معمولاً پس از یک مصیبت، آواربرداری آغاز می‌شود. مثلاً وقتی جنگی رخ می‌دهد، پس از پایان آن، همه به دنبال برداشتن آوارهای جنگ‌اند و تلاش می‌کنند در عزمی جمعی، زخم‌های یکدیگر را التیام ببخشند. اما در جمهوری اسلامی ایران، گویی همه‌چیز برعکس است. جنگ که فروکش می‌کند، تازه حکومت به یادش می‌افتد که باید عرصه‌ی عمومی –چه حقیقی و چه مجازی— را تنگ‌تر کند و بر دامنه‌ی بگیر و ببندهایش بیفزاید؛ بگیر و ببندهایی که در وضعیت پساجنگ اخیر، تقریباً در همه‌ی عرصه‌ها –از حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تا فعالیت‌های اقتصادی—، خود را نشان داده‌اند. کار دوباره به پلمب کافه‌ها و کافه‌کتاب‌ها، برخورد با برگزارکنندگان تورهای گردشگری، احضار بلاگرها، مسدودسازی صفحات اینستاگرامی، حذف محتوا و فشار بر کسب‌وکارهایی رسیده است که بخش مهمی از فعالیت و درآمدشان در فضای مجازی جریان دارد. در واقع، حکومت در ایران پساجنگ بار دیگر به شکلی همه‌جانبه به سیاست کنترل اجتماعی روی آورده است؛ سیاستی که هم‌زمانی آن با آغاز دوران رهبری سوم نظام و تلاش او برای تثبیت خود و ایجاد نظمی تازه جای تامل جدی دارد.

در این میان، آن‌چه در فضای مجازی می‌گذرد، تنها بازگشت به همان سیاست قدیمی کنترل نیست، بلکه با شکل تازه‌تر و سنگین‌تری از بگیر و ببند در فضایی روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را «عرصه‌ی عمومی دیجیتال» نامید. فضایی که بالقوه می‌تواند بستری برای گفتگو، ارتباط و تعامل مستقیم شهروندان باشد، اما تقریباً از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران مورد هجوم، محدودیت و فیلترینگ قرار گرفت.

نگارنده به خاطر دارد که در سال‌های آغازین دهه‌ی ۸۰ شمسی، مقام‌های حکومتی مدعی بودند که فیلترینگ تنها برای جلوگیری از دسترسی به سایت‌های مستهجن و غیراخلاقی است. اما در همان سال‌ها، وب‌سایت یک مرجع تقلید شیعه چون مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز از جمله سایت‌هایی بود که طعم فیلترینگ را چشید. همین تناقض، شاید از همان ابتدا تکلیف را روشن می‌کرد. مسئله‌ی اصلی هرگز فقط «محتوای مستهجن» نبود. نظم سیاسی در ایران از همان سال‌های نخست با عمل خود نشان داد که با بستری که امکان گردش آزاد اطلاعات و گفتگوی عمومی خارج از کنترل حکومت را فراهم کند، مسئله دارد و همان بلایی را که پیش‌تر بر سر مطبوعات و رسانه‌های مستقل آورده بود، دیر یا زود بر سر اینترنت نیز خواهد آورد.

