در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی گام‌های بلندی در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت و کنترل اجتماعی برداشته است. این روند که ریشه در تحولات جهانی و نیازهای به‌زعم حکومت داخلی دارد، در دوره‌های مختلف با سرعت‌های متفاوتی دنبال شده، اما آن‌چه آن را به موضوعی برجسته تبدیل کرده، شتاب فزاینده‌ای است که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به خود گرفت. در آن مقطع، حاکمیت با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در کنترل خیابانی و مدیریت نارضایتی‌های عمومی مواجه شد و همین امر ضرورت استفاده از ابزارهای پیشرفته‌تر را برای حکومت آشکار ساخت. امروز این سیستم نظارتی به شبکه‌ای پیچیده، چندلایه و تا حد زیادی نامرئی تبدیل شده که از ترکیب دوربین‌های شهری، نرم‌افزارهای گزارش‌دهی مردمی، پایگاه‌های داده‌ی هویتی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی شکل گرفته است. این شبکه شهروندان را نه‌تنها در فضای فیزیکی معابر و میادین، بلکه در فضای دیجیتال نیز زیر نظر دارد و تلاش می‌کند با ایجاد حس نظارت دائمی، رفتارهای فردی و جمعی را در چارچوب‌های تعیین‌شده هدایت کند. البته موضوع نظارت همگانی و دیجیتال، مختص به یک کشور یا نظام سیاسی خاص نیست و در تمام کشورها –از دموکراسی‌های لیبرال تا نظام‌های اقتدارگرا— به شکل‌های مختلف و با اهداف گوناگونی وجود دارد. ایران نیز در این مسیر تنها نیست و الگوهایی مانند پروژه‌های اسکای‌نت و چشم‌های تیز چین و سیستم «سورم» روسیه را مطالعه و اقتباس کرده است؛ هرچند باتوجه به بافت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود، ترکیبی منحصربه‌فرد پدید آورده است.

شبکه‌ی دوربین‌های شهری؛ چشمان بی‌خواب قانون

کلان‌شهر تهران پرتراکم‌ترین منطقه از نظر تعداد دوربین‌های نظارتی است. برآوردهای غیررسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد پس از اعتراضات ۱۴۰۱ ده‌ها هزار دوربین جدید در معابر، میادین، خیابان‌های اصلی و فرعی، ورودی و خروجی‌های شهر، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌های اتوبوسرانی، مجتمع‌های تجاری و حتی برخی ساختمان‌های مسکونی و اداری نصب یا برنامه‌ریزی شده است. این شبکه در شهرهای بزرگ دیگر مانند مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز نیز گسترش یافته و به مراکز فرماندهی استانی و ستاد مرکزی تهران متصل است. گزارش‌های اخیر از برنامه‌هایی برای افزودن حدود ۱۵ هزار دوربین هوشمند با قابلیت تشخیص پلاک، تشخیص چهره و تحلیل رفتاری در تهران حکایت دارد. با این حال، واقعیت میدانی فاصله‌ی قابل توجهی با آمارهای اعلام‌شده دارد. منابع مختلف میزان فعالیت دوربین‌های تهران را حدود ۳۰ درصد تخمین می‌زنند و بسیاری از آن‌ها به‌دلیل نقص فنی، کمبود نیروی متخصص، نگهداری یا بودجه ناکافی غیرفعال‌اند. (۴)

این دوربین‌ها کارکردی دوگانه و چندلایه دارند. لایه‌ی آشکار آن‌ها در اختیار شهرداری‌ها و پلیس راهور است و برای مدیریت ترافیک، ثبت تخلفات رانندگی (سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت در خطوط ویژه)، پایش آلودگی هوا و تردد خودروهای فاقد معاینه‌ی فنی استفاده می‌شود. لایه‌ی پنهان‌تر در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد از تصاویر این دوربین‌ها برای جستجوی فعال زنان بدحجاب یا فاقد پوشش مورد نظر حکومت در معابر عمومی و جاده‌های اصلی استفاده می‌شود. در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نرم‌افزار تشخیص چهره در ورودی‌ها نصب شده تا زنانی که پوشش مورد تایید را رعایت نمی‌کنند شناسایی شوند. شهروندان اغلب به تناقض میان وعده‌های امنیتی و واقعیت اشاره می‌کنند. (۱) (۴)

