
مسئولیت حقوقی دولت ایران در قبال سربازان وظیفهی کشته یا مجروح در جنگ/ مریم عابدی
خدمت وظیفهی عمومی یکی از قدیمیترین تکالیف شهروندی در حقوق عمومی است، اما برخلاف بیشتر تکالیف دیگر میتواند جان و سلامت شهروند را مستقیماً در معرض خطر قرار دهد. وقتی کشور درگیر جنگ میشود، این خطر از احتمالی به واقعی تبدیل میشود و پرسشی جدی پیش میآید: دولتی که شهروند را بهاجبار به خدمت فرامیخواند، در قبال کشتهشدن یا مجروحشدن او چه مسئولیتی دارد؟
اهمیت این پرسش از دو جهت است. نخست آنکه سرباز وظیفه، برخلاف نظامی حرفهای یا داوطلب، حضور خود در محیط نظامی را انتخاب نکرده و در عمل امکان خروج از آن را هم ندارد. دوم آنکه حمایتهای قانونی موجود در متون مختلف پراکندهاند و اجرای آنها همیشه با انتظارات مشمولان و خانوادههایشان همخوان نبوده است.
این مقاله میکوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد: مسئولیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال سربازان وظیفهی کشته یا مجروح در جنگ چیست و چه مبانی و محدودیتهایی دارد؟ پرسشهای فرعی عبارتاند از: مبنای نظری این مسئولیت چیست؟ نظام حقوقی داخلی چه حمایتهایی مقرر کرده و چه خلائهایی دارد؟ و تعهدات بینالمللی دولت چه نقشی در تقویت این مسئولیت دارد؟
فرض اینکه مسئولیت دولت دو لایه دارد: لایهی جبرانی که به دلیل اجباریبودن خدمت، مستقل از تقصیر برقرار است، و لایهی پاسخگویی که به رعایت تعهدات پیشگیری و تحقیق وابسته است؛ و نظام حقوقی ایران در لایهی نخست پیشرفتهتر از لایهی دوم است. این نوشته بر پاسخ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و ابتدا مبانی نظری، سپس چارچوب حقوقی داخلی، بعد چارچوب بینالمللی، و در پایان چالشها، نتیجهگیری و پیشنهادها.
مبانی نظری: تکلیف ویژهی دولت ناشی از اجبار در خدمت
رابطهی دولت با شهروند عادی، رابطهی عمومی است؛ اما رابطهی دولت با سرباز وظیفه ماهیتی متفاوت دارد. مشمول خدمت با ارادهی آزاد وارد ساختار نظامی نمیشود، بلکه تکلیف قانونی او را ناگزیر از حضور در محیطی میکند که کنترل آن بهطور کامل در دست دولت است. دولت در این وضعیت نهتنها عامل ایجاد موقعیت خطر، بلکه تنها نهاد قادر به مدیریت و کاهش آن است. همین وضعیت مبنای شکلگیری یک تکلیف ویژهی مراقبتی، است که فراتر از تعهد عمومی دولت به حمایت از جان شهروندان قرار میگیرد. این تحلیل بر سه پایه استوار است.
الف) نظریهی تعهد مثبت دولت
حق حیات در مادهی ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تنها منع کشتن خودسرانه نیست، بلکه شامل تکلیف اتخاذ تدابیر معقول برای حفاظت از جان افراد تحت اقتدار دولت نیز میشود. در رویهی نهادهای بینالمللی، بهویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این تعهد دربارهی سربازان وظیفه با شدت بیشتری اعمال شده است. این رویه برای ایران الزامآور نیست، اما استدلال تطبیقی ارزشمندی فراهم میکند.
ب) نظریهی خطر و مسئولیت بدون تقصیر
کسی که به نفع جامعه، افراد را در معرض خطر غیرعادی قرار میدهد باید زیان ناشی از تحقق آن خطر را جبران کند. بر این اساس، مسئولیت دولت در قبال سرباز کشته یا مجروح، حتی در فرض نبود تقصیر شخصی هیچ فرماندهای، قابل توجیه است. این همان مبنای فلسفی نظامهای حقوق وظیفه و مستمری ایثارگران است.
ج) اصل برابری و عدالت توزیعی
هزینهی دفاع از کشور باید میان شهروندان عادلانه توزیع شود. اگر بار اصلی بر دوش گروه خاصی مانند مشمولان خدمت وظیفه بیفتد، جبران آن بر عهدهی جامعه و در نتیجه دولت است. این استدلال در نقد نابرابری میان سرباز وظیفه و کادر رسمی نیز به کار میآید.
بنابراین مسئولیت دولت دو وجه دارد: وجه جبرانی که مستقل از تقصیر است، و وجه پاسخگویی که به رعایت استانداردهای پیشگیری و تحقیق وابسته است. این تفکیک، چارچوب تحلیل بخشهای بعدی را میسازد.
چارچوب حقوقی داخلی
الف) قانون اساسی
قانون اساسی بهصراحت مسئولیت دولت در قبال سرباز وظیفه را مقرر نکرده، اما چند اصل مبنای استدلال قرار میگیرند. اصل ۲۲ جان و حیثیت افراد را از تعرض مصون میشمارد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی، از جمله در برابر از کارافتادگی، بیسرپرستی و حوادث و سوانح، را حقی همگانی میداند و دولت را موظف میکند طبق قوانین، خدمات و حمایتهای مالی مربوط را از محل درآمدهای عمومی برای یکیک افراد کشور تامین کند. اصل ۲۰ نیز همهی افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار میدهد و مبنای مطالبهی رفتار برابر با مشمولان و کادر رسمی است.
ب) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
مادهی ۱۱ این قانون دو حالت را از هم تفکیک میکند. اگر کارمند دولت در حین انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی به دیگری زیان برساند، شخصاً مسئول جبران است. اما اگر خسارت مستند به عمل کارمند نباشد و ناشی از نقص وسایل اداره یا موسسه باشد، جبران آن بر عهدهی خود اداره یا موسسه است. این حکم در مواردی مانند نبود تجهیزات حفاظتی یا نقص امکانات پادگان، مسئولیت را مستقیماً متوجه نهاد نظامی میکند. در مقابل، بخشی از دکترین حقوقی اقدامات حاکمیتی، مانند تصمیمات راهبردی جنگی را از شمول مسئولیت مدنی خارج میداند. مرز میان این دو دسته از اقدامات، یکی از مهمترین نقاط مناقشه در مطالبهی جبران است.
ج) قانون خدمت وظیفهی عمومی و مقررات نیروهای مسلح
قانون خدمت وظیفهی عمومی، مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی منشا حقوقیِ الزام مشمول به خدمت است و از همین رو نقطهای است که تکلیف ویژهی دولت پدید میآید. نظام حمایتی مربوط به کارکنان سرباز در مقررات نیروهای مسلح، از جمله حقوق وظیفه و از کارافتادگی، تکمیلکنندهی این چارچوب است.
د) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران۱۳۹۱
مهمترین سند موضوع، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است. این قانون که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای آزمایشی چهارساله تصویب شد، بعدها به موجب مادهی ۴۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دائمی شد. مادهی ۱ ایثارگر را کسی میداند که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، دفاع از کیان نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور و مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه کرده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده یا رزمنده شناخته شود. همچنین در صورت فوت جانبازان و آزادگان، خدمات و امتیازات مربوط به خانوادهی تحت تکفل آنان تعلق میگیرد.
مادهی ۳۸ برای سربازان اهمیت ویژه دارد. بر اساس این ماده، حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل که از سوی مراجع ذیصلاح به جبهه اعزام شده و به دلیل حضور در جبهه یا بر اثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز از کارافتادهی کلی یا آزادهی از کارافتادهی کلی شدهاند، طبق مقررات همتراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت میشود. تبصرهی آن حقوق وظیفهی جانبازان غیر حالت اشتغال را مشمول قوانین نیروهای مسلح میداند که طبق مقررات همان نیروها محاسبه و پرداخت میشود. دستورالعمل اجرایی مادهی ۳۸ نیز با بخشنامهی ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده است.
