پس از جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، تعداد پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. فضای کشور بعد از جنگ، به‌شدت امنیتی شده بود و حکومت تلاش می‌کرد نشان دهد که بخش مهمی از خسارت‌ها و ضربه‌های واردشده، نتیجه‌ی نفوذ اطلاعاتی و فعالیت شبکه‌های جاسوسی بوده است. در همان روزها بارها از سوی مقام‌های رسمی گفته می‌شد که اسرائیل توانسته از طریق عوامل داخلی یا دسترسی به اطلاعات حساس، برخی عملیات‌های خود را دقیق‌تر انجام دهد. همین مسئله باعث شد موضوع «جاسوسی» به یکی از مهم‌ترین محورهای برخوردهای امنیتی و قضایی تبدیل شود.

اما واقعیت این بود که ضعف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نمی‌شد صرفاً با بازداشت و مجازات شهروندان جبران کرد. حفاظت از اطلاعات، مسئله‌ای پیچیده و تخصصی است که به ساختارهای حرفه‌ای امنیتی، مدیریت درست اطلاعات، آموزش نیروها و کنترل دقیق نهادهای حساس وابسته است. با این حال، بعد از جنگ، به نظر می‌رسید حکومت ترجیح داده بخش مهمی از این بحران را از مسیر کیفری و قضایی مدیریت کند. به همین دلیل، نه فقط کسانی که متهم به ارتباط مستقیم با سرویس‌های امنیتی اسرائیل بودند، بلکه افرادی که تصاویر حملات و بمباران‌ها را منتشر می‌کردند، درباره‌ی تحولات جنگ اطلاع‌رسانی می‌کردند یا حتی اطلاعات غیرمحرمانه را در فضای مجازی بازنشر می‌دادند نیز با اتهام‌هایی در حوزه‌ی جاسوسی و همکاری امنیتی مواجه شدند.

در آن مقطع نگاه امنیتی به فضای رسانه‌ای و مجازی نیز شدیدتر از قبل شد. در عمل، مرز میان «خبررسانی» و «همکاری اطلاعاتی» کم‌کم مبهم شد و شاهد بودیم که شهروندان زیادی صرفاً به دلیل انتشار اخباری مرتبط با جنگ به نوعی به همکاری با اسرائیل متهم شدند. در چنین فضایی بود که در مهرماه ۱۴۰۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید؛ قانونی که دامنه‌ی جرم جاسوسی را بسیار گسترده‌تر از قبل کرد و در عین حال، مفاهیم مبهم و قابل تفسیر زیادی را وارد ادبیات کیفری ایران نمود. پیش از این قانون، مهم‌ترین مبنای قانونی جرم جاسوسی ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی بود. طبق این ماده، هرکس اسناد، نقشه‌ها، اسرار یا تصمیمات مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور را آگاهانه در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، به مجازات حبس محکوم می‌شود. هرچند همین ماده هم جای تفسیر داشت، اما در حقوق کیفری ایران و بسیاری از کشورهای دیگر یک اصل کلی پذیرفته شده بود: اطلاعاتی که موضوع جاسوسی قرار می‌گیرند باید «محرمانه» و «طبقه‌بندی‌شده» باشند.

به بیان ساده، اگر اطلاعاتی اساساً محرمانه نباشند و عموم مردم بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند، انتقال یا انتشار آن‌ها نباید مصداق جاسوسی تلقی شود. فلسفه‌ی جرم‌انگاری جاسوسی نیز دقیقاً همین است؛ یعنی جلوگیری از افشای اطلاعات حساسی که امنیت کشور را تهدید می‌کنند. اما قانون جدید عملاً این مرز را تا حد زیادی از بین برد. در این قانون، علاوه بر واژه‌ی «جاسوسی»، عباراتی مثل «همکاری اطلاعاتی»، «همکاری امنیتی»، «مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» و «تقویت یا تحکیم دولت متخاصم» وارد قانون شد؛ بدون آن‌که تعریف دقیق و روشنی از آن‌ها ارائه شود.

