در طول تاریخ معاصر جهان حکومت‌های مختلفی مسبب کشتار بخش عمده‌ای از شهروندان خود شده‌اند، از جنایات خِمِرهای سرخ گرفته تا تاریخ نسل‌کشی‌ها در بوسنی، از اتاق‌های گاز نازی‌ها تا قحطی‌های حاصل از سیاست‌گذاری دولت‌های استالین و مائو. حتی سرکوب‌های وحشتناک معترضین مانند تیاآن‌من در چین یا ورود تانک‌های شوروی به پراگ نیز در تجربه‌ی تاریخی معاصر وجود دارد، اما اگر نگوییم که تجربه‌ی مردم ما، که در دو شب شاهد از دست دادن چند هزار شهروند ایرانی معترض در کف خیابان‌ها بودند، در تاریخ معاصر جهان برجسته است، دست‌کم در تاریخ کشور ما بی‌مانند است. این فاجعه‌ی عظیم اعداد کشته‌شدگان وقایع مختلف تاریخی را برای مردم ایران معنادار کرده است و هر عددی با آن مقایسه می‌شود. اما چنین تجربه‌ای چرا ایجاد شد و چه نتایجی خواهد داشت؟

بسیاری برای تحلیل چرایی وقوع آن به شرط لازم بسنده می‌کنند و جنایت‌کار بودن را به‌عنوان یگانه علت جنایت مطرح می‌سازند، درصورتی‌که برای وقوع چنین جنایت بزرگی علاوه بر شرط لازم اراده به اقدام، نیازمند شروط کافی مانند پتانسیل انجام و وجود ضرورت آن نیز هست. این دو مورد نیازمند بررسی است. یکم، باید معترضین در خیابان باشند و حاکمیت با چالش جدی از سوی جامعه مواجه شود تا دست به کشتار در خیابان بزند. هرچند حکومت‌های استالین و هیتلر، برخی از شهروندان را به صرف به دنیا آمدن در یک خانواده به اردوگاه کار اجباری می‌فرستادند، اما این روال عادی در حکومت‌های غیردمکراتیک نیست. ایجاد چالش گسترده از سوی جامعه نیازمند چند محور اساسی است. در درجه‌ی نخست حکومت‌ها نیازمند دو پایه‌ی اساسی برای حکمرانی هستند. از یک‌سو باید در اذهان اکثریت جامعه حاکمان و نوع حکمران بهترین ممکن باشد و از سوی دیگر سیستم چنان سطحی از کارآمدی را دارا باشد تا منجر به ایجاد میزان بالایی از نارضایتی نشود.

این دو محور، دو موضوع جداگانه از هم نبوده و بر یکدیگر اثرگذار هستند. حکومت فاقد مشروعیت می‌تواند با ایجاد رشد اقتصادی بالا و تامین ملزومات زندگی شهروندان، برای خود مشروعیتی از جنس کارآمدی تامین کند و به عکس حکومت برخوردار از مشروعیت ایدئولوژیک با درگیر شدن در بحران‌های متعدد و متنوع، شکست آن ایدئولوژی را در میدان عمل اثبات کرده و مشروعیتش را از دست بدهد. هم‌چنین، حکمرانانی که فاقد مشروعیت باشند شانس کم‌تری برای کسب همراهی و همکاری شهروندان را دارند و این شرایط ممکن است منجر به رشد بحران‌ها و ناتوانی رژیم از رفع آن‌ها شود. در طول دهه‌ی شصت شمسی در ایران، با وجود بحران‌های جدی مانند جنگ، رکود اقتصادی و امثال این‌ها به این جهت که ایدئولوژی حاکمیت و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی هم‌چنان برای بخش عمده‌ای از جامعه مشروعیت‌ساز بود شاهد بیان گسترده‌ی نارضایتی شهروندان نبودیم. در چین چند دهه‌ی گذشته یا کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج‌فارس می‌توان در نظر گرفت که به جهت تجربه‌ی یک رشد اقتصادی نسبتاً مستمر، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد نمی‌شود.

