فمیساید (Femicide) یا زن‌کشی، به معنای قتل زنان به‌دلیل جنسیتشان، یکی از شدیدترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت است. در جوهرخود، فمیساید ناشی از نظام‌ ریشه‌دار و دیرپای پدرسالاری و زن‌ستیزی است که در آن، جان زنان در مقام فرودست و بی‌‌ارزش قلمداد گردیده و اعمال کنترل بر آنان طبیعی جلوه داده می‌شود و زمانی‌که زنان از هنجارهای اجتماعی سر باز می‌زنند، خشونت مشروع می‌گردد. فمیساید، ریشه در نابرابری‌های ساختاری دارد و پایان مرگ‌بار زنجیره‌ای از خشونت‌ها علیه زنان است.

در سراسر جهان، عوامل متعددی زمینه‌ساز فمیساید هستند. هنجارهای پدرسالارانه‌ای که زنان را فرودست یا ملک مردان می‌پندارند، مهم‌ترین ریشه‌ی پدیده‌ی زن‌کشی به‌شمار می‌روند. وابستگی اقتصادی نیز عامل دیگری است که زنان بسیاری را در روابط خشونت‌آمیز گرفتار می‌کند، راه برون‌رفت را بر آنان می‌بندد و آنان را در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد. سنت‌ها و رسوم فرهنگی واپس‌گرا، مانند قتل‌های ناموسی یا قتل‌های مرتبط با جهیزیه نیز، از دیگر زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند که زن‌کشی را تسهیل می‌کنند. خلاهای قانونی و مصونیت از کیفر و یا مجازات‌های ناکافی، این بحران را تشدید می‌کنند. در بسیاری از کشورها، فمیساید به‌عنوان یک جرم مستقل شناخته نمی‌شود، یا اگر هم قوانینی در این زمینه وجود داشته باشد، به‌درستی اجرا نمی‌گردد. به‌عنوان نمونه در آمریکای لاتین، یا حتی در کشورهایی که قوانین مشخصی برای فمیساید دارند، بخش اعظمی از این قتل‌ها بدون مجازات باقی می‌ماند. در این مناطق، زنان هم به‌‌شکل نمادین و هم هدفمند کشته می‌شوند و قتل آنان، اغلب به باندهای تبهکاری، قاچاق مواد مخدر یا درگیری‌های نظامی نسبت داده می‌شود.

کمبود داده و آمار و ثبت ناکافی موارد، پنهان ماندن ابعاد واقعی زن‌کشی در جهان را تشدید می‌کند. در بسیاری از کشورها، قتل زنان بر اساس انگیزه‌ی جنسیتی تفکیک و ثبت نمی‌شود، یا حتی در صورت ثبت، تحت عنوان «خودکشی» طبقه‌بندی می‌گردد. این امر مانع جدی در گردآوری داده‌های دقیق است، ابعاد واقعی فمیساید را پنهان می‌سازد و فرایند پاسخگو کردن صاحبان قدرت و تدوین قوانین حمایتی و سیاست‌های بازدارنده در امر زن‌کشی را تضعیف می‌کند. علی‌رغم این کاستی‌ها، داده‌های موجود تصویری تکان‌دهنده از زن‌‌کشی را ارائه می‌دهند. بنا بر آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۵ هزار زن عمداً کشته شدند. (۱) هرچند این رقم اندکی کم‌تر از ۸۹ هزار مورد در سال ۲۰۲۲ است، (۲) اما قتل در محیط خانواده –توسط همسر یا بستگان— افزایش یافته است. این یافته‌ها تایید می‌کنند که خانه، هم‌چنان خطرناک‌ترین مکان برای بسیاری از زنان است.

