جمهوری اسلامی در حال جابه‌جا کردن بسیاری از رکوردهای منفی در زمینه‌ی سرکوب دیجیتال است. ایرانیان در طول شاید یکی از پرالتهاب‌ترین مقاطع تاریخی خود یعنی از زمان شروع جنگ ۱۲روزه تا اعتراضات دی‌ماه و بعد از آن جنگ ۴۰روزه –که هنوز هم مشخص نیست کاملاً تمام شده یا نه– در مجموع بیش‌تر از صد روز را بدون اینترنت سپری کرده‌اند. تفاوت اساسی آخرین مقطع قطع اینترنت، حضور پررنگ اینترنت طبقاتی در لباس طرح جدیدی به نام «اینترنت پرو» است. این پروژه اما محصول امروز و دیروز اتاق‌های تصمیم‌گیری نظام نیست، بلکه نقطه‌ی پایانی مسیر پرپیچ‌وتابی است که نظام طی کرد تا به آن برسد. هرکدام از بزنگاه‌های اعتراضات دی‌ماه ۹۶، اعتراضات گرانی بنزین در آبان ۹۸، اعتراضات ۱۴۰۱ و در نهایت اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ برای دستگاه‌های امنیتی نظام درس‌آموخته‌هایی به دنبال داشت که در نهایت، نسخه‌ی اینترنت پرو خروجی نهایی آن بود. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چه شد تا «اینترنت پرو» از جعبه‌ی جادویی نظام درآمد.

دی‌ ۹۶: فیلتر تلگرام کافی است

در همین جا نیاز است توضیح بدهم که چرا مبدا مسیری که انتهای آن «اینترنت پرو» فرض می‌شود، دی‌ماه ۹۶ انتخاب شده است. می‌توان ادعا کرد اعتراضات جنبش سبز اولین مقطعی بود که نظام به‌شکل جدی از قدرت سازماندهی اینترنت هراسید و دست به فیلتر کردن توییتر، یوتیوب و فیس‌بوک زد. از اعتراضات سال ۸۸ تا اعتراضات دی‌ماه ۹۶ اما تغییراتی کلیدی در دسترسی مردم به اینترنت اتفاق افتاد که مواجهه حکومت با آن را به سطح دیگری برد. در دوران جنبش سبز تقریباً هیچ نشانی از اینترنت همراه در میان فناوری‌های ارتباطی کشور نبود، اینترنت پرسرعت محدود به فناوری ثابت ای.دی.اس.ال (ADSL) بود که با محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت‌برثانیه ارائه می‌شد و افزون بر آن، شبکه‌های اجتماعی به مانند سال ۹۶ قدرت پیدا نکرده بودند.

در زمان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ اما محدودیت پیشین اینترنت ثابت برداشته شده بود و چند سال می‌شد که فناوری‌های نسل سوم و چهارم ارتباطات جای‌شان را در موبایل‌های کاربران باز کرده بودند. در آن زمان تلگرام به چنان جایگاهی در میان ایرانیان رسیده بود که نیازهای مختلف آن‌ها از قبیل خرید آنلاین، ارتباطات فردی، خواندن خبر، سرگرمی و بسیاری از موارد دیگر را برطرف می‌کرد.

همه‌ی این‌ها کار را به جایی رساند که حکومت، ۱۰ دی ۹۶ تلگرام را فیلتر کرد و چند روز پس از پایان اعتراضات، نسبت به بازگشایی آن اقدام کرد. این بازگشایی اما عمر بلندی نداشت. پس از چند ماه و در اردیبهشت‌ماه ۹۷، تلگرام با حکم یک قاضی فیلتر شد و هنوز فیلتر است. حدود یک سال و نیم پس از آن اما اتفاقی افتاد که دیگر فیلتر کردن یک یا چند شبکه‌ی اجتماعی، یارای مقابله با آن را نداشت.

آبان ۹۸: آتش بنزین به سادگی خاموش‌شدنی نیست

درست است که اعتراضات دی‌ماه ۹۶ تنها چند ماه پس از رای ۲۴ میلیونی مردم به «حسن روحانی» در اردیبهشت ۹۶ شروع شد اما گستردگی آن‌ نسبت به بسیاری از اعتراضات پس از انقلاب اندک بود. علاوه بر این برخی از مقام‌های دولتی، تحریک نیروهای وابسته به «احمد علم‌الهدی» را عامل اصلی شروع آن می‌دانستند. اعتراضات آبان ۹۸ اما از تمام جهات متفاوت بود.

