کولبری و سوختبری را نمی‌توان در چارچوب کلاسیک رویه‌های تجاری غیررسمی تحلیل کرد؛ این پدیده پیش و بیش از هر چیز، یک راهبرد بقا در بستر فقر ساختاری، بیکاری مزمن و تبعیض منطقه‌ای است. در چنین بستری بود که «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، مصوب ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ و مورد تایید شورای نگهبان در ۱۶ اسفند همان سال، با دو هدف اصلی به تصویب رسید: نخست، فراهم‌کردن چارچوبی قانونی برای برخی فعالیت‌های تجاری مرزی به مدت پنج سال، و دوم، تکلیف دولت به تقویت معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان از طریق تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل از اجرای قانون.

با این حال، در حالی که آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون، مصوب ۲۶ دی ۱۴۰۳ و ابلاغ‌شده در ۷ بهمن همان سال، هنوز به‌طور کامل، شفاف و عادلانه اجرا نشده است، شکاف میان قانون روی کاغذ و واقعیت در نوار مرزی هم‌چنان با جان مرزنشینان پر می‌شود. در همین مقطع، بیانیه‌ی مشترک ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ چهار تن از کارشناسان مستقل سازمان ملل، مای ساتو، گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، الینا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه‌ی فقر شدید و نیکلاس لوورا، گزارشگر ویژه‌ی اقلیت‌ها، که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر شد، این شکاف را وارد مرحله‌ی جدیدی کرد. اهمیت این بیانیه نه در آمار آن، بلکه در تغییر الگوی مفهومی (پارادایم) حقوقی آن است: انتقال صورت‌بندی مسئله از مقابله با قاچاق به نقض حق حیات.

کالبدشکافی بیانیه‌ی ۲۳ سپتامبر؛ از آمار تا قاعده‌ی حقوقی

این بیانیه به بررسی الگوی احتمالی محرومیت خودسرانه از حیات می‌پردازد و گزارش‌ها و نگرانی‌های حقوقی خود را در سه محور مطرح می‌کند:

الف) احراز الگوی تیراندازی بدون رعایت اصول ضرورت و احتیاط: بر اساس گزارش‌های مستند ارائه‌شده، حداقل دوازده کولبر از ابتدای سال ۲۰۲۶ توسط نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران با شلیک مستقیم کشته شده‌اند. تنها در دو ماه منتهی به صدور بیانیه، هفت کولبر با شلیک مستقیم، از فاصله‌ی نزدیک و بدون هرگونه هشدار قبلی کشته شده‌اند، در حالی که برخی از آنان در زمان تیراندازی اساساً هیچ کالایی حمل نمی‌کرده‌اند. این توصیف، منطبق بر نقض اصول بنیادین استفاده از قوه‌ی قهریه است که تیراندازی بدون هشدار و ارزیابی تهدید را ممنوع می‌کند.

ب) مستندسازی موارد عینی با قابلیت پیگرد: برای خروج از کلی‌گویی، دو پرونده به‌عنوان نمونه‌هایی از این الگو ذکر شده است: «مادهه کرمانی»، کولبر چهل‌و‌چهار ساله‌ی اهل مریوان، در ۲۸ ژوئیه از منزل خارج شد و بازنگشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که او در حالی که هیچ باری حمل نمی‌کرد، هدف قرار گرفت. در روایت رسمی، علت مرگ سقوط از ارتفاعات مرزی عنوان شد، اما بنا بر گزارش کارشناسان، مستندات پزشکی قانونی که به رویت آنان رسیده‌اند، اصابت گلوله به سر را تایید می‌کنند. «میلاد تاباد»، بیست‌وهشت‌ساله، در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ جان باخت؛ نزدیک به یک سال پس از آن‌که بر اثر اصابت گلوله به سر در جریان تیراندازی نیروهای مرزبانی به کما رفت و ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود.

ج) تسری الگو به سوختبران بلوچ: کارشناسان تاکید می‌کنند این الگو محدود به کردستان نیست و حداقل سیزده سوختبر بلوچ بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ در جریان تیراندازی، تعقیب و گریز و سایر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده‌اند. این تقارن، عنصر تبعیض ساختاری علیه مناطق حاشیه‌ای را برجسته می‌کند.

حق حیات به مثابه پیش‌شرط مشروعیت

در مجموعه‌ی حقوق بین‌الملل بشر، حق حیات نه امتیازی اعطایی از سوی حاکمیت، بلکه پیش‌شرط مشروعیت اعمال آن است. کمیته‌ی حقوق بشر در نظر تفسیری عام شماره‌ی ۳۶، آن را حق اعلی توصیف می‌کند که حتی در وضعیت اضطراری عمومی موضوع ماده‌ی ۴ میثاق نیز قابل تعلیق نیست. این پیش‌شرط بودن به این معناست که تا زمانی که دولت تعهد سلبی خود به عدم محرومیت خودسرانه از حیات و تعهد ایجابی خود به حفاظت از جان شهروندان را ایفا نکند، تمسک به سایر عناوین از جمله انتظام تجارت مرزی موضوعاً منتفی است.

