در تحلیل خشونت دولتی، تمرکز صرف بر لحظه‌ی کشتار یا شمار قربانیان، اغلب مانع درک سازوکار عمیق‌تری می‌شود که امکان اعمال خشونت گسترده را فراهم می‌کند و آن را در بستر اجتماعی تثبیت می‌سازد. خشونت، به‌ویژه در قالب کشتار جمعی، نه کنشی ناگهانی و مقطعی، بلکه فرایندی مرحله‌مند است که پیش از مرگ آغاز می‌شود و پس‌ازآن نیز ادامه می‌یابد. آن‌چه در ایران رخ داده را می‌توان در این چارچوب فهم کرد: نه صرفاً به‌عنوان سرکوبی خشن، بلکه به‌مثابه سیاستی منسجم از هویت‌زدایی سیاسی، حقوقی و نمادین که از قطع ارتباط آغاز شد، با کشتار به اوج رسید و سپس از طریق مدیریت اجساد، بازداشت، اعترافات اجباری و کنترل سوگواری، در زندگی روزمره ته‌نشین شد.

قطع اینترنت و مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه ارتباط با جهان بیرونی، نخستین حلقه‌ی این چرخه بود. این اقدام صرفاً محدودیتی فنی یا امنیتی نبود، بلکه تعلیق حضور انسان‌ها در جهان عمومی به شمار می‌آمد. با قطع ارتباط، امکان شهادت دادن، روایت‌سازی و دیده شدن هم‌زمان مسدود شد و خشونت از همان ابتدا از ناظر بیرونی تهی گردید. در این وضعیت، افراد هنوز زنده بودند، اما از حیث سیاسی در حال نامرئی شدن. آن‌چه تعلیق شد، صرفاً اینترنت نبود، بلکه امکان مشارکت در یک جهان مشترک بود؛ امکانی که برای دیده شدن رنج و مسئولیت‌پذیری عمومی ضروری است. در این خلا ارتباطی، مرگ دیگر رویدادی فردی و قابل پرسش نبود، بلکه به امری قابل مدیریت بدل شد. در چنین زمینه‌ای، کشتار جمعی امکان‌پذیر می‌شود.

مطابق تحلیلی که هانا آرنت از نظام‌های توتالیتر ارائه می‌دهد، کشتار زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها پیشاپیش از حیث سیاسی و اخلاقی تهی شده باشند. حذف فیزیکی، نقطه‌ی آغاز نیست، بلکه پایان فرایندی است که در آن فرد از جایگاه «شخص» به «عنصر» درون جمعیتی انتزاعی فرو کاسته شده است. در این منطق، عدد جای نام را می‌گیرد و مرگ بدون مواجهه عمومی رخ می‌دهد. کشتار بی‌صداست؛ نه به‌ دلیل فقدان خشونت، بلکه به‌ سبب فقدان امکان شنیده‌ شدن.

در چارچوبی که هانا آرنت برای فهم خشونت دولتی و نظام‌های تمامیت‌خواه پیشنهاد می‌کند، کشتار جمعی نه نتیجه‌ی انفجار ناگهانی قساوت، بلکه محصول منطقی نظمی سیاسی است که مسئولیت را از میان برمی‌دارد و انسان را به عنصری قابل‌حذف در یک سازوکار اداری تقلیل می‌دهد. آرنت نشان می‌دهد که حکومت‌های تمامیت‌خواه پیش از آن‌که به کشتار دست بزنند، با تعلیق حقوق، جرم‌سازی هویت و بازنمایی مداوم «دشمن»، انسان‌ها را از جایگاه شهروندان صاحب حق خارج می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که حذف فیزیکی آنان نه به‌عنوان جنایت، بلکه به‌عنوان ضرورتی برای حفظ نظم یا امنیت جلوه می‌کند. در این منطق، مسئولیت نه در یک تصمیم واحد، بلکه در زنجیره‌ای از کنش‌ها، دستورات، سکوت‌ها و اطاعت‌ها پخش می‌شود و همین پراکندگی است که امکان کشتار در مقیاس وسیع را فراهم می‌سازد. کشتار از این منظر، نه انحراف از نظم سیاسی، بلکه کارکرد نهایی آن است: لحظه‌ای که حکومت نشان می‌دهد حیات انسان‌ها مشروط، قابل تعلیق و تابع تصمیم قدرت است.

