کشته شدن کولبران و سوختبران در ماه گذشته کارشناسان سازمان ملل را به واکنش واداشت. در سال‌های اخیر اشتغال در مناطق مرزی ایران درگیر قاچاق بوده است. می‌شود در عادلانه یا مفید بودن قانون محدودیت تردد افراد و کالاها تردید کرد. می‌شود این محدودیت را مفید ندانست چرا که جلوی بازار آزاد را می‌گیرد و امکان رشد اقتصادی و بهروزی شهروندان در سراسر جهان را کاهش می‌دهد و می‌توان عادلانه ندانست چرا که حق آزادی مهاجرت بشر را نقض می‌کند و از بزرگ‌ترین عامل تبعیض بشری حمایت می‌کند؛ چرا که به تعبیر روتخر بروخمان، مرزها بزرگ‌ترین عامل تبعیض در میان بشریت هستند.

اما به فرض عادلانه در نظر گرفتن این محدودیت، باز هم مجازات مرگ برای نقض‌کننده‌ی آن کاملاً نامتناسب و غیرانسانی است. نامتناسب است به این جهت که مرزها در امروز جهان اعتبار ذاتی ندارند و تنها یک محدودیت برساخته‌ی ذهن بشر و کاملاً اعتباری هستند و به همین جهت مجازات برای جلوگیری از عبور کالا از مرز –که در اغراق‌آمیزترین تفسیر، مسئله‌ای اقتصادی است— باید مجازاتی از همان جنس نیز داشته باشد. به فرض محال، حتی اگر قانون‌گذار این امر را نیازمند مجازات سنگین‌تری می‌بیند مرگ برای هر جرمی نامناسب است؛ حال آن‌که این مجازات بدون برگزاری دادگاه، بدون امکان دفاع و در بسیاری موارد بدون اخطار اعمال می‌شود. مسئله زمانی برجسته‌تر می‌شود که این تهدید در زندگی جمعیت زیادی از شهروندان ایران حاضر است و سالی نمی‌گذرد بدون این‌که چنین نقض آشکار حقوق بشری چند ده کشته بگیرد. این نقض حقوق بشر به این جهت کام را تلخ‌تر می‌کند که کم‌تر مورد توجه شهروندان ایرانی است و کم‌تر حساسیت آن‌ها را در خصوص عملکرد حقوق بشری حاکمیت اقتدارگرا تحریک می‌کند. تمامی موارد فوق مسائلی بود که منجر به صدور بیانیه توسط کارشناسان سازمان ملل گردید.

تکرار این اخبار ناگوار نشان از آن دارد که سوختبران و کولبران این سطح از ریسک را می‌پذیرند و به کار خود ادامه می‌دهند. این نشان از آن دارد که توسعه کم‌تر مناطق مرزی و بحران‌های اقتصادی طولانی مدت، راه حل دیگری را برای زندگی در مقابل آن‌ها قرار نداده است. در نتیجه کولبران و سوختبران صرفاً از هدف قرار گرفتن از سلاح‌های مرگ‌بار آسیب نمی‌بینند، بلکه از سیاست‌گذاری‌های حاکمیت که منجر به بحران اقتصادی در سراسر کشور و به طور خاص در مناطق مرزی شده نیز آسیب می‌بینند.

تاثیر مولفه‌ی محرومیت اقتصادی و کم‌تر توسعه‌یافتگی را می‌توان در اخبار دیگر منتشرشده در ماه اخیر نیز مشاهد کرد. در هفته‌های گذشته چندین خبر از کشته‌شدن زنان به دست مردان خانواده‌، آن هم با بهانه‌ی‌ اتهامات جنسی مطرح شده است. در یک فقره، برادری با همکاری همسر، نه‌تنها خواهرش را به قتل رسانده بلکه جسم بی‌جانِ او را نیز با کارد پاره‌پاره ساخته است. تقریباً تمامی موارد فوق در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور اتفاق افتاده است. در روزهایی که زنان در کلان‌شهرهای مرکزی ایران در حال مبارزه برای سطوح بسیار بالاتری از حقوق خود هستند، در این مناطق تهدید جانی توسط خانواده به صورت یک مسئله‌ی روزمره جریان دارد.