آبان ۹۸، یک سال پس از خروج «دونالد ترامپ» از برجام، اثرات این تصمیم جنجالی به خوبی خود را در اقتصاد نشان داده بود. درآمد‌های نفتی کاهش یافته بود، نرخ ارز پس از چند سال ثبات در حال جهش بود و انباشت نارضایتی برای گر گرفتن تنها نیاز به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین داشت.

شورای عالی امنیت ملی حدود ۱۰ روز به‌شکل کامل و سراسری اینترنت را در ایران قطع کرد تا کشتار معترضان را در شرایط قطع ارتباط کامل ایران از دنیا انجام دهد. بعدها رویترز به نقل از منابع آگاه داخل حکومت گزارش داد که حدود ۱۵۰۰ نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند. سطح بی‌سابقه‌ی سرکوب، به واسطه‌ی قطع سراسری اینترنت ممکن بود. در این‌جا نظام برای اولین بار این ابزار را امتحان کرد اما در دوره‌ی بعدی اعتراضات، ترجیح داد این راه پرهزینه –یعنی قطع سراسری و کامل اینترنت— را کنار بگذارد.

اعتراضات ۱۴۰۱: فیلترینگ و اختلال شدید به جای قطعی کامل

لکه‌ی ننگ قطع اینترنت آبان و کشتار گسترده‌ی معترضان از آبان ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۱ بر پیشانی نظام نقش بسته بود. برای همین این بار استراتژی از قطع کامل به قطع مقطعی، فیلترینگ و اختلال گسترده تغییر یافت. پس از این‌که تلگرام در اردیبهشت ۹۷ فیلتر شد، واتس‌اپ به تدریج محبوب‌تر شده بود. اینستاگرام نیز همزمان رشدی انفجاری را در ایران و جهان طی می‌کرد و در سال ۱۴۰۱ به جایگاهی مشابه تلگرام در سال ۹۶ و حتی فراتر از آن رسیده بود. حکومت به همین علت، در قدم اول و تنها پنج روز پس از جان باختن مهسا امینی، این دو پلتفرم پرطرفدار را فیلتر کرد اما دست به قطع کامل اینترنت نزد. در کنار مسدود شدن این دو، در ساعاتی از روز و در محدوده‌های جغرافیایی تجمع معترضین، اینترنت قطع می‌شد. هم‌چنین در ساعاتی که اینترنت قطع نبود، اختلال گسترده و عمدی روی اینترنت ایجاد می‌شد که دسترسی به فیلترشکن‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده بود.

آتش‌ اعتراضات اما به همین راحتی خاموش نمی‌شد. اعتراضات به‌شکل متناوب تا سه ماه پس از جان باختن مهسا امینی ادامه داشت و آثار استراتژی جدید سرکوب دیجیتال حکومت به همین اندازه کش آمده بود. فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ که قرار نبود برداشته شود، کسب‌وکارهای آنلاین را لااقل تا پایان سال ۱۴۰۱ به ته دره برد و اختلالات گسترده‌ی اینترنتی نیز باعث آسیب جدی به بازیگران حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، حتی بازیگران خصولتی شده بود. این بار نظام نسخه‌ی پرهزینه‌ی قطع سراسری و کامل را انتخاب نکرد اما باز هم بر هزینه افزوده شد. نسخه‌ی جدید نه منجر به سرکوب ضربتی و کامل اعتراضات شد، نه اقتصاد را از گزند آسیب‌ها دور نگه داشت.

جنگ ۱۲روزه: اختلال کافی نیست

در همان ساعات ابتدایی حمله‌ی اسرائیل به ایران در خردادماه ۱۴۰۴، چند تن از عالی‌رتبه‌ترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده‌ی سپاه پاسداران و فرمانده‌ی ستاد مشترک نیروهای مسلح کشته شدند. این شوک ناگهانی باعث شد شورای عالی امنیت ملی (شعام)، در سه روز ابتدایی گزینه‌ی اختلال اینترنت را امتحان کند.

