پیش‌مقدمه: مسئله‌ی خشونت دولتی در عصر فروپاشی مشروعیت

در سنت کلاسیک علوم سیاسی، خشونت دولتی غالباً به‌عنوان ابزاری استثنایی برای مهار بحران و بازگرداندن نظم تحلیل می‌شد؛ امری که در چارچوب وبرینِ «انحصار مشروع خشونت» معنا می‌یافت. در این نگاه، مشروعیت نه‌فقط شرط امکان اعمال خشونت بود، بلکه افقی بود که در آن خشونت باید محدود، توجیه‌پذیر و نهایتاً «بازگشت‌پذیر» به نظم حقوقی تلقی می‌شد. با این حال، در چند دهه‌ی اخیر و به‌ویژه در دولت‌هایی که با فرسایش نمایندگی سیاسی، بحران کارآمدی و سقوط سرمایه‌ی اعتماد اجتماعی روبه‌رو هستند، الگوی کلاسیک توان توضیح پدیده‌ای را از دست داده است که می‌توان آن را «عادی‌شدن خشونت مرگ‌بار» نامید: خشونتی که دیگر نه به‌مثابه واکنش موقت، بلکه به‌عنوان صورت‌بندی جایگزین سیاست عمل می‌کند.

در این‌جا نقطه‌ی ورود نظریه اهمیت پیدا می‌کند. میشل فوکو با مفهوم زیست‌سیاست نشان داد که قدرت مدرن تنها در قالب قانون و سرکوب عریان عمل نمی‌کند؛ بلکه از طریق مدیریت بدن‌ها، جمعیت‌ها، سلامت و نظم زیستی جامعه اعمال می‌شود. دولت مدرن به‌جای آن‌که صرفاً «بکشد»، می‌کوشد «اداره کند»: تولید کند، تنظیم کند، مراقبت کند، و بهنجار سازد. اما خود این منطقِ مدیریت حیات، حامل یک امکان درونیِ وارونگی است؛ زیرا اگر دولت نتواند از طریق «اداره‌ی زندگی» رضایت بسازد یا بحران را مهار کند، همان شبکه‌های انضباطی و امنیتی می‌توانند به سازوکار تصمیم‌گیری درباره‌ی مرگ تبدیل شوند.

جورجو آگامبن این وارونگی را با مفهوم «وضعیت استثنایی» به زبان حقوقی-سیاسی دقیق‌تری ترجمه می‌کند. دولت‌های مدرن، به‌جای تعلیق کوتاه‌مدت قانون در شرایط اضطراری، می‌توانند استثنائ را به قاعده بدل کنند؛ به‌گونه‌ای که مرز قانون و بی‌قانونی محو شود. در چنین وضعیتی، شهروند به «زندگی برهنه» تقلیل می‌یابد: حیاتی که می‌توان آن را کشت، بی‌آن‌که کشتن لزوماً به‌عنوان جنایت تثبیت شود؛ زیرا خشونت درونِ یک منطقه‌ی خاکستریِ حقوقی-امنیتی عمل می‌کند. «قانونی‌سازیِ تعلیق قانون» همان نقطه‌ای است که امکان کشتار گسترده را نه به‌عنوان انحراف، بلکه به‌عنوان محصول منطقیِ حکمرانی امنیتی توضیح می‌دهد.

آشیل امبمبه با مفهوم مرگ‌سیاست (Necropolitics) این منطق را یک گام جلوتر می‌برد: در برخی رژیم‌ها و فضاهای سیاسی، مسئله دیگر مدیریت زندگی نیست، بلکه حاکمیت بر توزیع مرگ است؛ تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌که چه کسی باید بمیرد، کدام مرگ «قابل روایت» و «قابل سوگواری» است و کدام مرگ باید بی‌نام، نامرئی و بی‌اثر شود. مرگ‌سیاست، خشونت را از سطح ابزار به سطح «فنّ حکمرانی» ارتقائ می‌دهد: ترس را تولید می‌کند، اطاعت را تثبیت می‌کند و سیاست را به سکوت تبدیل می‌سازد.

در کنار این‌ها، هانا آرنت تمایزی حیاتی می‌گذارد: خشونت را نباید با قدرت یکی گرفت. قدرت، نزد آرنت، ظرفیت کنش جمعیِ مبتنی بر رضایت است؛ و خشونت دقیقاً وقتی ظاهر می‌شود که قدرتِ واقعی فرو می‌پاشد. بنابراین توسل گسترده به خشونت نشانه‌ی اقتدار نیست، بلکه علامت بحران مشروعیت و ناتوانی در تولید رضایت است. خشونت می‌تواند اطاعت تحمیل کند، اما نمی‌تواند مشروعیت بسازد؛ و همین، چرخه‌ای ایجاد می‌کند که در آن دولت برای حفظ کنترل، ناگزیر به خشونت بیش‌تر می‌شود.

