کولبری در مناطق کردنشین، سوختبری در بلوچستان و شکل‌های دیگری از اشتغال غیررسمی و پرخطر در مناطق مرزی دیگر از جمله آذربایجان، بخشی از واقعیت اقتصادی مناطقی است که سال‌ها با فقر ساختاری، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و محرومیت از امکانات توسعه مواجه بوده‌اند. در این مناطق، بخش قابل‌توجهی از مردم برای تامین نیازهای اولیه‌ی زندگی به فعالیت‌هایی روی می‌آورند که نه امنیت شغلی دارند، نه از حمایت‌های اجتماعی کافی برخوردارند و نه خطرهای جانی و مالی آن‌ها با درآمد حاصل از کار تناسبی دارد. این وضعیت را نمی‌توان جدا از سیاست‌های اقتصادی، شیوه‌ی توزیع منابع و اولویت‌های توسعه‌ای دولت بررسی کرد؛ به‌ویژه در مناطقی که با وجود برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی، سهم ساکنان محلی از منافع حاصل از بهره‌برداری از این منابع محدود باقی مانده است. نمونه‌ی آن را می‌توان در بخش‌هایی از آذربایجان مشاهده کرد، جایی که فعالیت معادن طلا و واگذاری بهره‌برداری از منابع معدنی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و غیربومی، اعتراض‌هایی را درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت ثروت منطقه، سهم مردم محلی از منافع اقتصادی و پیامدهای زیست‌محیطی این فعالیت‌ها برانگیخته است. در حالی‌که استخراج منابع معدنی می‌تواند با ایجاد اشتغال و بهبود زیرساخت‌ها به توسعه منطقه کمک کند، ساکنان برخی از این مناطق از آلودگی محیط زیست، نگرانی درباره‌ی ورود مواد سمی از جمله سیانور به آب‌های سطحی، آسیب به باغ‌ها و دام‌های روستایی و فقدان برخورداری متناسب از منافع اقتصادی معادن سخن می‌گویند. در چنین شرایطی، مردم محلی گاه برای کسب درآمد به فعالیت در همین معادن روی می‌آورند و در محیط‌های ناایمن، با خطر ریزش و مدفون‌شدن زیر آوار مواجه می‌شوند. گاه نیز در جریان فعالیت‌های معیشتی یا تردد در مسیرهای مربوط به معادن، در ایست‌های بازرسی هدف تیراندازی نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند. بنابراین، کولبری و سوختبری و دیگر فعالیت‌های پرخطر معیشتی را باید در بستری گسترده‌تر از نابرابری منطقه‌ای، ضعف سیاست‌های اشتغال‌زایی و نحوه‌ی مدیریت منابع عمومی و طبیعی بررسی کرد. در چنین بستری، پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای تنها به کاهش درآمد یا محرومیت از خدمات عمومی محدود نمی‌شود. گاهی خطرهای ناشی از تامین معاش، مستقیماً جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و خانواده‌هایی را که پیشاپیش با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، با فقدان نان‌آور، هزینه‌های درمان یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر مواجه می‌سازد. همین پیوند میان محرومیت اقتصادی و به‌ خطر افتادن جان شهروندان، ضرورت بررسی مسئولیت دولت را در قبال مرگ و جراحت افرادی که برای تامین معاش خود به این فعالیت‌ها روی می‌آورند، به مسئله‌ای جدی تبدیل می‌کند.

حق حیات از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از آن محروم کرد. این اصل در نظام حقوقی ایران و تعهدات بین‌المللی دولت نیز به رسمیت شناخته شده است. اصل بیست‌ودوم قانون اساسی، جان اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. هم‌چنین، ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، حق ذاتی حیات را به رسمیت می‌شناسد و سلب خودسرانه‌ی آن را ممنوع می‌کند. بر همین اساس، ماموران انتظامی و مرزی اختیار نامحدودی برای استفاده از سلاح ندارند و هرگونه تیراندازی منتهی به مرگ یا جراحت باید با توجه به شرایط وقوع حادثه، ضرورت استفاده از سلاح، تناسب اقدام مامور و رعایت مقررات قانونی ارزیابی شود. قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳، در موارد معینی، از جمله برخی وضعیت‌های مرتبط با حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود یا خروج غیرمجاز، امکان استفاده از سلاح را پیش‌بینی کرده است، اما این اختیار به معنای مجاز بودن تیراندازی در هر شرایطی نیست. حتی در مواردی که قانون استفاده از سلاح را مجاز می‌داند، مامور موظف است حدود و شرایط مقرر را رعایت کند و ضرورت اقدام خود را نمی‌توان صرفاً با استناد به وقوع تخلف یا احتمال عبور غیرمجاز توجیه کرد. از منظر حقوق بین‌الملل نیز، استفاده از نیروی بالقوه‌ی مرگبار در اجرای قانون باید به موارد استثنایی و شرایطی محدود شود که برای حفاظت از جان انسان‌ها ضرورت دارد. بنابراین، صرف ظن به ارتکاب تخلف، عبور از مسیر غیرمجاز یا اشتغال به فعالیت اقتصادی غیرقانونی، به‌تنهایی مجوز سلب حیات نیست. در بررسی پرونده‌های کولبران و سوختبران، باید مشخص شود که آیا شرایط قانونی استفاده از سلاح وجود داشته، آیا هشدارها و اقدامات لازم رعایت شده و آیا شدت نیروی به‌کاررفته با خطر موجود تناسب داشته است. غیرقانونی بودن احتمالی فعالیت فرد، مسئولیت مامور در قبال تیراندازی خارج از حدود قانونی را از میان نمی‌برد و نمی‌تواند به توجیه پیشینی مرگ یا جراحت منجر شود. از همین‌جا، پرسش اصلی درباره‌ی امکان پیگیری قضایی این حوادث مطرح می‌شود: اگر تیراندازی به مرگ یا جراحت یک کولبر یا سوختبر بینجامد و احتمال نقض قانون وجود داشته باشد، آیا فرد آسیب‌دیده یا خانواده‌ی شخص کشته‌شده حق شکایت دارند و کدام مراجع موظف به رسیدگی به این شکایت هستند؟