پس از گذشت سه روز اما شعام، اختلال گسترده را کافی ندانست و اینترنت را قطع کرد. این بار سه سال پس از فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ و جهش استفاده از وی‌پی‌ان در پی آن، آن‌چنان روش‌های دور زدن فیلترینگ پیشرفت کرده بود که نمی‌شد دسترسی را به‌شکل کامل مانند آبان ۹۸ قطع کرد، بنابراین دسته‌ی بسیار محدودی از فیلترشکن‌ها در دسترس بودند اما آن‌چنان محدود که برایند وضعیت را می‌توان به‌شکل قطع اینترنت توصیف کرد. جنگ، ۱۲ روز بیش‌تر طول نکشید اما بحران بعدی چندان دور نبود.

اعتراضات دی‌ماه: قطع کنید و بکشید

عملکرد نظام در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان نشانه‌ی نوعی عبرت‌آموزی از اعتراضات ۱۴۰۱ دانست. دستگاه سرکوب در اعتراضات دی‌ماه در بالاترین تخمین‌ها، حدود ۶۰۰ نفر از معترضان را به قتل رساند و همان‌طور که گفته شد در زمینه‌ی سرکوب دیجیتال، دست به قطعی کامل نزد. دی‌ماه ۱۴۰۴ اما هر دو این موارد تغییر کرد.

این بار کشتار و قطع ارتباطات حداکثری در دستور کار قرار گرفت. اعتراضات بازاریان به‌شکل پراکنده از ۷ دی‌ماه شروع شده بود. مردم در یک سو با سه سال نارضایتی انباشته‌شده نسبت به اعتراضات قبلی و حکومت در سوی دیگر، هراسان از تهدید وجودی داخلی و خارجی، انتظار بالا گرفتن اعتراضات را می‌کشیدند. این اتفاق نهایتاً ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد. در آن روز میلیون‌ها شهروند معترض در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند و به‌شکل بی‌سابقه‌ای سرکوب شدند. تنها حدود یک ساعت پس از شروع اعتراضات ۱۸ دی، اینترنت به‌شکل سراسری در کشور قطع شد. این تنها بخش سرکوب دیجیتال نبود؛ این بار پیامک و تماس تلفنی نیز از دسترس خارج شد تا کشتار را برای حکومت آسان‌تر کند.

«هرانا» در گزارش خود هویت بیش از ۷ هزار نفر از کشته‌شدگان را شناسایی کرد. این شدیدترین سرکوبی بود که بخش عمده‌ی آن تنها در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ انجام شده بود. حکومت از ترس روشن شدن دوباره‌ی آتش اعتراضات، اینترنت را تا هفته‌ی ابتدایی بهمن بسته نگه داشت و پس از آن به شیوه‌ی محدودتر و پراختلال‌تر نسبت به پیش از ۱۸ دی، بازگشایی کرد. این بار ۲۰ روز قطع اینترنت، پا روی گلوی اقتصاد به‌ویژه کسب‌وکارهای آنلاین گذاشته بود. نظام به هدف اصلی خود یعنی سرکوب اعتراضات رسیده بود اما گروهی می‌دانستند که بحران امنیتی بعدی دور نیست، پس باید به دنبال راهکاری جدید بود: «اینترنت پرو».

جنگ ۴۰ روزه: حفظ نظام و جیب اپراتورها

رسانه‌های ایران حدود یک هفته پیش از شروع جنگ از طرحی به نام «اینترنت پرو» خبر دادند که آغازکننده‌ی آن اپراتور «همراه اول»، متعلق به شرکت مخابرات، با سهامداری مشترک بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام بود. اطلاعات منتشرشده در ابتدا نشان می‌داد این طرح به‌صورت ویژه برای کسب‌وکارهایی که نیاز به اینترنت دارند طراحی شده است. هم‌چنین به نظر می‌رسید احراز هویت و صلاحیت دریافت‌کنندگان، استانداردهای نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای دارد اما این روند ادامه پیدا نکرد.