اما علاوه‌بر این دو محور یک شاخص سومی نیز مطرح می‌شود. ساختار فرصت سیاسی برای اعتراض بسیار جدی است. در دل بحرانی‌ترین شرایط ممکن مانند قحطی بزرگ در چین دوران مائو یا مشابه آن در اوکراین دوران استالین، هیچ اعتراضی شکل نمی‌گیرد. در شرایطی که سطح بالایی از خفقان امکان کنش جمعی شهروندان را سلب کرده شکل گرفتن اعتراض بسیار دشوار می‌شود. در پژوهش‌های مختلف دیده می‌شود که بسته‌ترین اقتدارگرایی‌های زمانه‌ی ما یعنی ساختار‌هایی که فاقد هرگونه انتخابات رقابتی در سطح ملی هستند مانند ترکمنستان، عربستان، چین، کره‌ی شمالی و بسیاری دیگر تمامی فرصت‌ها برای ایجاد کنش جمعی شهروندان را از بین می‌برند. بنابر دو پژوهش متفاوت در نمودار اول شاهد هستیم که وقوع انقلاب‌های شهری در ساختارهای اقتدارگراییِ بسته کم‌تر محتمل است و در نمودار دیگر شاهد هستیم که میزان وقوع خیزش‌های اعتراضی در درون یک حکومت غیردمکراتیک خاص (مثال مکزیک) با تبدیل شدن از یک اقتدارگرایی بسته به یک اقتدارگرایی رقابتی افزایش می‌یابد و با دموکراسی‌سازی کاهش می‌یابد.

علاوه‌بر این‌که نوع حکمرانی در میزان ایجاد فرصت برای اعتراض موثر است، وجود منابع در درون جامعه برای ایجاد یک بسیج سیاسی مهم است. نظریاتی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در خصوص کنش جمعی مطرح می‌شد، بیش‌تر بر ایجاد سازمان‌دهی برای شکل‌گیری اعتراضات تاکید می‌کرد. اما دو دهه‌ی اخیر با رواج اینترنت و رسانه‌های اجتماعی آن، شکل‌گیری کنش‌های اعتراضی آسان‌تر شده و به همین دلیل ما به میزان بیش‌تری از تجمعات خیابانی در یک دهه‌ی اخیر نسبت به طول قرن بیستم مواجه هستیم. می‌شود حدس زد میزان دسترسی به اینترنت و میزان کنترل اینترنت توسط حکومت‌ها می‌تواند بر شکل‌گیری اعتراضات موثر باشد.

بر این اساس، باتوجه به این‌که بر طبق پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در دولت آقای رئیسی بیش از ۸۰درصد جامعه موافق جدایی نهاد دین از نهاد حکومت بودند. با توجه به این‌که ساختار حکومت موجود مبتنی بر ادغام این دو نهاد با محور ولایت فقیه است، مشروعیت این حکومت در سال‌های قبل به حدود ۱۰درصد رسیده بود. از سوی دیگر رکود اقتصادی بیش از ده سال و فقدان چشم‌انداز امیدبخش برای رفع آن، ناکارآمدی سیستم را به بالاترین سطح رسانده است. علاوه‌بر این، گسترش اینترنت و تثبیت شدن انتخابات رقابتی و سطحی از جامعه‌ی مدنی و شبکه‌سازی‌های حداقلی توان برای بسیج سیاسی گسترده را فراهم آورده است. همه‌ی این موارد به شکل‌گیری اعتراضاتی در طول هشت سال گذشته که به سبک گلوله‌ی برفی در حال بزرگ شدن است منجر شده است. در آخرین اپیزود این اعتراضات در دی‌ماه گذشته گستردگی آن از بارهای پیشین به‌مراتب بیش‌تر شد و حاکمیت ضرورت سرکوب خونین را احساس کرد.

سومین محوری که چنین کشتار عظیمی ایجاد می‌کند توان و پتانسیل لازم برای آن است. معمولاً سیستم‌های اقتدارگرا در مواجهه با جمعیت عظیم از مردم غیرمسلح توان مقاومت ندارند و نیروهای سرکوب حاضر به کشتار گسترده‌ی ایشان نمی‌شوند و دیکتاتور را در اجرای سرکوب ناکام می‌گذارند. عدم وقوع نافرمانی نیروی سرکوب و اجرای این میزان از کشتار را می‌توان تحت تاثیر چند موضوع دانست.

نخست آن‌که حکومت‌های رانتیر که با اتکا به درآمد منابع طبیعی بخش قابل توجهی از بودجه‌ی خود را تامین می‌کنند به خاطر همین استقلال مالی از جامعه توان حفظ حمایت از دستگاه سرکوب را بیش از سایرین دارند. دوم، در صورت وجود حامیان نظامی و شبه‌نظامی خارجی که برای ورود به خاک و سرکوب آمادگی لازم را دارند این توان بیش‌تر می‌شود. برای بررسی این مولفه باید به تجربه‌ی بلوک شرق زیر سایه‌ی شوروی توجه کنیم و تاثیر شبه‌نظامیان منطقه‌ای وابسته به حکومت ایران را بسنجیم. سوم، حکومت‌های برآمده از انقلاب‌های اجتماعی، معمولاً نیروی نظامی ایدئولوژیک مختص به خود را ساخته‌اند که وفاداری بیش‌تری دارد و در این نوع حکومت‌ها مرز بین نظامی و غیرنظامی محو می‌شود و به همین سبب احتمال نافرمانی نظامیان کاهش می‌یابد. چهارم، استراتژی‌های مخالفین می‌تواند در دل نیروی سرکوب تردید ایجاد کند یا آن‌ها را در اجرای سرکوب محکم‌تر سازد. زمانی که جناح رادیکال میدان‌دار می‌شود و مرزی با خشونت تعریف نمی‌کند، حاکمیت غیردمکراتیک ابزار خوبی پیدا می‌کند تا برای نیروی سرکوب خود هر جنایتی را مشروع نشان دهد. بنابر تمامی دلایل فوق می‌شود این‌گونه پیش‌بینی کرد که حکومت توان بالایی برای سرکوب را داراست و در فراخوان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی آن را اعمال خواهد کرد.

