اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

مافیای فیلترینگ یا فیلترشکن؛ حکومت برای مقابله با اینترنت آزاد به کدام گوش می‌دهد؟/ امیر آقایی

نمایندگان تندروی مجلس، سخنگوی دولت پزشکیان، محمود احمدی‌نژاد، اعضای شورای عالی فضای مجازی، محمدجواد آذری جهرمی و نام‌های بسیار دیگر. این‌ها شاید از لحاظ مشی سیاسی و شیوه‌ی نگاه به مدیریت اینترنت در ایران تفاوت‌های برجسته‌ای داشته باشند اما در یک چیز مشترک‌اند: «کوبیدن بر طبل مافیای فیلترشکن». وقتی صحبت از مافیای فیلترشکن می‌شود، احتمالاً منظور گروهی از افراد پرنفوذ در نهادهای تصمیم‌گیر است که به‌دلیل منفعت مالی‌شان از فروش فیلترشکن، به‌دنبال تداوم فیلترینگ هستند.

در این یاداشت، بررسی خواهیم کرد که آیا این مافیا، به‌معنایی که گفته شد وجود دارد؟ و به فرض وجود داشتن، آیا فیلترشکن‌فروش‌ها عامل تداوم فیلترینگ هستند یا خیر.

نگارنده بر این باور است که وجود مافیای فیلترشکن در ساختار اقتصاد رانت‌محور کشوری مانند ایران، به ‌هیچ ‌وجه تعجب‌برانگیر و دور از انتظار نیست، اما برجسته‌سازی نقش این مافیای بی‌نام و نشان، به‌‌نوعی آدرس غلط دادن برای شناسایی ریشه‌های امنیتی فیلترینگ در ایران است. چنان‌که در بسیاری از موارد، مدافعان فیلترینگ، سردمدار این آدرس‌دهی غلط هستند.

 

این مافیا آن مافیا نیست

حمید رسایی، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای ارشد جبهه‌ی پایداری که احتمالاً یکی از دشمنان اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است، در جلسه‌ی بررسی صلاحیت وزرای دولت چهاردهم، با حالتی هشدارگونه از وزیر پیشنهادی پزشکیان برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید: «شما وزیر اصلی هستید یا کسانی که نمی‌خواهم نام ببرم؟».(۱) منظور رسایی از کسانی که نمی‌خواست نام ببرد احتمالاً آذری جهرمی بود که حتی پیش از شروع به‌‌کار رسمی دولت، نگران حضور در سایه‌ی او در وزارت ارتباطات بود. رسایی در نطقش گفت: «باید یقه‌ی فیلترشکن‌فروش‌ها را بگیریم. با این شکل فیلترینگ فقط فحشش را می‌خوریم». او سیاست فیلترینگ در ایران را شترمرغی توصیف کرد و اضافه کرد: «اگر نمی‌توانید کامل فیلتر کنید، فیلترینگ را بردارید». (۲) این نماینده‌ی مجلس، با این‌که در همان قدم اول پیش‌دستی کرد تا اثری از آذری جهرمی در وزارت ارتباطات باقی نماند، اما در برخورد با فیلترشکن‌فروش‌ها با او اشتراک نظر دارد.

به این سخنان محمدجواد آذری جهرمی که شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس گفته بود، توجه کنید: «هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن که پشتش هم معلوم است،‌ نمی‌شود. مگر می‌شود نفهمید چه کسی در کشور تجارت فیلترشکن می‌کند؟ پاسخ به منِ وزیر ارتباطات این است که قانونی برای برخورد با فیلترشکن‌فروشی نداریم. می‌گویند وزارت ارتباطات تو فیلترشکن‌ها را ببندد، زندگی مردم هم مختل شد خودت جواب بده».(۳) او در روزهایی این حرف‌ها را می‌زد که گستردگی فیلترینگ در ایران قابل مقایسه با امروز نبود، اما با وجود این، باور جدی به وجود مافیایی احتمالاً خودی در این حوزه داشت. از سویی، حمید رسایی از جناح مقابل آذری جهرمی، به‌ظاهر هم‌صدا با اوست و می‌گوید باید یقه‌ی فیلترشکن‌فروش‌ها را بگیریم.

دلیل ذکر این دو نمونه این بود که صداهای بلندی که در داخل کشور در مورد فروش فیلترشکن یا مافیای آن شنیده می‌شوند، از انگیزه‌هایی بسیار متفاوت ناشی شده‌اند. مقصود رسایی و امثال او از برخورد با فروش فیلترشکن، تحقق اهداف فیلترینگ –یعنی بستن مسیر دسترسی آزاد اطلاعات به مردم ایران— است و در سمت دیگر، آذری جهرمی نگران این است که اگر تجربه‌ی کاربران اینترنت، پس از برخورد با فیلترشکن‌ها مختل شد، باید پاسخگو باشد. انگیزه‌هایی که هیچ‌کدام نسبتی با اینترنت آزاد ندارند، اما همگی در قالب یک صدای کلی یعنی «مافیای فیلترشکن» شنیده می‌شوند.

