
از منافع مالی تا سیاستهای امنیتی؛ فیلترینگ و مافیای فروش فیلترشکن در ایران/ سید محمد صحفی
بر اساس گزارشهای غیررسمی گردش مالی فروش فیلترشکنها در ایران، به دلیل گستردگی استفاده از این ابزارها و نبود شفافیت در این بازار، رقم بسیار بالایی تخمین زده میشود. با توجه به افزایش شدید تقاضا برای فیلترشکن پس از فیلترینگ گستردهی شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، واتساپ، ایکس (توییتر سابق)، تلگرام و یوتوب در سالهای اخیر، این بازار به یکی از حوزههای اقتصادی پنهان تبدیل شده؛ بهطوریکه به نظر میرسد بیش از ۷۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکنها برای دسترسی به وبسایتها و شبکههای اجتماعی فیلترشده استفاده میکنند.
در ارزیابی حجم گردش مالی در این حوزه، چنانکه تنها ۱۰ میلیون کاربر را در نظر بگیریم و این کابران به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان برای فیلترشکن پرداخت کنند، گردش مالی سالانهی آن بین ۵ هزار و ۴۰۰ تا ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. البته رقم واقعی آن بسیار بزرگتر خواهد بود؛ چرا که مبلغ پایهی مفروض گرفته شده، گاهی تا ماهی ۳۰۰ هزار تومان –۱۰ برابر رقم فرضی— برای هر کاربر نیز گزارش شده است.
لازم به توضیح است که در این گردش بزرگ مالی علاوه بر افراد ذینفوذ، شرکتها و گروههای خاص داخل کشور که در مظان اتهام فروش فیلترشکن هستند، برخی شرکتهای خارجی ارائهدهندهی وی.پی.ان نیز از تقاضای بالای کاربران ایرانی سود هنگفتی حاصل میکنند. معضل بزرگ «فیلترشکن فروشی» صرف نظر از اثرات مخرب فرهنگی، سیاسی و امنیتی میتواند منجر به خروج میزان قابل ملاحظهای ارز از کشور و نیز افزایش فساد به علت فقدان نظارت و شفافیت در این بازار بزرگ را هم فراهم آورد. اما پرسش اساسی اینجاست که اصولاً چرا باید بر اثر سوئتدبیر و یا ندانم کاری و یا ملاحظات فرهنگی و امنیتی –که در برخی مقاطع خاص اتخاذ شده— بازاری چنین پر از رانت و فساد به وجود بیاید؟
آنچه از رفتار حاکمیت بر میآید، فیلترینگ شبکههای اجتماعی که در ایران سابقهای طولانی دارد و معمولاً دلایل مختلفی از جمله مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی برای اعمال آن ذکر شده و مرتباً تکرار میشود، مستمراً کماثرتر شده و تقریباً هیچ وبسایت، اپلیکشین و یا شبکهی اجتماعی وجود ندارد که فیلترینگ مانع از دسترسی کاربران بدان شده باشد. بنابراین عملاً فیلترینگ اثر خود را بهکلی از دست داده و با ورود فناوریهای تازه –همچون استارلینک— که استفاده از آن رفتهرفته عمومیت مییابد، نمیتوان به کارآمدی آن امیدوار بود.
شاید مروری بر برخی از مهمترین ابعاد فیلترینگ در ایران بتواند نگاه مخاطب را به بحث فیلترینگ شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در کشور روشنتر سازد.
۱- منابع مالی و اقتصادی مرتبط با فیلترینگ: علاوه بر فروش فیلترشکنها که در بالا به آن اشاره شد، موضوع مهم دیگر سیاست توسعه پیامرسانهای داخلی است که در کانون توجه دستگاههای مربوط از جمله شورای عالی فضای مجازی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. پیامرسانها و پلتفرمهای داخلی که به دنبال جایگزینشدن شبکههای اجتماعی خارجی هستند، اغلب توسط نهادهای خاص حمایت مالی میشوند. اما بسیاری از ناظران بر این باورند که ممکن است این نهادها انگیزهای برای ادامهی فیلترینگ هم داشته باشند تا کاربران را مجبور به استفاده از پلتفرمهای داخلی –و با تولید محتوی کنترل شده— کنند.