همین موضوع باعث شد مفهوم جاسوسی از یک جرم مشخص و محدود، به عنوانی بسیار گسترده و انعطاف‌پذیر تبدیل شود. در قانون جدید، دیگر الزاماً نیازی نیست فرد اسناد محرمانه‌ی نظامی را منتقل کرده باشد. حتی ممکن است انتشار یک خبر، انجام یک مصاحبه، فعالیت رسانه‌ای، تحلیل سیاسی یا انتشار تصویری از حملات نظامی، با تشخیص نهادهای امنیتی در قالب «همکاری اطلاعاتی» یا «تقویت دشمن» قرار گیرد. در واقع، قانون به گونه‌ای نوشته شده که تفسیر آن تا حد زیادی به برداشت ضابطان امنیتی و قضات بستگی دارد.

یکی از مهم‌ترین ایرادهای این قانون همین ابهام گسترده در مفاهیم آن است. قانون مشخص نکرده که دقیقاً منظور از «همکاری امنیتی» چیست یا چه اقدامی «مساعدت غیرمستقیم» محسوب می‌شود. هم‌چنین معلوم نیست «تقویت» یا «مشروعیت‌بخشی» به اسرائیل دقیقاً چه معنایی دارد و چه رفتارهایی می‌تواند مصداق آن باشد. آیا انتشار گزارشی درباره‌ی خسارت‌های جنگ می‌تواند تقویت دشمن تلقی شود؟ آیا گفتگو با رسانه‌های خارجی همکاری اطلاعاتی است؟ آیا انتقاد از سیاست خارجی حکومت ممکن است به عنوان مشروعیت‌بخشی به دولت متخاصم تفسیر شود؟ قانون پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد.

همین ابهام، راه را برای تفسیر موسع قانون باز می‌کند. در حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اصول این است که جرم باید دقیق، روشن و بدون ابهام تعریف شود تا شهروندان بدانند چه رفتاری جرم محسوب می‌شود. این را اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گویند. اما در این قانون، بسیاری از واژه‌ها به قدری کلی هستند که تقریباً هر رفتاری می‌تواند تحت شرایطی ذیل آن‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل، نگرانی‌های زیادی به وجود آمده که این قانون در عمل به ابزاری برای برخورد با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، کاربران فضای مجازی و منتقدان حکومت تبدیل شود.

دومین ایراد مهم قانون، شدت مجازات‌های آن است. در بخش قابل‌توجهی از مواد این قانون، مجازات اعدام پیش‌بینی شده؛ آن هم برای رفتارهایی که تعریف روشنی ندارند. برای مثال، در ماده‌ی دوم قانون آمده است هرگونه اقدام امنیتی، اقتصادی، مالی یا فناورانه که باعث «تقویت» یا «تحکیم» اسرائیل شود، می‌تواند مجازات اعدام و مصادره‌ی کلی اموال را در پی داشته باشد. این مسئله از منظر حقوق کیفری بسیار قابل تامل است. در بسیاری از کشورها، حتی در پرونده‌های مهم جاسوسی نیز مجازات اعدام یا حذف شده یا فقط در شرایط استثنایی زمان جنگ اعمال می‌شود. اما در قانون جدید ایران، به دلیل ابهام در تعریف جرم، دامنه‌ی رفتارهایی که ممکن است مجازات اعدام داشته باشند بسیار وسیع شده است. به همین دلیل، برخی حقوقدانان معتقدند که این قانون اصل تناسب میان جرم و مجازات را نقض می‌کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیامد قانون تشدید مجازات جاسوسی، گسترش نگاه امنیتی به حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی است. وقتی مفهومی مثل جاسوسی تا این اندازه گسترده و مبهم تعریف شود، مرز میان تهدید امنیتی واقعی و فعالیت عادی سیاسی یا رسانه‌ای از بین می‌رود. تجربه‌ی بسیاری از کشورها نشان داده که امنیت پایدار فقط با تشدید مجازات‌ها و افزایش سرکوب به دست نمی‌آید. مقابله‌ی واقعی با نفوذ اطلاعاتی، بیش از هر چیز نیازمند تقویت ساختارهای حرفه‌ای امنیتی، افزایش اعتماد عمومی و رعایت اصول حاکمیت قانون است. در غیر این صورت، گسترش بی‌حد و مرز مفهوم جاسوسی ممکن است بیش از آن‌که امنیت ایجاد کند، به محدود شدن آزادی‌های مدنی و افزایش ناامنی حقوقی در جامعه منجر شود.