هسته‌ی هنجاری بیانیه، طرح نگرانی جدی درباره‌ی نقض ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است. الگوی گزارش‌شده از شلیک مستقیم از فاصله‌ی نزدیک و بدون هشدار، نگرانی جدی درباره‌ی نقض اصول ضرورت، تناسب و احتیاط، موضوع نظر تفسیری عام شماره‌ی ۳۶ و اصول بنیادین ۱۹۹۰، ایجاد می‌کند؛ زیرا حمل کالا یا ظن به تخلف گمرکی، به‌خودی‌خود تهدید قریب‌الوقوعی علیه جان دیگران محسوب نمی‌شود که استفاده از نیروی مرگبار را توجیه کند. در یکی از بخش‌های محوری بیانیه تاکید شده است که کولبران کرد و سوختبران بلوچ از محروم‌ترین گروه‌های اقتصادی ایران هستند و به دلیل محدودیت فرصت‌های معیشتی جایگزین به حمل کالا روی آورده‌اند. کارشناسان تاکید می‌کنند که این افراد نباید بهای فقر خود را با جانشان بپردازند و صرف ظن به نقض مقررات گمرکی، در غیاب تهدید علیه جان افراد، نمی‌تواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.

تعهد به تحقیق موثر؛ جایی که سکوت آماری خود به نقض تبدیل می‌شود

در منطق بیانیه، هر مرگ مشکوک یا بالقوه غیرقانونی –به‌ویژه مرگ ناشی از اقدامات ماموران دولتی—، تعهد ایران به انجام تحقیقاتی فوری، مستقل، بی‌طرفانه و موثر را مطرح می‌کند. این تعهد مستند به ماده‌ی ۲ میثاق است که دولت را مکلف به فراهم کردن جبران موثر می‌کند و در نظر تفسیری عام شماره‌ی ۳۶ تشریح شده که تحقیق باید واجد پنج وصف فوری بودن، استقلال نهادی، بی‌طرفی، کامل بودن و شفافیت باشد. پروتکل مینه‌سوتا نیز تصریح می‌کند نهادی که خود عامل شلیک است، نمی‌تواند مقام رسیدگی بی‌طرف باشد.

بیانیه نگرانی‌های جدی درباره‌ی رعایت این تعهد مطرح می‌کند. در پرونده‌ی مادهه کرمانی، تعارض گزارش‌شده میان روایت رسمی و مستندات پزشکی قانونی، ضرورت انجام تحقیقی مستقل، بی‌طرفانه و موثر را برجسته می‌کند. وجه دوم نقض، کتمان آماری است. از آن‌جا که دولت تاکنون هیچ آمار رسمی، تفکیکی و قابل راستی‌آزمایی منتشر نکرده، گزارشگران ناچارند با قید احتیاط از عبارت بر اساس گزارش‌ها استفاده کنند. در حالی که به موجب نظر تفسیری شماره‌ی ۳۶، دولت مکلف به ایجاد سازوکار ثبت و انتشار عمومی داده‌های مربوط به کاربرد نیروی مرگبار است. همین سکوت، بستر بی‌کیفری نظام‌مند را فراهم می‌کند. از همین رو بیانیه تاکید می‌کند: خانواده‌ها مستحق حقیقت، پاسخ‌گویی و جبران خسارت هستند. این بیان حق بر حقیقت است و تا تحقیق مستقل وجود نداشته باشد، نقض مضاعف مواد ۲ و ۶ میثاق ادامه دارد.

تبعیض متقاطع؛ چرا گزارشگران فقر و اقلیت‌ها پای بیانیه را امضا کردند

حضور گزارشگر ویژه‌ی فقر شدید و گزارشگر ویژه‌ی اقلیت‌ها در کنار گزارشگران حق حیات، انتخابی تشریفاتی نیست، بلکه نشانه‌گذاری حقوقی هدفمند برای تغییر عنوان اتهامی است. آن‌چه در نوار مرزی کردستان و بلوچستان رخ می‌دهد، قتل‌های پراکنده نیست، بلکه الگویی جغرافیایی است که در آن سه لایه‌ی ستم بر هم سوار شده است: فقر تحمیلی، هویت قومی و نظامی‌سازی مرز. قربانی دقیقاً به این دلیل که فقیرِ کرد یا بلوچِ ساکنِ نوار نظامی‌شده است، هدف قرار می‌گیرد.

به همین دلیل این خشونت از چارچوب ماده‌ی ۶ فراتر می‌رود و می‌تواند مواد ۲۶ و ۲۷ را نیز درگیر کند؛ ماده‌ی ۲۶ برابری در برابر قانون را تضمین می‌کند و ماده‌ی ۲۷ از حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها حمایت می‌کند. وقتی در مرکز کشور، تخلف گمرکی مفروض مجازاتش جریمه و ضبط کالاست، اما در بانه و سراوان مجازاتش گلوله است، با سلسله مراتبی از حق حیات مواجهیم که ارزش آن با کد پستی قربانی سنجیده می‌شود.