این روند از آن زمان تا امروز، هر بار به شکلی گسترده‌تر ادامه پیدا کرده‌است. یک روز وب‌سایت‌ها هدف بودند، روز دیگر وبلاگ‌ها و بگیرو ببند وبلاگ‌نویسان، بعدش هم نوبت به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های جهانی رسید. فیلترینگ گسترده شد، سرعت اینترنت به ابزار فشار بدل شد. قطع اینترنت در دوره‌های اعتراضات به بخشی از جعبه‌‌ابزار امنیتی حکومت تبدیل شد و برخورد با کاربران، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی نیز ادامه یافت. اما در دوران پساجنگ ۴۰ روزه، سانسور دیجیتال وجه دیگری پیدا کرده است. شکل سرکوب شاید شبیه همان گذشته باشد، اما دلیلش امری جدید است. تثبیت رهبری سوم، نیاز به سکوتی کامل در فضای عمومی چه دیجیتال و چه غیر دیجیتال دارد. در دوران آغاز رهبری خامنه‌ای اول، عصر پسا جنگ هشت ساله و فضای پسا کشتار ۶۷ بود و نفس‌ها در سینه حبس شده بود. امروز هم رهبری سوم برای تثبیت خود به فضایی شبیه به آن دوران احتیاج دارد؛ فضایی که در آن سپهر عمومی در تمام عرصه‌ها از جمله دیجیتال، یا همگامش باشند و یا ساکت. در واقع با تغییر مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، عرصه‌ی عمومی می‌تواند به بازیگری جدی در صحنه بدل شود. همین موجب می‌شود که کنترل این عرصه بدل به امری حیاتی شود. مسئله، ترسیم دوباره‌ی مرزهاست. این‌که چه رفتاری تحمل خواهد شد، چه سبک زندگی‌ای امکان دیده شدن دارد، چه نوع تجمع و ارتباطی مجاز است و جامعه تا کجا اجازه دارد مستقل از اراده‌ی حکومت برای خود فضا بسازد.

از این زاویه باید موج برخورد با صفحات اینستاگرامی، بلاگرها، کافه‌ها، تورهای گردشگری و کسب‌وکارهای آنلاین را با هم دید. این‌ها مجموعه‌ای از رویدادهای پراکنده با موضوعاتی متفاوت نیستند، بلکه کنار هم گذاشتنشان، تصویری از تلاش برای بازتعریف حدود عرصه‌ی عمومی به دست می‌دهد. حکومت، پس از دوره‌ای که جنگ، بخش‌هایی از جامعه را ولو موقت و محتاطانه در موضعی نزدیک‌تر به حاکمیت قرار داد، به جای استفاده از آن وضعیت برای ترمیم شکاف‌ها (که انتظار خیلی از خوش‌بینان بود)، بار دیگر با زبان آشنای محدودیت و سرکوب با جامعه سخن می‌گوید.

گزارش هرانا درباره‌ی برخوردهای صورت‌گرفته در فاصله‌ی ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ بخشی از ابعاد همین وضعیت را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در همین بازه دست‌کم ۷۲ صفحه یا حساب پرمخاطب و قابل شناسایی در شبکه‌های اجتماعی مسدود، توقیف یا از دسترس خارج شده‌اند. گردانندگان دست‌کم ۲۱ صفحه نیز ناچار به انتشار تعهدنامه یا متن‌هایی شده‌اند که در آن‌ها بر رعایت مقررات و خودداری از تکرار رفتار پیشین تاکید شده است. هم‌زمان دست‌کم ۲۳ واحد صنفی نیز پلمب شده‌اند. هرانا البته تصریح کرده که بخشی از این موارد با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و نباید مجموع آن‌ها را تعداد پرونده‌های کاملاً مستقل دانست. (۱)

این آمار معنایی درون خود نهفته دارند؛ معنایی که شاید از خود اعداد مهم‌تر است. نظم تازه برای تثبیت خود باید حدودش را به جامعه بشناساند. جامعه باید بداند که تغییر در راس قدرت قرار نیست الزاماً به معنای تغییر در شیوه‌ی برخورد حکومت با جامعه باشد. چه ‌بسا برعکس؛ دوره‌ی آغازین نظم تازه، زمانی باشد که دستگاه قدرت بیش از همیشه احساس نیاز کند اقتدار خود را به نمایش بگذارد و خطوط ممنوعه را دوباره پررنگ کند. می‌توان یاد عتاب و خطاب احمد قوام‌السلطنه در ۲۷ تیر ۱۳۳۱ افتاد که ملت ایران را تهدید می‌کرد که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد.» البته بماند که کلاً این بساط، چند روزی بیش‌تر نپایید.

این بار حکومت برای رساندن پیام اقتدارش، به سراغ کف جامعه آمده است. پلمب یک کافه، بستن صفحه‌ی یک بلاگر، حذف هزاران محتوای اینستاگرامی یا برخورد با یک تور گردشگری نیز پیام خود را دارد: پیامی ساده و قابل فهم به این معنا که حکومت هم‌چنان خود را صاحب‌اختیار تعریف حدود زندگی عمومی می‌داند. این‌که جامعه خیال نکند که پسا جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، آن‌چه به دست آورده قطعی است و خیالش می‌تواند راحت باشد.