روند زن‌کشی در مناطق مختلف، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی را نشان می‌دهند. آمریکای لاتین و کارائیب بالاترین میزان زن‌کشی در جهان را دارند. در مکزیک، شمار زنان کشته‌شده –‌بدون احتساب زنانی که در تصادف و سوانح جان می‌بازند— بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۳۵درصد بوده است که این امر نشان‌دهنده‌ی وخامت خشونت و هم‌چنین بیش‌تر دیده‌شدن و پرده‌برداشتن از زن‌کشی به‌یمن کنشگری اجتماعی سازمان‌های زنان، فمینیستی و حقوق بشری است. یکی از برجسته‌ترین جنبش‌ها در این زمینه، «نه یک زن کم‌تر» در اروپا است که پس از همه‌گیری کووید-۱۹ شکل گرفت؛ همه‌گیری‌ای که به‌طرز قابل‌توجهی زن‌کشی را افزایش داد. در اسپانیا، قتل زنان از یک مورد در هفته، به یک مورد در هر سه‌روز در سال ۲۰۲۱ رسید و در ایتالیا، تعداد زنان قربانی زن‌کشی در یک‌سال، تقریباً ۱۶ درصد رشد کرد. در خاورمیانه، صدها زن هر سال قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند، در ایران، تخمین‌ها از ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد در سال حکایت دارند. (۳) این آمارها نشان می‌دهند که زن‌کشی پدیده‌ای جهانی است و در بسترهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف تکرار می‌شود.

تداوم یا افزایش زن‌کشی در بسیاری از مناطق، فرایندی است که از تلاقی چندین عامل نشات می‌گیرد. همه‌گیری کرونا با محبوس‌کردن زنان در کنار آزارگرانشان، کاهش دسترسی آنان به خدمات حمایتی و تشدید خطر مرگ‌بار خشونت، شرایط را وخیم‌تر کرد. از سوی دیگر، افزایش آگاهی، فعالیت‌های مدنی و کنشگری اجتماعی نهادهای فمینیستی و زنان، موجب شد موارد بیش‌تری از این قتل‌ها گزارش و در دسته‌بندی «زن‌کشی» ثبت شوند، بااین‌حال، مصونیت از مجازات هم‌چنان امری شایع است. واقعیت آن است که نابرابری‌های جنسیتی ساختاری و نظام‌های حقوقی ضعیف و زن‌ستیز، با بازتولید مداوم چرخه‌ی خشونت، زمینه‌ را برای تداوم زن‌کشی فراهم ساخته‌اند.

زن‌کشی صرفاً یک جنایت نیست، بلکه بحرانی عمیق با ابعاد اجتماعی و سیاسی است. مقابله با آن، پاسخ‌هایی جامع برای ریشه‌کن‌کردن علل بنیادین آن‌را می‌طلبد، اقداماتی که از میان برداشتن هنجارهای پدرسالارانه، تضمین استقلال اقتصادی زنان، اصلاح و اجرای قوانین و بهبود نظام‌های گردآوری داده‌ها را شامل می‌شود. هم‌زمان، تحولی فرهنگی نیز ضروری است: به چالش کشیدن باورهایی که زنان را در جایگاه فرودست قرار می‌دهند و خشونت را مشروع می‌سازند و در مقابل، ساختن جوامعی که در آن‌ها جان زنان به‌طور برابر ارزشمند شمرده شود. بدون تغییرات ساختاری و فرهنگی، زن‌کشی هم‌چنان واقعیتی تلخ و جنایتی غیرانسانی باقی خواهد ماند و در کشورهای مختلف جهان ریشه‌کن نخواهد شد.

زن‌کشی، اشکال و زمینه‌های گوناگونی دارد که امروزه به‌یمن پژوهش‌های متعدد و داده‌های نهادهای بین‌المللی، در موارد زیر طبقه‌بندی شده است:

فمیساید توسط شریک عاطفی

قتل زنان توسط همسر فعلی یا سابق، دوست‌پسر یا شریک عاطفی، رایج‌ترین نوع زن‌کشی در جهان است. این جنایت اغلب در ادامه‌ی خشونت خانگی، در بستر روابط کنترل‌گرانه و اجباری، یا هنگامی که زن برای پایان‌دادن به رابطه تلاش می‌کند، رخ می‌دهد.

