در فاصله‌ی ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۷۲ صفحه و حساب شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی ایران مسدود یا توقیف شدند، گردانندگان دست‌کم ۲۱ صفحه ناچار به انتشار تعهدنامه شدند و دست‌کم ۲۳ واحد صنفی در شهرهای مختلف پلمب شدند. دامنه‌ی برخوردها از بلاگرها و کسب‌وکارهای اینترنتی تا کافه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، فعالان مد و زیبایی و برگزارکنندگان تورهای گردشگری امتداد داشته است. در قزوین نیز پلیس از برخورد با ۵۶ صفحه‌ی اینستاگرامی خبر داده و در رشت بیش از سه هزار مورد محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی حذف شده است. این ارقام، بر اساس گزارش هرانا (۱)، حداقل موارد قابل شناسایی‌اند و به دلیل هم‌پوشانی برخی اقدامات نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر جمع زد.

در نگاه نخست، پرونده‌ها متفاوت هستند: یک کافه به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری پلمب شده، صفحه‌ی یک آژانس گردشگری پس از انتشار تصاویر زنان با پوشش اختیاری مسدود شده، مربی ورزشی یا بلاگری را به پلیس احضار کرده‌اند و صاحب یک کسب‌وکار اینترنتی مجبور به حذف محتوا و انتشار تعهدنامه شده است. با کنار هم قرار دادن این موارد به نظر می‌رسد بخش مهمی از انرژی دستگاه کنترل اجتماعی جمهوری اسلامی اکنون متوجه مکان‌ها و فعالیت‌هایی شده که در ظاهر سیاسی نیستند.

این فضاها موقعیتی ویژه دارند. کافه، باشگاه، تور گردشگری، صفحه‌ی اینستاگرامی و بسیاری از کسب‌وکارهای فرهنگی و خدماتی، فضاهایی میان زندگی خصوصی و عرصه‌ی رسمی عمومی‌اند. آن‌ها نه خانه‌اند که حکومت برای ورود به آن‌ها با محدودیت بیش‌تری روبه‌رو باشد و نه نهاد رسمی که قواعد حکومت در آن از پیش تثبیت شده باشد. در این فضاهای بینابینی، شهروندان با یکدیگر ملاقات می‌کنند، سبک‌های متفاوت زندگی را می‌بینند و هنجارهایی را در عمل می‌سازند که لزوماً با هنجار رسمی حکومت منطبق نیست.

وقتی نافرمانی از خیابان به زندگی روزمره منتقل می‌شود

جنبش «زن، زندگی، آزادی» رابطه‌ی حکومت با این فضاها را به‌طور بنیادی تغییر داد. مهم‌ترین پیامد اجتماعی آن فقط در اعتراضات خیابانی نبود. یکی از ماندگارترین نتایج آن، انتقال نافرمانی از لحظه‌ی اعتراض به زندگی روزمره بود. نپوشیدن حجاب اجباری برای شمار قابل توجهی از زنان از کنشی استثنایی و پرهزینه به بخشی از زندگی عادی تبدیل شد.

در ماه‌های گذشته حتی گزارش‌هایی از کاهش محسوس حضور ماموران مرتبط با حجاب در خیابان‌های شهرهای بزرگ منتشر شد. در تهران، زنانی بدون روسری در خیابان، رستوران و کافه حضور داشتند و این وضعیت، بدون آن‌که قانون حجاب اجباری لغو شده باشد، به بخشی از واقعیت روزمره‌ی شهر تبدیل شده بود. قانون موسوم به «حجاب و عفاف» نیز با وجود تصویب، به اجرا درنیامد، اما قوانین و سازوکارهای پیشین برای برخورد با زنان و کسب‌وکارها هم‌چنان برقرار ماندند.

همین وضعیت مسئله‌ای اساسی برای حکومت ایجاد کرده است. اگر یک قانون رسماً برقرار باشد اما در بخش بزرگی از جامعه به‌صورت روزمره نقض شود، مسئله دیگر فقط اجرای آن قانون نیست؛ اقتدار نهادی که قانون را وضع کرده نیز زیر سوال رفته است. از این منظر، حجاب برای جمهوری اسلامی هم‌چنان فراتر از یک قاعده‌ی پوشش است اما توانایی حکومت برای تعیین حدود رفتار مشروع در عرصه‌ی عمومی محل پرسش است.

اما برخورد مستقیم و گسترده با زنان در خیابان پس از تجربه‌ی اعتراضات ۱۴۰۱، هزینه‌ی سیاسی بالایی دارد. برخورد با کسب‌وکارها راه دیگری پیش پای حکومت می‌گذارد: انتقال بخشی از هزینه‌ی اجرای اجبار از دولت به جامعه.