مسئله‌ی اساسی‌تر امروز تاثیراتی است که وقوع این جنایت هولناک بر روی آینده‌ی پیش‌ِرو گذاشته است. چند محور اساسی را در این خصوص می‌شود بررسی کرد. در درجه‌ی نخست بنابر تجربیات تاریخی، پس از سرکوب خونین یک کارزار اعتراضی عمدتاً خشونت‌پرهیز، زمینه‌های اعتراضی از بین نمی‌رود و احتمال وقوع سه سناریو مطرح می‌شود. در سناریوی اول، با افزایش خشم حاصل از سرکوب، اپیزودهای اعتراضی بعدی سهمگین‌تر و با تاکتیک‌های متفاوت خواهد بود. چنان‌که پس از ۱۷ شهریور ۵۷ مخالفین به سراغ اعتصاب‌های گسترده رفتند. در سناریوی دوم، به خاطر ناامیدی از روش‌های خشونت‌پرهیز جریان‌های خشونت‌آمیز تقویت می‌شوند. چنان‌که پس از سرکوب‌های سال‌های ۴۱ و ۴۲، در طول دهه‌ی چهل، سازمان‌هایی با مشی مسلحانه تشکیل شد. در سناریوی سوم، با ایجاد ناامیدی از هرگونه تغییر یک یاس گسترده ایجاد می‌شود. چنان‌که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ چنین شد. در این میان، مشی مسلحانه به این جهت که در دوران ما  با توجه به گستردگی اینترنت و با وجود دولت مرکزی قوی خیلی قابل اجرا نیست در عمل نهایتاً در سطح ترورهای کور می‌تواند محقق شود. اما این‌که ما شاهد رواج ناامیدی یا بازسازی کنشگری خشونت‌پرهیز در جامعه باشیم به عملکرد تمامی بازیگران بستگی دارد.

نتیجه‌ی دوم: جامعه بیش‌ازپیش قطبی شده است. این قطبی شدن به افزایش سطح خشونت، تخریب نیروهای میانه‌رو و مشی میانه‌رو و مقاومت در برابر توافق‌سازی منجر می‌شود. هم‌چنین، خود اعمال خشونت گسترده، سرمایه‌ی اجتماعی را کاهش داده و اعتماد بین فردی را به حداقل می‌رساند. در چنین شرایطی امید به دموکراسی‌سازی و توسعه کم‌تر از گذشته می‌شود. در چنین شرایطی نگرانی‌ها از امیدها بیش‌تر بوده و برای جبران آثار مخرب آن بر روی جامعه نیاز به کوشش، پویایی و رشد  بیش‌تر جامعه‌ی مدنی وجود دارد.

نتیجه‌ی سوم: تجربه‌ی یک سرکوب گسترده هم ممکن است منجر به ریزش در پایگاه اجتماعی حاکمیت شود و هم به خاطر میدان‌دار بودن نیروهای رادیکال مخالف، حکمرانان را متحدتر و منسجم‌تر سازد. این مولفه نیز به رفتار بعدی نیروهای میانه‌رو و شانس ایشان برای حضور در عرصه‌ی اصلی مبارزه‌ی سیاسی بستگی دارد تا بتوانند در میان حاکمیت شکاف قابل ایجاد کنند. در صورت تقویت انسجام داخلی حکومت، شرایط غیردمکراتیک موجود توان حفظ خود را در قدرت خواهد داشت.

بنابر آن‌چه رفت، نه‌تنها این فاجعه‌ی انسانی منجر به از دست رفتن جان‌های بسیاری از هم‌وطنانمان شده است، بلکه می‌تواند نتایج نامطلوب دیگری را نیز در آینده ایجاد کند. تغییر در چشم‌انداز نگران‌کننده‌ی پیش‌رو بیش از هر چیز با کنشگری نیروهای میانه‌رو و تقویت جامعه‌ی مدنی قابل تحقق است. مسیری که هرچند بسیار دشوار به نظر می‌رسد اما ناممکن نیست.