اینترنت از ساعت ابتدایی جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ قطع شده بود. از همان زمان بخش ناچیزی از وی‌پی‌ان‌ها با قیمت‌های نجومی در دسترس بودند که بسیاری از کاربران توان مالی خرید آن‌ها را نداشتند/ندارند. حالا نوبت اینترنت پرو بود تا عرض اندام کند. پس از گذشت حدود دو هفته کسب‌وکارها پیامک اتصال به اینترنت پرو دریافت کردند اما از جایی به بعد، دایره‌ی شمول دریافت‌کنندگان بسیار گسترده‌تر شد. در زمان نگارش این سطور که یازده هفته از قطع اینترنت در ایران می‌گذرد، بسیاری از اصناف و نهادها و حتی افرادی که در هیچ‌کدام این دسته‌بندی‌ها نمی‌گنجند، مانند زنان خانه‌دار پیامک دریافت اینترنت پرو دریافت کرده‌اند. آن‌طور که از شواهد ماجرا برمی‌آید، اپراتور خصولتی همراه اول با مدیرعاملی «مهدی اخوان بهابادی»، داماد «حسن غفوری فرد» –از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی که سال ۱۴۰۱ درگذشت—، طراح اصلی این پروژه است.

«علی قلهکی»‌ که در رسانه‌های ایران به نام فعال اصولگرا معرفی می‌شود و به وضوح دارای دسترسی‌های خاص به یکی از نهادهای امنیتی است، به‌تازگی بدون این‌که نامی از همراه اول ببرد، نقش این اپراتور را در این پروژه افشا کرد. او این طرح را «پول‌پایه» توصیف کرد و نوشت که اینترنت پرو با پیشنهاد «مدیرعامل یک اپراتور به کارگروه اصلی یک شورای عالی بالادستی» شکل گرفته است. به‌گفته‌ی قلهکی این اپراتور بیش از ۴ میلیون پیامک برای کاربران خود فرستاده و بیش از ۴۵۰ هزار سیم‌کارت پرو را فعال کرده است. این در حالی است که اپراتور خصولتی دیگر یعنی «ایرانسل» تنها توانسته ۴۰ هزار اشتراک سیم‌کارت پرو را فعال کند.

در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی، خیال بازگشایی اینترنت را ندارند، پیامک‌های اینترنت پرو یکی پس از دیگری برای بسیاری از کاربران ارسال می‌شود. تداوم این دو مسئله نشان می‌دهد، حکومت جمهوری اسلامی در پی آن است تا با سوئاستفاده از شرایط جنگی، اینترنت را به معنای پیش از ۱۸ دی آن دفن کند و همزمان با مرگ اینترنت، مدلی سودده با گران‌سازی حدود ۷ برابری برای بازیگران خصولتی این حوزه طراحی کرده تا هم منفعت اقتصادی آن‌ها تامین شود و هم از آسیب‌های قطع اینترنت به بخش‌های دیگر اقتصاد کاسته شود.

نگرانی امنیتی نظام کجای ماجرا است؟

آن‌طور که علی قلهکی گفته این مدل قرار است در فاز اول یک میلیون اینترنت پرو به بازار عرضه کند و در فاز بعدی برای همه‌ی مردم آزاد شود. فارغ از صحت و دقت اطلاعات ارائه‌شده توسط او، روند فعلی تخصیص اینترنت پرو، این برنامه را تایید می‌کند. بنابراین چطور می‌شود که هم اینترنت آزاد و بدون فیلتر به همه‌ی مردم عرضه شود و هم نگرانی امنیتی و تاریخی نظام از اینترنت که حالا به اوج خود رسیده است، برطرف شود؟

پاسخ ساده است و در قیمت هر گیگابایت ۴۰ هزار تومانی اینترنت پرو خلاصه می‌شود. این طرح تا به همین امروز به‌شکل بالقوه به بخش قابل توجهی از شهروندان عرضه شده است اما فاصله حدوداً ۷ برابری آن نسبت به تعرفه‌ی عادی باعث شده از دید بسیاری از شهروندان، صرفه نداشته باشد. بنابراین عرضه‌ی اینترنت پرو با قیمتی نجومی باعث می‌شود عموم شهروندان به اینترنت آزاد دسترسی نداشته باشند و از این بابت ترس حکومت از تکرار اعتراضاتی مشابه دی ۱۴۰۴ تا حدی برطرف می‌شود، علاوه بر آن درآمد اپراتورهای انحصاری عرضه‌کننده‌ی اینترنت از منطقه‌ی خطر دور می‌شود. پاسخ اینترنت پرو به این معادله، همانی است که نظام پس از چند بار آزمون و خطا به آن دست یافته است. با اینترنت پرو هم می‌توان از اینترنت به‌عنوان یک شبکه‌ی سراسریِ سازمان‌دهنده‌ی معترضان خلاص شد و هم ضررهای ناشی از قطع اینترنت را تبدیل به پروژه‌ای سودده کرد.