با کنار هم گذاشتن این چهار افق نظری، خشونت دولتی معاصر نه واکنشی به بحران، بلکه منطق حکمرانی در عصر فروپاشی مشروعیت فهمیده می‌شود: حکمرانی‌ای که به‌جای گفتگو و قانون، بر تعلیق، ارعاب، مرگ و حذف حافظه تکیه دارد. در چنین منطقی، نمادین‌شدن کشتار تعیین‌کننده است: مرگ فقط حذف فیزیکی نیست؛ پیام است. و این پیام معمولاً با «مدیریت پس از مرگ» تکمیل می‌شود: انکار، پنهان‌سازی، تهدید خانواده‌ها، امنیتی‌سازی سوگواری و فرسودن حقیقت.

اعتراضات و سرکوب‌های زمستان ۱۴۰۴ در ایران—که در بسیاری از گزارش‌ها به‌عنوان شدیدترین موج خشونت دولتی در دهه‌های اخیر توصیف شده—در همین افق قابل تحلیل است. گزارش‌های حقوق‌بشری از الگوی شلیک مرگ‌بار سخن می‌گویند. هم‌زمان نهادهای رسمی و رسانه‌های معتبر به وجود اختلاف جدی بر سر آمار قربانیان اشاره کرده‌اند؛ دولت ارقام به‌مراتب پایین‌تر ارائه می‌دهد و گزارش‌های میدانی-تحقیقی از امکان ارقام بسیار بالاتر می‌گویند—از جمله گزارش تحقیقی گاردین که بر شبکه‌ای از شهادت‌های کادر درمان و کارکنان مرتبط تکیه دارد و از احتمال عبور تلفات از ده‌ها هزار نفر سخن می‌گوید. همین تضاد آماری، در منطق مرگ‌سیاست یک امر فرعی نیست؛ جزئِ خودِ فرآیند است: «کشتن» با «ناممکن‌کردن ثبت» و «تعلیق حقیقت» کامل می‌شود.

مقدمه: از سرکوب امنیتی تا «کشتار به‌مثابه سیاست»

مقاله‌ی حاضر با این پرسش پیش می‌رود که چه زمانی سرکوب از منطق بازدارندگی عبور می‌کند و به منطق مرگ‌سیاست نزدیک می‌شود؟ پاسخ، نه در یک «نقطه‌ی انفجار» بلکه در یک فرآیند چندمرحله‌ای نهفته است: نخست امنیتی‌سازی اعتراض به‌عنوان تهدید وجودی؛ سپس تعلیق عملیِ هنجارهای حقوقی و ایجاد وضعیت استثنایی؛ بعد عادی‌سازی خشونت مرگ‌بار و گسترش آن به حوزه‌هایی فراتر از خیابان (درمان، دفن، سوگواری)؛ و نهایتاً مدیریت پساکشتار از طریق انکار و مهندسی حافظه.

این مقاله، با روش کیفی–تحلیلی و با تکیه بر داده‌های ثانویه‌ی معتبر (نهادهای حقوق‌بشری، رسانه‌های بین‌المللی معتبر، اسناد سازمان ملل)، می‌کوشد نشان دهد که چرا آن‌چه در ایرانِ دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده را نمی‌توان صرفاً «حادثه‌ی امنیتی» یا «اوج سرکوب» نامید، بلکه باید آن را در افق وسیع‌تر کشتارهای مدرن و سیاستِ انکار تحلیل کرد. افزون بر این، مقاله با مقایسه‌ی تطبیقی ایران با سربرنیتسا، میانمار و روژآوا نشان می‌دهد که چگونه منطق‌های مشابه (دیگری‌سازی، تعلیق قانون، مدیریت مرگ، مدیریت حافظه) در زمینه‌های متفاوت فعال می‌شوند—بدون آن‌که این موارد به همسان‌سازی ساده‌انگارانه تقلیل یابند.

چارچوب تحلیلی: از وضعیت استثنایی تا مرگ‌سیاست و ترومای جمعی

چارچوب تحلیلی این مقاله بر سه ستون استوار است: (۱) وضعیت استثنایی، (۲) مرگ‌سیاست، (۳) ترومای جمعی/فرهنگی. این سه مفهوم، در پیوند با یکدیگر، اجازه می‌دهند خشونت دولتی معاصر را نه صرفاً در سطح رخداد، بلکه در سطح عقلانیت حکمرانی تحلیل کنیم.

