در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با فروکش کردن نسبی گفتمان جنگ، نشانه‌های قابل‌توجهی از تشدید مداخلات حکومتی در حوزه‌هایی دیده می‌شود که در نگاه نخست مستقیماً سیاسی نیستند: پلمب کافه‌ها و کافه‌کتاب‌ها، برخورد با برگزارکنندگان تورهای گردشگری، مسدودسازی صفحات اینستاگرامی، احضار بلاگرها، حذف محتوا، اخذ تعهد و اعمال فشار بر کسب‌وکارهای اینترنتی. اگر این رخدادها جداگانه دیده شوند، می‌توان برای هرکدام توضیحی صنفی، قضایی یا فرهنگی یافت؛ اما قرار دادن آن‌ها در کنار یکدیگر پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشد: آیا جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی «نه‌جنگ، نه‌صلح» در حال بازآرایی سیاست کنترل اجتماعی و انتقال آن از حوزه‌ی سرکوب مستقیم سیاسی به عرصه‌ی زندگی روزمره است؟

این مقاله با تکیه بر گزارش‌های مستند حقوق بشری و با استفاده از مفاهیمی چون حکومت‌مندی و زیست‌سیاست در اندیشه‌ی میشل فوکو، حق بر شهر در نظریه‌ی هانری لوفور، حوزه‌ی عمومی در اندیشه‌ی یورگن هابرماس و ادبیات نظری مربوط به کنترل پیشگیرانه در نظام‌های اقتدارگرا، این فرض را بررسی می‌کند که موج اخیر را نمی‌توان صرفاً «بازگشت سخت‌گیری فرهنگی» دانست. مسئله‌ی عمیق‌تر، کنترل فضاها، شبکه‌ها و روابطی است که در آن‌ها جامعه می‌تواند مستقل از دولت، خود را بازتولید کند.

در این چارچوب، کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، همان‌گونه که اینستاگرام فقط رسانه‌ی انتشار تصویر و تور گردشگری فقط فعالیت تفریحی نیست. این فضاها می‌توانند امکان ملاقات، شکل‌گیری اعتماد، بازنمایی سبک‌های متفاوت زندگی و ایجاد شبکه‌های افقی را فراهم کنند. از این منظر، موج اخیر را می‌توان بخشی از حرکت از «سرکوب اعتراض» به سمت «مدیریت امکان کنش جمعی» و، در سطحی عمیق‌تر، محدود کردن خودمختاری اجتماعی دانست.

اهمیت حقوق بشری این روند نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. موضوع تنها تعداد پلمب‌ها یا صفحات مسدودشده نیست؛ مسئله گسترش مداخله‌ی دولت در آزادی بیان، حریم خصوصی، برابری جنسیتی، آزادی تجمع و تشکل، حق برخورداری برابر از فضای عمومی، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق معیشت است. در نهایت، آن‌چه در ظاهر منازعه‌ای بر سر روسری، یک تصویر اینستاگرامی یا چند میز کافه به نظر می‌رسد، به پرسشی بنیادی‌تر درباره‌ی مرز میان قدرت دولت و حق جامعه بر زندگی خویش بازمی‌گردد.

مقدمه

در ماه‌های اخیر، در کنار اخبار مربوط به جنگ، سیاست خارجی، تحریم‌ها و بحران اقتصادی، خبرهایی ظاهراً کوچک‌تر اما پیوسته از نقاط مختلف ایران منتشر شده است: کافه‌ای پلمب می‌شود، صفحه‌ی یک بلاگر از دسترس خارج می‌شود، برگزارکننده‌ی یک تور گردشگری با محدودیت روبه‌رو می‌شود، هزاران محتوای اینستاگرامی حذف می‌شوند، صاحب یک کسب‌وکار به انتشار تعهدنامه وادار می‌شود و چند کافه در یک محدوده‌ی شهری تقریباً هم‌زمان تعطیل می‌شوند.

هیچ‌یک از این رخدادها به‌تنهایی برای اثبات وجود یک سیاست متمرکز و واحد کافی نیست. برای چنین ادعایی به اسناد و شواهد بیش‌تری از درون ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نیاز است. اما در تحلیل سیاست کنترل اجتماعی، همیشه لازم نیست منتظر سندی با عنوان «دستورالعمل سراسری» ماند. تکرار الگوها، گستردگی جغرافیایی، شباهت زبان مورد استفاده و حضور مجموعه‌ای نسبتاً ثابت از نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی می‌تواند خود موضوع بررسی قرار گیرد.

گزارش تفصیلی هرانا از بازه‌ی ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، یکی از روشن‌ترین تصاویر موجود از این روند را ارائه می‌کند. (۱) بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در این گزارش، طی همین دوره‌ی کوتاه دست‌کم ۷۲ صفحه یا حساب پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی مسدود، توقیف یا از دسترس خارج شده‌اند، گردانندگان دست‌کم ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه وادار شده‌اند و دست‌کم ۲۳ واحد صنفی نیز پلمب شده‌اند. هرانا تصریح می‌کند که این اعداد در مواردی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و نباید آن‌ها را با یکدیگر جمع کرد. در عین حال، این آمار همه‌ی موارد را نیز دربر نمی‌گیرد. برای نمونه، پلیس در قزوین از برخورد با ۵۶ صفحه اینستاگرامی دیگر خبر داده و در رشت نیز حذف بیش از ۳۲۵۸ محتوای متعلق به صفحات ۳۲ واحد صنفی گزارش شده است؛ مواردی که به دلیل منتشر نشدن نام حساب‌ها در آمار اصلی هرانا محاسبه نشده‌اند.