علاوه بر دو مسئله‌ی فوق، اخبار تحرکات سازمان جیش العدل و درگیری‌های پراکنده‌ی آن‌ها در مناطق جنوب شرقی ایران، منجر می‌شود به یاد بیاوریم، هرچند در بین عموم مخالفان سیاسی حاکمیت در مناطق توسعه‌یافته‌ی شهری، سکولاریسم و خشونت‌پرهیزی به عنوان محورهای مشترک مبارزه پذیرفته شده است، اما در این مناطق هم‌چنان مبارزه‌ی مسلحانه و ایدئولوژی‌های بنیادگرایانه‌ی دینی می‌تواند نقش جدی بازی کند و خسارت به بار بیاورد.

برای تمامی موارد فوق می‌توان یک علت واحد در نظر گرفت: آن هم سطح پایین‎‌تر توسعه‌یافتگی است. اینگلهارت و همکارانش با بررسی چند دهه پیمایش در گستره‌ی بیش از نیمی از کشورهای جهان در کتاب «نوسازی تغییر فرهنگی و دموکراسی» به این جمع‌بندی رسیدند که جوامع با سطوح بالاتر توسعه، سطح بالاتری از ارزش‌های ابراز وجود را دارند و در نتیجه فشار برای دموکراسی به عنوان نظام مبتنی بر این ارزش‌ها بالاتر است. ایشان در اثر بعدی خود «تکامل فرهنگی» اضافه می‌کنند که تقویت ارزش‌های ابراز وجود به تقویت نگرش‌های فمینیستی، حمایت از حقوق گرایش‌های جنسی متنوع و غیره نیز منجر می‌شود. در این چارچوب، وجود نقض حقوق زنان، بنیادگرایی دینی، حتی سطحی از وجود کولبری و سوختبری به دلیل محرومیت این بخش‌های جامعه‌ی ما می‌تواند باشد.

جالب این‌جاست که در دو دهه پیش، دو استاد برجسته جامعه شناسی ایران، تقی آزاد ارمکی و احمد غیاثوند، در یک مقاله به ارزیابی نظریه‌ی اینگلهارت در تناسب با وضعیت توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور ما و وضعیت ارزش‌های این مناطق پرداختند. آن‌ها مناطق مختلف کشور را در پنج دسته از توسعه‌یافتگی تقسیم کرده و وضعیت این دسته‌ها را بررسی نمودند. آن‌ها این‌طور نتیجه‌گیری می‌کنند که «توسعه اقتصادی-اجتماعی در استان‌های مختلف، با برخی از تغییرات ارزشی همراهی دارد. … تغییرات در ساختار اقتصادی و محیطی، به‌تدریج ارزش‌های موجود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. … عمده‌ترین تحول ارزشی در جامعه در همراهی با توسعه، تغییر در ارزش‌های دینی و سیاسی است. … به نظر می‌رسد این تحولات به ترتیب از ارزش‌های دینی، سیاسی، جنسیتی و جهانی شروع می‌شود و به‌تدریج ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»

بنابراین، توسعه‌نیافتگی یک بحران واحد نیست. بلکه بحران‌های دیگری را بر جامعه و حاکمیت در ایران تحمیل کرده است و منجر به ایجاد زمینه‌های نقض بیش‌تر حقوق بشر در ایران نیز گشته است. اما سوال بعدی این‌جا مطرح می‌شود که علت این توسعه کم‌تر چیست و چرا با وجود نتایج آسیب‌زای این شرایط برای حاکمیت و جامعه و آگاهی از این وضعیت، حاکمیت در ایران درصدد رفع موانع توسعه برنیامده است؟

برای پاسخ به این محور بحران‌های اقتصادی ملی ایران را کنار می‌گذاریم و به بررسی شرایط این مناطق فارغ از بحران‌های ملی می‌پردازیم. دو محور ابتدایی و حداقلی رشد اقتصادی را معیار در نظر می‌گیریم. یکم، سپردن اقتصاد به بازار آزاد در نتیجه‌ی کاهش حضور، دخالت و محدودیت‌های دولت. دوم، تامین امنیت تا سرمایه که بسیار ترسو است فرصت حضور بیابد. هر دوی این محورها، صرفاً تحت تاثیر یک مولفه قرار گرفته‌اند. تسلط نگاه امنیتی بر این مناطق زمینه‌ی نقض هر دو محور را فراهم آورده است.