 

مافیا چقدر پول در می‌آورد؟

تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که وجود مافیای فیلترشکن، امری بسیار محتمل است، اما بسیاری از مسئولان نظام و حتی نهادهای خصوصی، درکی واقعی از ماهیت آن ندارند. در همین رابطه می‌توان ادعاهای مختلف در مورد اندازه‌ی این بازار را بسیار کرد که از زمین تا آسمان با یکدیگر و احتمالاً واقعیت این بازار فاصله دارند.

عزت‌الله ضرغامی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، چندی پیش ادعا کرده بود گردش مالی بازار فیلترشکن به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.(۴) ابتدای تابستان امسال، انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز تخمین زده بود که گردش مالی بازار خرید و فروش فیلترشکن ۵ هزار میلیارد تومان است،(۵) که ۱۵ هزار میلیارد تومان با ادعای ضرغامی فاصله دارد.

نازیلا دانشوران نیز، چهره‌ی کم‌تر شناخته‌شده‌ای است که در حوزه‌ی کسب‌وکارهای دیجیتال فعالیت می‌کند. با وجود شهرت نسبتاً کم او، تخمینش از حجم این بازار در تابستان ۱۴۰۳، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشت. او در آن زمان «گردش مالی این بازار را به شکل سرانگشتی ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود».(۶)

این پایان ماجرا نیست. حدود یک سال پیش از آن یعنی تیرماه ۱۴۰۲، که هزینه‌های ریالی و دلاری فیلترشکن به اندازه‌ی یک سال کم‌تر بود، رسانه‌ی «فرارو» ادعا کرده بود «کاربران ماهانه ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای خرید وی.پی.ان هزینه می‌کنند، معادل سالی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان».(۷) یک نماینده‌ی دیگر به نام حسن آصفری، خردادماه همان سال درآمد و گردش مالی «کاسبان فیلترینگ» را ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال دانسته و البته از مالیات ندادن این افراد هم ابراز نگرانی کرده بود.(۸) کسب‌وکارهای خصوصی هم از بازار داغ تخمین‌ها عقب نماندند. یکتانت در گزارشی «گردش مالی بازار فیلترشکن را ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود».(۹)

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نیز صاحب ادعایی عجیب‌تر است. او مهرماه امسال درآمد فروش فیلترشکن را بین ۳ تا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود.(۱۰)  بازه‌ی تخمین ۱۷ هزار میلیارد تومانی و اختلاف‌های فاحش در تخمین افراد و نهادهای مختلف، گواهی بر این مسئله است که حداقل تعداد زیادی از مدعیان، حتی از اندازه‌ی این بازار درک دقیقی ندارند و اعداد بزرگ را تنها برای نور تاباندن به مافیایی که اتفاقاً از آن هم درکی ندارند مطرح می‌کنند.

 

امنیت مهم‌تر است یا پول؟

ایراد دیگر برجسته‌سازی بیش از حد انگیزه‌های اقتصادی فیلترینگ، غفلت از مقاصد امنیتی نظام جمهوری اسلامی در مسدود کردن جریان دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ مسئله‌ای که سران نظام بارها و به صراحت، نگرانی‌ خود از آن را بیان کرده‌اند. تنها در یک نمونه، سیدعلی خامنه‌ای، آبان‌ماه ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات پس از قتل «مهسا امینی»، نسبت به این مسئله هشدار داد: «مسئولین باید احساس مسئولیت کنند، بدانند که چرا دشمن روی فلان کلمه، روی فلان اسم حساس است و می‌بندد آن‌را و چرا این ‌همه حجم دروغ را در فضای مجازی منتشر می‌کند و علاج کنند، مقابله کنند، این وظیفه‌ی‌ مسئولین است. یک چیزهایی را به حجم زیاد، با تکرار زیاد، می‌خواهند در ذهن‌ها فرو کنند، اما می‌شود فهمید که این خلافِ واقع است».(۱۱)

به عقیده‌ی نگارنده، نظام در اکثر بزنگاه‌های حساس، میان اقتصاد در یک سو و بقا و نگرانی‌های امنیتی در سوی دیگر، از زاویه‌ی دید دوم تصمیم‌گیری کرده و حتی در صورت لزوم، منافع اقتصادی الیگارشی وابسته را لااقل در کوتاه‌مدت قربانی کرده است. برای اثبات این ادعا به ذکر چند نمونه می‌پردازیم:

سال ۱۳۹۱ اپراتور رایتل، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) قصد داشت سرویس مکالمه‌ی تصویری خود را راه‌اندازی کند. این فناوری در آن‌دوره، احتمالاً می‌توانست منابع مالی قابل توجهی را به این اپراتور سرازیر کند، اما مراجع تقلید، مکارم شیرازی، نوری همدانی و علوی گرگانی، با توجیه فروپاشی نهاد خانواده و تضاد با عفت عمومی، با آن مخالفت کردند. رایتل که برآمده از بدنه‌ی نظام یعنی هلدینگ قدرتمند شستا است، هیچ‌گاه نتوانست منطق سودآوری ناشی از این سرویس را به منطق ایدئولوژیک نهادهای مذهبی و افراطی چیره کند، در نتیجه از این بازار عقب ماند. اینترنت در آن زمان هنوز به اندازه‌ی امروز وجه امنیتی پیدا نکرده بود و مقابله با تماس تصویری با هدف جلب نظر مراجع و مذهبیان تندرو صورت گرفت اما اوضاع این‌طور نماند.

موارد مهم دیگر مربوط به تصمیم‌هایی است که حاکمیت با گرفتن آن‌ها، باعث صدمه به اپراتورهای خصولتی شده است. یکی از این موارد، قطعی ده‌روزه‌ی اینترنت در جریان اعتراضات آبان‌ ۱۳۹۸ است. با گذشت ۷ سال از ممنوعیت تماس تصویری، اینترنت هم رنگ عوض کرده بود. گستردگی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تا جایی بود که حاکمیت مانند دی ۱۳۹۶ به فیلتر کردن یک یا دو پلتفرم اعتنا نکرد. حالا اینترنت، بقای نظام را در خطر قرار داده بود و ضرر ناشی از قطع اینترنت در مقابل آن ارزشی نداشت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آن زمان، خسارت واردشده به اپراتورها را ۱۰۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت بیش‌ترین خسارت به ایرانسل وارد شده است.(۱۲) اپراتوری که ۴۹ درصد از سهام آن متعلق به شرکت ام.تی.ان (MTN) و مابقی متعلق به شرکت گسترش الکترونیک ایران با سهامداری بنیاد مستضعفان و صاایران، زیرمجموعه‌ی وزارت دفاع است.

قطعی و اختلال اینترنت در دوران اعتراضات ۱۴۰۱ با خسارت‌های بیش‌تری همراه بود. کار به‌جایی رسید که اپراتورهای اینترنتی اعتراض خود را در قالب نامه‌هایی اعلام کردند. ایرانسل ۲۹ آبان ماه آن‌سال در نامه‌ای به معاون وقت وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد از ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ تا ۷ آبان ۱۴۰۱، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهایش از دست رفته است. این اپراتور خصولتی به یک نامه اکتفا نکرد و مدیرعامل آن، دوم آذرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ی دیگری اعلام کرد فیلترینگ و قطعی اینترنت باعث شده نیمی از ظرفیت شبکه کاسته شود. او در آن نامه پیشنهاد دریافت خسارت را هم مطرح کرد.(۱۳)

اپراتور شاتل با مالکیت شجاع‌الدین میرطاووسی، از مدیران ارشد وزارت ارشاد در دهه‌ی ۶۰ هم به این وضعیت اعتراض کرد و محدودیت‌های «گسترده» در دسترسی کاربران به اینترنت را باعث تاثیری جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت دانست.

مدیرعامل وقت رایتل نیز در همان دوره، نامه‌ای به وزیر وقت ارتباطات، عیسی زارع‌پور نوشت و هشدار داد آن وضعیت منجر به خروج این اپراتور از صنعت ارتباطات خواهد شد.

در میان اپراتورهای معترض، نام مبین‌نت نیز دیده می‌شود. سهامداران اصلی این اپراتور، شرکت‌های وابسته به مخابرات هستند. در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با چند واسطه، مالک این اپراتور است، اما حتی این اپراتور هم در نامه‌ای به معاون وزیر ارتباطات، به محدودیت‌های اینترنتی اعتراض کرد.

