اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۲, ۲۰۲۶

میان اطاعت و حق حیات/ سینا یوسفی

جنگ، صرف‌نظر از اهداف و توجیهاتی که دولت‌ها برای آغاز یا ادامه‌ی آن مطرح می‌کنند، همواره با هزینه‌های انسانی سنگینی همراه است. در میان کسانی که این هزینه‌ها را می‌پردازند، سربازان وظیفه جایگاه ویژه‌ای دارند، زیرا بسیاری از آنان بدون برخورداری از حق انتخاب واقعی و صرفاً در اجرای تکلیف قانونی خدمت اجباری، وارد ساختار نظامی می‌شوند و ممکن است در موقعیتی قرار گیرند که جان و سلامتشان به تصمیم‌ها و دستورهای فرماندهان وابسته باشد. آنان معمولاً در تعیین زمان و مکان حضور در مناطق عملیاتی، نوع ماموریت و میزان خطری که متوجه‌شان می‌شود، اختیار چندانی ندارند و امتناع از انجام ماموریت نیز می‌تواند برایشان پیامدهای انضباطی و کیفری به همراه داشته باشد.

جنگ اخیر ایران با اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر ابعاد انسانی و حقوقی این وضعیت را آشکار کرد. با وجود توقف نسبی درگیری‌های گسترده، هنوز توافق پایداری برای پایان دادن به جنگ حاصل نشده و تحولات نظامی و سیاسی منطقه نشان می‌دهد که خطر ازسرگیری حملات و گسترش مجدد درگیری‌ها هم‌چنان جدی است. گزارش‌های روزهای اخیر درباره‌ی تحولات نظامی در منطقه و ادامه‌ی اختلافات بر سر توافق برای پایان جنگ نیز بر شکنندگی وضعیت موجود دلالت دارد. در چنین شرایطی، توجه به وضعیت سربازان وظیفه و میزان حمایت قانونی از آنان اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

سربازی که در معرض یک ماموریت نظامی قرار می‌گیرد، صرفاً به‌دلیل عضویت در نیروهای مسلح، حقوق بنیادین خود را از دست نمی‌دهد و حق حیات و سلامت جسمی او نمی‌تواند در برابر الزامات سلسله‌مراتب نظامی به‌طور کامل نادیده گرفته شود. از همین منظر، باید پرسید حدود الزام سرباز به اطاعت از دستور فرمانده تا کجاست و آیا او مکلف است حتی دستورهایی را اجرا کند که بدون ضرورت عملیاتی یا توجیه نظامی، جانش را در معرض خطری جدی و قابل اجتناب قرار می‌دهند؟ هم‌چنین اگر سربازی برای حفظ جان خود از اجرای چنین دستوری خودداری کند، آیا نظام حقوقی باید او را به‌عنوان فردی نافرمان مجازات کند یا شرایط صدور و ماهیت دستور و خطر ناشی از اجرای آن را نیز مورد بررسی قرار دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی نسبت میان الزامات خدمت نظامی، حق حیات، حدود مسئولیت فرماندهان و تضمین‌های قانونی سربازان وظیفه است.

اطاعت از دستور فرماندهان یکی از الزامات اساسی ساختار نیروهای مسلح و لازمه‌ی حفظ نظم و انسجام نظامی است، اما این الزام نمی‌تواند به معنای اطاعت بی‌قیدوشرط از هر فرمانی، صرف‌نظر از ماهیت، مشروعیت و پیامدهای آن باشد. رابطه‌ی فرمانده و سرباز، حتی در شرایط جنگی، خارج از چارچوب قانون قرار نمی‌گیرد و سلسله‌مراتب نظامی نمی‌تواند به ابزاری برای سلب حقوق بنیادین سربازان تبدیل شود. سرباز وظیفه، همانند هر شهروند دیگری، از حق حیات و سلامت جسمی برخوردار است و حضور او در ساختار نظامی به معنای چشم‌پوشی از این حقوق نیست.