نخست، وضعیت استثنایی: آن منطقه‌ی خاکستری که در آن اعمال زور مرگ‌بار هم‌زمان «امنیتی» و «قانونی‌نما» می‌شود. اسناد و بیانیه‌های نهادهای سازمان ملل نشان می‌دهند که سرکوب زمستان ۱۴۰۴ با ویژگی‌هایی چون مرگ‌های گسترده، بازداشت‌های وسیع و ادعاهای مرتبط با نقض‌های جدی حقوق بشر همراه بوده است؛ تا جایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶ از «مرگ هزاران نفر» و ضرورت تحقیقات فوری و قابل استفاده در روندهای حقوقی آینده سخن گفته و ماموریت سازوکارهای تحقیق را تمدید کرده است. این زبان نهادی، دقیقاً همان نشانه‌ی ورود به حوزه‌ای است که در آن «تعلیق هنجار» به سازوکار حکمرانی بدل می‌شود.

دوم، مرگ‌سیاست: جایی که مرگ نه پیامد ناخواسته، بلکه ابزار سیاسی می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری از «افزایش هماهنگ استفاده از زور کشنده» از اواسط دی‌ماه و الگوهایی چون اصابت گلوله به سر و تنه گزارش داده‌اند. در این سطح، خشونت مرگ‌بار به «زبان سیاست» تبدیل می‌شود: تعیین مرزهای اعتراض با مرگ، و بازتعریف رابطه دولت–جامعه از طریق ترس.

سوم، ترومای جمعی: خشونت مرگ‌بار وقتی با انکار و سرکوب سوگواری همراه شود، به حوزه‌ی حافظه و هویت جمعی نفوذ می‌کند. گزارش تحقیقی گاردین از شهادت‌های مرتبط با پنهان‌سازی اجساد، دفن‌های شتاب‌زده/جمعی و ترس از مراجعه به بیمارستان سخن می‌گوید. این‌ها فقط «جزئیات» نیستند؛ عناصر سازنده‌ی ترومای جمعی‌اند، زیرا جامعه را از سه امکان محروم می‌کنند: درمان، سوگ، و روایت.

دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران: کشتار به‌مثابه فرآیند؛ از کورسازی اطلاعاتی تا مدیریت پساکشتار

رخدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان به چند «حادثه‌ی امنیتی» تقلیل داد. آن‌چه در گزارش‌های معتبر منعکس شده، تصویر یک فرآیند چندلایه است: اختلال در گردش اطلاعات، استفاده از زور مرگ‌بار در مقیاس شهری، ناامن‌سازی زنجیره‌ی نجات، و سپس مدیریت پساکشتار از طریق انکار و تهدید خانواده‌ها. دیده‌بان حقوق بشر  صراحتاً از «قتل‌های گسترده» و الگوهای استفاده از زور کشنده سخن گفته است. شورای حقوق بشر نیز از مرگ «هزاران»نفر و بازداشت «هزاران»نفر در پی اعتراضات آغازشده از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ یاد می‌کند.

اما شاید مهم‌ترین نشانه‌ی ورود به قلمرو مرگ‌سیاست، نه فقط خشونت خیابانی، بلکه «مدیریت پس از مرگ» باشد: نزاع بر سر ارقام، پنهان‌سازی، فشار بر خانواده‌ها و مهندسی حافظه. گاردین در گزارشی تحقیقی، با اتکا به شهادت‌های کادر درمان و کارکنان مرتبط، از امکان شکاف عظیم میان آمار رسمی و واقعیت میدانی سخن می‌گوید و به پدیده‌هایی چون انتقال پنهانی اجساد، دفن‌های شتاب‌زده و حذف از ثبت رسمی اشاره می‌کند. این همان جایی است که مرگ‌سیاست کامل می‌شود: دولت تنها نمی‌کشد، بلکه می‌کوشد مرگ را «بی‌اثر» کند؛ یعنی آن را از سوگ، روایت و حافظه تهی سازد.

اختلاف بر سر عدد قربانیان در این‌جا به یک مسئله‌ی روش‌شناختی صرف تقلیل‌پذیر نیست. در منطق مرگ‌سیاست، اختلاف بر سر عدد بخشی از سیاست است: حقیقت باید فرسوده شود تا مسئولیت‌پذیری ناممکن گردد. گزارش‌های رسانه‌ای معتبر به وجود چنین شکافی اشاره کرده‌اند (از رقم رسمی چند هزار تا ادعاهای بسیار بالاتر در گزارش‌های تحقیقی و شبکه‌های شاهدان). مقاله‌ی حاضر، بدون تثبیت یک رقم قطعی (که نیازمند تحقیقات میدانی و دسترسی مستقل است)، این شکاف را خود به‌عنوان «میدان نزاع حقیقت» تحلیل می‌کند.