همان‌طور که مشخص است، نظام در آن مقطع به‌راحتی سود نهادهای رانتی وابسته به خود را نادیده گرفت و گزینه‌ی قطعی اینترنت را با هدف سرکوب اعتراضات و حفظ بقای خود انتخاب کرد. اعتراض فرزندان نظام در صنعت ارتباطات، حتی پس از فروکش کردن موج اعتراضات هم بی‌نتیجه ماند. از آن‌زمان، اختلال‌های عمدی در اینترنت ایران هم‌چنان به‌قوت خود باقی هستند و جمهوری اسلامی در میان حکومت‌های سرکوبگر اینترنت باقی مانده است. نشانه‌ی استمرار این وضعیت، گفته‌های مدیرعامل ایرانسل در آبان‌ماه امسال بود که خسارت فیلترینگ به این اپراتور در سه سال اخیر را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. همتای او در اپراتور همراه اول، مهدی اخوان بهابادی نیز، آذرماه امسال گفت: «زمانی که شرایط امنیتی به‌وجود آمد فیلترینگ اثرگذاری متفاوتی نسبت‌ به الان داشت. تا پنج شش ماه فیلترینگ قابل درک بود چون هنوز اثرات جانبی آن فراگیر نشده بود. به غلط گفته می‌شود که استفاده از فیلترشکن‌ها باعث افزایش درآمد اپراتورها می‌شود. فیلترینگ برای ما جز هزینه هیچ چیزی ندارد و به‌‌شدت مخالف آن هستیم».(۱۴)

حال این سوال مطرح می‌شود که مافیای فیلترشکن باید چه میزان بیش‌تر از اپراتورهای وابسته به سپاه و بنیاد مستضعفان و شستا به نظام نزدیک باشد تا خواسته‌ی خود را به آن تحمیل کند؟ آیا گروهی در نظام هستند که منافع اقتصادی‌شان به منافع اقتصادی سپاه پاسداران و مانند آن می‌چربد یا اساساً مدیریت اینترنت برای جمهوری اسلامی، مسئله‌ای فراتر از این‌هاست؟ تاریخ می‌گوید بقا و امنیت برای نظام مهم‌تر از پول است.

 

مافیای فیلترشکن وجود دارد

با وجود همه‌ی این‌ها، تکرار مکرر این نکته ضروری است که مافیای فیلترشکن –نه به معنی تنها دلیل تداوم فیلترینگ— وجود دارد. اسناد قابل اتکایی از فعالیت‌های شرکت‌های مجری فیلترینگ، مانند یافتار، دوران و امن‌افزار گستر شریف و منافع مالی عظیم آن‌ها در دست است که پرداختن به آن‌ها در این نوشته ممکن نیست.

با وجود این، این مافیا اگر هم نقشی اساسی در تداوم فیلترینگ داشته باشد، دغدغه‌های امنیتی و بقا، عاملی اساسی‌تر برای نظام جهت مقابله با اینترنت آزاد است.

 

 

پانوشت‌ها:
۱- مخالفت رسایی با وزیر پیشنهادی ارتباطات، دنیای اقتصاد،  ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳.
۲- همان.
۳- جهرمی: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن‌ها نمی‌شود، الف، ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸.
۴- گردش مالی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی فیلترشکن فروشی، انصاف نیوز، ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۳.
۵- گردش مالی ۵ هزار میلیارد تومانی بازار فیلترشکن در ایران، روزنامه‌ی اطلاعات، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳.
۶- هزینه‌ی فیلترشکن به همت رسید، اکو ایران، ۶ تیرماه ۱۴۰۲.
۷- گردش مالی فروشندگان فیلتر شکن، ۲ تا ۳ برابر درآمد علمیاتی مخابرات ایران، فرارو، ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲.
۸- درآمد و گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی کاسبان فیلترینگ، خبرگزاری دانشجو، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲.
۹- گردش مالی ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی فیلتر شکن در ایران، رسانه‌ی فردای اقتصاد، ۶ شهریورماه ۱۴۰۲.
۱۰- ستار هاشمی: درآمد فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت است، برنا، ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳.
۱۱- بیانات در دیدار دانش آموزان، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار سیدعلی خامنه‌ای، ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۱.
۱۲- قطع اینترنت به اپراتورها خسارت ۱۰۸۰ میلیارد تومانی زد، ایرنا، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸.
۱۳- نامه‌های درزکرده سه اپراتور اینترنتی به وزارت ارتباطات درباره کاهش درآمد به دلیل فیلترینگ، ماهنامه‌ی پیوست، ۳ دی‌ماه ۱۴۰۱.
۱۴- فیلترینگ برای ما جز هزینه هیچ چیزی ندارد و به‌شدت مخالف آن هستیم، سایت زومیت، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳.
توسط: امیر آقایی
ژانویه 20, 2025

برچسب ها

امیر آقایی اینترنت آزاد خط صلح خط صلح 165 شبکه های اجتماعی فضای مجازی فیلترشکن فیلترینگ مافیای فیلترینگ ماهنامه خط صلح مسعود پزشکیان وی پی ان