همزمان با آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه‌ها به عنوان نبض تپنده‌ی جریان‌ها و جنبش‌های اجتماعی، درخصوص جان باختن مهسا امینی به اعتراض و واکنش و تجمعات گسترده پرداختند. این اعتراضات آن‌قدر فراگیر بود که تشکل‌های دانشجویی –اعم از انجمن‌های اسلامی و شوراهای صنفی و یا جمع‌های غیررسمی مانند نشریات و حتی بعضاً انجمن‌های علمی— به جریان خاموش‌نشدنی و غیرقابل سرکوب جنبش پیوستند. برخی با انتشار بیانیه‌ها و یا روزنگار که به توضیح و تشریح فجایع روزانه‌ی برخوردهای امنیتی و غیرانسانی با دانشجویان می‌پرداخت، واکنش نشان می‌دادند و برخی دیگر با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در صحن دانشگاه‌ها به عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی برخاسته بودند.

این همبستگی و پیوستگی جریانات متعدد دانشجویی با یکدیگر و همین‌طور با مردم معترض در خیابان‌ها، نهادهای امنیتی را برآن داشت تا با بازداشت‌های فله‌ای و یا برخوردهای سنگین انضباطی از پیش‌روی هرچه بیش‌تر جنبش جلوگیری کند. در واقع دانشگاه‌ها نقش محوری و مهمی در امتداد جنبش و اعتراضات ایفا می‌کردند و هیچ برخورد و سرکوبی مانع شجاعت و شهامتشان نمی‌شد. طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، بیش از هزار نفر از دانشجویان با برخوردهای امنیتی-قضایی و یا انضباطی مواجه شدند.

این برخوردها موجب ایجاد موج عظیمی در رسانه‌ها و در میان مردم، با عناوینی هم‌چون «سرکوب سراسری دانشجویان و دانشگاه» همراه بود. بنابراین نهادهای امنیتی را برآن داشت که همراه با عفو گسترده‌ی بازداشت‌شدگان توسط قوه‌ی قضاییه، این سرکوب را اغلب منوط به فضای دانشگاهی کند. با این تصمیم، شیوه‌نامه‌ی جدید انضباطی در آبان ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت‌های علوم و بهداشت تصویب شد. شیوه‌نامه‌ –یا بهتر است بگوییم «سرکوب‌نامه»—، که حتی حداقلی‌ترین حقوق شهروندی را مراعات نکرده بود و تخلفات مکرر این اصلاحیه، با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی جامعه دانشگاهیان مواجه شد.

حتی اصولی که در مقدمه ی شیوه‌نامه ذکر شده دچار تغییراتی بنیادین و مغایر با قانون اساسی و آیین دادرسی و کیفری شده تا به کمک آن بتوان احکام مرتبط را سنگین‌تر کرد. به عنوان مثال در اصل قانونی بودن تخلفات، گزاره‌ی مراجعه به تعاریف قانونی جهت احراز اتهامات حذف شده و صرفاً رجوع به شیوه‌نامه‌ی انضباطی ذکر شده است. یا در اصل برائت، تبصره‌ی برائت دانشجو در صورت عدم وجود ادله حذف گردیده است.

در اصل تجسس هم گفته‌شده که کمیته، حق تجسس در موضوع غیر مرتبط با تخلف را ندارد. این در حالی ا‌ست که در شیوه‌نامه‌ی انضباطی سال ۹۸ ذکر شده بود که ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجو یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیه‌ی مخفیانه‌ی هرگونه فیلم، عکس و صوت و یا تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و غیره)، نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد. به‌علاوه اصل شانزدهم این شیوه‌نامه، کمیته را رسماً مجاز به‌تجسس در حریم خصوصی دانشجو در امر مرتبط با پرونده برشمرده است.

در اصل حق بر رسیدگی منصفانه، تبصره‌ی «ت» که شامل جلوگیری از آزار دانشجو برای اجبار به اقرار است، کاملاً حذف شده است. این در حالی است که در جریان جنبش، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در ساختمان حراست با شوکر و برخورد فیزیکی مجبور به اعتراف و اقرار شده بودند.

اصل حق بر استماع نیز که به معنی آن است که دانشجو می‌تواند دفاعیات خود را به صورت مکتوب یا شفاهی به استماع اعضای شورای بدوی برساند، به‌طور کل حذف شد.

در ترکیب اعضای کمیته‌ی بدوی، حضور عضو هیات علمی الزاماً از دانشکده‌ی حقوق حذف گردیده و تعداد اعضای هیات علمی به یک نفر کاهش یافته است. بنابراین نصاب تشکیل جلسه (رئیس به علاوه‌ی دبیر و حداقل دو عضو دیگر) و تصویب رای به سه نفر رسیده است. یعنی عملاً اعضای دانشجو و هیات علمی حذف شده‌اند. به علاوه شرط تاهل برای عضو دانشجو الزامی است.

نصاب تصویب رای در کمیته‌ی تجدیدنظر نیز به دو رای کاهش یافته و نصاب تشکیل نیز سه نفر ذکر شده است.

نکته‌ی قابل توجه این است که دانشجو اگر در جلسه‌ی شورای بدوی غیبت کند، حکم او به‌صورت غیابی صادر خواهد شد و اگر غیبت او «موجه» باشد می‌تواند درخواست جلسه‌ی تجدیدنظر بدهد. این درحالی است که در شیوه‌نامه‌ی مصوب ۹۸ جلسه مطلقاً بدون حضور دانشجو برگزار نمی‌شد. در مواد شامل تنبیهات نیز، شرایط غیرانسانی و منافی حقوق دانشجویی دیده می‌شود. به عنوان مثال در ماده‌ی ۲۱، دانشجویانی که حکم منع تحصیل از یک تا چهار نیم‌سال تحصیلی برایشان صادر می‌شود، از تسهیلات رفاهی اعم از اسکان، رزرو غذا و غیره نیز محروم خواهند شد. به علاوه در شیوه‌نامه‌ی ۹۸ کسب‌نظر مرکز مشاوره‌ی دانشگاه برای تنبیهاتی مانند محرومیت از تسهیلات رفاهی و لغو اسکان الزامی بود و حالا در شیوه‌نامه‌ی جدید این شرط حذف شده است. ماده‌ی ۱۱۲ صراحتاً اعلام می‌دارد که استفاده از نظر مرکز مشاوره تنها به صلاحدید کمیته و در موارد ضروری و به شرط عدم اطاله در رسیدگی به پرونده «می‌تواند» قابل‌اعتنا باشد.

مورد بعدی که باز هم از موارد ناقض حریم خصوصی است، اطلاع دادن به خانواده است. ماده‌ی ۲۲ شیوه‌نامه‌ی جدید بیان می‌دارد که کمیته‌ی انضباطی می‌تواند در تخلفات خاص و بنابر صلاحدید رئیس کمیته‌ی بدوی، پیش از صدور حکم و به محض دریافت گزارش، خانواده را مطلع کند.

مجازات شدیدی نیز برای تخلف مبهم «خسارت به اموال دانشگاه» درنظر گرفته شده است. در شیوه‌نامه‌ی ۹۸ این مجازات نهایتاً تا اخطار کتبی با درج در پرونده پیش می‌رفت اما حالا برای آن، منع تحصیل تا یک سال هم درنظر گرفته شده است.

البته مهم‌ترین بخش شیوه‌نامه، تنبیهات قرون وسطایی مربوط به تخلفات فضای مجازی است.

تخلفات ماده‌ی ۳۲ شیوه‌نامه‌ی جدید، شامل توهین به مقدسات و هتک حرمت افراد و غیره، تشکیل گروه ۱۰۰ نفر و بیش‌تر دانشجویی بدون کسب مجوز از دانشگاه، مشمول تنبیهات تا بند ۱۹ می‌شوند. یعنی دانشجو از دانشگاه اخراج شده و تا پنج سال حق شرکت در آزمون‌های ورودی را هم ندارد. تبصره‌ی دیگر این ماده که مصداق نقض حقوق شهروندی است بیان می‌دارد که تشخیص مصادیق حریم خصوصی بر عهده‌ی کمیته‌ی انضباطی است. یعنی اگر اعضای کمیته تشخیص دهند که در پرونده‌ای نیاز است تا رختخواب دانشجو نیز وارد شوند، حتماً مداخله خواهند کرد.

در شیوه‌نامه‌ی ۹۸، تجمعات مسالمت‌آمیز بدون ایراد خسارت و عاری از هتاکی، توهین و اقدام جهت تعطیلی کلاس، تنبیهی به دنبال نداشت و حالا در شیوه‌نامه‌ی جدید این ماده به‌طور کل حذف شده است.

ماده‌ی جالبی که مخصوص دانشجویان علوم پزشکی طراحی شده –تا مبادا فکر اعتصاب به ذهنشان خطور کند—، ذکر می‌کند که اختلال و وقفه در اقدامات تشخیصی و درمانی مشمول تنبیهاتی از توبیخ کتبی تا منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم‌سال تحصیلی و درصورت تکرار، اخراج و محرومیت از شرکت در آزمون‌های ورودی تا پنج‌سال خواهد شد.