گزارش‌های مردمی؛ شهروند-خبرچینان دیجیتال

نرم‌افزار «ناظر» که توسط نیروی انتظامی توسعه یافته، یکی از جنجالی‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی مبتنی بر فناوری است و در اختیار «حجاب‌بان‌ها» قرار گرفته است. کاربران می‌توانند موقعیت مکانی (با جی‌پی‌اس)، تاریخ، زمان و شماره پلاک خودروی مرتبط با تخلف حجاب را ثبت کنند. گزارش به‌صورت لحظه‌ای به سرورهای پلیس ارسال می‌شود و پس از تایید اولیه، پیامک هشدار برای مالک خودرو فرستاده می‌شود؛ در صورت تکرار، خودرو توقیف خواهد شد. این مکانیسم بار عملیاتی پلیس را کاهش می‌دهد و حس نظارت همگانی ایجاد می‌کند. در چارچوب طرح نور (اجرای مجدد طرح حجاب اجباری)، دست‌کم صدها زن بر اساس گزارش‌های این نرم‌افزار یا روش‌های مشابه دستگیر شده‌اند. این رویه فضای ترس، اضطراب و خودسانسوری به‌ویژه میان زنان و دختران جوان ایجاد کرده و بسیاری را از تردد در فضاهای عمومی محدود کرده است. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که چنین نظارتی بستری برای گزارش‌های کذب و انتقام‌گیری شخصی نیز فراهم می‌آورد. (۱) (۴)

در سوی دیگر، سامانه‌ی ۱۹۷ که از سال ۱۳۹۳ به‌عنوان مرکز نظارت همگانی بازرسی کل ناجا راه‌اندازی شده، کارکردی متفاوت دارد. شهروندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با شماره‌ی ۱۹۷ یا نرم‌افزار «پلیس من» تقدیر، شکایت، انتقاد یا درخواست خود را درباره‌ی عملکرد پلیس ثبت کنند. منتقدان معتقدند سامانه تحت‌تاثیر ساختارهای سلسله‌مراتبی قرار دارد و در پرونده‌های مرتبط با تخلفات ساختاری یا فساد معمولاً به نتیجه‌ی موثر نمی‌رسد.

هویت دیجیتال و پایگاه‌های داده؛ مغز پشت صحنه

آن‌چه شبکه‌ی دوربین‌ها و گزارش‌های مردمی را به سیستمی یکپارچه و هوشمند تبدیل می‌کند، زیرساخت پایگاه‌های داده‌ی هویتی است. ایران با ترکیب داده‌های دولت الکترونیک، ثبت‌نام اجباری سیم‌کارت‌ها، اطلاعات خودرویی، بانکی و بیومتریک (اثر انگشت و تصویر چهره)، کمبود ابزارهای پیشرفته‌ی هوش مصنوعی را تا حدی جبران کرده است. مهم‌ترین این زیرساخت‌ها عبارت‌اند از پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال و کارت هوشمند ملی، که داده‌های هویتی و بیومتریک شهروندان را دربرمی‌گیرند؛ سامانه‌ی هُدا، که برای احراز هویت دیجیتال به کار می‌رود؛ سامانه‌ی احراز هویت قضایی ثنا؛ پایگاه‌های اطلاعات گواهینامه‌ی رانندگی و گذرنامه؛ و داده‌های شبکه‌ی بانکی. دو سیستم کلیدی «شهکار» و «همتا» ستون‌های این شبکه هستند. شهکار هر سیم‌کارت فعال را به یک شماره‌ی ملی مشخص متصل می‌کند و به نهادهای امنیتی امکان می‌دهد هر شماره تلفن را به‌سرعت به هویت فیزیکی فرد پیوند دهند و مکالمات، پیام‌ها، موقعیت جغرافیایی و رفتارهای آنلاین را ردیابی کنند. سامانه‌ی همتا نیز با استفاده از شناسه‌ی منحصربه‌فرد آی‌ام‌ای‌آی (IMEI)، برای ثبت، اصالت‌سنجی و مدیریت فعال‌سازی و انتقال مالکیت تجهیزات دارای سیم‌کارت به کار می‌رود و هر دستگاه را به سیم‌کارت و مالک ثبت‌شده‌ی آن مرتبط می‌کند. ترکیب این سیستم‌ها با تصاویر دوربین‌ها و گزارش‌های مردمی، تصویری تقریباً کامل از زندگی روزمره، روابط اجتماعی و الگوهای مصرف شهروندان در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌دهد و نگرانی‌های جدی درباره‌ی حریم خصوصی و امکان سوئاستفاده از داده‌ها ایجاد کرده است. (۲)

