در بررسی برخوردهای حکومتی با شهروندان، معمولاً توجه بر آخرین حلقه‌ی زنجیره متمرکز می‌شود، یعنی بازداشت، تشکیل پرونده، صدور حکم یا تعطیلی یک کسب‌وکار؛ اما بخشی از آن‌چه امروز در ایران می‌گذرد، پیش از رسیدن به این مراحل اتفاق می‌افتد. احضار و تذکر، گرفتن تعهد، تهدید به پلمب، مسدود کردن موقت صفحات، حذف اجباری محتوا یا مشروط کردن ادامه‌ی فعالیت به رعایت دستورهایی درباره‌ی رفتار آینده، شیوه‌هایی هستند که کارکردشان لزوماً مجازات یک عمل گذشته نیست؛ گاه هدف اصلی این است که فرد از این پس طور دیگری رفتار کند.

در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش دوباره‌ی برخورد با کافه‌ها، واحدهای صنفی، باشگاه‌ها و فعالان فضای مجازی، نمونه‌های متعددی از این الگو گزارش شده است. در برخی موارد، ادامه‌ی فعالیت یا رفع محدودیت به ارائه‌ی تعهد مشروط شده و دامنه‌ی برخوردها نیز از حجاب و پوشش فراتر رفته و فعالیت آنلاین، کسب‌وکارها، تجمعات و فضاهای فرهنگی را دربر گرفته است. اخذ تعهد، احضار و تذکر در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. بنابراین مسئله، ظهور ناگهانی ابزاری کاملاً تازه نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا دامنه‌ی استفاده و کارکرد این ابزارهای قدیمی در حال تغییر است؟ آیا شیوه‌هایی که پیش‌تر در برخوردهای موردی یا حوزه‌های مشخص به کار می‌رفتند، اکنون بیش از گذشته برای تنظیم رفتار روزمره‌ی شهروندان و جلوگیری از رفتارهایی استفاده می‌شوند که هنوز رخ نداده‌اند؟ اگر چنین باشد، مسئله فقط افزایش شدت برخوردها نیست. با تغییری در شیوه‌ی اعمال قدرت روبه‌رو هستیم؛ حرکتی از مجازات پس از عمل به سوی کنترل رفتار پیش از وقوع آن.

وقتی کنترل پیش از وقوع رفتار آغاز می‌شود

پیشگیری به خودی خود با حقوق بشر ناسازگار نیست. دولت‌ها در شرایط مشخص می‌توانند برای جلوگیری از یک خطر واقعی و قریب‌الوقوع اقدام کنند و نظام‌های حقوقی نیز تدابیر پیشگیرانه و تامینی را به رسمیت می‌شناسند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که پیشگیری بدون وجود خطر مشخص، بدون مبنای قانونی روشن و بدون نظارت موثر، به محدودکردن آزادی افراد منجر شود. تفاوت میان این دو وضعیت، اساسی است. ممکن است مقام مسئول بر اساس شواهد مشخص از خطری قریب‌الوقوع آگاه باشد و قانون نیز به او اجازه دهد برای مدت معین و تحت نظارت قضایی اقدامی محدودکننده انجام دهد. در چنین حالتی، دست‌کم ضرورت و تناسب تصمیم قابل بررسی و اعتراض است.

اما وضعیت دیگری را در نظر بگیریم: فردی به دلیل انتشار یک پست، نوع پوشش مشتریان یک کافه، برگزاری یک برنامه یا رفتاری که «هنجارشکنانه» توصیف شده احضار می‌شود و از او می‌خواهند تعهد کند که در آینده «موازین» یا «شئونات» را رعایت خواهد کرد. ممکن است هیچ‌کس دقیقاً توضیح ندهد این تعهد چه رفتارهایی را دربر می‌گیرد. در عین حال، فرد می‌داند تکرار آن‌چه مقام احضارکننده نامطلوب می‌داند، ممکن است این بار به پلمب طولانی‌تر، تشکیل پرونده یا محدودیتی دیگر منجر شود. در چنین وضعیتی دیگر صرفاً با واکنش به گذشته روبه‌رو نیستیم. رفتار گذشته به مبنایی برای کنترل رفتار آینده تبدیل شده است. اهمیت حقوق بشری مسئله نیز از همین‌جا ناشی می‌شود؛ زیرا دامنه‌ی مداخله حکومت از اعمالی که واقعاً رخ داده‌اند به اعمالی گسترش پیدا می‌کند که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند.