ه) جمعبندی
نظام حقوقی ایران برای لایهی جبرانی پایهای محکم دارد: حقوق و مزایا، همترازی با کادر نیروهای مسلح و انتقال حقوق به خانواده. اما این نظام عمدتاً جبرانی است و مبنای روشنی برای بررسی تقصیر و پاسخگویی در پیشگیری ندارد. این نکته در بخش چالشها در ذیل به تفصیل بررسی میشود.
چارچوب بینالمللی
الف) وضعیت تعهدات ایران
پیش از تحلیل، باید روشن کرد کدام اسناد برای ایران الزامآورند. ایران پس از امضای کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو ۱۹۴۹، آنها را پذیرفته است. در اظهارات رسمی ایران در سازمان ملل نیز آمده که کشور امضاکنندهی پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ است اما عضو آنها نیست و تلاش برای تکمیل مراحل داخلی تصویب ادامه دارد. به این ترتیب مبنای اصلی الزام ایران عبارت است از؛ کنوانسیونهای ژنو، قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است.
ب) جایگاه سرباز وظیفه در حقوق بشردوستانه
حقوق مخاصمات مسلحانه میان رزمندهی اجباری و داوطلب تفاوتی نمیگذارد. سرباز وظیفهی عضو نیروهای مسلح رزمنده محسوب میشود و بنابراین در درگیری مشروع، هدف نظامی مجاز است و کشتهشدنش در خود حمله، بهتنهایی نقض حقوق بشردوستانه نیست. در مقابل، اگر مجروح یا بیمار شود از حمایت کنوانسیون اول ژنو برخوردار است و اگر اسیر شود، کنوانسیون سوم شامل حال او میشود. بنابراین منشا مسئولیت در برابر کشتهشدن یا مجروحشدن سرباز، بیش از آنکه در خود حقوق جنگ باشد، در حقوق داخلی و حقوق بشر است. این نکته باید صریح گفته شود تا بحث دچار دگرگونی نشود.
ج) حمایت از مجروحان و بیماران
کنوانسیون اول ژنو از طرفهای مخاصمه میخواهد مجروحان و بیماران را بدون تبعیض محترم بدارند و تحت حمایت قرار دهند، و بر اساس امکان، تدابیر لازم برای جستوجو، جمعآوری و مراقبت از آنان را اتخاذ کنند. این تعهد دربارهی مجروحان سرباز وظیفه نیز اعمال میشود و مبنای مطالبهی درمان بیتبعیض و بهموقع را فراهم میکند.
د) حقوق بشر در زمان مخاصمه
دیوان بینالمللی دادگستری در نظریهی مشورتی سلاحهای هستهای، ۱۹۹۶ پذیرفته است که حق حیات در جنگ ساقط نمیشود، بلکه معیار، خودسرانهبودن محرومیت از حیات با حقوق بشردوستانه بهعنوان قاعدهی خاص سنجیده میشود. مادهی ۶ میثاق از جمله مواردی است که طبق بند ۲ مادهی ۴ میثاق حتی در شرایط اضطراری قابل تعلیق نیست. بنابراین تعهد دولت به حفاظت از جان افراد تحت اقتدارش، و تعهد به تحقیق دربارهی مرگ آنان، در دوران جنگ نیز کاملاً از بین نمیبرد.
برای سربازان وظیفه، قویترین استدلال در مرحلهی پیش از درگیری است: آموزش کافی، تجهیز، اعزام معقول و تحقیق پس از حادثه. رویهی دادگاه اروپایی حقوق بشر دربارهی مرگ سربازان وظیفهدر خدمت، گواه کاربرد این تعهد است، هرچند برای ایران الزامآور نیست. در اینجا یک تمایز مهم لازم است: قواعد احتیاطی حقوق بشردوستانه، از جمله مادهی ۵۸ پروتکل اول و قواعد عرفی مشابه، عمدتاً برای حمایت از غیرنظامیان در برابر آثار حملات طراحی شدهاند و نباید مستقیماً تکلیف حفاظت از سرباز متبوع تلقی شوند. این تکلیف بیشتر از حقوق بشر و حقوق داخلی برمیآید.