حق شکایت و دادخواهی برای خانواده‌ی کولبر یا سوختبر کشته‌شده و نیز فرد مجروح، از مبانی اصلی پیگیری قضایی این حوادث است. در نظام حقوقی ایران، خانواده‌ی فردی که در اثر تیراندازی ماموران جان خود را از دست داده است، می‌تواند با طرح شکایت کیفری، خواستار بررسی نحوه‌ی وقوع حادثه، شناسایی مامور یا ماموران دخیل و تعیین مسئولیت کیفری آنان شود. فرد مجروح نیز حق دارد درباره‌ی اقدام ماموران شکایت کند و مدارک مربوط به جراحت و نحوه‌ی وقوع حادثه را برای رسیدگی ارائه دهد. در این پرونده‌ها، گزارش پزشکی قانونی، شهادت شاهدان، تصاویر و فیلم‌های موجود و سایر شواهد مربوط به شرایط تیراندازی می‌توانند در اثبات ادعا و روشن‌شدن واقعیت نقش مهمی داشته باشند. مطابق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت محاکم نظامی قرار دارد. بنابراین، در مواردی که رفتار مورد شکایت به وظایف نظامی یا انتظامی مامور مربوط باشد، رسیدگی اصولاً از طریق دادسرای نظامی و دادگاه نظامی انجام می‌شود، هرچند تعیین مرجع صالح به ماهیت اتهام و ارتباط آن با وظایف خاص مامور بستگی دارد. با این حال، امکان ثبت شکایت به‌تنهایی برای تضمین دادخواهی موثر کافی نیست. رسیدگی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ادعای مامور درباره‌ی ضرورت تیراندازی بدون بررسی مستقل پذیرفته نشود و شرایط قانونی استفاده از سلاح، نحوه‌ی وقوع حادثه و شواهد موجود به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند. در نهایت، باید میان حق قانونی شکایت و امکان دستیابی به نتیجه‌ی قضایی موثر تمایز گذاشت، زیرا تحقق حق دادخواهی مستلزم رسیدگی واقعی به ادعاها و بررسی مسئولیت احتمالی ماموران است.

در مواردی که تیراندازی ماموران به مرگ یا جراحت منجر می‌شود، تعیین مسئولیت قانونی بدون روشن‌شدن تکلیف جبران خسارت کامل نیست. مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورت تحقق جنایت بر نفس یا اعضای بدن و احراز شرایط قانونی، دیه قابل مطالبه است و تعیین مسئول پرداخت آن به نحوه‌ی وقوع حادثه، نوع جنایت و نتیجه رسیدگی قضایی بستگی دارد. برای نمونه، ماده‌ی ۴۷۳ این قانون در شرایط مشخصی، پرداخت دیه از بیت‌المال را پیش‌بینی کرده است. با این حال، نمی‌توان این حکم را به همه‌ی موارد تیراندازی ماموران تعمیم داد و در هر پرونده باید شرایط قانونی مربوط جداگانه بررسی شود. از سوی دیگر، ماده‌ی ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مبنایی برای بررسی مسئولیت شخصی کارمند دولت یا مسئولیت اداره‌ی مربوط در قبال خسارت‌های ناشی از عملکرد کارکنان یا نقص وسایل و امکانات اداری فراهم می‌کند. بر این اساس، صرف دولتی‌بودن مامور برای اثبات مسئولیت مالی دولت کافی نیست و باید مشخص شود که خسارت در چه شرایطی ایجاد شده و مسئولیت آن طبق قانون متوجه چه شخص یا نهادی است. افزون بر دیه، مرگ یا جراحت ممکن است پیامدهای مالی دیگری نیز به همراه داشته باشد. هزینه‌های درمان، ازکارافتادگی و کاهش توان کسب درآمد فرد مجروح و زیان‌های مالی ناشی از فوت نان‌آور خانواده از جمله مواردی هستند که امکان مطالبه‌ی آن‌ها باید با توجه به مبنای قانونی و شرایط اثبات هر خسارت بررسی شود. بنابراین، در رسیدگی به این پرونده‌ها باید میان تعیین مسئولیت کیفری مامور، الزام به پرداخت دیه و امکان مطالبه‌ی سایر خسارت‌های قابل جبران تمایز گذاشت تا حقوق زیان‌دیدگان صرفاً به تعیین تکلیف کیفری حادثه محدود نماند.