سناریوی استفاده از نیروهای نیابتی-خارجی در ایران و منطق «انکارپذیری»

پیش‌درآمد: چرا «سناریو» و چرا «انکارپذیری»؟

بحث از «سناریوی استفاده از نیروهای نیابتی-خارجی» در زمینه‌ی ایران، در گام نخست یک بحث اثباتی درباره‌ی «وقوع قطعی» نیست، بلکه تحلیلی درباره‌ی منطق حکمرانی در شرایط بحران مشروعیت است؛ یعنی پرسش از این‌که دولت‌ها (یا بلوک‌های قدرت درون دولت) در لحظه‌هایی که هزینه‌ی سیاسیِ سرکوب مستقیم بالا می‌رود و هم‌زمان نیاز به اعمال خشونت مرگ‌بار باقی می‌ماند، چه تکنیک‌هایی را به کار می‌گیرند تا هم کنترل را حفظ کنند و هم ردّ مسئولیت را محو سازند. در ادبیات سیاست و امنیت، یکی از مفاهیمی که دقیقاً برای این وضعیت به کار می‌رود «انکارپذیری» است: توانایی ساختن یک زنجیره‌ی عملیاتی به‌گونه‌ای که در صورت افشا، مقام‌های بالادست بتوانند مسئولیت را انکار یا به سطوح پایین‌تر/بازیگران ثالث منتقل کنند.

این منطق صرفاً به عملیات‌های اطلاعاتی محدود نیست. در بسیاری از بحران‌های داخلی، دولت‌ها یا ائتلاف‌های مسلط، از نیروهای «واسطه‌ای» استفاده می‌کنند—شبه‌نظامیان، گروه‌های محلیِ مسلح، مزدوران خارجی، یا شبکه‌های امنیتیِ غیررسمی—تا خشونت را اعمال کنند، هزینه‌ی اخلاقی و سیاسی آن را کاهش دهند، و در صورت لزوم، میدان پاسخگویی را مبهم سازند. چنین راهبردی، به‌ویژه در لحظه‌هایی که شکاف دولت-جامعه عمیق می‌شود، به ابزار کلیدی گذار از «سرکوب» به «مرگ‌سیاست» تبدیل می‌گردد.

الگوی دارفور: برون‌سپاری خشونت و تفکیک صوری مسئولیت

دارفور یکی از نمونه‌های کلاسیکِ برون‌سپاری خشونت است: جایی که گزارش‌های سازمان ملل از حملات مشترک نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان علیه غیرنظامیان و الگوهای نقض گسترده حقوق بشر سخن گفته‌اند. اهمیت دارفور در این است که نشان می‌دهد دولت می‌تواند خشونت را در «ائتلافی سیال» میان ساختار رسمی و بازوی غیررسمی سازمان دهد؛ به‌گونه‌ای که هم توان عملیاتی افزایش یابد و هم انکارپذیری تقویت شود. شورای امنیت سازمان ملل نیز در سال ۲۰۰۴ به‌طور مشخص از دولت سودان خواست شبه‌نظامیان جَنجَوید را خلع سلاح کند—در واقع اعترافی نهادی به این‌که یک نیروی شبه‌نظامیِ همسو، در زمینِ خشونت نقش مرکزی یافته است.

از منظر نظری، دارفور یک «کارگاه» برای فهم رابطه‌ی مرگ‌سیاست و انکارپذیری است: کشتار صرفاً نتیجه‌ی «بی‌نظمی» نیست، بلکه نتیجه‌ی یک معماری قدرت است که در آن، دولت با اتکا به بازوهای غیررسمی، هم خشونت را موثرتر می‌کند و هم مرزهای مسئولیت را خاکستری می‌سازد. این دقیقاً همان جایی است که مفهوم آگامبنیِ «وضعیت استثنایی» با مفهوم امبمبه‌ایِ «مرگ‌سیاست» تلاقی پیدا می‌کند: قانون-پاسخگویی تعلیق می‌شود، و مرگ به ابزار حکمرانی بدل می‌گردد، اما در لایه‌ی عملیاتی، «عامل» قابل جابه‌جایی و قابل قربانی‌کردن است.