از این منظر، باید میان دستورهایی که اجرای آن‌ها مستلزم پذیرش خطرهای متعارف و اجتناب‌ناپذیر عملیات نظامی است و دستورهایی که بدون ضرورت عملیاتی و توجیه نظامی، سرباز را در معرض خطری جدی و قابل پیشگیری قرار می‌دهند، تفاوت قائل شد. برای مثال، اعزام سربازان به یک موقعیت عملیاتی پرخطر، صرفاً به‌دلیل وجود احتمال تلفات، لزوماً غیرقانونی نیست، زیرا ماهیت عملیات نظامی با خطر همراه است. با این حال، اگر ماموریتی بدون ارزیابی متناسب از خطر، بدون فراهم کردن امکانات و تجهیزات حفاظتی ضروری یا با بی‌اعتنایی به راهکارهای قابل دسترس برای کاهش تلفات طراحی و اجرا شود، مشروعیت آن از منظر مسئولیت فرماندهی و الزامات قانونی قابل بررسی خواهد بود. بنابراین، خطرناک بودن یک ماموریت به‌تنهایی معیار تشخیص غیرقانونی بودن دستور نیست، بلکه باید ضرورت نظامی، هدف مورد نظر، تناسب میان اهمیت ماموریت و خطر تحمیل‌شده بر سربازان و امکان اتخاذ تدابیر جایگزین یا حفاظتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این ملاحظات با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل نیز ارتباط مستقیم دارند. ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به رسمیت شناخته و کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶ تاکید کرده است که حمایت از این حق حتی در شرایط مخاصمه‌ی مسلحانه نیز ادامه دارد. هم‌چنین، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کنند که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی، اقدامات احتیاطی لازم را برای کاهش تلفات و آسیب‌های انسانی به کار گیرند. اگرچه این قواعد عمدتاً ناظر بر حمایت از قربانیان مخاصمه و محدود کردن آثار عملیات نظامی هستند، اصول ضرورت و احتیاط در تحلیل مسئولیت فرماندهان و نحوه‌ی مواجهه‌ی آنان با جان نیروهای تحت امر نیز اهمیت دارند.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که سربازان وظیفه به‌دلیل موقعیت استخدامی و نظامی خود، معمولاً از قدرت چانه‌زنی یا امکان مخالفت آزادانه با تصمیم‌های فرماندهان برخوردار نیستند و همین عدم توازن قدرت، ضرورت پیش‌بینی حمایت‌های قانونی موثر را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، سربازی که با دستوری مواجه می‌شود که اجرای آن جان او را به شکلی غیرضروری و قابل اجتناب به خطر می‌اندازد، باید امکان طرح اعتراض و درخواست بازنگری در ماموریت را بدون نگرانی از مجازات خودسرانه داشته باشد. در نهایت، الزام به اطاعت نظامی نمی‌تواند مسئولیت فرماندهان در قبال تصمیم‌هایشان را منتفی کند و دولت نیز نمی‌تواند با استناد به وضعیت جنگی، هرگونه خطرپذیری تحمیلی و فاقد توجیه را بخشی اجتناب‌ناپذیر از خدمت سربازی قلمداد کند.

در حقوق ایران، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی سربازان وظیفه برای امتناع از اجرای دستورهای خطرناک، مقررات کیفری و انضباطی مربوط به نافرمانی از اوامر فرماندهان است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه را نیز در دوران خدمت مشمول مقررات کیفری نظامی قرار داده و برای سرپیچی از دستورهای فرماندهان، به‌ویژه در شرایط جنگی، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است. برای نمونه، مطابق ماده‌ی ۳۷ این قانون، امتناع از اجرای دستور حرکت به سمت دشمن، بسته به شرایط و پیامدهای آن، می‌تواند مجازات‌هایی تا حد «محاربه» یا حبس‌های طولانی‌مدت در پی داشته باشد. هم‌چنین ماده‌ی ۳۸ برای لغو سایر دستورهای فرماندهان، در مواردی که رفتار ارتکابی صرفاً تخلف انضباطی محسوب نشود، مجازات حبس در نظر گرفته است. در کنار این مقررات، برخی رفتارهای مرتبط با خودداری از انجام وظایف رزمی یا ترک ماموریت نیز ممکن است تحت عناوین کیفری دیگری مورد تعقیب قرار گیرند. در چنین چارچوبی، سرباز وظیفه‌ای که از اجرای یک دستور سرپیچی می‌کند، ممکن است با اتهام نافرمانی مواجه شود، بدون آن‌که در مرحله‌ی نخست، دلایل و شرایطی که او را به این تصمیم واداشته است به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