فمیساید خانوادگی (غیر شریک عاطفی)

قتل زن توسط اعضای خانواده، که شریک عاطفی او نیستند (مانند پدر، برادر، عمو و خویشاوندان سببی) نوع دیگری از این جنایت است. این موارد شامل «قتل‌های ناموسی»، «قتل‌های مرتبط با جهیزیه» در کشورهای آسیای جنوبی و قتل بر سر ارث یا مالکیت می‌شود.

فمیساید غیرخانوادگی

قتل زن توسط مردانی که خویشاوند یا شریک عاطفی او نیستند (مانند همسایه، آشنا یا غریبه)، دسته‌ی دیگری از این جنایت‌ها را تشکیل می‌دهد. این موارد اغلب با خشونت جنسی، جرایم ناشی از کینه‌توزی و نفرت، دریافت پاسخ منفی به پیشنهاد ازدواج یا رابطه و یا حسادت مرتبط است.

فمیساید با توجیه‌های فرهنگی

قتل‌هایی که از هنجارها یا سنت‌های محلی نشات می‌گیرند و از سوی جامعه مشروع شمرده می‌شوند، نوع دیگری از این جنایت را شکل می‌دهند. نمونه‌های بارز آن عبارت‌اند از:

– قتل‌های ناموسی: برای «تنبیه» زنان به‌خاطر رفتارهایی که «غیراخلاقی» تلقی می‌شود.

– قتل‌های مرتبط با جهیزیه: قتل یا وادارکردن زن به خودکشی به‌دلیل اختلاف بر سر جهیزیه.

– نوزادکشی دختران: کشتن نوزادان دختر به‌دلیل ترجیح فرزند پسر.

این موارد به‌شکلی گسترده در جوامع آسیای غربی (خاورمیانه)، آسیای جنوبی و آفریقای شمالی ثبت شده است.

فمیساید از طریق دولت‌های اقتدارگر و زن‌ستیز

مرگ یا قتل زنان که در نتیجه‌ی اقدام یا قصور دولت رخ می‌دهد، شکل دیگری از این پدیده است. این موارد دربرگیرنده‌ی قتل زنان توسط پلیس یا نیروهای امنیتی، بی‌توجهی به پیشگیری از زن‌کشی علی‌رغم گزارش‌های قبلی مبنی بر وجود خشونت، عدم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و ناکارآمدی نظام‌های بهداشتی یا قضایی است که امکان وقوع قتل‌های جنسیت‌محور را فراهم می‌کنند.

فمیساید مرتبط با هویت جنسیتی

قتل زنان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و ترنس، نوع دیگری از این جنایت است. این پدیده، هنگامی که زنان ترنس هدف قرار می‌گیرند، «ترنس‌فمیساید» (Transfemicide) نیز نامیده می‌شود.

فمیساید مرتبط با مناقشات جنگی

قتل زنان در شرایط جنگی یا درگیری‌های نظامی که شامل قتل‌های مرتبط با خشونت جنسی، زن‌کشی نسل‌کشانه (مانند کشتار زنان ایزدی تحت سلطه‌ی داعش) یا قتل توسط گروه‌های مسلح می‌شود.

فمیساید مرتبط با جرایم سازمان‌‌یافته

قتل زنان در ارتباط با خشونت باندهای تبهکار، قاچاق مواد مخدر یا شبکه‌های قاچاق انسان، نوع دیگری از این جنایت است که موارد آن به‌ویژه در بخش‌هایی از آمریکای لاتین مستند شده است. طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) در سال ۲۰۲۲، در مجموع بیش از ۵۵ درصد از کل قتل‌های زنان توسط شریک عاطفی یا اعضای خانواده‌شان رخ داده است، این در حالی است که رقم مشابه برای مردان تنها حدود ۱۱ درصد برآورد می‌شود. این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که خانه هم‌چنان خطرناک‌ترین مکان برای زنان به‌شمار می‌رود. استراتژی‌های موثر برای پیشگیری از زن‌کشی در سراسر جهان، نیازمند مداخلات هماهنگ و چند جانبه است، این اقدامات باید شامل چارچوب‌های قانونی قوی، تدوین سیاست‌های  مبتنی بر داده‌ها و تلاش‌های هدفمند و پیگیر برای برچیدن مناسبات قدرت پدر_مرد سالارانه و ایجاد تحولات فرهنگی بنیادین باشد.