الگوی لیبی ۲۰۱۱: مزدور خارجی و بازآرایی هزینه‌های سرکوب

در لیبیِ ۲۰۱۱، یکی از بحث‌های برجسته در گزارش‌های رسانه‌ای معتبر، استفاده‌ی حکومت قذافی از مزدوران خارجی برای مقابله با اعتراضات و جنگ داخلی بود. گزارش‌های رویترز در همان مقطع، به روایت شاهدان و گروه‌های حقوق بشری درباره‌ی حضور جنگجویانی از کشورهای آفریقایی و بازداشت شماری از آن‌ها اشاره می‌کند. هم‌چنین رویترز در سپتامبر ۲۰۱۱ نقل می‌کند که مقام‌هایی از شورای انتقالی لیبی گفته‌اند رژیم قذافی «از مزدوران خارجی برای کشتن لیبیایی‌ها» استفاده کرده است.

فارغ از منازعات سیاسی پیرامون هر جنگ داخلی، اهمیت نظری این الگو در چند نکته است. نخست، مزدور خارجی پیوند اخلاقی-اجتماعیِ عامل خشونت با جامعه‌ی هدف را کاهش می‌دهد و آستانه‌ی اعمال خشونت عریان را پایین می‌آورد. دوم، دولت می‌تواند خشونت را به «دیگریِ بیرونی» نسبت دهد و دوگانه‌ای بسازد که در آن، جامعه نه فقط با دولت، بلکه با «بیگانه‌ی اجیر» مواجه می‌شود—و این خود به تولید ترسِ مضاعف می‌انجامد. سوم، مزدوران (یا نیروهای غیررسمی) به دولت امکان می‌دهند در سطح دیپلماتیک و حقوقی، مسئولیت را پراکنده کند: «افراد خودسر»، «نیروهای نامعلوم»، «عناصر خارج از کنترل.»

به زبان آرنتی، این راهبرد اغلب در شرایطی فعال می‌شود که قدرت واقعی فرسوده شده و دولت برای حفظ کنترل، به خشونتِ شدیدتری نیاز دارد—خشونتی که اگر مستقیم و با نیروهای رسمی انجام شود، هزینه‌ی مشروعیتی و شکاف‌های درونی را افزایش می‌دهد. از این رو، «واسطه‌گذاری خشونت» به یک تکنیک بقا تبدیل می‌شود.

الگوی سوریه: شبکه‌ی شبه‌نظامیان همسو و چندلایه‌کردن میدان مسئولیت

سوریه نمونه‌ای است که در آن اتکا به نیروهای همسو-شبکه‌های شبه‌نظامی و پشتیبانی بیرونی، به بخشی از معماری بقا و جنگ تبدیل شد. تحلیل‌های پژوهشی و مطالعات سیاست‌گذاری بارها به نقش شبکه‌های شبه‌نظامی همسو و سازوکارهای سازمان‌دهی و پشتیبانی آن‌ها در طول جنگ اشاره کرده‌اند. هم‌چنین گزارش‌های رسانه‌ای درباره‌ی سال‌های اخیرِ سوریه—حتی پس از تحولات سیاسی—نشان می‌دهد که «اقتصادِ شبکه‌ها» و «ساختارهای شبه‌نظامی/همسو» چگونه می‌توانند درون یک نظم در حال گذار باقی بمانند و میدان مسئولیت را پیچیده کنند.

اهمیت سوریه برای بحث ایران در این است که نشان می‌دهد «نیابتی‌سازی» فقط یک تاکتیک نظامی نیست؛ یک تکنیک حکمرانی است: میدان خشونت را چندلایه می‌کند، مرز میان رسمی-غیررسمی را کمرنگ می‌کند، و مهم‌تر از همه، امکان می‌دهد که در هر لحظه، مسئولیت به «حلقه‌ی دیگر» منتقل شود. این همان چیزی است که در منطق انکارپذیری، ارزش حیاتی دارد: زنجیره‌ای از واسطه‌ها که هم خشونت را عملیاتی می‌کنند و هم حقیقت را چندپاره می‌سازند.

صورت‌بندی نظری: نیابتی‌سازی به‌عنوان تکنیک مرگ‌سیاست

اگر زیست‌سیاست فوکویی به مدیریت حیات و نظم جمعیت اشاره دارد، نیابتی‌سازی در شرایط بحران مشروعیت می‌تواند یکی از مسیرهای گذار از زیست‌سیاست به مرگ‌سیاست باشد: وقتی دولت دیگر قادر به تنظیم بحران از طریق ابزارهای «اداری-نظارتی» نیست، به خشونت مرگ‌بار متوسل می‌شود؛ اما برای کاهش هزینه‌های سیاسی و حقوقی، خشونت را در «پوسته‌ی غیررسمی» اجرا می‌کند.