تجربیات چین و روسیه و بهره‌برداری ایران

چین پیشگام و بزرگ‌ترین آزمایشگاه عملی نظارت همه‌جانبه مبتنی بر فناوری است. پروژه‌های اسکای‌نت (از حدود ۲۰۰۵) و چشم‌های تیز(Sharp Eyes)  (از ۲۰۱۵) شبکه‌ای از صدها میلیون دوربین ایجاد کرده‌اند. برآوردها تعداد این دوربین‌ها را از بیش از ۲۰۰ میلیون تا بیش از ۷۰۰ میلیون متغیر می‌دانند که بسیاری به تشخیص چهره، تحلیل رفتار و پیش‌بینی حرکت مجهزند. قدرت اصلی سیستم چینی در ادغام داده‌هاست: تصاویر دوربین‌ها لحظه‌ای با اطلاعات تلفن همراه، پایگاه‌های ملی هویت، سوابق بانکی، سفرها و گزارش‌های مردمی تلفیق می‌شوند. این سیستم با ساختار مدیریت شبکه‌ای (Grid Management)، کشور را به سلول‌های کوچک نظارتی تقسیم کرده و با مشارکت شهروندان در گزارش‌دهی عمل می‌کند. سیستم اعتبار اجتماعی نیز بیش‌تر بر اساس لیست‌های سیاه و محدودیت‌های هدفمند عمل می‌کند تا یک امتیاز واحد سراسری. چین بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی این فناوری‌هاست و شرکت‌هایی مانند هایک‌ویژن، تیاندی و هواوی تجهیزات خود را به ایران و کشورهای دیگر صادر کرده‌اند. (۳) (۵)

روسیه با سیستم «سورم» دسترسی مستقیم و مداوم سرویس‌های امنیتی به کل ترافیک مخابراتی و اینترنتی را فراهم کرده است. این سیستم ارتباطات تلفنی، پیام‌ها، ایمیل‌ها و فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی را تحت نظارت قرار می‌دهد. شبکه‌های تشخیص چهره به‌ویژه در مسکو با صدها هزار دوربین و سیستم‌هایی مانند اِسفِرا (Sfera) برای شناسایی معترضان، مخالفان سیاسی و حتی افراد مشمول خدمت سربازی به‌کار می‌رود. در اعتراضات سال‌های اخیر این سیستم‌ها نقش کلیدی در دستگیری سریع معترضان ایفا کردند. قوانین سختگیرانه‌ی ذخیره‌سازی داده‌ها این نظارت را بیش از پیش تقویت کرده است. (۶)

ایران از هر دو الگو بهره برده است. شرکت‌های چینی مانند تیاندی، هایک‌ویژن و هواوی تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های نظارتی را تامین کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های تحقیقی از جمله فوربیدن استوریز (Forbidden Stories) و شرکا، ایران از حدود سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نرم‌افزار تشخیص چهره‌ی روسی فایندفیس  (FindFace)متعلق به شرکت اِن‌تِک‌لَب (NtechLab) را از طریق شرکت‌های واسطه تهیه کرده و در نهادهای امنیتی به‌کار گرفته است. این نرم‌افزار توانایی بالایی در تشخیص چهره، حتی در شرایط نوری نامناسب دارد. همکاری‌های فنی در حوزه‌های هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های کلان و امنیت سایبری نیز میان ایران، چین و روسیه گزارش شده است. رویکرد ترکیبی ایران (دوربین + گزارش مردمی + پایگاه داده) شباهت آشکاری به مدل چینی دارد که کمبود فناوری پیشرفته‌ی بومی را با ادغام داده‌ها و مشارکت شهروندان جبران می‌کند. (۲) (۳)

چالش‌ها و تناقض‌ها

با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، کارایی عملیاتی سیستم محدود است. غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از دوربین‌ها (فعال بودن فقط حدود ۳۰ درصد در تهران و وضعیت بدتر در سایر مناطق)، ثبت نشدن کامل تخلفات و جرایم و نارضایتی شهروندان از عدم تامین امنیت واقعی نشان می‌دهد که این شبکه بیش از آن‌که امنیت عمومی را تضمین کند، نمایش قدرت و ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی است. مجرمان حرفه‌ای اغلب از نقاط کور سیستم آگاه‌اند. (۴)

از منظر حقوقی، ایران فاقد قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقدان این قانون را یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور در حوزه‌ی امنیت سایبری دانسته است. اصل ۲۵ قانون اساسی به حفاظت از حریم خصوصی اشاره دارد اما به‌طور خاص به داده‌های دیجیتال، نظارت تصویری و چالش‌های عصر اطلاعات نمی‌پردازد. لایحه حفاظت از داده‌های شخصی سال‌هاست بلاتکلیف مانده است. این خلا به نهادها اختیار گسترده برای جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها بدون نظارت شفاف می‌دهد و حقوق شهروندان را آسیب‌پذیر می‌کند.