۲- قراردادهای اینترنت و پهنای باند: محدودیت دسترسی به اینترنت بینالمللی و افزایش استفاده از پهنای باند داخلی میتواند منافع مالی قابلملاحظهای برای برخی شرکتها و نهادهای وابسته به حاکمیت داشته باشد.
۳- نقش نهادهای مسئول و تاثیر آنها: یکی از کانونیترین نهادهای اثرگذار بر سیاست فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این کارگروه که تحت نظارت قوهی قضاییه جمهوری اسلامی اداره میشود و با حضور نمایندگانی از سوی دولت و نهادهای امنیتی فعالیت میکند، مسئولیت تصمیمگیری در مورد فیلترینگ و مسدودسازی برخی شبکهها یا حساب کاربران خاص را بر عهده دارد. اما برخی ادعا میکنند که اتخاذ تصمیمات مهم و گسترده –مثلاً در زمان بروز ناآرامیها و تحولات اجتماعی— فراتر از این کارگروه و احتمالاً توسط دبیرخانهی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میگردد.
۴- شرکتهای زیرساخت و مخابرات: در بخش شرکتهای زیرساخت و مخابرات نیز شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای مخابراتی نقش مهمی در اجرای سیاستها بر عهده دارند.
از نگاهی دیگر، روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان که در شعارهای انتخاباتی خود از فیلترینگ شبکههای اجتماعی به شدت انتقاد کرده بود و خواستار مقابله با فیلترشکنها شده بود، انتظارات گستردهای را در میان هواداران او پدید آورد و فشارهای اجتماعی گستردهای را متوجه دولت وی کرد و به ویژه نقش ضعیف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حل و فصل این موضوع مورد انتقاد جدی فعالین سیاسی و اجتماعی واقع شد. بالاخره پس از تلاشهای بسیار –که بیشتر نتیجهی پیگیریها و رایزنیهای شخص او بوده است— اخیراً در یک مورد –یعنی برداشتن فیلتر از شبکهی اجتماعی واتساپ— موفقیت حاصل شد و او توانست اعضای شورای عالی فضای مجازی را با خود همراه سازد. اما موفقیت دولت مسعود پزشکیان در رفع کامل فیلترینگ به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله سیاستهای کلان حاکمیتی، میزان اختیارات دولت، تعامل با سایر نهادهای قدرت، و حمایت اجتماعی.
همه میدانند که رویکرد مسعود پزشکیان به موضوع فیلترینگ کم و بیش با بقیهی بخشهای حاکمیتی تفاوت دارد. پزشکیان، بهعنوان فردی که سابقهای اصلاحطلبانه دارد و معمولاً دیدگاههای انتقادی نسبت به سیاستهای محدودکننده را مطرح کرده، ممکن است تمایل به کاهش محدودیتها داشته باشد، اما دست او در تحقق این نیاز اجتماعی چندان باز نیست. با این حال، موفقیت او در این زمینه به میزان تواناییاش در تعامل با نهادهای فراتر از دولت، مانند قوهی قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی، بستگی دارد. از جمله موانعی که پیش پای دولت پزشکیان قرار دارد سیاستهای کلی نظام در حوزهی فضای مجازی است که ظاهراً تصویب رهبری نظام را هم با خود همراه دارد و ایجاد تغییر و تعدیل در آن نیازمند رایزنیهای فشرده و سنگین با نهادهای فرا دولت است و چنانچه او قادر به ایجاد تغییر –هر چند جزئی— در سیاستهای مرتبط با فیلترینگ نباشد و به تبع آن اگر دیدگاه حاکمیتی تغییر نکند و همچنان نگاه امنیتی به اینترنت و شبکههای اجتماعی غالب باشد، حتی دولت پزشکیان نیز نمیتواند در این زمینه موفق عمل کند.
برچسب ها
آزادی بیان اینترنت خط صلح خط صلح 165 سید محمد صحفی شبکه های اجتماعی فضای مجازی فیلترینگ مافیا مافیای فیلترینگ ماهنامه خط صلح مخابرات مسعود پزشکیان وی پی ان