نمونه‌های منتشرشده در استان‌های مختلف این مسئله و پیام را روشن‌تر می‌کنند. در قزوین، پلیس نظارت بر اماکن عمومی از شناسایی و به تعبیر خود «پاکسازی» ۵۶ صفحه‌ی اینستاگرامی به دلیل انتشار آن‌چه «محتوای تبلیغاتی هنجارشکن و آسیب‌زای فرهنگی» خوانده شد، خبر داد. صاحبان صفحات احضار شدند، محتواهای مورد نظر حذف شد و برای شماری از واحدهای صنفی نیز پرونده‌ی قضایی تشکیل شد. (۲) در گیلان هم پلیس از برخورد با ۳۲ واحد صنفی در رشت و حذف ۳۲۵۸ مورد محتوا از صفحات اینستاگرامی آن‌ها خبر داد. (۳)

ظاهر برخوردها فرق می‌کند. اما همه‌ی آن‌ها در نقطه‌ای مشترک به هم می‌رسند. پرسش اساسی که چه کسی حق تعیین شکل حضور در عرصه‌ی عمومی را دارد؟ جامعه یا حکومت؟

فضای مجازی یا عرصه‌ی عمومی دیجیتال دقیقاً از همین زاویه برای حکومت دردسرساز است. این فضا فقط جایی برای انتشار عکس و ویدئو نیست. جایی است که جامعه خودش را در آن می‌بیند، خودش را با آن به دیگران نشان می‌دهد و جایی است که خودش را با دیگران قیاس می‌کند. خروجی این‌ها در فضای دیجیتال، تصویری می‌شود که حکومت دوست ندارد جامعه از خودش، دیگران و او داشته باشد. تصویری که در آن سبک‌های مختلف زندگی، نوع پوشش، روابط اجتماعی، موسیقی، تفریح، سفر، کسب‌وکار و شکل‌های گوناگون زیستن کنار یکدیگر دیده می‌شوند.

تصویر یک کافه در اینستاگرام، می‌تواند تصویری از یک زندگی متفاوت در گوشه‌ای از جامعه باشد که الگویی غیر از الگوی رسمی در آن جریان دارد. همین امر برای یک تور گردشگری با هم‌نشینی زن و مرد در کنار هم در آن و با داشتن پوششی غیر از پوشش دیکته‌شده‌ی رسمی حکومت هم صادق است. مسئله‌ی سانسور در این‌جا،  مسئله‌ی کنترل تصویر جامعه است؛ تصویر و تصاویری که صورتی دیگر از جامعه‌ی ایرانی را به خود جامعه می‌رساند و به او می‌گوید که او دیگر شبیه به آن‌چه حکومت می‌خواهد نیست. به او می‌گوید که مقاومتش جواب داده و دیگر حکومت نمی‌تواند او را در عرصه‌ی عمومی حقیقی و دیجیتال، منقاد و منکوب خود کند. این تصاویر از زندگی روزمره به جامعه امکان می‌دهد که احساس پیروزی کند؛ احساس پیروزی‌ای که در آن امید به تغییرات آینده ایجاد می‌کند و همین برای حکمران تازه به تخت نشسته و در تلاش برای تثبیت، خطری بزرگ است.

شاید بتوان با مثالی دیگر بهتر توضیح داد. پرونده‌ی نیما تکیدو، یوتیوبر دهه‌ی هشتادی، را در نظر بگیرید. پرونده‌ای که در آن پس از تجمع گسترده‌ی طرفدارانش در ایران‌مال، کانال یوتیوب و سپس صفحه‌ی اینستاگرامش از دسترس خارج شد. زومیت در پنجم مرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که کانال یوتیوب او، با حدود یک میلیون دنبال‌کننده، با پیام مسدودی «حسب دستور مقام قضایی توسط فراجا» مواجه شده است. (۴) نیما تکیدو نه تنها سیاسی نبود که هرازگاهی هم در راستای سیاست‌های رسمی نظام حرکت می‌کرد. اما او کسی است که صدها هزار مخاطب دارد و با فراخوانش، بیش از حد انتظارش، هزاران نفر در نقطه‌ای تجمع می‌کنند. او در واقع دارای یک قدرت اجتماعی مستقل است که از منظر نظمی اقتدارگرا بدل به تهدید شده است. قدرت او امروز می‌تواند برای سرگرمی یا تبلیغ استفاده شود، اما اصل وجود شبکه‌ای از ارتباطات اجتماعی که حکومت کنترل مستقیمی بر آن ندارد، می‌تواند برای ساختار سیاسی حساسیت‌برانگیز باشد. پس با آن برخورد می‌شود.