استراتژی‌هایی برای پیشگیری از زن‌کشی

– جرم‌انگاری صریح زن‌کشی و خشونت مبتنی بر جنسیت در قوانین ملی، از یک سو عاملان را پاسخ‌گو می‌سازد و از سوی دیگر، زن‌کشی را به‌عنوان جرمی متمایز که ریشه در تبعیضات جنسیتی دارد، به رسمیت می‌شناسد.

– اجرا و بهبود قوانین برای محافظت از زنان، پیگرد قانونی مجرمان و تضمین عدالت متمرکز بر بازماندگان، مصونیت از مجازات را کاهش می‌دهد.

– تدوین و تصویب تعاریف قانونی روشن در سطح ملی، بر اساس استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی، امکان هماهنگی و نظارت جهانی بر گام‌های موثر در پیشگیری از زن‌کشی را امکان‌پذیر می‌سازد.

– پیشگیری، از طریق مداخله در خشونت‌های خانوادگی و ارائه‌ی خدمات پشتیبانی و محافظت از زنان و دخترانی که جانشان در خطر است.

– تشخیص زودهنگام خشونت از سوی شریک جنسی، ارزیابی ریسک ماندن در روابط خشونت‌بار و برنامه‌ریزی‌های ایمنی، می‌تواند خطر زن‌کشی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

– افزایش دسترسی زنانی که در شرایط امن نیستند به پناهگاه‌ها و خدمات حفاظتی. فراهم آوردن حمایت‌های اقتصادی برای زنان و دختران در معرض خطر، حس امنیت آنان را تقویت کرده و به توانمندسازی قربانیان برای خروج از چرخه‌های خشونت کمک می‌کند.

– حمایت از زنان خشونت‌دیده، با کمک‌های حقوقی، روانی و مالی، از خشونت‌های مکرر جلوگیری می‌کند.

– تغییر هنجارهای اجتماعی و آگاهی عمومی.

– برگزاری کمپین‌های آموزش عمومی برای به چالش کشیدن نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، به تغییر نگرش‌های اجتماعی و کاهش سطح تحمل جامعه در برابر خشونت کمک می‌کند.

– مشارکت دادن مردان و پسران در تلاش‌های پیشگیرانه و هم‌چنین اجرای برنامه‌های منظم آموزشی، مفاهیم برابری و احترام جنسیتی در جامعه را تقویت می‌کند.

– توانمندسازی زنان و دختران و فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت آنان در تدوین قوانین باورمند به برابری جنسیتی، ‌کلید تغییر پایدار است.

– جمع‌آوری داده‌ها در زمینه‌ی ابعاد گوناگون زن‌کشی و نظارت مستمر بر این داده‌ها، سنگ بنای تدوین و اجرای استراتژی‌های پیشگیرانه و موثر است.

– ردیابی و تجزیه و تحلیل سیستماتیک موارد زن‌کشی، اجازه می‌دهد تا عوامل رشد زن‌کشی و زمینه‌های آن آسیب‌ها، شناسایی گردد.

– ایجاد رصدخانه‌های نظارت بر زن‌کشی و بهبود جمع‌آوری داده‌ها، استراتژی‌های پیشگیری مبتنی بر شواهد را شکل می‌دهد و دولت‌ها را مجبور به پاسخگویی می‌کند.

– برای تحقق اقدام جهانی و ایجاد معیارهای مشترک، همکاری‌های بین‌المللی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.

– در کشورهایی که زمینه‌های دموکراسی و قانونمندی وجود دارد، ایجاد هماهنگی میان دولت، دستگاه‌های اجرایی (مانند نیروی انتظامی، نظام بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، می‌تواند به شکل‌گیری نظام‌های پیشگیری جامع و کارآمد کمک کند.