مشکل اساسی این‌جاست که مقررات موجود، میان امتناع خودسرانه از اجرای یک دستور قانونی و ضروری نظامی و خودداری از اجرای دستوری که بدون ضرورت عملیاتی، جان سرباز را در معرض خطری جدی و قابل اجتناب قرار می‌دهد، تمایز روشنی برقرار نکرده و از سرباز در وضعیت دوم حمایت روشنی پیش‌بینی نکرده‌اند. در نتیجه، سربازان ممکن است میان دو وضعیت دشوار قرار گیرند: از یک سو اجرای دستوری که می‌تواند به قیمت جان یا سلامت آنان تمام شود و از سوی دیگر، امتناع از آن و مواجهه با مجازات‌های کیفری و انضباطی. این وضعیت به‌ویژه در شرایط جنگی و در فضایی که امکان اعتراض موثر به تصمیم فرماندهان محدود است، می‌تواند زمینه‌ی سوئاستفاده از اقتدار نظامی و نادیده گرفتن حقوق سربازان را فراهم کند. از این رو، در رسیدگی به اتهام نافرمانی نباید صرفاً به عدم اجرای دستور اکتفا کرد، بلکه قانونی بودن فرمان، ضرورت صدور آن، میزان خطر پیش‌بینی‌پذیر، امکان اتخاذ تدابیر حفاظتی و دلایل امتناع سرباز نیز باید به‌طور مستقل بررسی شود. در غیر این صورت، مقرراتی که برای حفظ نظم نظامی وضع شده‌اند، ممکن است عملاً به ابزاری برای وادار کردن سربازان به پذیرش خطرهای غیرضروری و جلوگیری از دفاع آنان از حق حیات و سلامت خود تبدیل شوند.

مسئولیت حفظ جان سربازان در شرایط جنگی، صرفاً بر عهده‌ی خود آنان نیست و فرماندهان نظامی و ساختارهای مسئول نیز در قبال تصمیم‌ها، دستورها و نحوه‌ی سازمان‌دهی عملیات نظامی مسئولیت دارند. فرماندهی نظامی به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای به‌کارگیری نیروهای تحت امر نیست و هر فرمانده موظف است پیش از صدور دستور، ضرورت ماموریت، میزان خطرهای پیش‌بینی‌پذیر و امکانات لازم برای حفاظت از نیروها را مورد ارزیابی قرار دهد.

اعزام سربازان به مناطق عملیاتی بدون تجهیزات حفاظتی متناسب، وادار کردن آنان به حضور در موقعیت‌هایی که خطر آن‌ها با اتخاذ تدابیر معقول قابل کاهش است یا استفاده از نیروهای وظیفه برای ماموریت‌هایی که فاقد ضرورت و توجیه نظامی هستند، می‌تواند مسئولیت فرماندهان و مقامات تصمیم‌گیر را مطرح کند. در این زمینه، حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تاکید بر اصول ضرورت نظامی، تناسب و احتیاط، محدودیت‌هایی را بر نحوه‌ی طراحی و اجرای عملیات نظامی تحمیل می‌کند. هرچند بخش مهمی از این قواعد با هدف حمایت از غیرنظامیان و سایر اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه تدوین شده‌اند، رعایت الزامات مربوط به احتیاط و کاهش آسیب‌های قابل پیشگیری در ارزیابی رفتار فرماندهان نیز اهمیت دارد.