مسئله‌ی دیگر هم بحث تعهدنامه‌هاست. حذف یک پست یا حتی بازداشت صاحب صفحه، برخورد و سانسوری است که توسط نظم حاکم اعمال می‌شود. اما تعهد گرفتن از یک کاربر، تلاشی برای تعیین رفتار آینده‌ی اوست. حکومت دیگر فقط نمی‌گوید «این کار را نباید می‌کردی»، بلکه می‌گوید «از این پس هم نباید چنین کنی». همین‌جاست که سرکوب از مجازات عبور می‌کند و می‌خواهد جامعه را تربیت کند. تربیتی که به جامعه بگوید که خطوط قرمزی هست که نباید از آن‌ها عبور کنی و او را عادت دهد که خودت این خطوط را رعایت کن؛ خودت، خودت را سانسور کن و به خطوط قرمز منِ حکومت، پایبند باش. وقتی یک کافه‌دار با دیدن پلمب همکارش تصاویر صفحه‌ی خود را تغییر می‌دهد، وقتی برگزارکننده‌ی تور پیشاپیش از مسافران می‌خواهد جلوی دوربین مراقب پوشششان باشند، وقتی بلاگری بدون دریافت هیچ اخطاری تصمیم می‌گیرد ویدئویی را منتشر نکند، نظم سیاسی بدون صدور دستور تازه در حال بازتولید شدن است. این‌جاست که خودسانسوری از یک پیامد جانبی به بخشی از سازوکار تثبیت نظم تبدیل می‌شود. این دقیقاً چیزی است که حکومت به آن نیاز دارد. این سانسور با ابزارسازی از واژگان هم انجام می‌شود. واژه‌هایی چون «هنجارشکنی»، «محتوای آسیب‌زای فرهنگی»، «منافی عفت» یا «اخلال در امنیت روانی جامعه» در این‌جا کاربرد دارند. واژه‌هایی با معانی نامعلوم که ابزار دست سانسور و سرکوب می‌شوند. این نامشخصی معانی این واژه‌ها هم موجب می‌شود که کاربران خودشان دست به سانسور خودشان بزنند تا با تفسیر موسع حاکمیت از این واژگان مواجه نشوند. صاحب کافه پیش از اخطار، عکس‌ها را پاک می‌کند. برگزارکننده‌ی تور پیشاپیش درباره‌ی پوشش مسافران هشدار می‌دهد. بلاگر قبل از انتشار یک ویدئو از خودش می‌پرسد آیا به دردسرش می‌ارزد یا نه. این فشار و تلاش برای اجبار کاربران به خودسانسوری با روشی که ظاهراً اجباری در کار نیست، همان روش سانسور موثر است. حکومت خودش را مرکز قدرت معرفی می‌کند و به شهروند می‌گوید که یا با چهارچوبی که من می‌گویم همراه شو و یا تویی و برخورد و سرکوب. این همان نقطه‌ای است که فشار مستقیم می‌تواند به خودسانسوری بدل شود. پدیده‌ای که پژوهش‌های انجام‌شده نیز آن را در رفتار کاربران اینستاگرام بررسی کرده و نشان داده‌اند که عوامل سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌توانند در شکل‌گیری و تشدید آن نقش داشته باشند. (۵)