از سوی دیگر، پیامدهای اجتماعی و روانی عمیق است. بسیاری از زنان به‌دلیل ترس از شناسایی توسط دوربین‌ها و نرم‌افزار ناظر، محدودیت‌های جدی در تردد شهری، استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی و حضور در فضاهای عمومی را تجربه می‌کنند که برخی آن را «حبس خانگی غیررسمی» می‌نامند. در اعتراضات ۱۴۰۱ از تصاویر دوربین‌ها برای شناسایی و دستگیری معترضان استفاده شد و این امر خودسانسوری و کاهش مشارکت جمعی را تشدید کرد. وابستگی شدید به فناوری‌های وارداتی از چین و روسیه نیز ریسک‌های امنیتی (آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری یا نفوذ) و اقتصادی (خروج ارز) به همراه دارد و استقلال عملیاتی سیستم را تهدید می‌کند. هم‌افزایی این عوامل تصویری از جامعه‌ای ترسیم می‌کند که از بیرون ممکن است منظم به نظر برسد، اما از درون با تنش‌های پنهان و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی روبه‌روست. (۱)

و در نهایت این‌که فناوری در ایران به ابزاری دووجهی برای کنترل اجتماعی تبدیل شده است. شبکه‌ی دوربین‌های شهری، نرم‌افزارهای گزارش‌دهی مردمی و پایگاه‌های داده‌ی هویتی سیستمی یکپارچه ایجاد کرده‌اند که ادعا دارد تصویر دقیقی از رفتار شهروندان در فضای فیزیکی و دیجیتال دارد. با این حال، این سیستم با چالش‌های جدی کارایی عملیاتی، خلا قانونی، پیامدهای اجتماعی مخرب و وابستگی فناورانه مواجه است. آن‌چه آن را متمایز می‌کند رویکرد ترکیبی است: تلفیق دوربین‌ها به‌عنوان چشم، گزارش‌های مردمی به‌عنوان گوش و پایگاه‌های هویتی به‌عنوان حافظه و مغز تحلیل‌گر.

پرسش اساسی هم‌چنان بی‌پاسخ مانده است: آیا هزینه‌های گزاف مالی، اجتماعی، روانی، حقوقی و وابستگی فناورانه‌ی این نظام با دستاوردهای امنیتی قابل اندازه‌گیری آن تناسب دارد؟ پاسخ به این پرسش نه تنها آینده‌ی سیاست‌های نظارتی ایران، بلکه کیفیت زندگی شهری، سطح اعتماد اجتماعی و سرمایه‌ی اجتماعی را رقم خواهد زد. ایجاد تعادل پایدار میان اقتضائات امنیتی و حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان ضرورتی است که بدون آن، فناوری به‌جای ابزاری برای توسعه و آگاهی، به زنجیری برای محدودیت و کنترل تبدیل خواهد شد.

پانوشت‌ها:

۱- ایران: هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید حکومت در پی اعتراضات، برای سرکوب مخالفت‌ها به سرکوب نظام‌مند ادامه داده و نظارت را تشدید کرده است، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۴ مارس ۲۰۲۵.

۲- عبدالاله، الکساندر و متزو، فردریک، چشمان ایران: حکومت چگونه مخفیانه شهروندانش را زیر نظر دارد، وبسایت فوربیدن استوریز، ۳ مارس ۲۰۲۶.

۳- تنگ‌تر کردن حلقه‌ی محاصره: زیرساخت سرکوبِ چین در ایران، آرتیکل ۱۹، ۹ فوریه ۲۰۲۶.

۴- ایران به‌سرعت شبکه‌ی دوربین‌های نظارتی را در سراسر شهرها گسترش می‌دهد، ایران‌وایر، ۳ دسامبر ۲۰۲۵.

۵- پترسون، داهیلا، چین چگونه با تلفیق داده‌ها، داده‌های نظارتی را تحلیل و معنادار می‌کند؟، موسسه‌ی بروکینگز، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱.

۶- بورک، ماشا، پژوهشگران نظام مبهم نظارتِ تشخیص چهره‌ی روسیه را زیر ذره‌بین می‌برند، بایومتریک آپدیت، ۲۱ جون ۲۰۲۴.