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهند که کولبران مجروح و خانواده‌های کولبران کشته‌شده در مواردی از تیراندازی نیروهای مرزی به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند، اما روند رسیدگی و دستیابی به جبران خسارت همواره موثر نبوده است. برخی از این پرونده‌ها با تاخیرهای طولانی، بی‌پاسخ ماندن شکایت‌ها یا مشکلات مربوط به اجرای احکام مواجه شده‌اند. برای نمونه، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۲۴ به پرونده‌ی کولبری پرداخت که در سال ۲۰۱۷ بر اثر تیراندازی یک چشم خود را از دست داده بود. بر اساس اطلاعات این گزارش، دادگاه نظامی در سال ۲۰۲۰ پرداخت دیه از سوی مرزبانان را مقرر کرده بود، اما فرد مجروح اعلام کرده بود که تا زمان انتشار گزارش هنوز خسارتی دریافت نکرده است. در مقابل، گزارش‌های دیگری از صدور حکم پرداخت دیه و دریافت آن در برخی پرونده‌ها حکایت دارند. بنابراین، نمی‌توان گفت که شکایت‌ها هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده‌اند، اما باید میان ثبت شکایت، صدور حکم و اجرای واقعی آن تفاوت گذاشت. نبود آمار رسمی و جامع درباره‌ی تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، نتایج رسیدگی‌ها و میزان خسارت‌های پرداخت‌شده نیز ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه قضایی را دشوار می‌کند. مجموع این شواهد نشان می‌دهد که بررسی وضعیت دادخواهی کولبران و سوختبران باید علاوه بر امکان قانونی شکایت، میزان استقلال و اثربخشی تحقیقات، مدت رسیدگی و اجرای تصمیم‌های قضایی را نیز در بر گیرد.

موضع‌گیری اخیر کارشناسان سازمان ملل درباره‌ی کشتار کولبران و سوختبران، ضرورت بررسی این حوادث را در چارچوب تعهدات حقوق بشری دولت ایران بار دیگر برجسته کرده است. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ی ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ خواستار پایان دادن به این کشتارها و انجام تحقیقات سریع، مستقل و بی‌طرفانه درباره‌ی هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی شدند و بر حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت، پاسخ‌گویی و جبران خسارت تاکید کردند. اهمیت این موضع‌گیری در آن است که رسیدگی به چنین حوادثی را به یک مطالبه‌ی روشن حقوق بشری پیوند می‌دهد و مسئولیت دولت را در قبال جان شهروندان و دسترسی آنان به عدالت یادآوری می‌کند. تحقق این مسئولیت مستلزم آن است که هر مورد مرگ یا جراحت ناشی از تیراندازی به‌طور موثر بررسی شود، ماموران متخلف و مقامات مسئول در صورت احراز تخلف پاسخ‌گو باشند و احکام جبران خسارت به مرحله‌ی اجرا برسند. در کنار این اقدامات، نظارت موثر بر عملکرد نیروهای مرزی، شفافیت درباره‌ی آمار کشته‌شدگان و مجروحان و تضمین دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات و روند رسیدگی، برای جلوگیری از تکرار نقض‌ها ضروری است. هم‌چنین، تا زمانی که فقر ساختاری و فقدان فرصت‌های شغلی امن، مردم مناطق مرزی را به فعالیت‌های پرخطر سوق می‌دهد، حفاظت از جان آنان نیازمند سیاست‌هایی فراتر از اقدامات انتظامی است. دولت باید هم در برابر استفاده‌ی غیرقانونی از سلاح پاسخ‌گو باشد و هم برای فراهم‌کردن امکان برخورداری ساکنان این مناطق از معیشت امن و پایدار اقدام کند. تنها با پیوند دادن پاسخ‌گویی قضایی، جبران خسارت، نظارت موثر و رفع زمینه‌های ساختاری محرومیت می‌توان از تداوم این چرخه جلوگیری کرد و حق حیات و کرامت انسانی ساکنان مناطق مرزی را به تضمینی عملی تبدیل ساخت.