تعهدنامه‌ها نیز درست در همین نقطه معنا پیدا می‌کنند. فرد نه فقط بابت آن‌چه کرده تنبیه می‌شود، بلکه باید رفتار آینده‌اش را نیز تغییر دهد و گاه این عقب‌نشینی را جلوی چشم مخاطبانش اعلام کند. «صفحه‌ی مسدودشده»، «کافه‌ی پلمب‌شده» و «تعهدنامه‌ی منتشرشده»، هرکدام یک تابلوی هشدار برای دیگران‌اند. پیام روشن است: «پیش از رسیدن به این نقطه، خودتان توقف کنید.» امری که قابل شمارش هم نیست؛ تعداد صفحات بسته شده و افراد دستگیر شده را می‌توان شمرد، اما تعداد دفعاتی که کاربران با خودشان فکر کرده‌اند که اگر من این را بگذارم چه می‌شود، نمی‌توان شمرد. نمی‌توان فهمید چند بلاگر ویدئویی را کنار گذاشته‌اند، چند کافه عکس‌هایش را پاک کرده، چند زن تصویرش را منتشر نکرده و چند صاحب کسب‌وکار تصمیم گرفته است پیش از آن‌که حکومت به سراغش بیاید، خودش عقب بنشیند.

عصر پسا جنگ ۴۰ روزه و آغاز رهبری سوم و تلاش او برای تثبیتش جایی است که بازگشت سانسور دیجیتال و فشار سنگین به کاربران محل حضور پیدا می‌کند. سیاست هم در روشی است که سعی می‌کند کاربران را به خودسانسوری وادارد. به این‌صورت، حکومت دیگر مجبور نیست همه را ساکت کند. کافی است فضایی بسازد که مردم پیش از سخن گفتن، هزینه‌ی آن را حساب کنند. برای نظم تازه‌ای که به دنبال تثبیت خویش است، چنین سکوتی ارزشمند است. سکوتی که نه از رضایت، که از ترس، احتیاط و محاسبه ساخته شده است. و درست همین‌جاست که پروژه‌ی تثبیت نظم جدید و سانسور دیجیتال به هم می‌رسند؛ یکی برای ماندن به سکوت نیاز دارد و دیگری ابزار تولید همان سکوت است. اما پرسش این‌جاست که آیا جامعه‌ای که پیروزی بزرگی در ساحت حجاب در کف جامعه داشته، پیمایش‌هایی چون «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال ۱۴۰۲ هم تغییرات جدی در آن نشان می‌دهد و بار غم سترگ خون‌های ریخته‌شده‌ی دی‌ماه ۱۴۰۴ را بر وجدان خود دارد، به این سانسور و سکوت و خودسانسوری پا می‌دهد؟ یا این فشارهای حکومت خود به آتش‌زنه‌ای بدل می‌شود که بشکه‌ی باروتی را منفجر کند؟ این امری است که باید در آینده آن را دید. گرچه نگارنده بر این باور است که جامعه‌ی مدنی مقاوم ایران، هر سدی را پشت سر خواهد گذاشت. کشتیبان هر سیاستی داشته باشد، امواج دریای جامعه‌ی ایران هر کشتی زور مدار را غرق خواهد کرد.

پانوشت‌ها:

۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.

۲- پلیس اماکن قزوین ۵۶ صفحه‌ی اینستاگرامی را پاکسازی کرد، پایگاه خبری و تحلیلی نقطه‌ی تسلیم، ۹ تیرماه ۱۴۰۵.

۳- برخورد قاطع پلیس اماکن گیلان با تخلفات فضای مجازی و پلمب رستوران متخلف؛ پاکسازی هزاران محتوای ممنوعه، پایگاه خبری و تحلیلی گیلان پیام، ۷ مردادماه ۱۴۰۵.

۴- صفحه‌ی یوتیوب «نیما تکیدو» با دستور مقام قضایی مسدود شد {به‌روزرسانی: اینستاگرام هم بسته شد}، زومیت، ۵ مردادماه ۱۴۰۵.

۵- سلماسی، مرحمت، نصیری، بهاره، شیری، طهمورث، سلطانیپ‌فر، محمد، واکاوی و ارائه‌ی مدل خودسانسوری در فضای مجازی با رویکرد گرانددتئوری در ایران، نشریه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، دی‌ماه ۱۴۰۱: سال پنجم، شماره‌ی ۱۰ (پیاپی ۲۶).