ه) مسئولیت دولت مهاجم
طبق قواعد مسئولیت بینالمللی دولت، طرح کمیسیون حقوق بینالملل، ۲۰۰۱، در مادهی ۳۱، دولتی که مرتکب عمل متخلفانهی بینالمللی شود، موظف به جبران کامل خسارت ناشی از آن است. اگر جنگ ناشی از تجاوز نامشروع باشد، خسارت جانی نیروهای مسلح دولت قربانی هم میتواند در دعوای جبران مطرح شود. نمونهی کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل برای عراق، که بر پایهی قطعنامهی ۶۸۷ شورای امنیت، ۱۹۹۱، نشان میدهد که چنین سازوکارهایی در عمل ممکناند، هرچند شرایط تحقق آنها سیاسی و استثنایی است.
دو نکتهی قابل توجه: نخست، این مسئولیت ماهیتاً میان دولتهاست و فرد بهطور مستقیم نمیتواند آن را مطالبه کند. دوم، جبران از دولت مهاجم جایگزین مسئولیت دولت متبوع در برابر سرباز نمیشود.
و) جمعبندی
تعهدات بینالمللی ایران برای سرباز وظیفهی کشته یا مجروح، بهتنهایی مبنای جبران مالی مستقیم نمیسازد، اما سه کارکرد دارد: استانداردی برای پیشگیری و تحقیق، چارچوبی برای درمان مجروحان، و مبنایی برای دعوای جبران علیه دولت مهاجم. بنابراین بار اصلی جبران همچنان بر عهدهی نظام داخلی است.
چالشها و نقدها
الف) دامنهی محدود حمایتها
مادهی ۳۸ قانون جامع ایثارگران ناظر بر کسانی است که به جبهه اعزام شدهاند و به درجات شدید ناتوانی، یعنی شهادت، مفقودالاثری یا جانبازی از کارافتادهی کلی رسیدهاند. متن ماده شرط اعزام و حضور در جبهه یا ترور را صراحتاً ذکر کرده است. این یعنی چند دسته در ابهام میمانند: سرباز مجروح با درصد ناتوانی کمتر؛ مرگ یا مصدومیت در پادگان یا پشت جبهه بر اثر حملهی هوایی یا موشکی؛ و آسیبهای روانی مانند اختلال استرس پس از سانحه. ملاک، اعزام به جبهه در جنگهای مدرن، که خط مقدم و پشت جبهه مرزی روشن ندارند، معیار دقیقی نیست.
ب) اختلاف در تفسیر و اجرا
شکاف میان متن قانون و اجرای آن در منابع مطرح شده است. در یادداشتی در روزنامهی همشهری ۱۴۰۱، از برداشتهای سلیقهای و تفسیر مضیق مجریان در اعمال قانون انتقاد شده و پرسیده شده تکلیف گروههایی که صراحتاً در ماده نیامدهاند از کجا استخراج میشود. همچنین پرداخت حقوق وظیفهی جانبازان فاقد رابطهی استخدامی بر اساس مقررات نیروهای مسلح و توسط بنیاد شهید انجام میشود؛ این تقسیم مسئولیت میان دو نهاد میتواند به تاخیر یا سردرگمی بینجامد.
ج) دشواری احراز و اثبات
برای برخورداری از حمایت، باید وضعیت جانبازی یا شهادت رسماً احراز گردد اما از آنجا که، در دوران جنگ، ثبت سوابق پزشکی و نظامی ممکن است ناقص یا ناممکن باشد، این الزام دشواری ایجاد میکند. تدوین سامانههایی که ثبت درخواست را بدون مکاتبهی اداری و ارسال مدارک ممکن میکنند مانند سامانهی «ایثار من»، بر اساس اعلام رسمی بنیاد شهید گامی در جهت رفع این مشکل است، اما اثربخشی آنها نیازمند ارزیابی مستقل است.