تنوع گروه‌هایی که هدف این برخوردها قرار گرفته‌اند نیز اهمیت دارد. بر اساس همین گزارش، حدود ۲۵ مورد مربوط به بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا، ۱۹ مورد مربوط به کسب‌وکارهای صنفی و خدماتی، ۱۰ مورد در حوزه‌ی مد و زیبایی، ۹ مورد ورزشی، پنج مورد هنری و موسیقی و چهار مورد مربوط به گردشگری و طبیعت‌گردی بوده است. این تنوع نشان می‌دهد که با پدیده‌ای محدود به یک حرفه یا یک شکل مشخص از فعالیت اجتماعی مواجه نیستیم.

زبان به‌کاررفته برای توجیه این اقدامات نیز قابل‌توجه است: «هنجارشکنی»، «منافی عفت»، «امنیت روانی جامعه»، «محتوای آسیب‌زای فرهنگی»، «تبلیغات ناسالم» و «معارض با اخلاق و عفت عمومی». مشکل حقوقی این واژگان فقط محافظه‌کارانه بودن آن‌ها نیست؛ مشکل اصلی قابلیت تفسیر بسیار گسترده‌ی آن‌هاست. هرچه تعریف تخلف مبهم‌تر باشد، مرز اختیار دستگاه مجری نیز انعطاف‌پذیرتر می‌شود و شهروند دشوارتر می‌تواند پیش‌بینی کند چه رفتاری مجاز و چه رفتاری ممنوع است.

از همین‌جا پرسش مرکزی این مقاله شکل می‌گیرد: چرا در شرایط کنونی و هم‌زمان با فروکش کردن نسبی گفتمان جنگ، فشار بر این حوزه‌های زندگی روزمره افزایش یافته است؟ آیا مسئله صرفاً حجاب اجباری و «عفت عمومی» است، یا با مرحله‌ای گسترده‌تر از کنترل اجتماعی روبه‌رو هستیم؟

فرض این مقاله آن است که برای فهم روند کنونی باید از دوگانه‌ی ساده‌ی «سرکوب/آزادی» فراتر رفت. جمهوری اسلامی هم‌چنان از ابزارهای کلاسیک سرکوب –بازداشت، زندان، احکام قضایی و مجازات‌های سنگین— استفاده می‌کند، اما در کنار آن‌ها مجموعه‌ای از ابزارهای کم‌صداتر نیز عمل می‌کنند: پلمب، اخطار صنفی، تعهدنامه، حذف محتوا، مسدودسازی صفحه، تهدید به لغو مجوز و انتقال مسئولیت کنترل رفتار شهروندان به صاحبان کسب‌وکارها.

در این سطح، مسئله دیگر فقط مجازات فرد پس از انجام یک عمل نیست؛ مسئله شکل دادن به رفتاری است که فرد پیش از هر مداخله‌ای انتخاب خواهد کرد.

از سرکوب مخالف به حکومت‌مندی بر زندگی روزمره

برای فهم این جابه‌جایی، مفهوم «حکومت‌مندی» در اندیشه‌ی میشل فوکو ابزار تحلیلی مفیدی فراهم می‌کند. قدرت در جامعه‌ی مدرن فقط در هیات پلیس، زندان و فرمان مستقیم ظاهر نمی‌شود. یکی از موثرترین اشکال قدرت زمانی شکل می‌گیرد که افراد، قواعد مطلوب قدرت را در رفتار روزمره‌ی خود درونی کنند و پیش از آن‌که ماموری وارد شود، خودشان را تنظیم کنند. در چنین الگویی، هدف فقط مجازات نیست؛ تولید رفتار قابل پیش‌بینی است.

این تمایز برای فهم موج اخیر اهمیت دارد. اگر صاحب کافه به دلیل پوشش مشتری با خطر پلمب روبه‌رو شود، دیگر لازم نیست ماموری دائماً کنار هر میز حضور داشته باشد. صاحب کافه برای حفظ سرمایه، کارکنان و درآمد خود ناچار می‌شود بخشی از مسئولیت اجرای سیاست حکومت را بر عهده بگیرد. همین منطق درباره‌ی تور گردشگری عمل می‌کند. اگر انتشار تصویر زنان بدون حجاب اجباری بتواند صفحه‌ی یک آژانس را مسدود کند، برگزارکننده‌ی تور در برنامه‌ی بعدی نه فقط درباره‌ی کیفیت سفر، بلکه درباره‌ی رفتار، پوشش و تصاویر مسافران نیز خواهد اندیشید. در مورد کسب‌وکار اینترنتی نیز وضع مشابه است. تولیدکننده‌ی محتوا پیش از انتشار عکس از خود می‌پرسد: آیا این تصویر می‌تواند مصداق «هنجارشکنی» شناخته شود؟ آیا ممکن است صفحه بسته شود؟ آیا سرمایه‌ای که طی چند سال برای جذب مخاطب ساخته‌ام از بین خواهد رفت؟ قدرت در این‌جا دیگر فقط بیرون فرد قرار ندارد. به محاسبات روزانه‌ی او وارد شده است.

برخی روایت‌های گردآوری‌شده توسط هرانا این سازوکار را ملموس‌تر می‌کنند. صاحبان بعضی صفحات گفته‌اند ابتدا تلفنی احضار شده، تلفن همراهشان بررسی شده و در مواردی مامور با همان تلفن وارد حساب شده، محتوای مورد نظر را حذف و متن تعهدنامه را منتشر کرده است. در موارد دیگری نیز دستور حذف محتوا و انتشار تعهد از طریق تماس تلفنی ابلاغ شده است.

اهمیت تعهدنامه در همین جاست. تعهدنامه فقط یک متن اداری نیست. فرد باید در برابر مخاطبان خود اعلام کند که مرز تعیین‌شده از سوی قدرت را پذیرفته است. به این ترتیب، مجازات از امر خصوصی به نمایش عمومی انضباط تبدیل می‌شود.

اما این روند یک وجه حقوقی بسیار جدی نیز دارد. در نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، شهروند باید بتواند پیش‌بینی کند چه عملی ممنوع است، مبنای حقوقی محدودیت چیست، کدام مرجع دستور داده و چگونه می‌تواند به آن اعتراض کند. استفاده‌ی گسترده از اصطلاحات کشسانی مانند «هنجارشکنی» یا «آسیب فرهنگی» این قابلیت پیش‌بینی را کاهش می‌دهد.

ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، امکان محدودکردن آزادی بیان را مطلقاً رد نمی‌کند، اما برای محدودیت شروط مشخصی در نظر می‌گیرد: محدودیت باید قانونی، برای هدفی مشروع، ضروری و متناسب باشد. در نتیجه، صرف ناخوشایند بودن یک بیان یا ناسازگاری آن با برداشت رسمی از اخلاق برای توجیه هر نوع محدودیتی کافی نیست. این همان جایی است که مسئله از سیاست فرهنگی به مسئله‌ی حقوق بشر تبدیل می‌شود.

اگر مرز ممنوعیت روشن نباشد، شهروند نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس پیش‌بینی خواست قدرت رفتار خواهد کرد. و وقتی انسان دائماً مجبور باشد خطوط قرمز نامرئی را حدس بزند، خودسانسوری دیگر یک تصمیم شخصی نیست؛ به بخشی از سازوکار حکمرانی تبدیل می‌شود.

از این منظر، موج اخیر را می‌توان حرکت از «کنترل از طریق مجازات» به سمت «کنترل از طریق نااطمینانی» نیز دانست. شهروند دقیقاً نمی‌داند چه زمانی و به چه دلیل ممکن است هدف قرار گیرد و همین عدم قطعیت می‌تواند دامنه‌ی رفتار او را محدودتر از یک ممنوعیت روشن کند.

این سازوکار یک پیامد دیگر نیز دارد: انتقال هزینه‌ی اجرای سیاست از حکومت به جامعه. پلیس لازم نیست همه‌ی زنان را در کافه‌ها کنترل کند؛ صاحب کافه این کار را انجام می‌دهد. لازم نیست تمام تورها زیر نظر مستقیم باشند؛ برگزارکننده‌ی تور می‌آموزد چه چیزهایی نباید دیده شوند. لازم نیست همه‌ی صفحات اینترنتی سانسور شوند؛ چند برخورد پر سر و صدا کافی است تا هزاران نفر محتاط‌تر شوند. قدرت در این حالت پراکنده می‌شود، اما ضعیف‌تر نمی‌شود. برعکس، از طریق خود جامعه عمل می‌کند.

کافه، حق بر شهر و منازعه بر سر فضای عمومی

کافه‌ها شاید روشن‌ترین نمونه برای دیدن این تحول باشند. در ۲۹ تیر ۱۴۰۵، دست‌کم هفت کافه‌رستوران در محدوده‌ی سنایی و ایرانشهر تهران پلمب شدند: جو کافه، ۱۴۰۱، سام‌کافه، دو بار، مان، نووک و تئوری. گزارش‌های منتشرشده درباره‌ی علت این اقدامات یکدست نبودند و از عدم رعایت «شئونات اسلامی» و حجاب اجباری تا مسائل صنفی را دربر می‌گرفتند.

چند روز بعد، گزارش‌هایی از جمع‌آوری یا تخریب سکوها، باغچه‌ها و محل‌های نشستن مقابل برخی کافه‌های سنایی و جمع‌آوری نیمکت‌های ایرانشهر منتشر شد. به دلیل نبود اطلاعات کافی نمی‌توان با قطعیت گفت تمام این اقدامات بخشی از یک تصمیم واحد بوده‌اند، اما هم‌زمانی آن‌ها پرسشی فراتر از وضعیت چند واحد صنفی ایجاد می‌کند: آیا مسئله فقط تخلف کافه است، یا شکل خاصی از «جمع شدن» نیز مورد حساسیت قرار گرفته است؟

برای فهم این مسئله، مفهوم «حق بر شهر» هانری لوفور راهگشاست. شهر در این نگاه صرفاً مجموعه‌ی ساختمان‌ها، خیابان‌ها و زیرساخت‌هایی نیست که دولت یا شهرداری مدیریت می‌کند. شهر از طریق زندگی کسانی ساخته می‌شود که در آن حضور دارند. شهروند فقط مصرف‌کننده‌ی خدمات شهری نیست؛ با حضور، معاشرت، فرهنگ، خاطره و روابط خود در تولید معنای شهر مشارکت می‌کند. بنابراین حق بر شهر فقط حق عبور از خیابان نیست؛ حق ماندن در شهر نیز هست. حق نشستن، حق دیده شدن، حق ملاقات کردن، حق ساختن رابطه، حق تجربه کردن تفاوت.

