در جهان معاصر، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یکی از ارکان اساسی سازمان‌یابی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. زیرساخت‌های حیاتی، از نظام‌های بانکی و بهداشتی گرفته تا رسانه‌ها، آموزش و حتی سازوکارهای امدادرسانی، به درجات مختلف به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته‌اند. با این حال، در شرایط مخاصمات مسلحانه، همین زیرساخت حیاتی به‌طور فزاینده‌ای به موضوع یا ابزار مداخله‌ی امنیتی دولت‌ها تبدیل می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نمودهای این تحول، توسل به قطع یا محدودسازی گسترده‌ی اینترنت در زمان جنگ است؛ اقدامی که اگرچه اغلب با استناد به ضرورت‌های امنیت ملی توجیه می‌شود، اما از منظر حقوق بین‌الملل با چالش‌های جدی مواجه است.

در سطح تحلیلی، مسئله‌ی قطع اینترنت در زمان جنگ را باید در نقطه‌ی تلاقی دو حوزه‌ی مهم از حقوق بین‌الملل بررسی کرد: حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه. هر یک از این دو نظام حقوقی، مجموعه‌ای از اصول و قواعد را ارائه می‌دهند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مشروعیت چنین اقداماتی تاثیر می‌گذارند. فهم دقیق این مسئله مستلزم درک این نکته است که جنگ، برخلاف برخی برداشت‌های ساده‌انگارانه، به معنای تعلیق کامل حقوق نیست، بلکه به معنای تغییر در نحوه‌ی اعمال و تفسیر آن‌هاست.

از منظر حقوق بشر، اگرچه اینترنت به‌طور صریح در اسناد کلاسیک مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر نشده، اما تفسیرهای نهادهای بین‌المللی –به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر—، به‌روشنی نشان می‌دهند که حقوقی مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، که در ماده‌ی ۱۹ این میثاق تضمین شده‌اند، در فضای آنلاین نیز به همان اندازه قابل اعمال هستند. این تحول تفسیری اهمیت بنیادینی دارد، زیرا به این معناست که اینترنت نه صرفاً یک ابزار فنی، بلکه بستری برای اعمال حقوق بنیادین تلقی می‌شود. در نتیجه، محدودسازی یا قطع آن می‌تواند تاثیراتی چندلایه بر حقوق مختلف داشته باشد؛ از جمله آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت سیاسی و حتی در برخی شرایط، حقوقی مانند سلامت و امنیت شخصی.

در این چارچوب، هرگونه محدودیت بر این حقوق باید از آزمون سه‌گانه‌ای عبور کند که در حقوق بین‌الملل حقوق بشر تثبیت شده است: قانونی بودن، ضرورت و تناسب. شرط قانونی بودن مستلزم آن است که محدودیت‌ها بر اساس قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و دسترس‌پذیر اعمال شوند. با این حال، در بسیاری از موارد، دولت‌ها با اتکا به مقررات وضعیت اضطراری یا قوانین امنیتی داخلی، می‌توانند این شرط را به‌طور صوری برآورده کنند. چالش اصلی در دو معیار دیگر، یعنی ضرورت و تناسب، آشکار می‌شود.

ضرورت به این معناست که اقدام محدودکننده باید برای دستیابی به هدفی مشروع –مانند حفظ امنیت ملی—، اجتناب‌ناپذیر باشد. این معیار به‌طور ضمنی دولت‌ها را ملزم می‌کند که بررسی کنند آیا ابزارهای کم‌محدودکننده‌تری برای تحقق همان هدف در دسترس نیست. در مورد اینترنت، این پرسش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. آیا می‌توان به‌جای قطع کامل، به سراغ محدودسازی‌های هدفمند، فیلترینگ مشخص یا اقدامات نظارتی محدود رفت؟ در بسیاری از موارد، پاسخ مثبت است، و همین امر ضرورت توسل به قطع سراسری را زیر سوال می‌برد.

تناسب نیز به این معناست که حتی در صورت وجود ضرورت، دامنه و شدت محدودیت نباید فراتر از حد لازم باشد. قطع کامل اینترنت، به‌دلیل ماهیت گسترده و غیرتفکیکی خود، به‌سختی با این معیار سازگار می‌شود. این اقدام بدون تمایز میان کاربران، همه‌ی افراد را تحت‎تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، پیامدهای آن به‌طور گسترده بر غیرنظامیان تحمیل می‌شود. از این منظر، بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل، تاکید کرده‌اند که چنین اقداماتی تنها در شرایط بسیار استثنایی می‌توانند قابل توجیه باشند.

پیچیدگی مسئله زمانی افزایش می‌یابد که آن را در بستر مخاصمات مسلحانه بررسی کنیم. برخلاف تصور رایج، حقوق بشر در زمان جنگ به‌طور کامل تعلیق نمی‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه خود –از جمله در نظر مشورتی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای—، تصریح کرده است که حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌طور هم‌زمان اعمال می‌شوند. با این حال، تفسیر و اجرای این حقوق ممکن است با توجه به شرایط خاص جنگی تغییر یابد.