د) ناهمسانی با کادر رسمی
قانون با عبارت «همتراز با کادر نیروهای مسلح»، ظاهراً برابری را مقرر میکند، اما پرسشهایی باقی میماند: پایهی محاسبهی حقوق وظیفه برای سربازی که سابقهی استخدامی ندارد چیست؟ و آیا مزایایی مانند بیمهی تکمیلی و تسهیلات استخدامی برای او نیز به همان شکل محقق میشود؟ از منظر اصل برابری، اصل ۲۰ قانون اساسی، میتوان استدلال کرد که تفاوت در شیوهی ورود به خدمت اجباری یا استخدامی نباید به کاهش حمایت بینجامد، چون ریسک یکسان است.
ه) فقدان سازوکار پاسخگویی مستقل
نظام فعلی عمدتاً جبرانی است. در لایهی دوم، یعنی بررسی اینکه آیا قصوری در پیشگیری یا مدیریت حادثه رخ داده، مرجع مشخص و مستقلی دیده نمیشود. چند پرسش قابل طرح است: آیا خانوادهی سرباز میتواند به دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی مراجعه کند و تحت چه شرایطی؟ مصونیت، اعمال حاکمیتی تا کجا مانع مطالبه میشود؟ آیا تحقیق مستقل دربارهی مرگ سربازان وجود دارد؟ پاسخ این پرسشها نیازمند بررسی رویهی قضایی و دکترین است و در این مقاله فقط مسئله طرح شده است.
و) ناپایداری قانونی و بودجهای
وجود لایحه ساماندهی حقوق وظیفهی از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز نشان میدهد که خلاهایی شناسایی شده است. اما در متن لایحه، تامین اعتبار از بودجه سنواتی پیشبینی شده است و این یعنی تحقق حق به تصمیمات بودجهای وابسته میشود. حق باید قانوناً تضمینشده و قابل مطالبه باشد، نه صرفاً تابع ظرفیت بودجه.
ز) محدودیتهای پژوهش
تحلیل این مقاله براساس متن قوانین و منابع در دسترس استوار بوده و آمار دقیق اجرا یا رویهی قضایی در دسترس نبوده است، بنابراین برخی ارزیابیها جنبهی تحلیلی دارند و نیازمند پژوهش میدانیاند.
پیشنهادات حقوقی
با توجه به چالشهای بخش پیشین، یعنی دامنهی محدود حمایتها، دشواری احراز، پراکندگی مراجع و فقدان سازوکار پاسخگویی، در این بخش هشت پیشنهاد ارائه میشود. این پیشنهادها بر اساس دو لایهی مسئولیت دولت دستهبندی شدهاند: موارد ۱ تا ۴ و ۷ ناظر بر لایهی جبرانی، و موارد ۵، ۶ و ۸ ناظر بر لایهی پاسخگویی و تعهدات بینالمللیاند. برای هر پیشنهاد نیز مشکل و مبنای حقوقی و هدف مورد انتظار بهاختصار بیان میشود.
۱. گسترش دامنهی مادهی ۳۸: ملاک، اعزام به جبهه، در جنگهای امروزی که خط مقدم و پشت جبهه مرز روشنی ندارند، معیار دقیقی نیست. پیشنهاد میشود این ملاک با معیاری مانند حضور در ماموریت یا منطقهی در معرض خطر در دوران جنگ تکمیل شود تا حملات به پادگانها و مناطق پشت جبهه را هم دربر بگیرد. دلیل حقوقی آن روشن است: ریسک و اجبار برای سرباز تفاوتی ندارد، پس نباید جایگاه حقوقی او به محل دقیق حادثه وابسته باشد.
۲. پوشش درجات پایینتر ناتوانی: مادهی ۳۸ عمدتاً ناظر بر شهادت، مفقودالاثری و ازکارافتادگی کلی است. سربازانی که با درصد کمتر مجروح شدهاند، یا دچار آسیب روانی شدهاند، در حاشیه میمانند. باید درمان، توانبخشی و حمایت مالی متناسب برای آنان هم پیشبینی و آسیبهای روانی صراحتاً ذکر شود. مبنای این پیشنهاد، اصل ۲۹ قانون اساسی دربارهی حمایت در برابر حوادث و ازکارافتادگی است.