وقتی کافه به دلیل پوشش مشتریان تهدید به پلمب می‌شود، صاحب کافه عملاً تحت فشار قرار می‌گیرد تا نقش ناظر را ایفا کند. وقتی آژانس گردشگری ممکن است به دلیل پوشش مسافران با مسدود شدن صفحه یا پرونده‌ی قضایی روبه‌رو شود، برگزارکننده‌ی تور ناچار می‌شود رفتار مشتریان را کنترل کند. همین منطق درباره‌ی باشگاه، سالن زیبایی، رستوران و دیگر واحدهای صنفی نیز صادق است. حکومت در چنین الگویی لازم نیست برای نظارت بر هر زن یک مامور در خیابان داشته باشد؛ او بخشی از نظارت را به صاحبان کسب‌وکارها واگذار می‌کند.

گزارش هرانا (۱) نشانه‌های روشنی از چنین الگویی ارائه می‌دهد. در موارد متعددی، مسدودسازی صفحه، حذف محتوا، اخذ تعهد و پلمب محل کسب به‌صورت هم‌زمان یا در فاصله‌ی کوتاهی از یکدیگر اتفاق افتاده است. برخی افراد نیز گفته‌اند پس از احضار، تلفن همراه‌شان بررسی و مطالب مورد نظر ماموران از حساب آن‌ها حذف شده و سپس ملزم به انتشار تعهدنامه شده‌اند.

این شیوه، نوعی «توزیع کنترل» است: کنترل اجتماعی از مامور رسمی به مدیر کافه، برگزارکننده‌ی تور، صاحب فروشگاه و مدیر باشگاه منتقل شده و شبکه‌ای از خودکنترلی و کنترل متقابل شکل گرفته است.

چرا درست اکنون؟

زمان این برخوردها نیز اهمیت دارد. دوره‌ی جنگ و بحران امنیتی، به دلایل مختلف با عقب‌نشینی نسبی حکومت در برخی حوزه‌های اجتماعی همراه شد. گزارش‌های منتشرشده از تهران در اواخر خرداد و اوایل تیر از حضور گسترده‌ی زنان بدون حجاب اجباری و کاهش محسوس مداخله‌ی مستقیم حکایت داشت. حتی در برخی تجمعات حکومتی، زنان بدون حجاب در تصاویر رسانه‌های رسمی دیده شدند.

اما پس از آن، برخوردها بار دیگر شدت گرفت. هفت کافه در محدوده‌ی خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران در ۲۹ تیر پلمب شدند. در شهرهای دیگر نیز کافه‌ها و واحدهای صنفی به دلایلی از جمله حضور زنان با پوشش اختیاری، پخش موسیقی یا آن‌چه مقام‌ها «عدم رعایت شئونات اسلامی» خواندند تعطیل شدند.

این تغییر را می‌توان در چارچوب بازسازی اقتدار پس از یک دوره بحران تحلیل کرد. حکومت‌ها در وضعیت جنگی ممکن است برخی منازعات داخلی را موقتاً به حاشیه برانند تا انسجام اجتماعی را افزایش دهند یا از گشودن جبهه‌ای تازه در داخل جلوگیری کنند. اما کاهش موقت فشار الزاماً به معنای تغییر سیاست نیست. پس از فروکش کردن وضعیت اضطراری، دستگاه سیاسی ممکن است بکوشد مرزهایی را که در دوره‌ی بحران عقب رفته‌اند دوباره برقرار کند.

در مورد ایران، این مسئله با یک دشواری مضاعف روبه‌روست: جامعه در نقطه‌ای که پیش از جنگ قرار داشت متوقف نمانده است. حضور زنان بدون حجاب در بسیاری از شهرها عادی‌تر شده و عقب راندن کامل این تغییر مستلزم هزینه‌ای بسیار بیش‌تر از گذشته است. در چنین شرایطی، فشار بر فضاهای واسط می‌تواند جایگزینی کم‌هزینه‌تر برای بازگرداندن گشت‌های گسترده و برخورد مستقیم خیابانی باشد.

البته هنوز سند علنی‌ای وجود ندارد که ثابت کند تمام برخوردهای اخیر حاصل یک دستور متمرکز و واحد بوده‌اند و گزارش هرانا (۱) نیز بر همین محدودیت تاکید می‌کند. اما گستردگی جغرافیایی اقدامات، شباهت روش‌ها، تکرار اصطلاحاتی مانند «هنجارشکنی»، «منافی عفت»، «امنیت روانی جامعه» و «محتوای آسیب‌زای فرهنگی» و حضور هم‌زمان نهادهایی چون فراجا، پلیس فتا، پلیس نظارت بر اماکن، سازمان اطلاعات فراجا و مراجع قضایی، دست‌کم از وجود یک الگوی مشترک حکایت دارد.