مرز میان پیشگیری و مجازات

کنترل پیشگیرانه می‌تواند وضعیتی متناقض ایجاد کند، زیرا ممکن است بدون صدور هیچ حکم کیفری، آثاری مشابه مجازات داشته باشد. برای صاحب یک کافه، چند روز تعطیلی می‌تواند خسارت اقتصادی واقعی به همراه داشته باشد. برای یک فروشگاه اینترنتی، مسدود شدن صفحه‌ی اصلی ممکن است ارتباط با مشتریان را مختل کند. برای یک بلاگر، حذف محتوا یا از دست دادن دسترسی به حساب کاربری مستقیماً بر شغل و درآمد او اثر می‌گذارد. برای برگزارکننده‌ی یک رویداد نیز ممکن است یک احضار یا هشدار کافی باشد تا برنامه‌ی بعدی اصلاً برگزار نشود. از نگاه فردی که با این محدودیت‌ها مواجه است، این‌که اقدام انجام‌شده در ادبیات رسمی «تذکر»، «اقدام پیشگیرانه» یا «برخورد انتظامی» نامیده شود، لزوماً نتیجه‌ی عملی آن را تغییر نمی‌دهد.

این‌جاست که یکی از مسائل اساسی حکومت قانون مطرح می‌شود. آیا حکومت می‌تواند اقدامی با آثار عملاً تنبیهی انجام دهد، بی‌آنکه ضمانت‌هایی را رعایت کند که برای اعمال مجازات در نظر گرفته شده‌اند؟ قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادرسی را مستند به قانون می‌داند و اصل را بر برائت قرار می‌دهد. ماده‌ی ۴ همین قانون، اقدامات محدودکننده‌ی آزادی و ورود به حریم خصوصی را منوط به حکم قانون، رعایت مقررات و نظارت مقام قضایی کرده و ماده‌ی ۵ نیز بر حق آگاهی از موضوع و دلایل اتهام و برخورداری از حقوق دفاعی تاکید دارد. در سطح بین‌المللی نیز ماده‌ی ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از افراد در برابر مداخله‌ی خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات حمایت می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌داند امکان حمایت قانونی در برابر چنین مداخلاتی را فراهم کنند. این معیار در مواردی که کنترل حکومتی به بررسی تلفن همراه، حساب‌های شخصی، محتوای آنلاین یا دیگر جنبه‌های زندگی خصوصی افراد کشیده می‌شود، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این مقررات بر اصلی عمومی استوارند که بر اساس آن، نهادهای حکومتی نمی‌توانند صرفاً با این تصور که ممکن است فرد در آینده رفتار نامطلوبی انجام دهد، هر محدودیتی را که مناسب می‌بینند بر او تحمیل کنند.