تجارت قانونی، مرگ هم‌چنان غیرقانونی؛ پارادوکس قانون ۱۴۰۲

ذیل ماده‌ی ۶، دولت فقط مکلف به نکشتن  نیست، بلکه مکلف به ایجاد شرایطی است که افراد مجبور به قرار گرفتن در خط آتش نباشند. قانون ساماندهی تجارت مرزی ۱۴۰۲ در ذات خود می‌توانست تجلی همین تعهد مثبت باشد؛ قانونی که فلسفه‌ی وجودی‌اش خارج کردن معیشت مرزنشین از عنوان مجرمانه‌ی قاچاق و بردن آن ذیل عنوان قانونی تجارت رسمی خرد است. ماده‌ی ۳ این قانون، شصت درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن را برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان در مناطق مشمول اختصاص داده است.

اما این قانون در میانه‌ی راه رها شده است. ایراد اول، در سازوکارهای نظارتی قانون است: اگرچه ماده‌ی ۳ تکلیف به تخصیص اعتبار کرده و مواد ۴ و ۵ نیز سازوکارهایی برای نظارت و گزارش‌دهی پیش‌بینی کرده‌اند، قانون مرجع مستقلی برای راستی‌آزمایی عملکرد و الزام صریحی به انتشار عمومی نتایج اجرای این تکالیف مقرر نکرده است. ایراد دوم و اساسی‌تر، گسست میان این قانون و نظام به‌کارگیری سلاح است. قانون به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ در ماده‌ی ۳ خود ضرورت و تناسب و اخطار قبلی را شرط دانسته، و اصول بنیادین ۱۹۹۰، شلیک به قصد کشتن را تنها در صورت تهدید قریب‌الوقوع مرگ مجاز می‌داند. در عمل،  هیچ‌کدام در مناطق مرزی آموزش داده نمی‌شود و هیچ سازوکار مستقلی برای بررسی گزارش تیراندازی وجود ندارد. برای رفع این شکاف، سه اقدام هم‌زمان ضروری است: نخست، تکمیل سازوکارهای اجرایی ماده‌ی ۳ قانون با پیش‌بینی حساب اختصاصی قابل حسابرسی؛ دوم، اصلاح دستورالعمل‌های تیراندازی با تاکید بر ممنوعیت استفاده از نیروی مرگبار صرفاً به دلیل حمل کالای تجاری یا ظن به تخلف گمرکی، در غیاب تهدید قریب‌الوقوع علیه جان افراد؛ و سوم، اجرای آموزش اجباری برای ماموران بر اساس اصول بنیادین ۱۹۹۰، همراه با ایجاد سازوکار نظارت و تحقیق مستقل مطابق با استانداردهای پروتکل مینه‌سوتا و استفاده از دوربین برای ثبت عملیات. بدون اجرای این اقدامات، قانون روی کاغذ تجارت را قانونی می‌کند، اما در میدان، هم‌چنان جان انسان‌ها را در معرض خطر استفاده‌ی غیرقانونی از نیروی مرگبار قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری: از قاچاق‌انگاری تا مسئولیت در قبال حیات

بیانیه‌ی ۲۳ سپتامبر نقطه‌ی عطفی حقوقی است چراکه مسئله‌ی کولبری و سوختبری را فراتر از عنوان کیفری قاچاق، در چارچوب حق بنیادین حیات مورد بررسی قرار داد و به‌نوعی مسئله را بازتعریف کرد. آن‌چه رخ داده، نقض مضاعف است: نقض ماهوی ماده‌ی ۶ به دلیل شلیک بدون احراز ضرورت و تناسب، نقض شکلی ماده‌ی ۲ به‌دلیل نبود تحقیق مستقل و کتمان آماری، و نقض ناشی از تبعیض متقاطع موضوع مواد ۲۶ و ۲۷ است.

برای انطباق و تبدیل قانون ۱۴۰۲ از معبری ناقص روی کاغذ به سپری واقعی، چهار اقدام فوری ضروری است: یکم، بازنگری فوری در قواعد درگیری با ممنوعیت مطلق شلیک به مظنونان حمل کالا و الزام به رعایت سلسله‌مراتب اخطار، ضرورت و تناسب منطبق با قانون ۱۳۷۳ و اصول بنیادین ۱۹۹۰؛ دوم، تضمین تحقیق مستقل خارج از نیروهای درگیر منطبق با پروتکل مینه‌سوتا با انتشار عمومی یافته‌ها؛ سوم، به رسمیت شناختن حق خانواده‌ها بر حقیقت، پاسخ‌گویی و جبران خسارت کامل؛ چهارم، اجرای حقوق‌محور قانون ۱۴۰۲ با شفافیت در فهرست اقلام و تخصیص واقعی درآمدها به اشتغال پایدار با حساب قابل حسابرسی باشد.

حق حیات مرزنشینان، چه کولبر و چه سوختبر، حقی مشروط، منطقه‌ای و قابل معامله با هیچ توجیه امنیتی نیست.