از همین منظر، کافه اهمیت پیدا می‌کند. کافه برای بسیاری از جوانان فقط محل نوشیدن قهوه نیست. فضایی است میان خانه و نهاد رسمی؛ جایی که فرد می‌تواند برای چند ساعت با دوستانش بنشیند، مطالعه کند، کار کند، موسیقی بشنود، رابطه‌ی عاطفی داشته باشد یا صرفاً در میان دیگران باشد. کافه را نباید رمانتیک کرد. بسیاری از کافه‌های تهران تجاری و طبقاتی‌اند و دسترسی به آن‌ها نیز برای همه‌ی شهروندان برابر نیست. اما این محدودیت، اهمیت اجتماعی آن‌ها را از بین نمی‌برد. در شهری که بسیاری از شکل‌های حضور جوانان در فضای عمومی تحت نظارت قرار دارد، کافه به یکی از فضاهای مهم معاشرت تبدیل شده است.

تهران از این منظر شهری یکدست نیست. می‌توان در آن از نوعی جغرافیای فرهنگی سخن گفت. برخی فضاها به فرهنگ رسمی، مذهبی و حکومتی نزدیک‌ترند؛ برخی محل حضور جوانان نسل زد (Z)، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و گروه‌هایی با سبک زندگی متفاوت‌اند و میان این دو نیز طیف گسترده‌ای قرار دارد. نباید این تفاوت را به تقسیم‌بندی ساده‌ی «کافه حزب‌اللهی» و «کافه مخالف» تقلیل داد. چنین دوگانه‌ای واقعیت اجتماعی شهر را تحریف می‌کند. بسیاری از کسانی که در کافه‌های ایرانشهر یا سنایی می‌نشینند اساساً فعالیت سیاسی ندارند. اتفاقاً اهمیت مسئله در همین غیرسیاسی بودن آن است.

جامعه زمانی واقعاً متکثر است که انسان‌ها مجبور نباشند برای داشتن سبک زندگی متفاوت، ابتدا هویت سیاسی خود را توضیح دهند. کافه‌ی مذهبی باید حق فعالیت داشته باشد، همان‌گونه که کافه‌ای با موسیقی، پوشش و مشتریانی متفاوت باید از همان حق برخوردار باشد. مسئله‌ی حقوق بشری زمانی آغاز می‌شود که یکی از این سبک‌های زندگی از امنیت ساختاری بیش‌تری برخوردار باشد و دیگری دائماً در معرض اخطار، پلمب یا مداخله قرار گیرد. در این حالت، با چیزی فراتر از اختلاف فرهنگی روبه‌رو هستیم: نابرابری در حق برخورداری از شهر.

در این‌جا می‌توان مفهوم «حوزه‌ی عمومی» یورگن هابرماس را نیز وارد بحث کرد. حوزه‌ی عمومی در معنای گسترده، جایی است که انسان‌ها بیرون از ساختار رسمی دولت با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و درباره‌ی امور مشترک، فرهنگ و زندگی خود سخن می‌گویند. کافه اروپایی تاریخی یکی از نمونه‌های کلاسیک چنین فضایی بوده است.

کافه‌های تهران را نمی‌توان به سادگی معادل آن تجربه‌ی تاریخی دانست، اما یک ویژگی مشترک وجود دارد: امکان ارتباط افقی. قدرت سیاسی معمولاً ارتباط عمودی را بهتر کنترل می‌کند. دولت با شهروند سخن می‌گوید، رسانه‌ی رسمی پیام تولید می‌کند و نهاد اداری دستور می‌دهد. اما ارتباط افقی میان شهروندان دشوارتر قابل کنترل است. کافه، کتاب‌فروشی، باشگاه، گروه طبیعت‌گردی و شبکه‌ی اجتماعی امکان همین ارتباط افقی را فراهم می‌کنند. از این منظر، حتی اگر در یک کافه هیچ گفتگوی سیاسی‌ای صورت نگیرد، آن فضا بخشی از ظرفیت جامعه برای ارتباط مستقل است.

جامعه‌ی مدنی نیز فقط سازمان ثبت‌شده‌ی حقوق بشری یا حزب سیاسی نیست. جامعه‌ی مدنی از هزاران رابطه‌ی کوچک ساخته می‌شود: گروه دوستان، انجمن محلی، کافه، باشگاه ورزشی، گروه کوهنوردی، کتاب‌فروشی، شبکه‌ی هنری و اجتماع اینترنتی. این روابط اعتماد می‌سازند و اعتماد سرمایه‌ی اجتماعی تولید می‌کند. سرمایه‌ی اجتماعی الزاماً علیه حکومت نیست، اما جامعه‌ای که شبکه و اعتماد مستقل دارد، در لحظه‌ی بحران توان کنش جمعی بیش‌تری نیز خواهد داشت.