در این‌جا، وضعیت استثنایی آگامبنی نقش زمینه‌ساز دارد: هنگامی که استثنائ عادی شود، «حق» و «پاسخگویی» در منطقه‌ای خاکستری قرار می‌گیرند و فضا برای عمل نیروهای واسطه‌ای—که نه کاملاً رسمی‌اند و نه کاملاً بی‌ارتباط—گسترش می‌یابد. سپس مرگ‌سیاست امبمبه‌ای فعال می‌شود: مرگ به ابزار حکمرانی بدل می‌گردد و پرسش محوری به «توزیع مرگ» منتقل می‌شود. در همین لحظه، ترومای جمعی نیز تعمیق می‌شود، زیرا نیابتی‌سازی اغلب با چند ویژگی همراه است: خشونت غیرقابل پیش‌بینی، حذف شواهد، تهدید خانواده‌ها، و دشوار شدن حقیقت‌یابی—همه‌ی این‌ها ضربه به اعتماد اجتماعی و حافظه‌ی جمعی است.

سناریوی ایرانی: چرا این الگو از نظر تحلیلی «محتمل‌الوقوع» می‌شود؟

در این بخش، تاکید بر «سناریو» به معنای ادعای قطعی درباره‌ی وقوع، یا نسبت دادن اتهام اثبات‌نشده به بازیگران مشخص نیست. مسئله این است که اگر یک دولت-ساختار قدرت درون دولت، در مواجهه با اعتراضات گسترده، به سمت تشدید خشونت حرکت کند، چه عواملی می‌تواند نیابتی‌سازی-خارجی‌سازی خشونت را از نظر عقلانیت حکمرانی جذاب کند؟

۱. کاهش هزینه‌ی مشروعیت و شکاف درونی نیروهای رسمی: خشونت عریان توسط نیروهای رسمی می‌تواند ریزش، نافرمانی یا تعارض درون‌سازمانی ایجاد کند. واسطه‌گذاری خشونت این هزینه را کاهش می‌دهد.

۲. افزایش انکارپذیری: وجود نیروهای «نامعلوم-غیررسمی» امکان می‌دهد مسئولیت به حلقه‌های پایین‌تر منتقل شود؛ همان منطق انکارپذیری که به‌طور کلی در علوم سیاسی و امنیتی شناخته شده است.

۳. تشدید ترس از طریق بی‌قانونیِ کنترل‌نشده: خشونت نیابتی معمولاً بی‌قاعده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر به نظر می‌رسد؛ همین ویژگی می‌تواند کارکرد سیاسیِ «فلج کردن جامعه» را تقویت کند.

۴. محو ردّ حقوقی: اگر عاملان قابل شناسایی نباشند یا به‌عنوان «عناصر خودسر-باندهای ناشناس» معرفی شوند، مسیر حقیقت‌یابی، مستندسازی و پیگرد دشوارتر می‌شود؛ یعنی دقیقاً همان «مدیریت پس از مرگ» که در مرگ‌سیاست تعیین‌کننده است.

پیامدها: از بحران حقیقت‌یابی تا تعمیق ترومای فرهنگی

نیابتی‌سازی خشونت، حتی اگر در مقیاس محدود رخ دهد، پیامدهایی فراتر از سطح عملیاتی دارد. نخست، حقیقت‌یابی را پیچیده می‌کند: نه فقط به دلیل نبود اطلاعات، بلکه به دلیل چندپاره شدن زنجیره‌ی مسئولیت. دوم، امکان سوگواری و روایت عمومی را محدود می‌کند، چون خانواده‌ها و جامعه با عاملانی مبهم و تهدیدهایی غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. سوم، ترومای جمعی را به ترومای فرهنگی نزدیک‌تر می‌کند: جامعه‌ای که نه تنها کشته می‌دهد، بلکه از حق دانستن، حق نام بردن و حق سوگواری محروم می‌شود—و این محرومیت، حافظه‌ی تاریخی را زخمی می‌کند.

جمع‌بندی این بخش: نیابتی‌سازی به‌مثابه «فناوری سیاسیِ مرگ»

الگوهای دارفور، لیبی و سوریه نشان می‌دهند که استفاده از نیروهای واسطه‌ای-نیابتی-خارجی، یک انحراف تصادفی نیست، بلکه در بسیاری از بحران‌ها به یک فناوری سیاسی تبدیل می‌شود: فناوری‌ای برای تشدید خشونت، کاهش هزینه‌ی سیاسی، و افزایش انکارپذیری. دارفور نشان می‌دهد چگونه هم‌نشینی نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان می‌تواند خشونت را گسترده و مسئولیت را مبهم سازد. لیبی نشان می‌دهد چگونه استفاده از مزدوران خارجی در روایت‌های رسانه‌ای و نهادی به‌عنوان ابزار سرکوب مطرح شده است. سوریه نشان می‌دهد که شبکه‌های شبه‌نظامی و پیوندهای بیرونی چگونه می‌توانند میدان مسئولیت را چندلایه و خروج از چرخه خشونت را دشوار کنند.