– افزایش بودجه، همراه با تعهد و اراده‌ی سیاسی برای توانمندسازی زنان و پیشگیری از خشونت، می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش آمار زن‌کشی داشته باشد.

در نهایت این‌گونه می‌توان گفت که پیشگیری موثر از پدیده‌ی زن‌کشی، در گرو سه اقدام بنیادین است: مقابله با نابرابری‌های جنسیتی، تدوین و اجرای قوانین حمایتی و برچیدن انگاره‌های ذهنی زن‌ستیزانه و مناسبات پدرمردسالارانه.

زن‌کشی در ایران

در میان اشکال گوناگون زن‌کشی در ایران، «قتل‌های ناموسی» یکی از برجسته‌ترین موارد به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، پدیده‌های دیگری نظیر «اعدام زنان»، سبب شده است که نام ایران در صدر برخی جداول رتبه‌بندی‌های بین‌المللی قرار گیرد. با این حال، سایر انواع زن‌کشی که در جهان رایج است، در ایران کم‌تر مشاهده می‌شود.

قتل‌های ناموسی در ایران عمدتاً ترکیبی از زن‌کشی توسط همسر و زن‌کشی خانوادگی هستند. در این الگو، شوهران، زنان خود را می‌کشند یا پدر و برادر دختران و خواهران را به قتل می‌رسانند تا «آبرو»ی خانواده حفظ شود. بخش دیگری از این پدیده، خودکشی‌های اجباری یا القاشده است که زنان، تحت فشار خانواده و جامعه وادار به انجام آن می‌شوند. این نوع خودکشی‌ها در واقع قتل ناموسی پنهان‌شده هستند و آمار رسمی غالباً آن‌ها را به‌عنوان «خودکشی» ثبت می‌کند تا خشونت خانوادگی و ساختار خشن مردسالارانه پنهان بماند. به این ترتیب، قتل‌های ناموسی در ایران نه یک تراژدی خانوادگی جداگانه، بلکه نمونه‌ی برجسته‌ی زن‌کشی ساختاری است که ریشه در قوانین تبعیض‌آمیز، سنت‌های مردسالارانه و تاثیرگذاری دولت در بازتولید این خشونت‌ها دارد. این الگوها نشان می‌دهد که بحران زن‌کشی در ایران، یک پدیده‌ی اجتماعی، حقوقی و سیاسی است که مستقیماً با قدرت و ساختارهای حاکمیت گره خورده است.

کم‌رنگ بودن پوشش رسانه‌ای و نبود آمار شفاف درباره‌ی قتل‌های ناموسی در ایران، مستقیماً به ساختارهای زن‌ستیزانه‌ی جمهوری اسلامی و سیاست‌های حاکمیتی بازمی‌گردد. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره می‌کنیم.

سانسور و کنترل رسانه‌ها

رسانه‌های رسمی در ایران تحت نظارت شدید قرار دارند. هر خبری که به زعم حاکمان «تصویر منفی» از ساختار اجتماعی یا ناکارآمدی قوانین نشان دهد، سانسور یا دستکاری می‌شود. قتل‌های ناموسی، به‌ویژه وقتی پای شوهر یا خانواده‌ی مرد در میان است، معمولاً در سطح ملی بازتاب نمی‌یابد و صرفاً در رسانه‌های محلی یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

قوانین تبعیض‌آمیز و مشروعیت‌بخش خشونت

قوانین جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد عملاً به خشونت علیه زنان مشروعیت می‌بخشند. برای مثال ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، به شوهر این اجازه را می‌دهد که در صورت مشاهده‌ی همسر خود حین ارتکاب زنا، او و شریکش را به قتل برساند و در صورت اثبات این شرایط، از مجازات قصاص معاف شود. در قتل‌های ناموسی، اغلب پدر یا برادر به‌عنوان «ولی دم» حق قصاص را از بین می‌برند و مجازات قاتل به حداقل تقلیل پیدا می‌کند. این خلاهای قانونی عملاً زمینه‌های مساعد را برای تکرار این جنایات فراهم می‌کند و حکومت نیز تمایلی به برجسته کردن یا اصلاح آن ندارد.

