در جریان اعتراضات اخیر شاهد وقایع تلخ و اقدامات فراقانونی بسیاری در ایران بودیم. یکی از این موارد محدودیت در درمان معترضین به اشکال متفاوت بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از همان روزهای اول شروع اعتراضات، نیروهای انتظامی و امنیتی به بیمارستان‌هایی که معترضین مجروح به آن‌ها منتقل شده بودند حمله و صحنه‌های دل‌خراشی را ایجاد کردند. عفو بین‌الملل تایید کرده است که مجروحان شیشه‌های بیمارستان را شکسته و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور در داخل برخی بیمارستان‌ها کرده‌اند. کادر درمان بیمارستان‌ها تهدید شدند که نباید به معترضین خدمات درمانی بدهند و یا اگر می‌دهند حتماً باید از قبل نیروهای امنیتی را مطلع کنند. به داروخانه‌ها گفته شد هر شهروندی که وسایل پانسمان و ضدعفونی‌کننده خریداری کرد به مامورین اطلاع دهند یا از فروش این اجناس به مجروحان خودداری کنند. در برخی بیمارستان‌ها شاهد بودیم که ماموران مانع استفاده‌ی کادر درمان از بانک خون برای معترضین مجروح شده‌اند و حتی در برخی موارد این ماموران اقدام به ربودن معترضین از بیمارستان‌ها کردند.

موارد قابل‌توجهی از تهدید، احضار و بازداشت پزشکان که به معترضین مجروح کمک کرده بودند گزارش شده است. به‌هرحال تمامی این اقدامات در راستای محدودسازی و سلب حق درمان شهروندان صورت گرفته است. حال آن‌که حق درمان یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که تحت هیچ شرایطی حتی در شرایط جنگی نیز امکان سلب یا محدودیت آن وجود ندارد. اگر این حق را با دیگر حقوق مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حق درمان استثنایی ندارد. به‌عنوان‌ مثال حق آزادی بیان همیشه استثنائاتی دارد و یا حتی حق حیات که ممکن است شخص در جرائم بسیار جدی با حکم اعدام مواجه شود. اما در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی نسبت به حق درمان محدودیت و استثنایی پیش‌بینی نشده است. حق درمان در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. مهم‌ترین آن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هر دوی این‌ها توسط دولت ایران پذیرفته شده و در حکم قانون است. هم‌چنین در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های آن‌که در ارتباط با حقوق جنگ است حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌طورکلی ممنوع اعلام شده است. از این اسناد بین‌المللی به‌خوبی روشن است که چه در حالت جنگ و چه در حالت اعتراضات و بحران‌های داخلی هیچ نیرویی به‌هیچ‌وجه حق هجوم به مراکز درمانی را ندارد. تخطی از این امر می‌تواند جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت محسوب شود و عواقب حقوقی برای دولت متخطی داشته باشد.

اگر به قوانین داخلی نیز نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هرگونه تهدید کادر درمان مبنی بر عدم درمان مجروحین خلاف قانون است. در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به‌صراحت گفته شده که هر شهروندی موظف به کمک به کسانی است که جانشان در خطر است. در این قانون تاکید شده است که کسانی که به سبب حرفه‌ی خود در امر درمان فعالیت دارند درصورتی‌که از کمک به مصدومین خودداری کنند مجازات خواهند شد. از طرف دیگر در آیین‌نامه‌های متعددی ازجمله آیین‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌ی پزشکی گفته شده است که درمان اورژانسی از وظایف کادر درمان است و هیچ‌کسی حق ممانعت از آن را ندارد. به عبارتی قوانین داخلی کادر درمان را موظف کرده است که به مجروحین خدمات درمانی ارائه دهند. منشا جراحت به‌هیچ‌وجه مهم نیست. یعنی نمی‌توان گفت شخصی که معترض بوده و در اثر تیراندازی مجروح شده دیگر حقی بر تداوی نداشته است و پزشکان نیز وظیفه‌ای برای درمان او ندارند.

آن‌چه ما در اعتراضات اخیر شاهد آن بوده‌ایم همگی هم ممانعت در حق درمان و هم جلوگیری از وظایف کادر درمان بوده است. اقدامات صورت‌گرفته توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به‌هیچ‌وجه جایگاهی در قانون نداشته و قطعاً یکی از سیاه‌ترین رفتارهای مشاهده ‌شده است. هنگامی‌که دو دولت در حال جنگ هستند حمله به مراکز درمانی یکدیگر آن‌قدر وقیح شمرده می‌شود که برای رسیدگی به آن دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل می‌شود. رفتار یک حکومت علیه شهروندان خود و حمله به بیمارستان‌هایی که در داخل همان کشور است طبیعتاً وقاحت مضاعفی دارد.

باید توجه شود که هم دستوردهنده‌ی حمله به بیمارستان و هم ماموری که دستور را اجرا کرده است مسئولیت کیفری و حقوقی خواهند داشت. این رفتار مجرمانه شامل مرور ‌زمان نشده و هر زمانی که شرایط آن مهیا شد از لحاظ حقوق کیفری قابل ‌بررسی و تعقیب است. قربانیان این حمله چه از مجروحین اعتراضات و چه کادر درمان و چه سایر بیمارانی که تحت تاثیر این حمله قرار گرفته‌اند، در هر زمان حق اقامه‌ی دعوای کیفری و حقوقی خواهند داشت.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز اقدامات نیروهای حکومتی در کنار سایر رفتارهای مجرمانه می‌تواند نوعی نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت قلمداد شود. زیرا این اقدامات ازلحاظ جغرافیایی پراکنده بوده و مشخص است که به‌صورت سیستماتیک انجام شده است. یعنی ما با مجموعه‌ای از اقداماتی مواجه هستیم که نشان می‌دهد حکومت قصد انتقام‌گیری از معترضین مجروح را دارد. این در حالی است که هم در قوانین داخلی مانند قانون نحوه‌ی تیراندازی توسط نیروهای مسلح و هم در قوانین بین‌المللی تاکید شده است که استفاده از سلاح نباید به‌قصد انتقام‌گیری و نابودسازی معترضین باشد. در اسناد بین‌المللی تاکید شده است که اگر تجمعاتی شکل گرفت و پلیس احساس کرد که مداخله می‌تواند منجر به آسیب به معترضان شود، از قبل باید آمبولانس‌هایی در محل جهت اعزام مجروحین به بیمارستان‌ تدارک دیده شوند. به‌هرحال این اقدامات حکومت ایران می‌تواند زمینه را برای اعمال سازوکارهای بین‌المللی فراهم کند. ازجمله دولت‌ها را تحت‌فشار بگذارد تا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دولت ایران محدود کنند و یا این‌که شورای امنیت سازمان ملل را مجاب خواهد کرد تا تحریم‌های حقوق بشری شدیدتری را اعمال کند. حتی این امکان حقوقی وجود دارد تا با تصویب شورای امنیت از اعمال زور استفاده شود.