به‌طور مثال، سواحل دریای عمان در ایران می‌تواند ظرفیت جدی برای توسعه اقتصادی منطقه و سراسر کشور را فراهم آورد اما تسلط سپاه بر بخش‌های عمده‌ای از آن ظرفیت تجاری‌سازی را از بین برده است. در واقع بازار آزاد به‌حال خود رها نمی‌شود تا بتواند از این ظرفیت برای رشد اقتصادی استفاده کند. این حضور گسترده را با تامین امنیت توجیه می‌کنند. این در حالی است که تامین امنیت صرفاً با اسلحه ایجاد نمی‌شود بلکه اقتصاد، فرهنگ، مشروعیت و غیره نیز بر آن موثرند. در نتیجه آن‌که امنیت این مناطق با وجود این سطح از محدودیت هم‌چنان وضعی مشابه مناطق مرکزی کشور نیافته است.

به نظر می‌رسد حاکمیت در ایران خود و جامعه را در یک لوپ قرار داده است. برای تامین امنیت، ظرفیت‌ها را سرکوب می‌کند، رشد را سد می‌کند، توسعه را نابود می‌سازد و در نتیجه‌ی این عوامل ناامنی دریافت می‌کند و این ناامنی بهانه‌ی بیش‌تری برای سرکوب و سدسازی تامین می‌کند. اما این شرایط تنها گریبان حاکمیت را نمی‌گیرد، بلکه آینده‌ی ایران را نیز با تهدید مواجه می‌سازد.

آقای عباس عبدی در پژوهشی که بر روی انتخاب نام فرزندان در دوره‌های مختلف تاریخ ایران انجام داده، به نتایج مختلف برجسته‌ای می‌رسد. او در مقدمه‌ی اثر خود اهمیت انتخاب اسم فرزند در تعریف هویت اتنیکی، ملی، مذهبی، طبقه‌ای و غیره را در کشورهای توسعه‌یافته مطرح می‌سازد و سپس به سراغ تغییرات انتخاب اسامی در ایران می‌رود. یکی از نتایج این است که میزان انتخاب اسامی با ریشه‌های قومی در میان ایرانیان افزایش یافته است. این خود نشان‌دهنده‌ی تاکید بیش‌تر اتنیک‌های مختلف ایرانی بر هویت خاص آن‌ها است.

این در حالی است که نخستین نظریه‌پردازان دموکراسی‌سازی در دهه‌ی هشتاد میلادی، یگانه پیش‌نیاز دموکراسی‌سازی را کاهش منازعه برسر هویت ملی و پذیرش دولت-ملت موجود قرار داده‌اند. باتوجه به اهمیت این امر در مسئله‌ی دموکراسی‌سازی، افزایش تاکید گروه‌های قومی و مذهبی بر هویت خاص خویش و مهم‌تر از آن بیان مخاطراتی مانند مسلح شدن بخشی از احزاب کرد، همگی نشان می‌دهد، حاکمیت اقتدارگرا در ایران با مواجهه‌ی امنیتی با این مسئله‌ی حساس، نه‌تنها ما را از دموکراسی‌سازی دور ساخته بلکه بادهایی کاشته که خطر طوفان را تشدید می‌کند.

در نهایت می‌توان این‌طور فهمید که تا زمانی که در بلوچستان کپرنشینی، سوختبری، قتل زنان، بنیادگرایی دینی، عدم باور به دولت-ملت موجود برجای بماند، شهروندان در تهران نیز نمی‌توانند امیدی به دموکراسی‌سازی تقویت حقوق شهروندی و توسعه اقتصادی داشته باشد. بنابراین عدم توجه به وضعیت حقوق بشر در این مناطق صرفاً توجه به حقوق دیگری نیست بلکه پیگیری زمینه‌های تامین حقوق شهروندی خویش نیز هست.