همین منطق در معیارهای حقوق بشری نیز دیده می‌شود. محدودیت حقوق، از جمله آزادی بیان، باید مبنای قانونی روشن داشته باشد، هدف مشروع مشخصی را دنبال کند و ضروری و متناسب باشد. استناد کلی به مفاهیمی مانند «نظم»، «امنیت» یا «اخلاق» به خودی خود برای توجیه هر نوع مداخله کافی نیست. برای سنجش یک اقدام پیشگیرانه می‌توان چند پرسش ساده مطرح کرد. رفتار موردنظر دقیقاً چیست؟ کدام قانون آن را ممنوع کرده یا اجازه‌ی مداخله داده است؟ چه خطر مشخصی قرار است دفع شود؟ چرا این محدودیت ضروری است؟ آیا راهی وجود ندارد که محدودیت کم‌تری ایجاد کند؟ تصمیم تا چه زمانی اعتبار دارد؟ چه مرجعی می‌تواند آن را بررسی کند و فرد چگونه می‌تواند به آن اعتراض کند؟ هرچه پاسخ به این پرسش‌ها مبهم‌تر باشد، احتمال این‌که پیشگیری قانونی جای خود را به کنترل خودسرانه داده باشد، بیش‌تر می‌شود.

تعهدنامه، رضایت و حدود اختیار حکومت

تعهدنامه، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های حرکت از واکنش به گذشته به کنترل آینده است. در ظاهر، تعهدنامه به عملی مربوط می‌شود که پیش‌تر رخ داده و فرد نیز به همان دلیل احضار شده است. اما مفاد آن معمولاً رو به آینده دارد. فرد قول می‌دهد رفتاری را «تکرار نکند»، مقرراتی را «از این پس» رعایت کند یا شکل فعالیت خود را تغییر دهد. به همین دلیل، مهم‌ترین پرسش درباره‌ی چنین اسنادی این نیست که آیا امضای فرد پای آن‌ها وجود دارد. پرسش اصلی این است که مطالبه‌ی این تعهد بر چه مبنای قانونی و در حدود کدام صلاحیت صورت گرفته است.

قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را مامورانی می‌داند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان و «به موجب قانون» در کشف جرم، جمع‌آوری ادله، تحقیقات مقدماتی و اجرای تصمیمات قضایی اقدام می‌کنند. وظایف آن‌ها در قانون حدود مشخصی دارد و از این مقررات نمی‌توان اختیاری عمومی و نامحدود برای تعیین رفتار آینده‌ی شهروندان استخراج کرد. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز ضابطان قضایی را موظف کرده است که اقدامات خود را بر مبنای قانون و دستور قضایی مشخص و شفاف انجام دهند و از اعمال سلیقه‌ی شخصی و سوئاستفاده از قدرت خودداری کنند. این قانون هم‌چنین بر رعایت حق دفاع و پرهیز از اقدامات غیرضروری و خلاف قانون تاکید دارد. اگر تعهد صرفاً همان تکلیفی را تکرار کند که از قبل در قانون وجود دارد، الزام حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند. فرد چه آن را امضا کند و چه نکند، تکلیف قانونی هم‌چنان وجود دارد. اما اگر محتوای تعهد از قانون فراتر رود، مسئله شکل دیگری پیدا می‌کند. امضای شهروند نمی‌تواند برای مامور یا دستگاه اجرایی اختیاری ایجاد کند که قانون به آن نداده است. به بیان ساده، تعهدنامه نمی‌تواند جای خالی قانون را پر کند.

این مسئله، زمانی حساس‌تر می‌شود که تعهد نه درباره‌ی رفتاری کاملاً مشخص، بلکه درباره‌ی مفاهیمی مانند «هنجار»، «شئونات»، «ارزش‌ها» یا «موازین» باشد. در چنین وضعیتی فرد دقیقاً نمی‌داند چه عملی ممکن است نقض تعهد تلقی شود و بخش مهمی از تعیین مرزها به تفسیر مقام اجراکننده واگذار می‌شود. وجود امضای فرد نیز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که او تعهدنامه را آزادانه و بدون فشار پذیرفته است. فرض کنیم صاحب یک کسب‌وکار ناچار باشد میان امضای تعهد و از سر گرفتن فعالیت، یا خودداری از امضا و ادامه‌ی پلمب یا محدودیت یکی را انتخاب کند. در ظاهر حق انتخاب دارد، اما این وضعیت را نمی‌توان با توافق میان دو طرف برابر مقایسه کرد.