استفاده از چارچوب آرنت به ما این امکان را می‌دهد تا بفهمیم چرا چنین حکومت‌هایی نه‌تنها در برابر کشتار مسئول‌اند، بلکه سازوکارهای نهادی و گفتمانی را آگاهانه تولید می‌کنند که کشتار را ممکن، قابل توجیه و حتی نامرئی می‌سازد. در این چارچوب، مستندات گفتاری و رفتاری حکومت پیش و پس از کشتار نیز اهمیت تحلیلی ویژه‌ای می‌یابند. بر اساس گزارش‌ها و اظهارات رسمی منتشرشده، پیش از اعمال خشونت گسترده، معترضان بارها به «گروه‌های تروریستی»، «عوامل خارجی» یا «دشمنان امنیت ملی» نسبت داده شدند و هم‌زمان، از شهروندان خواسته شد که برای حفظ امنیت «در خانه بمانند». چنین هشدارهایی صرفاً توصیه‌های امنیتی خنثی نبودند، بلکه به‌طور عملی مرزی سیاسی میان «جمعیت قابل ‌حفاظت» و «دیگری خطرناک» ترسیم کردند. در منطق تحلیلی هانا آرنت، این بازتعریف گفتمانی دقیقاً همان مرحله‌ای است که در آن انسان‌ها پیش از حذف فیزیکی، از جایگاه شهروندان صاحب حق خارج می‌شوند و به عناصری تهدیدآمیز درون یک جمعیت انتزاعی فرو کاسته می‌گردند. هنگامی‌که اعتراض سیاسی در گفتار رسمی نه به‌عنوان کنشی مدنی، بلکه به‌مثابه خطری علیه حیات جمعی صورت‌بندی می‌شود، تعلیق عملی حقوق بنیادین و امکان‌پذیر شدن خشونت گسترده، دیگر به‌عنوان استثنا جلوه نمی‌کند، بلکه در قالب ضرورتی برای «حفظ نظم» یا «امنیت» طبیعی سازی می‌شود. از این منظر، نسبت دادن معترضان به نیروهای تروریستی یا خارجی نه حاشیه‌ی کشتار، بلکه بخشی از سازوکاری است که مسئولیت حکومت در قبال جان شهروندان را پیشاپیش تضعیف و حذف آنان را قابل توجیه می‌سازد.

بر اساس گزارش رسمی رسانه‌های دولتی ایران، مقام‌های ارشد حکومت پیش از تشدید خشونت و در همان آغاز اعتراضات، معترضان را بارها به «تروریست‌های مسلح» نسبت دادند و ادعا کردند که هدف این گروه‌ها «بالا بردن تعداد کشته‌ها» بوده است. در یکی از این سخنرانی‌ها، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که «از ۸ تا ۱۰  ژانویه شاهد ورود تروریست‌های مسلح در بین معترضان بودیم و هدف آن‌ها فقط بالا بردن تعداد کشته بود.»

هم‌چنین در گزارش دیگری از همان سخنرانی، عنوان شد که بسیاری از کشته‌شدگان توسط «تروریست‌ها» در پشت‌سر آن‌ها هدف قرارگرفته‌اند و گروه‌ها به سبک داعش عمل کرده‌اند. این نوع بازنمایی گفتمانی و تروریست‌سازی علیه معترضان، می‌تواند در چارچوب تحلیل هانا آرنت از هویت‌زدایی سیاسی قرار گیرد، چراکه پیش از حذف فیزیکی، شهروندان معترض از جایگاه حقوقی و اخلاقی خود خارج شده و به تهدیدهایی علیه امنیت ملی بدل شدند. اما هویت زدایی با مرگ فیزیکی پایان نمی‌یابد.

تقلیل قربانیان به آمار و ارقام، حذف نام‌ها و سرنوشت‌های فردی و ناممکن ‌شدن سوگواری جمعی، تداوم همان منطق حذف است. عدد شدن مرگ، شکلی از بازنمایی است که خشونت را از تجربه‌ی انسانی جدا کرده و آن را به داده‌ای اداری و قابل ‌مدیریت تقلیل می‌دهد. یکی از عمیق‌ترین اشکال خشونت در کشتارهای جمعی، لحظه‌ای است که مرگ از نام و چهره جدا می‌شود و به عدد فرو کاسته می‌گردد. تبدیل کشته‌شدگان به آمار، خواه چند صد و یا  چند هزار، نه صرفاً نتیجه‌ی کمبود اطلاعات، بلکه بخشی از منطق حذف است؛ منطقی که در آن هر عدد جای خالی یک نام، یک زندگی و یک رابطه را پنهان می‌کند. در چنین وضعیتی، حتی نامشخص ‌بودن شمار دقیق کشته‌شدگان، خود نشانه‌ای از شدت جنایت است: خشونتی در مقیاسی چنان گسترده و هولناک که نه‌تنها نهادهای رسمی از ثبت آن سر باز می‌زنند، بلکه ذهن انسانی نیز از درک کامل آن ناتوان می‌شود. عدد، در این‌جا، نه ابزار فهم، بلکه سازوکاری برای فاصله‌گذاری است؛ راهی برای مهار شوک اخلاقی و جلوگیری از مواجهه با ابعاد واقعی فاجعه. وقتی کشته‌شدگان به رقم بدل می‌شوند، مرگ از تجربه‌ای انسانی به داده‌ای انتزاعی تقلیل می‌یابد و همین تقلیل، امکان سوگواری جمعی، مطالبه‌ی عدالت و به خاطر سپردن را تضعیف می‌کند. آن‌چه از دست می‌رود، نه‌فقط دقت آماری، بلکه امکان نام ‌بردن از جنایتی است که گستره‌ی آن از ظرفیت زبان و تصور فراتر رفته است.

