یک روز معمولی، یک اتهام غیرمعمولی

ساعت ده شب است. از پنجره آپارتمانتان صدای شعارهایی را می‌شنوید. گوشی را برمی‌دارید، چند ثانیه فیلم می‌گیرید و برای یک کانال خبری خارج از کشور آن ویدئو را ارسال می‌کنید. فردای آن روز، با احضاریه‌ای مواجه می‌شوید که عنوانش نه «انتشار تصویر» یا «اخلال در نظم عمومی»، بلکه «همکاری با رسانه‌های معاند» یا «جاسوسی» است.

این سناریو دیگر فرضیِ محض نیست. با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مرز میان ارسال یک فیلم خیابانی و «جاسوسی» به‌شدت کم‌رنگ شده است. این مقاله توضیح می‌دهد که این تغییر چگونه رخ داده، با چه اصولی در تعارض است و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.

جاسوسی چه بود؟ تعریف کلاسیک و مرزهای آن

الف. عناصر تقلیل‌ناپذیر در حقوق کیفری سنتی

در سنت حقوق کیفری، جرم جاسوسی همواره مبتنی بر سه عنصر مشخص و تجمیعی بوده است: ۱) وجود اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده؛ ۲) انتقال آگاهانه آن به دشمن یا اشخاص فاقد صلاحیت؛ و ۳) قصد مشخص برای آسیب به امنیت ملی. غیاب هر یک از این عناصر، تحقق جرم را با تردید جدی مواجه می‌ساخت.

ماده‌ی ۵۰۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) که پیش از این قانون جدید ملاک بود، بر همین منطق استوار بود: جرم‌انگاری ناظر بر تحصیل و انتقال اطلاعاتی بود که توسط مقامات صالحه محرمانه تلقی شده باشند، با هدف در اختیار قرار دادن آن‌ها به اشخاص فاقد صلاحیت یا دولت خارجی. (۱) این تعریف، مرز روشنی میان خبرنگاری، تحلیل سیاسی، شهروند-خبرنگاری و جاسوسی واقعی ترسیم می‌کرد.

ب. اصل قانونی بودن جرم: سنگ‌بنای حقوق کیفری

این محدودیت تعریفی، ریشه در یک اصل بنیادین دارد. ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تصریح می‌کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» (۲) فلسفه‌ی این اصل روشن است: شهروند باید بتواند از پیش مرز رفتار مجاز و ممنوع را تشخیص دهد. هرگاه تعریف جرم مبهم باشد، این اصل نقض می‌شود.

ج. تفسیر مضیق: سپر حقوقی در برابر توسعه‌طلبی کیفری

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری مدرن، لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی است. این اصل اقتضا می‌کند که در موارد ابهام، تفسیر به نفع متهم انجام شود. هرچه مفهوم جاسوسی مبهم‌تر و کشدارتر تعریف شود، امکان استفاده‌ی ابزاری از حقوق کیفری برای کنترل جریان اطلاعات و محدودسازی آزادی‌های مدنی بیش‌تر می‌شود.

تحول قانون جدید: مرزها کجا رفتند؟

الف. توسعه عنصر مادی جرم

قانون جدید معادله‌ی سنتی را برهم زده است. مفاهیمی مثل «همکاری»، «ارتباط»، «کمک رسانه‌ای» و «فراهم کردن بستر اطلاع‌رسانی» وارد قلمرو امنیتی شده‌اند؛ بدون تعریف دقیق، بدون احصای موارد و بدون مرز مشخص با رفتارهای کاملاً قانونی. مقایسه با ماده‌ی ۵۰۱ سابق روشنگر است: در آن ماده، دو شرط ضروری بود: محرمانه بودن اطلاعات و قصد انتقال به اشخاص فاقد صلاحیت. در قانون جدید، هیچ‌کدام از این شروط به‌صراحت لازم نیست. حالا نه فقط انتقال اطلاعات محرمانه، بلکه صرف ارسال تصویر، روایت یا داده‌ی عمومی می‌تواند در خوانش امنیتی، موضوع مداخله‌ی کیفری قرار گیرد.

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این تحول، نزدیک شدن به «جرم‌انگاری پیشینی» است. برخلاف ماده‌ی ۵۰۱ سابق که ناظر بر رفتار ارتکابی مشخص بود، در برخی خوانش‌های امنیتی از قانون جدید، زمینه‌ی ارتباط، احتمال همکاری، یا حتی ظرفیت بالقوه برای کنش نیز می‌تواند موضوع توجه قرار گیرد.

این در حالی‌ست که حقوق کیفری مدرن اصولاً باید آخرین ابزار مداخله‌ی دولت باشد، نه ابزاری برای کنترل پیشینی رفتارها و روابط اجتماعی.

