در نظام‌های حقوق کیفری معاصر، جرم جاسوسی همواره در زمره‌ی شدیدترین جرائم علیه امنیت کشور طبقه‌بندی شده است، زیرا موضوع آن، تعرض به منافع بنیادین دولت و افشای اطلاعاتی است که می‌تواند امنیت سیاسی، نظامی یا دیپلماتیک کشور را با خطر مواجه سازد. با این حال، شدت اهمیت این جرم هرگز به معنای بی‌نیازی آن از اصول بنیادین حقوق کیفری نبوده است. برعکس، هرچه مجازات‌ها شدیدتر و آثار کیفری گسترده‌تر باشند، ضرورت پایبندی قانون‌گذار به اصولی چون شفافیت، قطعیت، تفسیر مضیق و قابلیت پیش‌بینی قوانین کیفری بیش‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سایه‌ی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، گسترش منازعات امنیتی، افزایش اعتراضات مردمی و تشدید نگرانی حاکمیت نسبت به جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌ تدریج از الگوی سنتی مقابله با جاسوسی فاصله گرفته و به سمت توسعه قلمرو جرائم امنیتی حرکت کرده است. «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را باید محصول همین فضای سیاسی و امنیتی دانست. قانونی که اگرچه ظاهراً با هدف مقابله با تهدیدات خارجی و کنترل اشکال نوین همکاری اطلاعاتی تصویب شده، اما در عمل، مفهوم «جاسوسی» را به نحو چشم‌گیری گسترش داده و آن را از یک جرم کلاسیک مبتنی بر انتقال اسرار محرمانه، به مفهومی سیال و موسع در حوزه‌ی امنیت ملی تبدیل کرده است.

در قوانین پیشین –به‌ویژه مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)—، مفهوم جاسوسی هرچند خالی از ابهام نبود، اما هم‌چنان بر پایه‌ی عناصر نسبتاً مشخصی استوار بود. محور اصلی این مقررات، دسترسی، تحصیل یا انتقال اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده به نفع دولت یا اشخاص خارجی بود و عنصر مادی جرم عمدتاً ناظر به افشای اسرار یا همکاری اطلاعاتی مستقیم تلقی می‌شد. در واقع، جاسوسی در معنای کلاسیک خود مستلزم نوعی رابطه‌ی مشخص میان مرتکب، اطلاعات محرمانه و طرف خارجی بود. اما قانون جدید این چارچوب سنتی را دگرگون کرده است. در این قانون، دیگر صرفاً انتقال اسناد محرمانه یا همکاری اطلاعاتی مستقیم موضوع جرم‌انگاری نیست، بلکه طیف متنوعی از رفتارهای ارتباطی، رسانه‌ای و فناورانه نیز در قلمرو تهدیدات امنیتی قرار گرفته‌اند. ارسال تصاویر و اطلاعات برای رسانه‌های «معاند»، استفاده از برخی ابزارهای ارتباطی مانند اینترنت ماهواره‌ای، یا حتی همکاری‌های غیرمستقیم با اشخاص و نهادهای مرتبط با دولت‌های متخاصم، همگی در ساختار جدید قانون ذیل منطق مقابله با جاسوسی و همکاری امنیتی تحلیل شده‌اند. نتیجه‌ی این تحول آن است که مرز سنتی میان جاسوسی، فعالیت رسانه‌ای، کنش سیاسی و ارتباطات فرامرزی تا حد زیادی کم‌رنگ شده و قلمرو جرم جاسوسی به حوزه‌هایی تسری یافته که پیش‌تر اساساً در چارچوب جرائم امنیتی کلاسیک قرار نمی‌گرفتند.

این توسعه مفهومی، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با ابهام گسترده در واژگان و مفاهیم به‌کار رفته در قانون همراه می‌گردد. قانون جدید مملو از تعابیری چون «دولت متخاصم»، «رسانه‌ی معاند»، «خدشه به امنیت ملی»، «تقویت یا مشروعیت‌بخشی» و «انسان ‌رسانه» است. مفاهیمی که فاقد تعریف دقیق، مضیق و قابل پیش‌بینی هستند. افزون بر این، قانون‌گذار تعیین برخی مصادیق را نیز به نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات واگذار کرده است. به این معنا که تشخیص «متخاصم» بودن یک دولت یا «معاند» بودن یک رسانه، نه در متن قانون بلکه در تصمیمات بعدی نهادهای اجرایی و امنیتی تعیین می‌شود. این وضعیت از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری محل تامل جدی است. مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شهروند باید بتواند پیشاپیش و صرفاً از طریق مراجعه به قانون، حدود رفتار مجرمانه را تشخیص دهد و پیامد کیفری اعمال خود را پیش‌بینی کند. حال آن‌که در این قانون، بخشی از عنصر قانونی جرم عملاً خارج از متن مصوب و وابسته به اعلام‌ها و تفسیرهای نهادهای اداری و امنیتی شده است. چنین ساختاری نه‌ تنها اصل قطعیت قانون کیفری را تضعیف می‌کند، بلکه امکان تفسیر موسع و سلیقه‌ای را در فرایند تعقیب و دادرسی افزایش می‌دهد؛ امری که به‌ویژه در جرائم امنیتی، با توجه به شدت مجازات‌ها و محدودیت‌های آیین دادرسی، می‌تواند آثار قابل توجهی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان بر جای بگذارد.