خانواده‌هایی که ناچارند عزیزان خود را در میان ده‌ها یا صدها جسد شناسایی کنند، با خشونتی ثانویه مواجه‌اند؛ خشونتی که کرامت انسانی را نه در لحظه‌ی مرگ، بلکه در مواجهه با مرگ هدف می‌گیرد. در این وضعیت، سوگواری به تجربه‌ای پراکنده، خصوصی و سیاستی ناکارآمد بدل می‌شود. فرایند تحویل اجساد نیز صرفاً مسئله‌ای اداری یا فنی نیست. این مرحله را می‌توان صحنه‌ای انضباطی دانست که در آن بدن‌های زنده‌ی بازماندگان از طریق صف، انتظار، سکوت، امضا و شرط‌گذاری منضبط می‌شوند. از منظر میشل فوکو، قدرت مدرن نه با نمایش‌های آشکار خشونت، بلکه از طریق رویه‌های اداری تکرارشونده و فرساینده عمل می‌کند. در این‌جا، جسد هدف نهایی نیست، بلکه میانجی اعمال قدرت است. هم‌زمان، همان‌گونه که کاترین وردری نشان می‌دهد، جسد به‌ دلیل حضور فیزیکی انکارناپذیرش، به موضوعی سیاسی بدل می‌شود. کنترل محل دفن، محدودسازی یا ممنوعیت مناسک سوگواری و شرط‌گذاری برای تحویل پیکر، تلاشی است برای مهار معنا و حافظه. مرگی که بی‌نام، بی‌مکان و بی‌مناسک بماند، نمی‌تواند به خاطره‌ای جمعی و مقاوم تبدیل شود.

این منطق در بازداشت‌های گسترده و اعترافات اجباری نیز ادامه می‌یابد. زندان، در خوانش فوکویی، فضایی است که بدن در آن شکسته، بازآموزی و برای اطاعت یا حذف آماده می‌شود. با پخش اعترافات اجباری، خشونت وارد قلمرو زبان می‌شود. اعتراف، در این‌جا، ابزار کشف حقیقت نیست، بلکه فناوری تولید حقیقت مطلوب قدرت است. فرد وادار می‌شود روایتی رسمی از خود را به زبان بیاورد و بدین‌ترتیب، در بازنویسی و حذف نمادین خویش مشارکت کند. این بازگشت صدا، بازگشت کرامت نیست، بلکه ادامه‌ی همان سیاست هویت‌زدایی است. در این نقطه، تحلیل وینا داس درباره‌ی رابطه‌ی خشونت، زبان و زندگی روزمره اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. داس نشان می‌دهد که خشونت‌های بنیادین نه‌فقط بدن‌ها، بلکه امکان سخن گفتن درباره‌ی فقدان را هدف می‌گیرند. سکوت تحمیل‌شده، روایت‌های شکسته و ناتوانی در نام بردن از عزیزان ازدست‌رفته، بخشی از همان فرایندی است که خشونت را به تجربه‌ای حل‌نشده و ماندگار بدل می‌کند. خشونت، از این منظر، با فریاد و آشوب پایدار نمی‌ماند، بلکه با سکوت و تکرار در زندگی جا خوش می‌کند. بازماندگان ناچار می‌شوند زندگی را در جهانی ازهم‌گسیخته، بی‌زبان و پر از ترس از سر بگیرند؛ جهانی که در آن خشونت دیگر رویدادی بیرونی نیست، بلکه شرط ادامه‌ی زیستن است.

آن‌چه در نهایت باقی می‌ماند، جامعه‌ای است که خشونت را نه‌فقط دیده، بلکه آن را در سکوت، در بدن و در زندگی روزمره حمل می‌کند. در این چارچوب، پرسش اصلی دیگر صرفاً شمار کشته‌شدگان نیست، بلکه سرنوشت امکان دیدن، گفتن، سوگواری و به‌ خاطر سپردن است. خشونت دولتی، در این معنا، نه‌فقط بدن‌ها را حذف می‌کند، بلکه زبان، حافظه و آینده‌ی معنا را نیز هدف می‌گیرد. کشتار جمعی پایان کار نیست؛ نقطه‌ای است در زنجیره‌ای از اعمال قدرت که با هویت‌زدایی آغاز می‌شود و با خاموش‌سازی حافظه ادامه می‌یابد.

پانوشت‌ها:

۱-  آرنت، هانا، خاستگاه‌های توتالیتاریسم. ترجمه‌ی محسن ثلاثی، ۱۳۸۸، تهران: نشر ثالث.

۲-  فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان. ترجمه‌ی افشین جهاندیده، ۱۴۰۳ (چاپ بیست‌ویکم)، تهران: نشر نی.

3- Verdery, K. (1999). The political lives of dead bodies: Reburial and postsocialist change. Columbia University Press.

4- Das, V. (2007). Life and words: Violence and the descent into the ordinary. University of California Press.