در افق نظریِ مقاله، این سناریو در ایران—به‌عنوان امکان تحلیلی—به این معناست که اگر منطق مرگ‌سیاست فعال شود، یکی از ابزارهای کلیدی برای تکمیل «مدیریت پس از مرگ» می‌تواند نیابتی‌سازی باشد: خشونتی که هم اعمال می‌شود و هم قابل انکار جلوه داده می‌شود؛ و درست به همین دلیل، خطر آن صرفاً در «کشتن» نیست، بلکه در ناممکن‌کردن حقیقت و سوگ است.

مقایسه‌ی تطبیقی: ایران در کنار سربرنیتسا، میانمار و روژآوا: اشتراک منطق‌ها، تفاوت زمینه‌ها

۱. سربرنیتسا: تثبیت حقیقت و سیاستِ ضدانکار

سربرنیتسا (ژوئیه ۱۹۹۵) در حافظه‌ی حقوقی و سیاسی جهان به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از نسل‌کشی تثبیت شده است. سازمان ملل تصریح می‌کند که بیش از ۸,۰۰۰ مرد و پسر بوسنیایی در «منطقه‌ی امن اعلام‌شده توسط سازمان ملل» کشته شدند و دادگاه‌های بین‌المللی (ICTY) و (ICJ) این رخداد را نسل‌کشی دانسته‌اند. اهمیت تطبیقی سربرنیتسا در دو نکته است: نخست، نشان می‌دهد مرگ‌سیاست می‌تواند در لحظه‌ای کوتاه و با طراحی روشن رخ دهد؛ دوم، نشان می‌دهد که «تثبیت حقیقت» (نام‌گذاری حقوقی، اسناد، پیگرد) چگونه می‌تواند سیاست انکار را محدود کند و حافظه را از گروگان‌گیری خارج سازد. به زبان نظری، سربرنیتسا نمونه‌ای است که در آن، مدیریت پس از مرگ نهایتاً با سازوکارهای حقیقت‌یابی و دادخواهی به چالش کشیده شد—هرچند دیرهنگام.

۲. میانمار: دیگری‌سازی، سلب حقوق و خشونت تدریجی

در میانمار، خشونت علیه روهینگیا در قالب فرآیندی تدریجی و انباشتی رخ داد: ابتدا دیگری‌سازی و سلب حقوق، سپس گسترش خشونت و آوارگی گسترده، و نهایتاً ورود پرونده به سطح حقوقی بین‌المللی. در سال‌های اخیر، این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز در جریان بوده و رسانه‌های معتبر به استمرار منازعه حقوقی و سیاسی حول اتهام نسل‌کشی اشاره کرده‌اند. ویژگی تطبیقی میانمار برای ایران این است که نشان می‌دهد مرگ‌سیاست الزاماً به یک «دو روز» یا «یک نقطه‌ی اوج» محدود نیست؛ می‌تواند از طریق «حذف حقوق» و «عادی‌سازی تبعیض» به‌تدریج جامعه را به آستانه‌ی کشتار و آوارگی برساند. از نظر نظری، میانمار نمونه‌ای از پیوند وضعیت استثنایی با دیگری‌سازی گفتمانی است: گروه هدف از دایره‌ی شهروندی بیرون می‌افتد و به زندگی‌ای تبدیل می‌شود که دفاع از آن پرهزینه و حذف آن کم‌هزینه می‌گردد.

۳) روژآوا: مرگ‌سیاست چندعاملی؛ داعش و منطق نابودی

روژآوا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مرگ‌سیاست در آن غالباً «چندعاملی» و «چندلایه» است. از یک سو، داعش به‌عنوان یک پروژه‌ی مرگ‌محور، کشتار را نه ابزار، بلکه هدف ایدئولوژیک می‌گیرد. گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره‌ی جنایات داعش علیه ایزدی‌ها صراحتاً نتیجه می‌گیرد که داعش مرتکب نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی شده است. از سوی دیگر، جنگ و مداخلات نظامی ترکیه و نیروهای جهادی-تروریستی مورد حمایت این کشور از قفقاز در شمال و شرق سوریه -روژآوا- و پیامدهای آن بر غیرنظامیان و الگوهای نقض حقوق بشر، در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی مناطق تحت کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه-گروه‌های مسلح متحد نیز طرح شده است. اینجا مرگ‌سیاست فقط «کشتن مستقیم» نیست؛ آوارگی سیستماتیک، ناامن‌سازی زندگی روزمره، و تخریب امکان زیستن آینده نیز جزو سازوکارهای آن است.