۳. تعیین مرجع واحد پرداخت و پیگیری: در حال حاضر پرداختها بین نیروهای مسلح و بنیاد شهید تقسیم میشود. این تقسیم ممکن است به تاخیر و سردرگمی بینجامد. مشمول یا خانوادهاش باید با یک مرجع سروکار داشته باشد و هماهنگی میان نهادها بر عهدهی خود دولت باشد، نه خانواده.
۴. آییننامهی شفاف احراز: در شرایط جنگ، سوابق پزشکی و نظامی ممکن است ناقص ثبت شود. پیشنهاد میشود مدارک جایگزین مانند گواهی فرماندهان یگان و شهادت همرزمان بهصراحت پذیرفته شود تا حق افراد به نقص مستندات اداری گره نخورد.
۵. ایجاد سازوکار تحقیق مستقل: نظام فعلی عمدتاً جبرانی است و مرجعی برای بررسی قصور در پیشگیری ندارد. برای هر مرگ یا مصدومیت شدید سرباز وظیفه، تحقیق مستقل دربارهی رعایت استانداردهای ایمنی انجام شود و نتیجه به خانواده اعلام گردد. این کار هم پاسخگویی را تقویت میکند و هم با تعهد دولت به تحقیق دربارهی مرگ افراد تحت اقتدارش، که از حق حیات برمیآید، همسو است.
۶. روشنسازی مسیر مطالبهی قضایی: در مواردی که نقص تجهیزات یا قصور نهاد نظامی مطرح است، مادهی ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مبنای مطالبه است، اما مرجع صالح و شرایط عملی طرح دعوا روشن نیست. باید مرجع رسیدگی مشخص شود و دامنهی مصونیت، اعمال حاکمیتی محدود و تعریفشده باشد.
۷. تضمین قانونی بودجه: اگر پرداخت حقوق و مزایا به ظرفیت بودجهی سالانه وابسته باشد، حق به یک امتیاز مشروط تبدیل میشود. تامین مالی باید قانوناً تضمین شود تا مطالبهی آن امکانپذیر باشد.
۸. تقویت پیوستگی با تعهدات بینالمللی : ایران پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ را امضا کرده اما به آنها نپیوسته است. مطالعهی جدی تصویب آنها و تدوین دستورالعمل داخلی برای حفاظت از نیروها و رسیدگی به مرگ و مصدومیت آنان، میتواند استانداردهای داخلی را با حقوق بینالملل همراستا کند.
موخره
مسئولیت حقوقی دولت در قبال سربازان وظیفهی کشته یا مجروح در جنگ دو لایه دارد. لایهی نخست جبرانی است و به دلیل اجباریبودن خدمت، مستقل از تقصیر برقرار میشود. مبنای نظری آن تکلیف ویژهی دولت، نظریهی خطر و عدالت توزیعی است و در حقوق داخلی، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، بهویژه مادهی ۳۸، پایهی آن را فراهم کرده است. لایهی دوم: پاسخگویی است و به پیشگیری، آموزش، تجهیز، اعزام معقول و تحقیق پس از حادثه مربوط میشود. این لایه در حقوق داخلی ضعیفتر است و بیشتر از مسیر تعهدات بینالمللی و اصول حقوق بشر قابل تقویت است. در حقوق بینالملل بشردوستانه مرگ سرباز در درگیری مشروع را بهخودیخود مسئولیتآور نمیداند. پس بار اصلی جبران بر عهدهی نظام داخلی است و جبران از دولت مهاجم در صورت تجاوز نامشروع، جایگزین مسئولیت دولت متبوع نیست. یافتههای این مقاله از این فرضیه پشتیبانی میکند که نظام حقوقی ایران در لایهی جبرانی پایهی قانونی مشخصتری دارد تا در لایهی پاسخگویی. با این حال، این ارزیابی بر متن قوانین و منابع در دسترس استوار است و اثبات قطعی آن مستلزم بررسی اجرای عملی قوانین و رویهی قضایی است.
برچسب ها
حق حیات خدمت وظیفه عمومی خط صلح خط صلح 187 دادگاه اروپایی حقوق بشر سربازان وظیفه کشتهشدگان جنگ ماهنامه خط صلح مجروحان جنگ مریم عابدی مسئولیت بدون تقصیر مسئولیت دولت