تجربه‌ی تطبیقی: درس‌هایی از نظام‌های حقوقی دیگر

الف. قانون جاسوسی آمریکا و خطر گسترش تعریف

قانون جاسوسی آمریکا (Espionage Act 1917) نمونه‌ی تاریخی مهمی از این چالش است. این قانون در ابتدا ناظر بر انتقال اطلاعات نظامی به دشمن بود، اما در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای تفسیر شده که حتی اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده را نیز پوشش می‌دهد. (۳)

نکته‌ی مهم این‌که در آمریکا هیچ روزنامه‌نگاری تاکنون تحت این قانون محکوم نشده، اما پرونده‌ی جولیان آسانژ نشان داد که این مرز تا چه اندازه ظریف است. دقیقاً همین ابهام تعریفی است که منتقدان آمریکایی نیز از آن انتقاد می‌کنند: قانونی که می‌تواند روزنامه‌نگار را تهدید کند، حتی اگر هرگز به‌کار گرفته نشود، اثر بازدارنده دارد.

ب. روسیه و چین: وقتی ابهام به ابزار تبدیل می‌شود

در روسیه، ایوان گرشکوویچ، خبرنگار وال‌استریت ژورنال، در مارس ۲۰۲۳ با اتهام جاسوسی بازداشت و در جولای ۲۰۲۴ به ۱۶ سال زندان محکوم شد. این بازداشت صرفاً به‌دلیل انجام مصاحبه و تحقیق خبری بود. جامعه‌ی بین‌المللی مطبوعات این محکومیت را سیاسی دانست. (۴)

در چین، قانون مقابله با جاسوسی (مصوب ۲۰۲۳) دامنه‌ی این جرم را به هرگونه داده‌ای گسترش داد که دولت آن را مرتبط با امنیت ملی تشخیص دهد. خبرنگار استرالیایی چنگ لی در ۲۰۲۰ با اتهام «توزیع اسرار دولتی» بازداشت و سه سال بعد، پس از فشارهای دیپلماتیک آزاد شد. (۵)

وجه مشترک این موارد روشن است: هرگاه تعریف جاسوسی مبهم و کشدار تنظیم شود، ابتدا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قربانی آن می‌شوند، نه جاسوسان حرفه‌ای.

ج. دیوان اروپایی حقوق بشر: آزمون تناسب

در پرونده‌ی «استول علیه سوئیس» (Stoll v. Switzerland) در سال ۲۰۰۷، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که هرگونه محدودیت بر آزادی بیان روزنامه‌نگاران باید آزمون تناسب را بگذراند: ضرورت اثبات‌شده، هدف مشروع و رابطه‌ی علّی مستقیم با آسیب امنیتی واقعی. (۶)

مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز در قطعنامه‌ی ۱۵۵۱ (۲۰۰۷) صراحتاً هشدار داد که قوانین مبهم اسرار دولتی می‌توانند «طیف وسیعی از فعالیت‌های مشروع روزنامه‌نگاران، دانشمندان و مدافعان حقوق بشر را در معرض خطر قرار دهند.» (۷)

د. استانداردهای بین‌المللی

اصول یوهانسبورگ (Johannesburg Principles) در سال ۱۹۹۵ تصریح می‌کند که محدودیت‌های امنیتی زمانی مشروع نیستند که هدف واقعی آن‌ها «حفاظت از منافعی باشد که ربطی به امنیت ملی ندارند»؛ از جمله پنهان کردن فساد یا جلوگیری از نقد عملکرد نهادهای عمومی. (۸)

ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران به آن ملحق شده، هرگونه محدودیت آزادی بیان را مشروط به سه شرط می‌کند: قانونی بودن، هدف مشروع و ضرورت در جامعه‌ی دموکراتیک. (۹)

پیامدها: از سکوت فردی تا فروپاشی حوزه‌ی عمومی

در ادبیات حقوق بشر و حقوق اساسی، «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) به آن وضعیتی گفته می‌شود که ابهام قانونی به‌خودی‌خود رفتار مشروع را سرکوب می‌کند. فردریک شاور نشان داد که هرگاه قانون به‌قدری مبهم باشد که افراد نتوانند مرز رفتار مجاز و ممنوع را تشخیص دهند، خودسانسوری رخ می‌دهد. این مسئله نه به‌دلیل ارتکاب جرم، بلکه به‌دلیل ترس از امکان جرم‌انگاری است. (۱۰)

اگر فردی بداند ارسال فیلم خیابانی می‌تواند «جاسوسی» تلقی شود، احتمالاً آن فیلم را نمی‌گیرد. اگر خبرنگاری بداند گزارش از تجمع می‌تواند «همکاری امنیتی» تفسیر شود، احتمالاً آن گزارش را نمی‌نویسد. این دقیقاً همان چیزی است که این نوع قانون‌گذاری تولید می‌کند: مهندسی رفتار جمعی از طریق ترس.

در این‎جا، ترس صرفاً پیامد اجرای قانون نیست؛ بلکه خودِ ترس بخشی از سازوکار تنظیم‌گری کیفری است.

ب. فروپاشی تدریجی حوزه‌ی عمومی

هنگامی که مرزهای جاسوسی تا این اندازه گسترش پیدا می‌کنند، کل حوزه‌ی عمومی تحت تاثیر قرار می‌گیرد:

رسانه دیگر صرفاً نهاد اطلاع‌رسان نیست؛ بالقوه موضوع مداخله‌ی امنیتی می‌شود. شهروند-خبرنگار دیگر در جایگاه ناقل اطلاعات نیست؛ در موقعیت متهم امنیتی قرار می‌گیرد. تحلیلگر سیاسی دیگر مفسر رویدادها نیست؛ محتملاً «بسترساز اطلاع‌رسانی» تلقی می‌شود. شاهد عینی دیگر شاهد نیست؛ ممکن است «منتقل‌کننده‌ی اطلاعات» باشد.