پرسش اصلی این است که خودداری از امضا چه هزینه‌ای برای فرد دارد. اگر شهروند برای بازپس گرفتن صفحه، باز شدن محل کسب، جلوگیری از تشکیل پرونده یا پایان دادن به یک وضعیت محدودکننده، ناچار به امضا باشد، آزادانه بودن رضایت او با تردید جدی روبه‌رو می‌شود. مسئله فقط اعتبار حقوقی تعهدنامه نیست. مشکل مهم‌تر این است که یک نهاد حکومتی می‌تواند محدودیتی را که خود ایجاد کرده، به اهرمی برای گرفتن تعهد تبدیل کند. نخست فرد در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد و سپس پایان آن وضعیت به پذیرش خواسته‌ای درباره‌ی رفتار آینده مشروط می‌شود. در چنین شرایطی، امضا لزوماً نشان نمی‌دهد که فرد آزادانه با مفاد تعهد موافق بوده است. ممکن است فقط نشان دهد او در میان گزینه‌های موجود، راه کم‌هزینه‌تر را انتخاب کرده است.

مسئله، به آیین دادرسی کیفری محدود نمی‌شود. قانون اساسی نیز حقوق، حیثیت، مال و شغل اشخاص را جز در مواردی که قانون اجازه داده، از تعرض مصون می‌داند و اصل ۳۶ مقرر می‌کند حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین حتی در چارچوب حقوق داخلی نیز این پرسش باقی می‌ماند که یک نهاد اجرایی یا ضابط تا کجا می‌تواند خارج از یک حکم روشن و قابل اعتراض، برای رفتار آینده‌ی افراد شرط تعیین کند.

از جرم مشخص تا خطر مبهم

حقوق کیفری معمولاً با این پرسش آغاز می‌شود که آیا شخص عمل ممنوع‌شده‌ای را انجام داده است. اما در منطق کنترل پیشگیرانه، پرسش این است که آیا ممکن است فرد در آینده رفتاری انجام دهد که حکومت آن را نامطلوب می‌داند. تفاوت میان این دو پرسش مهم است. «جرم» دست‌کم باید در قانون تعریف شده باشد، اما مفهوم «خطر» می‌تواند بسیار سیال‌تر باشد. ممکن است فرد به دلیل سابقه‌ی رفتارش، نوع فعالیتش، مخاطبانش یا صرفاً ارزیابی یک نهاد نظارتی به‌عنوان کسی شناخته شود که احتمال دارد دوباره از خطوط تعیین‌شده عبور کند. در چنین وضعیتی، حکومت منتظر عمل بعدی نمی‌ماند و می‌کوشد احتمال وقوع آن را کاهش دهد. تعهدنامه می‌تواند چنین نقشی داشته باشد. احضار نیز ممکن است همین کارکرد را پیدا کند. پلمب موقت هم می‌تواند به فرد بفهماند که ادامه‌ی فعالیت، در گرو تغییر شیوه‌ی کار است.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که خود خطوط قرمز هم روشن نباشند. اگر شهروند دقیقاً بداند چه کاری ممنوع و چه کاری مجاز است، می‌تواند رفتار خود را تا مرز قانون ادامه دهد. اما اگر نداند اصطلاحاتی مانند «هنجارشکنی»، «رفتار نامتعارف» یا «عدم رعایت شئونات» در برخورد بعدی چگونه تفسیر خواهند شد، ممکن است برای پرهیز از پیامدهای احتمالی، دامنه‌ی رفتار خود را بیش از آن‌چه قانون صراحتاً ایجاب می‌کند محدود کند. این‌جاست که اصل قابل پیش‌بینی بودن قانون اهمیت پیدا می‌کند. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۴ درباره‌ی ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرده است که محدودیت آزادی بیان باید به موجب قانون باشد، هدف مشروع مشخصی را دنبال کند و ضروری و متناسب باشد. قانونی که آزادی بیان را محدود می‌کند نیز باید به اندازه‌ی کافی دقیق باشد تا فرد بتواند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کند و نباید اختیار نامحدودی در اختیار مجریان قرار دهد.

این فقط یک بحث فنی درباره‌ی کیفیت قانون نیست. اگر مرز محدودیت قابل پیش‌بینی نباشد، شهروند ناچار می‌شود به جای رجوع به قانون، بر اساس تصور خود از حساسیت نهادهای حکومتی تصمیم بگیرد. در یک وضعیت مبتنی بر قانون، فرد می‌پرسد: «آیا این کار ممنوع است؟» در وضعیت مبتنی بر ابهام، پرسش به شکل دیگری درمی‌آید: «آیا انجام این کار برایم دردسر ایجاد می‌کند؟» همین تغییر پرسش، یکی از مهم‌ترین پیامدهای کنترل رفتار آینده است.

اثر بازدارنده و گسترش خودسانسوری

برای فهم کارکرد این الگو باید از فردی که مستقیماً احضار یا محدودشده فراتر رفت. فرض کنیم صاحب یک کافه پس از پلمب کوتاه‌مدت تعهد می‌دهد. صاحبان کافه‌های دیگر از ماجرا باخبر می‌شوند و بدون آن‌که خودشان احضار شده باشند، شروع به محاسبه‌ی خطر می‌کنند. صاحب یک صفحه ممکن است پس از مسدود شدن صفحه‌ی همکارش محتوای خود را تغییر دهد. برگزارکننده‌ی یک تور، برنامه‌ای را لغو کند. مدیر یک مجموعه‌ی فرهنگی درباره‌ی دعوت از فردی خاص، تجدیدنظر کند یا یک ورزشکار تصمیم بگیرد تصویری را منتشر نکند. هیچ‌یک از آن‌ها هنوز مستقیماً هدف برخورد قرار نگرفته‌اند؛ با این حال، رفتارشان تغییر کرده است. در همین مرحله است که کنترل پیشگیرانه به بیش‌ترین اثر خود می‌رسد. اعمال قدرت دیگر فقط به مداخله‌ی مستقیم مامور وابسته نیست و بخشی از فرایند نظارت به خود افراد منتقل می‌شود. هرکس پیش از تصمیم‌گیری تلاش می‌کند واکنش احتمالی نهاد ناظر را حدس بزند.

در ادبیات حقوق بشر، برای بخشی از این پدیده از مفهوم «اثر بازدارنده» استفاده می‌شود؛ وضعیتی که در آن ترس از مجازات یا محدودیت باعث می‌شود افراد حتی از بخشی از رفتارهای قانونی و مشروع خود نیز صرف‌نظر کنند. برای ایجاد چنین اثری، لزوماً نیازی به صدور حکم ممنوعیت برای تک‌تک افراد نیست. وجود خطری مبهم اما جدی نیز می‌تواند دامنه‌ی استفاده‌ی واقعی مردم از آزادی‌هایشان را محدود کند.

این خودسانسوری فقط به حرف زدن یا انتشار محتوا محدود نمی‌شود. ممکن است صاحب کسب‌وکار رفتار مشتریان یا کارکنانش را زیر نظر بگیرد. مدیر یک کافه نحوه‌ی استفاده از فضای بیرونی را تغییر دهد. یک مجموعه‌ی فرهنگی از برگزاری برنامه‌ای صرف‌نظر کند یا برگزارکننده‌ی یک تور به شرکت‌کنندگان درباره‌ی پوشش یا رفتارشان هشدار دهد. در این حالت، نهاد حکومتی بخشی از اجرای محدودیت را به دیگران منتقل می‌کند. صاحب کسب‌وکار به ناظر مشتری تبدیل می‌شود، مدیر مجموعه به ناظر کارکنان و برگزارکننده‌ی برنامه به ناظر شرکت‌کنندگان. اهمیت حقوق بشری این روند در آن است که کنترل رفتار افراد را بدون نیاز به مداخله‌ی مستقیم و دائمی ماموران گسترش می‌دهد.

انتشار اجباری تعهد نیز می‌تواند همین اثر را تقویت کند. وقتی فرد ناچار شود متن تعهد یا محتوایی مشابه را در صفحه‌ی خود منتشر کند، موضوع دیگر فقط محدودکردن بیان نیست و مسئله‌ی «بیان اجباری» نیز مطرح می‌شود. انتشار تعهد، اثر آن را از فرد فراتر می‌برد. دیگران با دیدن آن نه‌فقط از محدودیتی که بر فرد تحمیل شده آگاه می‌شوند، بلکه این پیام را نیز دریافت می‌کنند که رفتار مشابه ممکن است برای آن‌ها هم پیامد داشته باشد.

از اقدام موردی تا شیوه‌ی حکمرانی

کنترل مستقیم جامعه پرهزینه است. اگر قرار باشد برای هر رفتار نامطلوب مامور وارد عمل شود، پرونده تشکیل شود و رسیدگی رسمی صورت گیرد، منابع و هزینه‌ی زیادی لازم است. کنترل رفتار آینده، بخشی از این هزینه را کاهش می‌دهد. یک احضار ممکن است رفتار فرد را برای مدت طولانی تغییر دهد. یک پلمب می‌تواند ده‌ها کسب‌وکار مشابه را محتاط کند و انتشار یک تعهد ممکن است بسیاری از کاربران دیگر را به بازبینی محتوای خود وادارد. در چنین شیوه‌ای، معیار موفقیت لزوماً شمار محکومیت‌ها نیست. حتی کاهش یا محدود ماندن تعداد پرونده‌ها ممکن است نشانه‌ی موفقیت تلقی شود، اگر افراد پیش از رسیدن به مرحله‌ی برخورد رسمی، خود رفتارشان را تغییر داده باشند.

تعهدنامه، احضار، تذکر و پلمب موقت از نظر حقوقی و اجرایی یکسان نیستند، اما می‌توانند در یک نقطه به هم برسند. همه‌ی آن‌ها قادرند این پیام را به فرد منتقل کنند که ادامه‌ی فعالیت، مستلزم تغییر رفتار آینده است. یکی دیگر از آثار این شیوه، ایجاد سابقه است. ممکن است فردی که هیچ محکومیتی ندارد، پس از احضار و اخذ تعهد در پرونده‌ای اداری یا امنیتی به‌عنوان کسی ثبت شود که پیش‌تر «تذکر گرفته» یا «متعهد به عدم تکرار» شده است. عبارت «عدم تکرار» از همین جهت قابل تامل است. تکرار معمولاً زمانی معنا دارد که تخلف نخست به شکلی معتبر احراز شده باشد. اما تعهدنامه می‌تواند بدون محکومیت، تصویری از یک «بار اول» ایجاد کند. در برخورد بعدی ممکن است به فرد یادآوری شود که قبلاً به او تذکر داده شده و او نیز تعهد کرده است. شرایطی که تعهد اولیه در آن گرفته شده، ممکن است به مرور از روایت حذف شود، اما خود سند باقی می‌ماند. به این ترتیب، سابقه‌ی اداری یا امنیتی می‌تواند نقشی شبیه سابقه‌ی قضایی پیدا کند؛ بدون آن‌که لزوماً همان ضمانت‌های دادرسی درباره‌ی آن وجود داشته باشد.

