند. گام دوم فضاهای عمومی تفکیک شده مانند بوفه و غذاخوری و حتی نمازخانه که سهم کمتر و فضای کوچک‌تری به دختران اختصاص دارد، است. هرچند که از همان سال 76 تا امروز، هرساله تعداد پذرفته شدگان دختر بیش‌تر از پسران بوده است. تبعیض‌ها و تحقیر‌های بعدی در مواجهه با خود قوانین است: مباحث دیات، ارث، بحث شهادت زنان و از تبعیض آمیز ترین موضوعات، حقوق خانواده. در مواجهه با این همه تبعیض وقتی به یاد می‌آوری یکی از رویاهای نوجوانیت دادستانی و محافظت از حقوق اجتماع در برابر نقض کنندگان آن بود، به این نتیجه می‌رسی که کسانی باید باشند تا از انسان‌ها و به خصوص زنان در برابر این قوانین محافظت کنند! از نظر شخصی علاوه بر قوانین تبعیض آمیز، با وجود قوانینی که از اصل اعتقادی به آن نداشتم مانند جرم انگاری‌های افعال شهروندان در حوزه‌ی‌ شخصی، الزام تمکین زن از شوهر، وجود مجازات‌هایی از قبیل شلاق و اعدام و قصاص و سنگسار و بسیار مواردی از این دست، آینده‌ی شغلی‌ام به عنوان قاضی برایم قابل تصور هم نبود. در واقع من و بسیاری از هم درسانم، به دلایل کم و بیش مشابهی، قاضی نشدن را فارغ از این‌که این حق انتخاب وجود داشت یا نداشت ترجیح دادیم.

در مورد اثرات منفی این تبعیض بر جامعه، ابتدا باید دید آیا برای تصدی شغل قضاوت تنها تبعیض جنسیتی صورت می‌گیرد؟ پاسخ منفی است؛ شهروندان غیر مسلمان نیز با وجود داشتن سایر شرایط، مجاز به قضاوت در ایران نمی‌باشند. علاوه بر تبعیض جنسیتی و دینی مهم‌ترین تبعیضی که در حوزه‌ی پذیرش و جذب قضات دادگاه‌ها در ایران صورت می‌گیرد، تبعیض عقیدتی یا همان به اصطلاح “گزینش” است. مسلماً در آگهی‌هایی که برای آزمون استخدامی قضات از سوی قوه‌ی قضاییه منتشر می‌شود، هرگز بدان اشاره نمی‌شود، ولی مسئله‌ی گزینش مذهبی و عقیدتی با در نظر گرفتن سوابق و زندگی شخصی عامل اصلی انتخاب قضات است. برای مثال یکی از آقایان همدانشگاهی، با اعتقادات قلبی مذهبی که سال هشتاد در آزمون علمی قضات پذیرفته شده بود، به دلیل رابطه‌ی آشنایی به قصد ازدواج که با یکی از دختران محجبه‌ی دانشگاه داشت که منجر به ازدواج نشد، در مرحله‌ی “گزینش” مردود شد. از آن‌جایی که این ” گزینش” تابع فرمول خاصی نیست بنا به شرایط و موقعیت‌های سیاسی در دوره‌های مختلف زمانی و بسته به فرد یا افراد گزینش کننده، ممکن است مرتجع تر یا معتدل تر گردد. بدیهی است صرف مرد مسلمان معتقد واجد شرایط علمی بودن هم برای قاضی شدن کافی نیست، بلکه افرادی برای تصدی این شغل حساس انتخاب می‌شوند که همسو با سیاست‌های حاکمیت باشند.(2) متاسفانه سیاست‌های امروز حاکمیت، مردسالارانه و نگرش آن به زن مرتجع و متحجر است. قوانین رایج آن نسبت به زنان تبعیض آمیز و در مواردی زن ستیزانه است.

حتی با فرض عدم ممنوعیت قضاوت برای زنان، به طور حتم قاضی زنی که خود دارای تفکری مردسالارانه است، نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر شرایط زنان اجتماع و یا جلوگیری از تضییع حقوق آنان داشته باشد. فرض گزینش عقیدتی را هم کنار بگذاریم و تصور کنیم یک زن حقوقدان برابری طلب در شرایط فعلی ایران بر صندلی قضاوت بنشیند، نمی‌توانیم انتظار صدور احکام فراقانونی از وی داشته باشیم. نباید فراموش کنیم این خانم قاضی باز هم برای خروج از کشور نیاز به اجازه‌ی همسر دارد. اگر زنی بدون عذر جسمانی از همبستری با همسرش ممانعت ورزد، خانم قاضی مجبور به صدور حکم الزام به تمکین نسبت به آن زن می‌شود.

نمی‌خواهم تاثیر حضور زنان در سیستم قضایی را به کل نادیده بگیرم بلکه معتقدم در تمام ارکان اجتماعی محیط هایی که در آن افرادی از هر دو جنس فعالیت دارند، به مراتب معقول تر، متعادل تر، و پربازده تر از محیط های تک جنسیتی است. اما صرف رفع ممنوعیت زنان از مسند قضاوت، بدون تغییر و تعدیل قوانین و نیز نگرش زن ستیز حاکم بر نظام قضایی، تغییر مثبتی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به عکس ممکن است رفع این ممنوعیت منجر به استفاده‌ی تبلیغاتی حاکمیت و ارائه‌ی تصویری معتدل تر از واقع در مجامع بین المللی را به همراه داشته باشد و به سر پوشی برای نادیده گرفتن سایر خواسته‌های بر حق جامعه‌ی زنان ایران بدل شود.

در پایان تاکید می‌کنم، این‌که به دلیل شرایط فعلی اجتماع و انبوهی قوانین تبعیض آمیز، تاثیر نداشتن حق قضاوت برای مثال از تاثیر نداشتن حق طلاق در زندگی روزمره‌ی زنان به مراتب کمتر است، دلیل بر کم اهمیت‌تر بودن این موضوع نیست. ممنوعیت زنان ایران از قضاوت نیز هم‌چون سایر اشکال قانونی تبعیض باید رفع گردد.

مریم بابایی

وکیل دادگستری

پی نوشت

1- “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَائ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنفَقُواْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا اِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا”

مردان سرپرست زنانند به دلیل آن‌که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و [نیز] به دلیل آن‌که از اموالشان خرج مى‏کنند. پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آن‌چه خدا [براى آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏کنند و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‏ها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آن‌ها هیچ راهى [براى سرزنش] مجویید که خدا والاى بزرگ است.

2- لازم به ذکراست در مدت هشت سال وکالت دادگستری در سال‌های 1384 تا 1391 و برخورد مستقیم با بیش از دویست قاضی از شعب کیفری و حقوقی بدوی و تجدید نظر با قضات شریف و محترمی هم برخورد داشته‌ام که با تمام محدودیت‌هایی که ذکر شد، با نهایت ادب و رعایت شان قضاوت با اصحاب دعوا یا وکلای دادگستری برخورد می‌کردند و با رعایت انصاف، تصمیم گیری و صدور رای می‌نمودند. متاسفانه در تجربه‌ی شخصی من تعداد این افراد با ارفاق به ده درصد از کل می‌رسد که امیدوارم تجربه‌ی آماری همکارانم بهتر از این باشد.

توسط: مریم بابایی
نوامبر 24, 2014

برچسب ها

برابرای جنسی برابری فرصت تبعیض جنسیتی خط صلح 43 خط صلح شماره آذرماه زنان قاضی ماهنامه خط صلح شماره 43 مریم بابایی