از همین‌جا می‌توان فهمید چرا «فضای عادی» ممکن است در نگاه امنیتی اهمیت پیدا کند. مسئله الزاماً این نیست که در کافه انقلاب طراحی می‌شود، بلکه در واقع جامعه در آن بدون حکومت با خودش ارتباط برقرار می‌کند.

از «زن، زندگی، آزادی» تا سیاست بدن؛ وقتی نافرمانی به زندگی عادی تبدیل می‌شود

هیچ تحلیلی از موج اخیر بدون توجه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» کامل نیست. یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن جنبش، صرفاً چند ماه اعتراض خیابانی نبود؛ تغییر رابطه‌ی بخش مهمی از جامعه با فرمان حکومتی بود. این تغییر را شاید بیش از هر جای دیگری بتوان در مسئله‌ی حجاب مشاهده کرد.

حجاب اجباری هم‌چنان در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد، اما در زندگی واقعی شهرهای ایران، تعداد قابل‌توجهی از زنان تصمیم گرفته‌اند آن را کنار بگذارند. فاصله‌ای میان «قانون رسمی» و «هنجار اجتماعی در حال تغییر» ایجاد شده است. این فاصله برای حکومت مسئله‌ای بنیادی ایجاد می‌کند.

دولت می‌تواند قانونی داشته باشد، اما قانون فقط زمانی قدرت اجتماعی دارد که یا مورد پذیرش قرار گیرد یا امکان اجرای موثر آن وجود داشته باشد. هنگامی که شمار بزرگی از مردم به‌صورت روزمره از یک قاعده عبور می‌کنند، مسئله دیگر فقط تخلف فردی نیست؛ اقتدار هنجاری قانون زیر سوال می‌رود.

در این‌جا مفهوم «زیست‌سیاست» فوکو اهمیت پیدا می‌کند. قدرت مدرن فقط بر قلمرو حکومت نمی‌کند؛ بدن، سلامت، جنسیت، جمعیت و شیوه‌ی زیستن نیز موضوع سیاست قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی، حجاب از ابتدا فقط مسئله‌ی پوشاندن مو نبوده است. بخشی از نظم جنسیتی بوده که از طریق آن حضور زن در فضای عمومی تعریف و تنظیم شده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این رابطه را به شکل بنیادین به چالش کشید. شعار آن نیز به همین دلیل فراتر از مطالبه‌ای محدود درباره‌ی پوشش رفت. مسئله‌ی «زندگی» در مرکز قرار گرفت: چه کسی درباره‌ی بدن و شیوه‌ی زیستن تصمیم می‌گیرد؟ پس از آن، نافرمانی از حجاب اجباری در بسیاری از نقاط از شکل کنش اعتراضی استثنایی به رفتار روزانه تبدیل شد، و این تغییر شاید برای قدرت از اعتراض موقت دشوارتر باشد. تجمع خیابانی را می‌توان متفرق کرد، رهبر سیاسی را می‌توان بازداشت کرد یا یک سازمان را می‌توان ممنوع کرد. اما چگونه می‌توان میلیون‌ها تصمیم روزانه را کنترل کرد؟

پاسخ عملی را می‌توان در بخشی از سیاست‌های کنونی دید: اگر کنترل مستقیم همه‌ی افراد دشوار است، محیط اجتماعی پیرامون آن‌ها کنترل می‌شود. کافه باید حجاب مشتری را کنترل کند. تور باید تصویر مسافر را کنترل کند. فروشگاه باید مدل خود را کنترل کند. باشگاه باید پوشش ورزشکار را کنترل کند. صفحه‌ی اینترنتی باید آن‌چه دیده می‌شود کنترل کند. به این ترتیب، کنترل از بدن زن به شبکه‌ای که او در آن زندگی می‌کند منتقل می‌شود.

نمونه‌ی آژانس گردشگری دالاهو از همین منظر قابل‌توجه است. صفحه‌ی اینستاگرام این آژانس پس از انتشار تصاویری از زنان بدون حجاب اجباری در تورها مسدود شد و محتوای صفحه حذف شد. چند فعال و مجموعه‌ی دیگر در حوزه گردشگری نیز در فهرست برخوردهای ثبت‌شده قرار داشتند. این سیاست یک پیام روشن برای صاحبان کسب‌وکار دارد: هزینه‌ی رفتار مشتری ممکن است به شما منتقل شود.