تعهد گرفتن، تذکر، احضار و تهدید به اقدامات شدیدتر در صورت تکرار رفتار، در جمهوری اسلامی سابقه دارند. آن‌چه امروز اهمیت دارد، نه تازگی این ابزارها، بلکه گسترش دامنه‌ی استفاده از آن‌ها و نقشی است که در تنظیم رفتار آینده‌ی شهروندان پیدا می‌کنند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که چنین شیوه‌هایی در حوزه‌های متنوع‌تری، از فعالیت‌های تجاری و فرهنگی تا ورزش و فضای آنلاین، به کار گرفته می‌شوند. (۱) برای اثبات وجود یک سیاست واحد و سراسری به اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی دستورالعمل‌ها، زنجیره‌ی تصمیم‌گیری و استمرار این روند نیاز است و از موارد علنی به‌تنهایی نمی‌توان وجود یک فرمان متمرکز را نتیجه گرفت. با این حال، اگر تعهد، اخطار و محدودیت موقت به‌طور مکرر برای واداشتن افراد به تغییر رفتار آینده به کار گرفته شوند، رفع محدودیت به پذیرش شروط خاص وابسته باشد، این شروط از تکالیف روشن قانونی فراتر بروند و برخورد با چند فرد به خودسانسوری گروه وسیع‌تری منجر شود، دیگر تعهدنامه را نمی‌توان صرفاً یک فرم اداری دید. در چنین شرایطی، با نوعی کنترل پیشگیرانه روبه‌رو هستیم که هدف آن فقط واکنش به رفتار انجام‌شده نیست، بلکه محدودکردن رفتارهای احتمالی آینده نیز هست.

از ترس مجازات تا تنظیم رفتار خود

شاید مهم‌ترین اثر این شیوه نه در پرونده‌ی کسانی که احضار شده‌اند، بلکه در رفتار کسانی دیده شود که هرگز احضار نمی‌شوند. موفق‌ترین نظام کنترل لزوماً نظامی نیست که در برابر هر رفتار «نامطلوب» مستقیماً مداخله کند، بلکه نظامی است که افراد را وادار می‌کند خودشان حدود رفتارشان را تنظیم کنند؛ حتی زمانی که این حدود دقیقاً روشن نیست. در چنین وضعیتی، شهروند فقط قانون را رعایت نمی‌کند. او خطر را مدیریت می‌کند. این تفاوت مهمی است. وقتی قانون روشن باشد، فرد می‌تواند بداند آزادی‌اش تا کجا ادامه دارد. اما وقتی معیار، پیش‌بینی واکنش دستگاه حکومتی باشد، مرز آزادی دائماً جابه‌جا می‌شود. کم‌تر کسی حاضر است با آزمودن یک خط قرمز نامشخص، هزینه‌ی روشن شدن حدود آن را بپردازد. از این منظر، مسئله‌ی اصلی تعهدنامه‌های اجباری صرفاً اعتبار حقوقی یک سند نیست. تعهدنامه یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در ساختاری بزرگ‌تر قرار گیرد؛ ساختاری که از مجازات رفتار گذشته به سمت تنظیم و مهار رفتار آینده حرکت می‌کند.

معیار حقوق بشری برای سنجش این مداخلات روشن است. هر محدودیت باید مبنای قانونی روشن، قابل‌دسترس و قابل پیش‌بینی داشته باشد، هدف مشروع مشخصی را دنبال کند، ضروری و متناسب باشد و امکان نظارت و اعتراض موثر نسبت به آن وجود داشته باشد. وقتی این شروط جای خود را به احضار غیرشفاف، تعهد مبهم و ترس از پیامدهای بعدی می‌دهند، رابطه‌ی شهروند با قانون نیز تغییر می‌کند. فرد دیگر فقط نمی‌پرسد قانون چه چیزی را ممنوع کرده است، تلاش می‌کند حدس بزند حکومت چه چیزی را تحمل خواهد کرد. درست در همین نقطه است که کنترل رفتار آینده از یک اقدام موردی فراتر می‌رود و به شیوه‌ای برای حکمرانی تبدیل می‌شود.

پانوشت:

۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.