ایدئولوژی مردسالارانه و نگاه مالکیتی به زن

در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، زن نه به‌عنوان یک شهروند مستقل، بلکه به‌عنوان «ناموس» خانواده و ابزاری برای «کنترل اجتماعی» بازتعریف می‌شود. رسانه‌ای کردن گسترده‌ی قتل‌های ناموسی عملاً می‌تواند این ساختار ایدئولوژیک را زیر سوال ببرد، به همین دلیل حکومت ترجیح می‌دهد موضوع را «حاشیه‌ای» یا «اتفاقات خانوادگی» جلوه دهد.

هراس از بازتاب اجتماعی و سیاسی

هربار که جنایت‌هایی هولناک هم‌چون قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری به عرصه‌ی عمومی راه یافت، موجی گسترده از خشم و اعتراض جامعه را در بر گرفت. حکومت از تکرار چنین بازتاب‌هایی هراس دارد، زیرا به‌خوبی می‌داند که این پرونده‌ها به‌سرعت، به نقد بنیادین بر ساختارهای حقوقی و فرهنگی جمهوری اسلامی تبدیل می‌شوند.

تلاش برای پاک‌کردن صورت‌مسئله

همان‌طور که در آمارهای رسمی دیده می‌شود (به‌عنوان مثال کاهش ناگهانی آمار قتل‌ها در یک ماه خاص، در مقایسه با گزارش‌های غیررسمی)، حکومت به‌جای پذیرش واقعیت، می‌کوشد مسئله را «کوچک‌ نمایی» یا حتی «پنهان‌سازی» کند.

عدم پوشش رسانه‌ای کافی و فقدان شفافیت در آمار قتل‌های ناموسی در ایران، ریشه در ساختار زن‌ستیز، قوانین تبعیض‌آمیز و سیاست‌های سانسورگرانه‌ی جمهوری اسلامی دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که زن‌کشی صرفاً یک تراژدی خانوادگی نیست، بلکه یک بحران عمیق سیاسی-اجتماعی است که به‌شکلی شفاف، مناسبات قدرت و ایدئولوژی حاکمیت را بازتاب می‌دهد.

آمارهای مربوط به قتل‌های ناموسی در ایران، آن‌گونه که شایسته است، نه پوشش خبری می‌یابند و نه در رسانه‌ها به‌طور شفاف منعکس می‌شوند، اما گزارش‌های پراکنده و اخبار روزانه، پرده از عمق فاجعه برمی‌دارند. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه ده‌ها و چه‌ بسا صدها زن در کشور قربانی قتل‌های ناموسی یا خشونت خانگی می‌شوند. در سال ۱۴۰۳ فعالان حقوق زنان از افزایش نگران‌کننده‌ی این آمار خبر داده بودند. بااین‌حال، آن‌چه رسانه‌ای می‌شود تنها نوک کوه یخ است، چرا که بسیاری از این جنایات در خفا و پستوی خانه‌ها مدفون می‌مانند. گزارش‌ها هم‌چنین نشان می‌دهند که بیش‌تر این قتل‌ها به دست «شوهر» قربانیان رخ داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون دست‌ کم ۱۰۸ مورد قتل زنان در کشور ثبت شده است. (۴) این آمار تکان‌دهنده که گواهی بر نادیده انگاشتن امنیت زنان است، ضرورت بازنگری فوری در قوانین و سیاست‌های حمایتی را فریاد می‌زند. بررسی ماه‌ به‌ ماه از فروردین تا نیمه شهریور ۱۴۰۴، عمق بحران را بیش‌تر آشکار می‌کند. طبق داده‌های موجود، دست‌‌کم دو روایت آماری متفاوت درباره‌ی تعداد قتل زنان در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۴ وجود دارد: گزارش‌های غیررسمی از قتل ۱۲۷ زن خبر می‌دهند، اما در یکی از آمارهای داخلی که مربوط به تیرماه است، این رقم تنها ۴۰ مورد عنوان شده است. (۵) این تضاد آماری خود نشانه‌ای از سانسور و عدم شفافیت در ارائه‌ی اطلاعات رسمی است. افزون بر آن، بسیاری از «خودکشی‌ها» نیز در بستر فشارهای خانوادگی و قتل‌های ناموسی ریشه دارند و باید در همین چارچوب تحلیل شوند.

هم‌چنین با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده، شمار قتل زنان و دختران در ایران تا پیش از سال ۱۴۰۰، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد برآورد می‌شد. (۳) در این میان، استان‌هایی چون کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان‌وبلوچستان بالاترین میزان این جنایات را به‌خود اختصاص داده بودند. علاوه بر این، طی پنج سال گذشته، نام‌هایی مانند رومینا اشرفی و مونا حیدری نه فقط به‌عنوان قربانیان قتل‌های ناموسی، بلکه به‌عنوان نمادهای یک بحران عمیق اجتماعی در حافظه‌ی جمعی ایرانیان ماندگار شده‌اند.

امروزه در ایران و برخی کشورهای آسیای غربی و‌جنوبی، زن‌کشی را نمی‌توان تنها فرایند یک عمل خشونت خانوادگی مردسالارانه به حساب آورد، بلکه می‌توان آن‌را به‌عنوان نتیجه‌ی سیاسی گسترش شکاف‌های بین نسلی نیز تفسیر کرد. نسل‌های جوان، به‌ویژه زنان و دختران، روزبه‌روز از طریق ابزارهای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و جوامع آنلاین به گفتگوهای جهانی و‌ حقوق و آزادی‌های هم نسلان خود در سایر کشورها دسترسی پیدا می‌کنند. این ارتباط، دسترسی آن‌ها را به ایده‌های نو درباره‌ی کرامت، برابری جنسیتی و آزادی فردی فراهم می‌کند، ایده‌هایی که با قواعد سخت‌گیرانه‌ی خانوادگی و دولتی در تضاد آشکار قرار دارند، قواعدی که زن را نه یک فرد مستقل، بلکه حامل «شرف و ناموس» خانواده و ابزار حفظ «نظم اخلاقی» جامعه می‌دانند. در این شکاف گسترده، آرزوهای نسل جوان برای خودمختاری و آزادی به‌طور مستقیم با ارزش‌های والدین، بزرگان و نهادهایی که زنان را در حوزه‌ی خصوصی و عمومی کنترل می‌کنند، در تضاد قرار می‌گیرد. توزیع نابرابر دسترسی دیجیتال، این تضاد را تشدید می‌کند. برای جوانان شهری که اینترنت پایدار، گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی دارند، امکان زندگی متفاوت ملموس است و آن‌را مطالبه می‌کنند. اما در خانواده‌های سنتی، دسترسی والدین به این فناوری‌ها محدود است و این محدودیت باعث می‌شود که در فضای خانواده، رفتارهای زنان و دختران به گونه‌های متنوع به چالش کشیده شود. این نابرابری، اغلب به کنترل شدیدتر دختران و زنان منجر می‌شود و خشونت به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ «اصالت فرهنگی» توجیه می‌گردد. به این ترتیب، شکاف دیجیتال درون خانواده‌ها، بین جوامع و نسل‌ها نیز شکاف ایجاد می‌کند. در جامعه‌ی ایران، سیاست‌های زن‌ستیزانه و واپسگرایانه، این تنش‌ها را تشدید می‌کند. به‌جای پاسخ به خواسته‌های بین نسلی برای آزادی و برابری، حکومت از طریق قانون، سیاست و نظارت، هنجارهای مردسالارانه را تحمیل می‌کند. از قانونی کردن سرپرستی مردان تا ‌عدم پیگیری و اجرای عدالت در مورد قتل‌های ناموسی، دولت خشونت علیه زنان را مشروع می‌گرداند و زن‌کشی به نقطه‌ی نهایی برخورد بین آرزوهای زنان و پدرسالاری تحمیل‌شده توسط دولت تبدیل می‌شود.

باتوجه به این پدیده از چنین منظری، زن‌کشی در ایران تنها نتیجه‌ی ظلم یا قواعد خانوادگی نیست، بلکه پدیده‌ای سیستماتیک است که در نقطه‌ی تلاقی فناوری، تغییرات بین نسلی و حکومت اقتدارگرا شکل می‌گیرد. یک گوشی هوشمند در دست دختر یا پست او در شبکه‌های اجتماعی، چیزی فراتر از بیان هویت فردی است، این‌ها تهدیدی در مقابل اقتدار خانواده و ایدئولوژی دولتی محسوب می‌شوند. هنگامی که هم خانواده و هم دولت به اقتدار پدرسالارانه واپس‌گرایانه پایبند هستند، تعمیق شکاف‌های بین نسلی و دیجیتال می‌تواند به نتایج مرگبار تبدیل شود. بنابراین، مقابله با زن‌کشی، تنها به اصلاحات قانونی و حمایت از زنان محدود نمی‌شود، بلکه این امر مستلزم شناخت این حقیقت است که آزادی بیان در فضای دیجیتال و گفت‌وگوی بین نسلی، ابزارهایی حیاتی برای فروپاشی ساختارهایی هستند که تداوم قتل‌های جنسیتی را فراهم می‌کنند.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی در برخورد با زن‌کشی، الگوی گسترده‌تری از پدیده‌ای را به نمایش می‌گذارد که می‌توان آن‌را «همدلی قانونی مردانه» (Himpathy) نامید، وضعیتی که در آن، حس همدردی و شفقت نظام قضایی، به‌جای قربانیان، به‌سمت مردان مرتکب خشونت معطوف می‌شود. این همدلی قانونی، با استفاده از مفاهیم سنتی مانند «غیرت»، در قوانین نظام قضایی جمهوری اسلامی نهادینه شده است و به‌طور غیرمستقیم، به خشونت و زن‌کشی مشروعیت می‌بخشد. در واقع، این نظام قضایی با استفاده از چنین مفاهیمی، خشونت علیه زنان ذیل عنوان «حفظ شرف» را امری طبیعی جلوه می‌دهد و در نتیجه، به تداوم چرخه‌ی زن‌کشی کمک می‌کند.

واقعیت این است که مقابله با زن‌کشی، تنها به اصلاحات قانونی و حمایت از زنان محدود نمی‌شود، بلکه این امر مستلزم شناخت این حقیقت است که آزادی بیان در فضای دیجیتال و گفت‌وگوی بین نسلی، ابزارهایی حیاتی برای فروریختن ساختارهایی هستند که تداوم قتل‌های جنسیتی را فراهم می‌سازند. و سخن آخر آن‌که، «زن‌کشی» یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان است، پدیده‌ای که نه جنایتی فردی، بلکه بازتابی از ساختارهای معیوب اجتماعی، حقوقی و فرهنگی به‌شمار می‌آید. تاریخ زن‌کشی در ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه سنت‌های پدر-مردسالارانه، نابرابری‌های قانونی و سکوت دستگاه‌های قضایی و حکومتی، بستری برای تداوم و تسلسل این جنایت فراهم آورده‌اند.

پانوشت‌ها:

۱- گزارش سازمان ملل: در هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر توسط اعضای خانواده‌ خود به قتل می‌رسد، العربیه فارسی، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴.

۲- سال گذشته ۸۹ هزار زن به قتل رسیدند، مستقل آنلاین، ۵ آذرماه ۱۴۰۲.

۳- تراژدی زن‌کشی در ایران، زنان و دخترانی که توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند/ وقوع این فاجعه در کدام استان‌ها بیش‌تر است؟، خبر آنلاین، ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴.

۴- افزایش نگران‌کننده قتل‌های ناموسی در ایران ۱۴۰۴، ۱۰ زن در کم‌تر از دو ماه کشته شدند، عصر ایران، ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴.

۵- قتل زنان و دیگر هیچ، جهان صنعت، ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴.

۶- وبسایت کمپین توقف قتل‌های ناموسی.