در این چارچوب، اگر قطع اینترنت به‌عنوان یک اقدام امنیتی داخلی تلقی شود، باید هم‌چنان با الزامات حقوق بشر سازگار باشد. اما اگر به‌عنوان بخشی از عملیات نظامی یا سایبری در نظر گرفته شود، آن‌گاه اصول حقوق بشردوستانه نیز وارد تحلیل می‌شوند. دو اصل اساسی در این حوزه، یعنی اصل تفکیک و اصل تناسب، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اصل تفکیک دولت‌ها را ملزم می‌کند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند، در حالی که اصل تناسب آن‌ها را از انجام اقداماتی که آسیب بیش از حد به غیرنظامیان وارد می‌کند، منع می‌کند.

قطع اینترنت، به‌عنوان یک اقدام گسترده و غیرهدفمند، به‌سختی با این اصول قابل تطبیق است. زیرساخت‌های ارتباطی، در اغلب موارد، کارکردی دوگانه دارند و هم توسط نیروهای نظامی و هم توسط غیرنظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرگونه اختلال در این زیرساخت‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیر بر جمعیت غیرنظامی تاثیر می‌گذارد. این مسئله در مخاصمات اخیر به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.

برای مثال، در جنگ اوکراین، حملات سایبری و تلاش برای مختل کردن زیرساخت‌های ارتباطی، بخشی از استراتژی گسترده‌تر طرف‌های درگیر بوده‌اند. با این حال، هم‌زمان تلاش‌های قابل‌توجهی برای حفظ دسترسی به اینترنت صورت گرفته است که نشان‌دهنده‌ی نقش حیاتی آن در تداوم عملکرد دولت و جامعه است. در غزه، محدودیت‌ها و اختلالات ارتباطی بارها نگرانی‌های جدی درباره‌ی تاثیر آن‌ها بر عملیات امدادرسانی و دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده‌اند. سازمان‌های بشردوستانه تاکید کرده‌اند که چنین محدودیت‌هایی می‌توانند به‌طور مستقیم توانایی آن‌ها برای ارائه‌ی کمک‌های حیاتی را تضعیف کنند.

در خارج از چارچوب مخاصمات کلاسیک، تجربه‌هایی مانند ایران نیز ابعاد دیگری از این مسئله را روشن می‌کنند. قطع اینترنت در دوره‌های اعتراض، اگرچه در زمینه‌ای متفاوت رخ داده، اما منطق مشابهی را دنبال می‌کند: کنترل جریان اطلاعات در شرایط بحران. این موارد نشان می‌دهند که مرز میان اقدامات مشروع امنیتی و مداخلات ناموجه در حقوق بنیادین، تا چه اندازه باریک و قابل جابه‌جایی است.

یکی از نکات مهم در تحلیل این پدیده، تغییر تدریجی نگاه به «اینترنت» به‌عنوان یک «زیرساخت حیاتی» است. در حقوق بین‌الملل، زیرساخت‌های حیاتی معمولاً از سطح بالاتری از حمایت برخوردارند، زیرا اختلال در آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده و غیرقابل پیش‌بینی برای غیرنظامیان داشته باشد. اینترنت در مخاصمات مدرن، به‌طور فزاینده‌ای ویژگی‌های چنین زیرساختی را به خود گرفته است. قطع آن می‌تواند زنجیره‌ای از اختلالات را در خدمات حیاتی ایجاد کند؛ از جمله در حوزه‌های بهداشت، بانکداری و امدادرسانی.

علاوه بر این، اینترنت نقش کلیدی در مستندسازی و انتشار اطلاعات مربوط به نقض‌های حقوق بشری ایفا می‌کند. در بسیاری از موارد، اطلاعات منتشرشده توسط شهروندان یا سازمان‌های محلی، تنها منابع موجود برای ارزیابی وضعیت میدانی هستند. قطع اینترنت می‌تواند این جریان اطلاعات را مختل کرده و در نتیجه، پاسخ‌گویی و شفافیت را کاهش دهد. این پیامدها، ابعاد حقوقی و سیاسی گسترده‌ای دارند که فراتر از ملاحظات صرفاً امنیتی هستند.

با وجود تمام این ملاحظات، نمی‌توان به‌طور مطلق هرگونه محدودسازی اینترنت را غیرمشروع دانست. حقوق بین‌الملل، با پذیرش واقعیت‌های پیچیده‌ی امنیتی، امکان اعمال محدودیت‌های محدود و هدفمند را در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است. با این حال، تفاوت میان محدودسازی هدفمند و قطع کامل اینترنت، از نظر حقوقی تعیین‌کننده است. در حالی که اولی ممکن است در چارچوب اصول ضرورت و تناسب قابل‌توجیه باشد، دومی به‌دلیل ماهیت گسترده و غیرتفکیکی خود، به‌ندرت با این اصول سازگار است.

در نهایت، ارزیابی مشروعیت قطع اینترنت در شرایط جنگ، به میزان پایبندی دولت‌ها به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بستگی دارد. این اصول، اگرچه در مواجهه با واقعیت‌های جدید با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، اما هم‌چنان چارچوبی ضروری برای محدود کردن قدرت دولت‌ها و حفاظت از حقوق افراد فراهم می‌کنند. در جهانی که ارتباطات دیجیتال به ستون فقرات جوامع تبدیل شده، تصمیم به خاموش کردن اینترنت نه‌تنها یک اقدام فنی، بلکه یک انتخاب عمیقاً حقوقی و سیاسی است؛ انتخابی که پیامدهای آن، بسیار فراتر از میدان جنگ گسترش می‌یابد.