از سوی دیگر، حق حیات که در حقوق بین‌الملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، حتی در وضعیت جنگی نیز به‌طور کامل معلق نمی‌شود و دولت‌ها هم‌چنان در قبال اقدامات نیروهای مسلح و تصمیم‌هایی که به‌طور غیرضروری جان افراد را در معرض خطر قرار می‌دهند، مسئولیت دارند. در چنین شرایطی، صرف استناد به اقتضائات جنگ یا ضرورت اجرای ماموریت نمی‌تواند هرگونه تصمیم فرماندهی را از نظارت و ارزیابی حقوقی مصون کند. مسئله‌ی مهم دیگر، امکان پاسخ‌گو کردن فرماندهانی است که با نادیده گرفتن خطرهای آشکار و قابل پیشگیری، جان سربازان تحت امر خود را به مخاطره می‌اندازند. این پاسخ‌گویی مستلزم وجود سازوکارهای مستقل برای بررسی حوادث، ثبت و مستندسازی دستورهای عملیاتی، رسیدگی به شکایت سربازان و حمایت از افرادی است که خطرهای موجود یا غیرقانونی بودن یک دستور را گزارش می‌کنند. در غیاب چنین سازوکارهایی، سرباز وظیفه عملاً در برابر اقتدار فرماندهی بی‌دفاع باقی می‌ماند و امکان پیگیری مسئولیت کسانی که او را در معرض خطر غیرضروری قرار داده‌اند، به‌شدت محدود می‌شود.

در نهایت، باید پذیرفت که قرار گرفتن یک فرد در جایگاه سرباز وظیفه و الزام قانونی او به انجام خدمت نظامی، به معنای واگذاری حق حیات و سلامت جسمی‌اش به فرماندهان یا چشم‌پوشی از حقوق بنیادین انسانی او نیست. دولت نمی‌تواند از یک سو خدمت نظامی را اجباری کند و از سوی دیگر، در برابر خطرهایی که در نتیجه‌ی تصمیم‌های غیرمسئولانه و دستورهای فاقد ضرورت متوجه سربازان می‌شود، خود را از هرگونه پاسخ‌گویی مبرا بداند. سربازان وظیفه حق دارند از قانونی بودن دستورهای صادرشده اطمینان حاصل کنند، درباره‌ی ماموریت‌هایی که جان آنان را در معرض خطرهای غیرضروری قرار می‌دهد اعتراض کنند و در صورت امتناع موجه از اجرای چنین دستورهایی، از حمایت قانونی برخوردار باشند. تحقق این حق مستلزم اصلاح مقررات کیفری و انضباطی، پیش‌بینی سازوکارهای مستقل برای بررسی دستورهای مورد اعتراض و تضمین عدم تعقیب خودسرانه‌ی سربازانی است که برای حفظ جان خود از اجرای فرمان‌های غیرقانونی یا فاقد توجیه ضروری خودداری می‌کنند. هم‌چنین باید امکان شکایت از فرماندهانی که با بی‌اعتنایی به الزامات ایمنی و ملاحظات انسانی، نیروهای تحت امر خود را در معرض خطرهای قابل اجتناب قرار می‌دهند، فراهم باشد.

جنگ نباید به وضعیتی تبدیل شود که در آن مسئولیت فرماندهان در برابر جان نیروهای تحت امر نادیده گرفته شود و سربازان به‌دلیل موقعیت ضعیف‌تر خود در ساختار نظامی، ناگزیر به پذیرش هر میزان از خطر باشند؛ به‌ویژه در کشوری که خدمت نظامی هم‌چنان اجباری است، دولت مسئولیت مضاعفی در قبال جان کسانی دارد که بدون انتخاب آزادانه، به خدمت فراخوانده می‌شوند. دفاع از کشور و امنیت عمومی نمی‌تواند مستلزم نادیده گرفتن حق حیات شهروندانی باشد که لباس نظامی بر تن دارند. هیچ هدف نظامی یا مصلحت حکومتی نمی‌تواند توجیهی برای به‌خطر انداختن بی‌ضابطه‌ی جان انسان‌ها باشد و هیچ سربازی نباید برای حفظ جان خود میان مرگ در میدان جنگ و مجازات به‌دلیل نافرمانی از یک دستور غیرضروری، ناگزیر به انتخاب شود.

توسط: سینا یوسفی
نوامبر 22, 2026

برچسب ها

اطاعت نظامی جنگ ایران و اسرائیل حق حیات خط صلح خط صلح 187 سربازان وظیفه سربازی اجباری سرپیچی از دستور سینا یوسفی ماهنامه خط صلح مسئولیت فرماندهان