از نظر حقوق بشری، این مسئله بسیار فراتر از حجاب است. وقتی یک کسب‌وکار به دلیل پوشش مشتری تعطیل یا صفحه‌اش مسدود می‌شود، آزادی فردی، برابری جنسیتی و حق معیشت به یکدیگر گره می‌خورند. فشار بر زن از طریق فشار بر محیط اجتماعی او بازتولید می‌شود. در نتیجه، دیگر فقط پلیس نیست که حجاب را اجرا می‌کند؛ صاحب کافه، مدیر تور، فروشنده و کارفرما نیز زیر فشار قرار می‌گیرند تا بخشی از همان سیاست را اجرا کنند. این همان نقطه‌ای است که سیاست بدن به سیاست اجتماعی تبدیل می‌شود. اما سوی دیگر ماجرا نیز اهمیت دارد. جامعه‌ی ایران پس از «زن، زندگی، آزادی» صرفاً جامعه‌ای سرکوب‌شده نیست؛ جامعه‌ای تغییرکرده نیز هست. این تفاوت مهم است. تمرکز صرف بر سرکوب گاهی عاملیت جامعه را از تحلیل حذف می‌کند. اگر حکومت مجبور است برای اجرای حجاب اجباری هزینه‌ی بیش‌تری بپردازد، یکی از دلایل آن این است که مقاومت اجتماعی نیز گسترش یافته است. زنانی که بدون حجاب اجباری در خیابان حضور دارند صرفاً «موضوع سرکوب» نیستند؛ با رفتار روزمره‌ی خود مرزهای فضای عمومی را نیز تغییر داده‌اند. این عاملیت را در کافه، هنر، موسیقی، شبکه‌ی اجتماعی و سبک زندگی نسل جدید نیز می‌توان دید. از این منظر، آن‌چه جریان دارد رابطه‌ای یک‌طرفه میان قدرت و جامعه نیست؛ کشمکشی دائمی بر سر تعریف امر عادی است. حکومت تلاش می‌کند یک هنجار را بازگرداند. جامعه بخشی از آن هنجار را دیگر عادی نمی‌داند. و شاید مهم‌ترین میدان این کشمکش نه پارلمان و نه خیابان اعتراض، بلکه خود زندگی روزمره باشد.

وضعیت نه‌جنگ، نه‌صلح؛ از سرکوب اعتراض تا مدیریت امکان اعتراض

پرسش اصلی هم‌چنان باقی است: چرا اکنون؟

برای پاسخ قطعی به این سوال به اطلاعات درونی درباره‌ی روند تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نیاز است که در دسترس عمومی نیست. بنابراین هر توضیحی در این بخش باید به عنوان تحلیل و نه فکت قطعی خوانده شود. با این حال، وضعیت نه‌جنگ، نه‌صلح می‌تواند بخشی از پاسخ را توضیح دهد.

در دوره‌ی جنگ یا تهدید فوری خارجی، حکومت‌ها معمولاً با مسئله‌ی انسجام داخلی روبه‌رو هستند. حتی نظام‌های اقتدارگرا ممکن است برای مدتی برخی شکاف‌های اجتماعی را کم‌رنگ کنند یا در اجرای بعضی سیاست‌ها انعطاف بیش‌تری نشان دهند. زیرا در لحظه‌ی تهدید خارجی، تولید تصویر «ملت واحد» اهمیت پیدا می‌کند. اما با فروکش کردن تهدید فوری، شکاف‌های داخلی دوباره به سطح بازمی‌گردند.

برای جمهوری اسلامی، این شکاف‌ها کم نیستند: بحران اقتصادی، نارضایتی نسلی، مسئله‌ی زنان، فاصله‌ی فرهنگی، کاهش اعتماد عمومی و تجربه‌ی چندین موج اعتراضی. در چنین شرایطی، سیاست امنیتی می‌تواند از واکنش به اعتراض به پیشگیری از شرایط شکل‌گیری اعتراض حرکت کند.

این تمایز مهم است. سرکوب واکنشی زمانی رخ می‌دهد که مردم به خیابان آمده‌اند و حکومت برای متفرق کردن آن‌ها نیرو می‌فرستد. کنترل پیشگیرانه پیش از آن آغاز می‌شود. فضای تجمع محدود می‌شود. شبکه‌ی پرمخاطب تحت فشار قرار می‌گیرد. اجتماعات غیررسمی حساس می‌شوند. هزینه‌ی اقتصادی نافرمانی افزایش می‌یابد. و افراد به کنترل خود سوق داده می‌شوند. در این‌جا هدف لزوماً سرکوب «اعتراض موجود» نیست؛ مدیریت «امکان اعتراض آینده» است.

نمونه‌ی نیما تکیدو از این جهت جالب است. او فعال سیاسی شناخته‌شده‌ای نیست و محتوای اصلی‌اش نیز سیاسی نیست. با این حال، گردهمایی گسترده هوادارانش در ایران‌مال واقعیتی درباره‌ی جامعه جدید ایران را آشکار کرد: یک فرد می‌تواند بدون تلویزیون، حزب، مسجد یا سازمان رسمی شبکه‌ای، صدها هزار یا میلیون‌ها مخاطب بسازد و شمار بزرگی از جوانان را به حضور در یک مکان ترغیب کند.

این تجمع را نباید سیاسی نامید. اما «ظرفیت جمع شدن» از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مهم است. در جامعه‌ی شبکه‌ای، قدرت بسیج دیگر الزاماً از سازمان سلسله‌مراتبی نمی‌آید. شبکه‌های افقی نیز قادرند در مدت کوتاهی افراد را به هم متصل کنند.

این مسئله برای نسل زد، اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش بزرگی از مرجعیت فرهنگی این نسل بیرون از نهادهای رسمی شکل گرفته است. موسیقی، مد، طنز، زبان، چهره‌های مشهور و حتی تصور موفقیت الزاماً از صداوسیما یا مدرسه نمی‌آید. دولت هم‌چنان قدرت سیاسی و امنیتی عظیمی دارد، اما انحصار فرهنگی آن به‌شدت فرسوده شده است. این وضعیت نوعی عدم تقارن ایجاد می‌کند: دولت ابزارهای سخت قدرت را در اختیار دارد، اما جامعه در حوزه‌ی فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی توان تولید معنا و رابطه‌ی مستقل پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، وسوسه‌ی تبدیل مسئله فرهنگی به مسئله‌ی امنیتی افزایش می‌یابد. اما این سیاست با پارادوکسی جدی روبه‌روست. هرچه حکومت برای جلوگیری از سیاسی شدن جامعه بیش‌تر در زندگی روزمره مداخله کند، همان زندگی روزمره بیش‌تر سیاسی می‌شود. صاحب کافه‌ای که فقط می‌خواهد کسب‌وکارش را اداره کند، وقتی به دلیل پوشش مشتری پلمب می‌شود، تجربه‌ی مستقیمی از قدرت سیاسی پیدا می‌کند. زنی که فقط می‌خواهد درباره‌ی بدن خود تصمیم بگیرد، ناگهان در برابر دستگاه حقوقی و انتظامی قرار می‌گیرد. نوجوانی که صفحه‌ی تولیدکننده‌ی محتوای محبوبش بسته می‌شود، سانسور را نه در نظریه‌ی سیاسی، بلکه در تجربه‌ی روزمره لمس می‌کند. مدیر تور گردشگری نیز ممکن است بدون هیچ فعالیت سیاسی، ناگهان خود را در مرز یک پرونده‌ی امنیتی یا قضایی ببیند. به این ترتیب، حکومت با امنیتی کردن زندگی روزمره می‌تواند دامنه‌ی تجربه‌ی سیاسی را به گروه‌هایی گسترش دهد که اساساً قصد ورود به سیاست نداشته‌اند.

این همان تناقض کنترل اقتدارگرایانه است: سیاستی که برای غیرسیاسی کردن جامعه طراحی می‌شود، می‌تواند خود به سیاسی شدن جامعه کمک کند.

موخره

موج اخیر برخورد با کافه‌ها، تورهای گردشگری، بلاگرها، کسب‌وکارهای اینترنتی و صفحات شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با یک علت توضیح داد. حجاب اجباری بخشی مهم از آن است، نگرانی امنیتی بخش دیگری و تلاش برای بازسازی اقتدار اجتماعی نیز در تحلیل آن جای دارد. در عین حال، بدون دسترسی به اسناد داخلی حکومت نباید همه‌ی این رخدادها را محصول یک «طرح واحد» اعلام کرد.

اما حتی با رعایت این احتیاط، الگوی موجود قابل چشم‌پوشی نیست. آن‌چه اهمیت دارد، تغییر در سطح و شیوه مداخله است. قدرت از خیابان به کافه می‌رود. از کافه به صفحه‌ی اینستاگرام. از صفحه به تلفن همراه. از تلفن همراه به تصمیم فرد پیش از انتشار یک تصویر. و از آن‌جا به ذهن شهروند.

در این مرحله، کنترل دیگر فقط زمانی رخ نمی‌دهد که مامور در برابر فرد ایستاده باشد. فرد ممکن است پیش از حضور مامور، خودش را محدود کند. این همان جایی است که مسئله‌ی حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

حقوق بشر فقط درباره‌ی زندانی سیاسی، شکنجه یا اعدام نیست؛ هرچند این‌ها از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشرند. حقوق بشر هم‌چنین درباره‌ی کیفیت زندگی عادی انسان است: این‌که آیا زن می‌تواند درباره‌ی پوشش خود تصمیم بگیرد؛ آیا جوان می‌تواند با دوستانش در فضای عمومی جمع شود؛ آیا صاحب کافه مجبور است مامور کنترل مشتری باشد؛ آیا یک کسب‌وکار اینترنتی می‌تواند بدون ترس از حذف ناگهانی فعالیت کند؛ و آیا شهروند می‌داند دولت بر اساس چه قانونی و تا کجا می‌تواند در زندگی او مداخله کند.

در این معنا، مسئله‌ی اصلی موج اخیر تعداد کافه‌های پلمب‌شده نیست؛ مسئله مرز میان دولت و جامعه است. از یک سو ساختاری سیاسی قرار دارد که هم‌چنان می‌خواهد درباره‌ی بخش مهمی از زندگی عمومی و خصوصی شهروندان تعیین تکلیف کند؛ از سوی دیگر جامعه‌ای قرار دارد که در سال‌های اخیر –به‌ویژه پس از «زن، زندگی، آزادی»–، در بسیاری از حوزه‌ها از نظم رسمی فاصله گرفته است. این فاصله فقط سیاسی نیست؛ نسلی، فرهنگی و اجتماعی نیز هست.

در تهرانِ امروز می‌توان در فاصله‌ی چند خیابان با جهان‌های اجتماعی متفاوت روبه‌رو شد: فضایی مذهبی و نزدیک به فرهنگ رسمی، کافه‌ای با جوانان نسل زد، کتاب‌فروشی‌ای با مخاطبان روشنفکر، باشگاهی با شبکه‌ی خاص خود و مجموعه‌ای که مخاطبان سنتی‌تری دارد.

در یک نظم دمکراتیک، وجود این تفاوت‌ها مسئله نیست؛ نشانه‌ی زندگی اجتماعی است. مسئله زمانی آغاز می‌شود که قدرت سیاسی بخواهد تعیین کند کدام‌یک از این جهان‌ها حق بیش‌تری برای حضور دارد. حق بر شهر، آزادی بیان و حق حریم خصوصی دقیقاً برای حفاظت از همین تکثر معنا پیدا می‌کنند. آزادی فقط حق کسانی نیست که سبک زندگی‌شان مورد تایید حکومت یا اکثریت است؛ آزادی زمانی معنا دارد که تفاوت نیز بتواند بدون ترس زندگی شود.

از این منظر، شاید مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر ایران این باشد که بخش‌هایی از جامعه پیش از تغییر ساختار سیاسی، زندگی خود را تغییر داده‌اند. زنان منتظر اصلاح قانون نمانده‌اند تا درباره‌ی پوشش خود تصمیم بگیرند. نسل جدید منتظر اصلاح رسانه‌ی رسمی نمانده تا فرهنگ خود را تولید کند. کسب‌وکارهای کوچک منتظر ساختارهای سنتی نمانده‌اند تا شبکه‌ی اقتصادی خود را بسازند. جوانان نیز برای ایجاد رابطه‌ی اجتماعی الزاماً به نهادهای رسمی نیاز ندارند. همین تغییر، مسئله‌ی حکومت را دشوارتر کرده است.

اعتراض خیابانی را می‌توان با زور متوقف کرد، اما تغییر اجتماعی را نمی‌توان با همان ابزار به عقب بازگرداند. می‌توان کافه‌ای را پلمب کرد، اما نمی‌توان تجربه‌ی نسلی را که در آن کافه شکل گرفته پلمب کرد. می‌توان یک صفحه را بست، اما نمی‌توان نیاز میلیون‌ها انسان به ارتباط را از بین برد. می‌توان زنی را به دلیل پوشش تحت فشار قرار داد، اما نمی‌توان به سادگی جامعه را به نقطه‌ای بازگرداند که آن پوشش بدون پرسش پذیرفته می‌شد.

به همین دلیل، موج کنونی را شاید بتوان نشانه‌ی قدرت حکومت دانست، اما هم‌زمان نشانه محدودیت آن نیز هست. قدرت دارد، چون می‌تواند ببندد، حذف کند و مجازات کند. محدودیت دارد، چون مجبور است این کار را بارها تکرار کند. نزاع اصلی در نهایت بر سر قهوه، روسری یا اینستاگرام نیست؛ بر سر این است که چه کسی حق دارد «زندگی عادی» را تعریف کند: دولت یا جامعه؟ و شاید دقیقاً به همین دلیل است که یک کافه‌ی کوچک در خیابان ایرانشهر می‌تواند به موضوعی حقوق بشری تبدیل شود؛ نه به این دلیل که الزاماً در آن‌جا فعالیت سیاسی صورت می‌گیرد، بلکه به این دلیل که حق انسان برای نشستن، دیده شدن، رابطه ساختن و متفاوت زندگی کردن، خود بخشی از معنای آزادی است. اگر این حق تنها تا زمانی پذیرفته شود که با سبک زندگی مورد تایید قدرت سازگار باشد، دیگر با حق روبه‌رو نیستیم؛ با امتیازی مشروط روبه‌رو هستیم. حقوق بشر از نقطه مقابل آغاز می‌کند: دولت باید محدودیت خود را توجیه کند، نه این‌که شهروند برای آزادی عادی خود دائماً دلیل بیاورد.

از این منظر، آن‌چه باید در ماه‌های آینده با دقت ثبت و پیگیری شود فقط تعداد پلمب‌ها، احضارها و صفحات مسدودشده نیست. باید دید آیا کنترل از رفتار مشخص افراد به کنترل فضاها و شبکه‌ها گسترش می‌یابد؛ آیا صاحبان کسب‌وکار بیش از پیش مسئول رفتار مشتریان می‌شوند؛ آیا مفاهیم مبهمی مانند «هنجارشکنی» جای قواعد روشن حقوقی را می‌گیرند؛ و آیا زندگی روزمره بیش از گذشته به قلمرو مداخله‌ی نهادهای امنیتی و انتظامی تبدیل می‌شود. زیرا محدود شدن آزادی همیشه از زندان آغاز نمی‌شود؛ گاهی بسیار پیش‌تر آغاز شده است: از لحظه‌ای که انسانی پیش از انتخاب لباس، انتشار یک عکس، دعوت دوستانش به یک کافه یا برنامه‌ریزی یک سفر، ابتدا از خود می‌پرسد: «حکومت درباره‌ی این انتخاب چه خواهد گفت؟» وقتی چنین پرسشی به بخشی دائمی از زندگی روزمره تبدیل شود، کنترل دیگر فقط بر خیابان اعمال نمی‌شود؛ به درون زندگی انسان راه یافته است.

پانوشت:

۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.