در سطحی کلان‌تر، قانون جدید را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از «حقوق کیفری مبتنی بر وقوع جرم» به نوعی «حقوق کیفری خطرمدار» دانست. در الگوی کلاسیک حقوق کیفری، مداخله‌ی کیفری معمولاً ناظر بر رفتاری بود که به‌صورت مشخص و بالفعل به یک منفعت مورد حمایت قانون آسیب می‌زد، اما در رویکرد جدید، تمرکز قانون‌گذار بیش از آن‌که بر تحقق آسیب بالفعل باشد، بر کنترل «احتمال خطر» و پیشگیری از رفتارهایی قرار گرفته که ممکن است در آینده واجد آثار امنیتی تلقی شوند. به همین دلیل، دامنه‌ی جرم‌انگاری به حوزه‌هایی توسعه یافته که ارتباط آن‌ها با مفهوم سنتی جاسوسی محل تردید است. این گرایش البته منحصر به ایران نیست و در بسیاری از نظام‌های حقوقی، به‌ویژه پس از گسترش تهدیدات سایبری، جنگ‌های ترکیبی و منازعات اطلاعاتی، نوعی توسعه حقوق کیفری امنیت‌‌محور مشاهده می‌شود. با این حال، تفاوت اساسی در آن است که در اغلب این نظام‌ها، توسعه ابزارهای امنیتی با سازوکارهای دقیق نظارتی، تعاریف محدودکننده و تضمین‌های گسترده‌ی دادرسی همراه است. در حالی‌که در قانون اخیر، هم‌زمان با توسعه دامنه‌ی جرم‌انگاری، اختیارات نهادهای امنیتی و قضایی نیز گسترش یافته و در مقابل، برخی تضمین‌های دادرسی محدود شده‌اند. از کاهش مواعد اعتراض گرفته تا امکان استمرار بازداشت موقت تا زمان قطعیت حکم. در چنین وضعیتی، این خطر وجود دارد که مفهوم جاسوسی، به‌جای آن‌که یک عنوان کیفری استثنایی و محدود باقی بماند، به ابزاری انعطاف‌پذیر برای مداخله‌ی گسترده‌تر در حوزه‌ی ارتباطات، رسانه و کنش‌های مدنی تبدیل شود.

بررسی قانون تشدید مجازات جاسوسی نشان می‌دهد که تحول اصلی این قانون صرفاً در افزایش شدت مجازات‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در بازتعریف مفهوم جاسوسی و جابه‌جایی مرزهای حقوق کیفری-امنیتی نهفته است. قانون جدید، در بستر شرایط سیاسی و امنیتی خاص، کوشیده است طیفی از تهدیدات نوین اطلاعاتی، رسانه‌ای و ارتباطی را ذیل ادبیات امنیت ملی سامان دهد، اما این توسعه مفهومی، همزمان پرسش‌های مهمی را درباره‌ی حدود مداخله‌ی کیفری، جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نسبت میان امنیت و آزادی‌های عمومی ایجاد کرده است. هرچه مفهوم جاسوسی گسترده‌تر و شناورتر شود، امکان تفکیک میان رفتارهای واقعاً امنیتی و کنش‌های سیاسی، رسانه‌ای یا اجتماعی دشوارتر خواهد شد. از همین رو، مسئله‌ی اصلی در مواجهه با این قانون صرفاً حمایت یا مخالفت با سیاست‌های امنیتی نیست، بلکه چگونگی حفظ تعادل میان ضرورت‌های امنیتی و الزامات بنیادین حقوق کیفری است؛ تعادلی که فقدان آن به تضعیف امنیت قضایی و کاهش قابلیت پیش‌بینی نظام عدالت کیفری انجامیده است.