ج. تضعیف دادرسی عادلانه

در پرونده‌های با عنوان امنیتی، معمولاً امکان دسترسی آزاد به وکیل، شفافیت ادله، نظارت عمومی و تضمین‌های دفاعی کاهش پیدا می‌کند. هرچه عنوان «جاسوسی» گسترده‌تر تعریف شود، طیف وسیع‌تری از پرونده‌ها از قلمرو جرایم عادی با تضمین‌های دادرسی متعارف، به قلمرو امنیتی منتقل می‌شوند؛ قلمرویی که در آن توازن میان امنیت و حقوق متهم غالباً به نفع نهادهای امنیتی جابه‌جا می‌شود.

د. جابه‌جایی جایگاه شهروند

پیامد ساختاری نهایی، تغییر تدریجی جایگاه شهروند از «دارنده‌ی حق» به «موضوع امنیتی» است. در چنین نظامی، شهروند دیگر نمی‌تواند با قطعیت بداند که کدام رفتار در قلمرو آزادی بیان قرار دارد و کدام ممکن است ذیل «همکاری امنیتی» بازتفسیر شود. (۱۱)

موخره: حقوق کیفری در خدمت چه کسی؟

آن‌چه در این قانون رخ داده، فراتر از تشدید کیفر است. مقایسه با ماده‌ی ۵۰۱ سابق نشان می‌دهد که شکاف عمیقی در تعریف عنصر مادی جرم ایجاد شده؛ شکافی که اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی، اصل تفسیر مضیق و معیارهای بین‌المللی آزادی بیان، آن را برنمی‌تابند.

تجربه‌ی تطبیقی از روسیه، چین و انتقادات وارد بر قانون جاسوسی آمریکا نشان می‌دهد که پیامد اصلی این الگو، گسترش ابهام‌آمیز تعریف جاسوسی به حوزه‌ی رسانه است؛ نه امنیت بیش‌تر، بلکه سکوت بیش‌تر.

هرچه مرزهای جرم جاسوسی گسترده‌تر و مبهم‌تر تعریف شوند، گردش آزاد اطلاعات محدودتر می‌شود و فاصله میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر. دقیقاً همان نااطمینانی که برای شهروند تولید می‌شود، بخشی از هدف اصلی این قانون‌گذاری است.

به همین دلیل، مسئله‌ی امروز فقط دفاع از اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. مسئله، مقابله با روندی است که حقوق کیفری را از سپر حمایت از شهروند به تیغ تهدید علیه او تبدیل می‌کند.

پانوشت‌ها:

۱- ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵): «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را به اشخاصی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند بدهد یا از آن‌ها مطلع کند، به ترتیبی که به وسیله مقامات صالحه محرمانه تلقی شده باشد، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.»

۲- ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»

۳- قانون جاسوسی آمریکا (مصوب ۱۹۱۷)، مواد ۷۹۲ تا ۷۹۸ قانون کیفری فدرال آمریکا؛ برای بحث انتقادی نک: «استفاده ابزاری از قانون جاسوسی»، وب‌سایت Just Security، دسامبر ۲۰۲۵.

۴- پرونده‌ی ایوان گرشکوویچ: بازداشت در مارس ۲۰۲۳ و محکومیت در جولای ۲۰۲۴ به ۱۶ سال زندان. روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال و نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی مطبوعات، این اتهامات را دارای انگیزه‌ی سیاسی دانستند.

۵- قانون مقابله با جاسوسی چین (مصوب ۲۰۲۳)؛ گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با عنوان «قانون مقابله با جاسوسی چین روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند»، ژوئن ۲۰۲۳.

۶- پرونده‌ی Stoll v. Switzerland، دیوان اروپایی حقوق بشر، شعبه‌ی عالی، شماره پرونده 69698/01، رای مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷.

۷- مجمع پارلمانی شورای اروپا، قطعنامه‌ی ۱۵۵۱ (۲۰۰۷): «مسائل دادرسی عادلانه در پرونده‌های کیفری مربوط به جاسوسی یا افشای اسرار دولتی».

۸- اصول یوهانسبورگ درباره‌ی امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، سند سازمان ملل متحد E/CN.4/1996/39 (1995)، اصل ۲(b).

۹- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده‌ی ۱۹(۳)؛ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۴، سپتامبر ۲۰۱۱.

۱۰- فردریک شاور، «ترس، خطر و متمم اول قانون اساسی: واکاوی اثر بازدارنده»، نشریه‌ی حقوقی دانشگاه بوستون، جلد ۵۸، سال ۱۹۷۸.

۱۱- گزارش «جایی برای مخالفت نیست» از سازمان دیدبان حقوق بشر (۲۰۲۳)؛ شاخص آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز.