اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

ملاحظاتی در مورد تأثیرات جنسیتی فیلترینگ اینترنت/ الهه امانی

پدیده‌ی فیلترینگ اینترنت در ایران، موضوع جدیدی نیست و سابقه‌ای نزدیک به دو دهه دارد. محدودیت‌های اینترنتی در کشورهای مختلف، به‌دلایل گوناگونی از جمله، مسایل داخلی یا فشارهای خارجی اعمال می‌شود. دولت‌ها در کشورهای جهان، در سطوح مختلفی از سانسور، اینترنت را فیلتر می‌کنند. برخی از کشورها مانند چین، کره شمالی و ایران، سخت‌‌گیرانه‌‌ترین نظام‌های کنترلی اینترنت را دارند و معمولاً دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های سیاسی و دیگر بسترهای ارتباطی را ممنوع و به‌ شدت بر فعالیت کاربران نظارت می‌کنند. کشورهایی مانند عراق، میانمار، ترکمنستان، روسیه، و عربستان سعودی نیز محدودیت‌های قابل توجهی اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها شامل مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی و سانسور محتوای سیاسی و اجتماعی است. هم‌چنین در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز محتوای نامناسب از جمله هرزه‌ نگاری، سخنان نفرت‌انگیز، استثمار جنسی کودکان و حتی برخی اطلاعات که در راستای منافع شهروندان نیست، فیلتر می‌شود.

قطع اینترنت یا فیلترینگ و نظارت شدید در فضای مجازی، نه‌‌ تنها آزادی بیان و حریم خصوصی را تضعیف می‌کند، بلکه به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر نیز شناخته می‌شود و پیامدهای منفی زیادی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی به‌همراه خواهد داشت. طبق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، سانسور مطبوعات و فیلترینگ اینترنت، با اصل آزادی بیان در تناقض است. بر همین اساس، ماده‌‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آزاد برای کلیه‌ی شهروندان، تاکید دارد. طبق اصول این اعلامیه‌، سیاست دولت‌ها، باید مبتنی بر حقوق انسانی و اصولی مانند در دسترس بودن اطلاعات برای کلیه‌ی شهروندان، احترام به حریم خصوصی و آزادی بیان باشد، هم‌چنین، باید با سایر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت داشته باشد.

سیاست‌گذاری موثر‌ و فراگیر در زمینه‌ی حفظ و سلامت فضای مجازی و سکوهای ارتباطی، مستلزم مشارکت دولت با نهادهای جامعه‌ی مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است تا از حقوق گروه‌های به‌حاشیه رانده‌شده در زمینه‌ی دسترسی به اینترنت، محافظت شود و نوآوری و تنوع نظری را حفظ و اشاعه دهد. این چارچوب تضمین می‌کند که مدیریت اینترنت در سطح ملی، از ارزش‌های برابری، نوآوری و عدالت اجتماعی حمایت می‌نماید و بستری برای پیشرفت همگان فراهم می‌سازد.

سانسور اینترنت در ایران، کسب و کار در فضای مجازی را به‌‌شدت مختل کرده است. سیاست فیلترینگ، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام را با زیان میلیون‌ دلاری در معاملات و از دست‌دادن شغل هزاران کاربر، مواجه ساخته است. برآوردها نشان می‌دهد که قطع اینترنت، طی چهار روز نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور و ۹۰۰ میلیارد تومان در سه روز اول، به کسب‌وکارهای اینترنتی زیان وارد کرده است. (۱) صاحبان این کسب‌ وکارها، با هزینه‌های سنگین برای استفاده از ابزارهای دور زدن اینترنت، در کنار محدودیت‌ها در زمینه‌ی ارتباطات جهانی، برای حفظ کسب و کار خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران، هرچند تحت عناوین مختلف صورت گرفته، اما در عمل، برای اهداف سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. صاحبان قدرت، از یک‌سو وی‌پی‌ان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از وب‌سایت‌های بین‌المللی را محدود کرده‌اند و از سوی دیگر آب در هاون کوبیده و سعی در بومی‌سازی زیرساخت‌های خود می‌کنند. البته تحریم‌ها نیز این محدودیت‌ها را تشدید کرده و دسترسی به ابزارهای دیجیتال ضروری را برای کاربران اینترنتی و شرکت‌های تجاری محدودتر ساخته است.

 

تاثیر سیاست‌های فیلترینگ اینترنت بر  زنان و دختران

سیاست‌های اقتدارگرایانه در زمینه‌ی فیلترینگ، تاثیر عمیقی بر زندگی زنان و دختران دارد، زیرا دسترسی آن‌ها را به اطلاعات، آموزش، فرصت‌های شغلی، مسایل بهداشتی زنان، حقوق باروری و خشونت مبتنی بر جنسیت، به‌‌طور چشم‌گیری محدود می‌کند و مانع تصمیم‌گیری آگاهانه‌ی زنان و دسترسی به حمایت‌های ضروری می‌شود. هم‌چنین دسترسی آن‌ها به پلتفرم‌های آموزشی آنلاین –به‌ویژه پلتفرم‌هایی که در زمینه‌ی توانمندسازی زنان، مطالعات جنسیتی، یا ایده‌های توان‌بخشی زنان و دختران محتوا ارائه می‌دهند— را محدود کرده است. یکی دیگر از پیامدهای سانسور اینترنت، با نیت سرکوب جنبش زنان و محدودکردن وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی آن‌ها انجام می‌شود، این سرکوب‌ها، عموماً باعث انزوای فعالان و محدودشدن توانایی آن‌ها برای سازماندهی و آگاهی‌بخشی به جامعه‌ی جهانی درخصوص سابقه‌ی مبارزاتشان می‌شود.

فیلترینگ اینترنت، هم‌چنین موانع اقتصادی و حرفه‌ای بسیاری برای زنانی که برای اداره‌ی کسب ‌و کار خود به پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک اینستاگرام یا تلگرام وابسته هستند، ایجاد می‌کند. اگرچه مشارکت زنان در کارآفرینی اینترنتی به‌طور قابل توجهی تحت‌تاثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی و قانونی قرار دارد، اما این محدودیت‌ها همواره مشارکت اقتصادی زنان و دست‌یابی آن‌ها به استقلال اقتصادی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

افزایش آسیب‌پذیری در برابر آزار آنلاین، یکی دیگر از فرایندهای فیلترینگ برای زنان محسوب می‌شود. وقتی زنان –به‌دلیل سانسور— قادر به گزارش یا بحث آزاد درباره‌ی آزار و اذیت آنلاین نباشند، در برابر سوئاستفاده آسیب‌پذیرتر می‌شوند. این امر به‌ویژه در کشورهای اکثریت مسلمان آسیای جنوبی و غربی، از جمله ایران، بسیار مطرح است. سانسور اینترنت و‌ فیلترینگ، هم‌چنین می‌تواند توانایی زنان را در برقراری ارتباط با جوامع آنلاین و شبکه‌های حمایتی محدود کند و آن‌ها را از سایر زنانی که با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند، جدا کند. هم‌چنین، این‌محدودیت‌ها نقش‌های سنتی جنسیتی را تقویت کند، زیرا دسترسی به دیدگاه‌های متنوع را محدود و اطلاعات جانبدارانه را ترویج می‌دهد.

اگر در خلال چهل و‌ پنج سال گذشته، حجاب اجباری پاشنه‌ی آشیل حاکمیت محسوب می‌شد، امروزه سیاست فیلترینگ اینترنت نیز، برای جمهوری اسلامی، به معضلی غیر قابل کنترل تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد که مردم ایران، به‌ویژه زنان، در صف مقدم در یک جنگ  قدرت با حاکمیت، در زمینه‌ی فیلترینگ و حجاب اجباری قرار دارند. حاکمیت قانون عفاف و حجاب را در متن بحران‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی، تصویب و ابلاغ می‌کند و آن‌را به‌زعم  پروانه سلحشوری «با گروگشی در مقابل رفع فیلترینگ» به تعلیق می‌اندازد.  (۲)

واقعیات روزمره‌ی ایران، نمونه‌های متنوع و متعددی از این نبرد را در صفحات تاریخ ایران ثبت می‌کند. قانون عفاف و حجاب، که حتی با مخالفت تنی چند از صاحبان قدرت و روحانیان –که خواست حفظ نظام را دارند— مواجه گردیده، هم‌چون کلید شکسته‌ای است که هیچ دری را برای صاحبان قدرت نخواهد گشود. فیلترینگ اینترنت نیز، امری است که بسیاری از کسب و کارها، آن‌را دور زده‌اند، اما آسیب واقعی این ممنوعیت ها، بیش‌تر گریبان‌گیر زنان و گروه‌های در حاشیه‌ی جامعه، از مرز تا مرکز، است.

 

پانوشت‌ها:
۱- خسارت ۱.۵ میلیارد دلاری قطع شدن اینترنت، تجارت نیوز، ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸.
۲- ابلاغ قانون حجاب با گروکشی در مقابل رفع فیلترینگ تعلیق شد، شبکه‌ی شرق، ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳.
توسط: الهه امانی
ژانویه 20, 2025

برچسب ها

Elahe Amani آزادی بیان استقلال اقتصادی الهه امانی اینترنت برابری جنسیتی حقوق باروری خط صلح خط صلح 165 شبکه های اجتماعی فضای مجازی فیلترینگ ماهنامه خط صلح می تو نظارت وی پی ان