پیوند تطبیقی به ایران: مرگ‌سیاست بدون جنگ رسمی و نقش سیاست انکار

آن‌چه ایران را در این مقایسه برجسته می‌کند، امکان ظهور مرگ‌سیاست بدون جنگ رسمی است؛ یعنی در دل شهر و زندگی روزمره. در سربرنیتسا زمینه‌ی جنگی و فروپاشی حفاظت بین‌المللی نقش داشت؛ در میانمار روند تدریجی سلب حقوق؛ و در روژآوا تکثر عاملان مرگ. در ایران، بنا بر گزارش‌های حقوق‌بشری و رسانه‌ای، با یک وضعیت مواجهیم که در آن خشونت مرگ‌بار در بستر اعتراضات داخلی رخ می‌دهد و سپس «مدیریت پس از مرگ» با انکار، اختلاف آماری و فشار بر روایت جمعی ادامه می‌یابد.

از منظر نظری، دقیقاً این‌جاست که آرنت، فوکو، آگامبن و امبمبه به هم می‌رسند: بحران مشروعیت (آرنت) دولت را به امنیتی‌سازی و انضباط‌گری تشدیدشده (فوکو) می‌کشاند؛ تعلیق عملی حقوق، منطقه‌ی خاکستری «قانون/استثنائ» را گسترش می‌دهد (آگامبن)؛ و مرگ به ابزار حکمرانی بدل می‌شود، در حالی که هم‌زمان «حافظه» هدف قرار می‌گیرد (امبمبه). نتیجه‌ی اجتماعی، ترومای جمعی است: جامعه‌ای که هم کشته می‌دهد و هم از سوگواری و روایت محروم می‌شود.

حقیقت، سوگ و پاسخگویی به‌مثابه میدان‌های سیاست

این مقاله نشان داد که خشونت دولتی در عصر فروپاشی مشروعیت را باید در قالب «فرآیند» فهمید، نه «رویداد». به همین دلیل، پرسش اصلی تنها درباره‌ی تعداد قربانیان نیست—هرچند دادخواهی بدون عدد و نام و سند ناقص است—بلکه درباره‌ی منطق حکمرانی‌ای است که مرگ را به زبان سیاست تبدیل می‌کند. گزارش‌های نهادی ( (HRW، شورای حقوق بشر از مرگ‌های گسترده و ضرورت تحقیق سخن گفته‌اند و رسانه‌های معتبر از شکاف عمیق میان آمار رسمی و برآوردهای میدانی گزارش داده‌اند. این شکاف، خود نشانه‌ای از سیاست انکار است؛ زیرا در مرگ‌سیاست، کنترل حقیقت بخشی از کنترل مرگ است.

تجربه‌ی سربرنیتسا نشان می‌دهد که تثبیت حقیقت و نام‌گذاری حقوقی می‌تواند سیاست انکار را محدود کند و حافظه را حفظ نماید. تجربه‌ی میانمار نشان می‌دهد که دیگر‌سازی و سلب حقوق می‌تواند به خشونت تدریجی منتهی شود و منازعه بر سر حقیقت سال‌ها ادامه یابد. و تجربه‌ی روژآوا-داعش نشان می‌دهد که مرگ‌سیاست می‌تواند به پروژه‌ی نابودی تبدیل شود و سازمان ملل آن را در قالب نسل‌کشی صورت‌بندی کند.

در ایران، اگر روند حقیقت‌یابی مستقل، ثبت قربانیان، حفاظت از سوگ عمومی و پاسخگویی حقوقی تضعیف یا به تعویق افتد، ترومای جمعی به ترومای فرهنگی تبدیل می‌شود: زخمی بر حافظه، هویت و تصور آینده. در چنین وضعیتی، خشونت صرفاً به گذشته تعلق نخواهد داشت؛ به بخشی از آینده سیاست بدل می‌شود؛ آینده‌ای که در آن مرگ هم‌چنان زبان قدرت باقی می‌ماند.

پانوشت‌ها:

1- Agamben, G. (2005). State of exception. University of Chicago Press.

2- Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt Brace.

3- Foucault, M. (1978). The history of sexuality (Vol. 1). Pantheon.

4- Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40.

5- Human Rights Watch. (2026). Iran: Human rights situation spirals deeper.

6- United Nations Human Rights Council. (2026). Reports on Iran protests.

7- United Nations. (1995–2017). Srebrenica genocide documentation.

8- Reuters. (2011). Libya and foreign mercenaries.

9- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2016). Report on ISIS crimes in Syria.