فقط تعداد پلمب‌ها نیست که مهم است. پلمب موقت چند واحد می‌تواند بر رفتار صدها یا هزاران کسب‌وکار دیگر اثر بگذارد. صاحب کافه‌ای که می‌بیند واحد مشابهی به دلیل پوشش مشتریان بسته شده، پیش از دریافت اخطار ممکن است محدودیت ایجاد کند. برگزارکننده‌ی تور از انتشار تصاویر سفرش خودداری می‌کند. مربی ورزشی برنامه‌ی جمعی را لغو می‌کند و بلاگر محتوای خود را پیشاپیش تعدیل می‌کند. به این ترتیب، «اثر بازدارنده»‌ی برخورد می‌تواند بسیار گسترده‌تر از شمار پرونده‌های رسمی باشد.

این همان نقطه‌ای است که سیاست کنترل اجتماعی به اقتصاد نیز گره می‌خورد. پلمب یک کافه درآمد صاحب کسب‌وکار و کارکنان آن را قطع می‌کند و مسدود کردن صفحه‌ی یک فروشگاه یا آژانس گردشگری می‌تواند مستقیماً کانال جذب مشتری آن را از میان ببرد. در اقتصادی که کسب‌وکارهای کوچک با کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی و اختلال اینترنت مواجه‌اند، تهدید به تعطیلی ابزار قدرتمندی برای وادار کردن آن‌ها به همکاری است. گزارش‌هایی از صاحبان کافه‌ها نیز نشان می‌دهد که پلمب در شرایط رکود، اجاره‌های پرداخت‌نشده و کاهش مشتری فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد می‌کند.

به این ترتیب، کسب‌وکار خصوصی به حلقه‌ی واسط میان دولت و شهروند تبدیل می‌شود: حکومت از صاحب کسب‌وکار می‌خواهد قواعدی را اعمال کند که اجرای مستقیم آن‌ها در جامعه دشوار و پرهزینه شده است.

سیاست بر سر «زندگی عادی»

از این منظر، آن‌چه امروز در کافه‌ها، تورهای گردشگری، باشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد صرفاً نزاعی درباره‌ی حجاب یا مجموعه‌ای از تخلفات صنفی نیست. نزاع اصلی بر سر تعریف «زندگی عادی» است.

برای بخش بزرگی از جامعه، نشستن زن بدون روسری در کافه، دویدن زنان و مردان در یک برنامه‌ی ورزشی، سفر گروهی یا انتشار تصویر زندگی روزمره در اینستاگرام ممکن است دیگر عملی سیاسی تلقی نشود. دقیقاً همین عادی‌شدن برای نظامی که بخش مهمی از هویت ایدئولوژیک خود را از تنظیم رفتار عمومی گرفته، مسئله‌ساز است. هنگامی که رفتاری که حکومت ممنوع می‌داند بدون سازماندهی سیاسی و حتی بدون اعلام اعتراض به عرف اجتماعی تبدیل می‌شود، کنترل آن دشوارتر از سرکوب یک تجمع مشخص است.

به همین دلیل، فضاهای بینابینی اهمیت پیدا می‌کنند. این فضاها جایی هستند که تغییر اجتماعی می‌تواند بدون حزب، تشکیلات و تظاهرات تکثیر شود. افراد یکدیگر را می‌بینند، رفتارهای تازه مشروعیت اجتماعی پیدا می‌کنند و مرز میان «هنجارشکنی» و زندگی معمولی جابه‌جا می‌شود.

جمع‌آوری نیمکت‌ها و محل‌های نشستن مقابل برخی کافه‌های خیابان سنایی و ایرانشهر پس از موج پلمب‌ها، اگر در کنار سایر اقدامات دیده شود، از همین منظر معنادار است. موضوع فقط فعالیت اقتصادی داخل یک واحد صنفی نیست؛ شیوه‌ی تصرف و استفاده‌ی شهروندان از شهر نیز محل مناقشه است.

این سیاست البته با یک تناقض اساسی روبه‌روست. جمهوری اسلامی می‌تواند کافه‌ای را ببندد، صفحه‌ای را مسدود کند یا برگزارکننده‌ی توری را وادار به تعهد کند، اما برای بازگرداندن جامعه به وضعیت پیش از «زن، زندگی، آزادی» باید رفتاری را تغییر دهد که در بخش‌هایی از جامعه از مرحله‌ی اعتراض عبور کرده و به عادت روزمره تبدیل شده است.

از همین رو، موج تازه‌ی برخوردها را شاید بیش از آن‌که نشانه‌ی قدرت کامل دستگاه کنترل بدانیم، باید نشانه‌ی دشواری آن در بازگرداندن مرزهای پیشین تلقی کنیم. حکومت هم‌چنان ابزار قضایی، انتظامی و اقتصادی گسترده‌ای در اختیار دارد، اما اکنون با جامعه‌ای مواجه است که بخشی از قواعد رسمی را در عمل کنار گذاشته است.

پانوشت:

۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.