در تخلفات سیاسی نیز لفظ «فضای مجازی» افزوده شده تا اختیارات کمیته‌ها در پرونده‌سازی و احراز جرم، نامحدود باشد.

هم‌چنین در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴۱ آمده است: حداکثر تنبیه «انجام اعمالی به نفع گروهک‌های محارب و سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه» تا اشد مجازات یعنی اخراج و پنج‌سال محرومیت از تحصیل است.

به علاوه، در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۳ تنبیهاتی جهت روزه‌خواری تا منع تحصیل به مدت دو ترم ذکر شده است.

در ماده‌ی ۴۴ لفظ «شرکت» در بلوا علاوه بر «ایجاد بلوا» ذکر شده و تنبیهات آن محرومیت از تسهیلات رفاهی تا تغییر دوره از دولتی به شهریه‌پرداز است.

برای عدم رعایت پوشش اسلامی نیز تنبیه سخت تا محرومیت از تسهیلات رفاهی درنظر گرفته شده است.

نکته‌ی قابل‌توجه در مورد این ماده (یعنی عدم رعایت پوشش) تخلف «هنجارشکنی با عمل شبکه‌ای» است که تنبیه آن به منع تحصیل تا چهار ترم با احتساب در سنوات است.

از دیگر نکات قابل‌توجه کمیته‌ی بدوی، ثبت گزارش از نهادها و تشکل‌هاست که در شیوه‌نامه‌ی ۹۸ تنها شاکی خصوصی به‌شمار می‌آمدند و گزارش اشخاص حقوقی «در ساختار دانشگاه» معتبر بود. به عنوان مثال شکایت و گزارش بسیج، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای حراست، بدون چون و چرا، در شیوه‌نامه‌ی جدید قابل اعتنا و اتکا است.

به علاوه حداقل بازه‌ی زمانی برای فرآیند دعوت از دانشجو از طریق اطلاع‌رسانی تلفنی در کلیه‌ی مراحل رسیدگی، پنج روز بود که حالا به ۲۴ ساعت کاهش یافته است. این نکته تخلفی محرز بود که در روندهای شوراهای انضباطی مشاهده می‌شد و حالا تبدیل به قانون شده است.

در شیوه‌نامه‌ی ۹۸ ذکر شده بود که درصورت عدم حضور دانشجو پس از پنج روز کاری به هردلیل جهت تفهیم اتهام، این مهم از طریق ارسال دعوتنامه به آدرس محل سکونت دانشجو صورت می‌گرفت، اما در شیوه‌نامه‌ی جدید کمیته‌ی بدوی در هرشرایطی پس از پنج روز کاری موظف به انجام ادامه‌ی رسیدگی به پرونده است و حتی در شرایط «خاص» و بنابر صلاحدید رئیس کمیته این بازه‌ی پنج‌روزه به ۴۸ ساعت نیز قابل تقلیل است.

هم‌چنین مفاد پرونده و حقوق دانشجو و روند کمیته بنابر صلاحدید دبیر کمیته به اطلاع دانشجو خواهد رسید.

طبق شیوه‌نامه‌ی جدید، دانشجو تنها می‌تواند اوراق پرونده را بنابر تشخیص دبیر کمیته، رویت کند. در شیوه‌نامه‌ی ۹۸، امکان کپی‌کردن و یا رونوشت نیز فراهم بود.

در ماده‌ی ۷۸ در «شرایط خاص» و «تخلفات مشهود»، دبیر کمیته می‌تواند بازه‌ی پنج‌روزه در خصوص ابلاغ جلسه‌ی کمیته را مراعات نکند.

هم‌چنین در ماده‌ی ۸۰ آمده است که تحت همان «شرایط خاص» و «تخلف مشهود» و بنابر مصلحت اعضای کمیته‌ی تجدیدنظر، بازه‌ی زمانی جهت اعتراض دانشجو به حکم و بررسی مجدد آن به ۴۸ ساعت قابل تقلیل است. این میزان در شیوه‌نامه‌ی ۹۸، ده روز پس از ابلاغ حکم بود.

ماده‌ی ۹۱ که اوج بی‌انصافی و بی‌عدالتی را در حق دانشجو ادا می‌کند بیان می‌دارد که کمیته‌ی تجدیدنظر حق صدور و تشدید حکم قبلی را دارد. این درحالیست که در شیوه‌نامه‌ی پیشین کمیته‌ی تجدیدنظر نمی‌توانست حکمی شدیدتر از حکم کمیته‌ی بدوی صادر کند.

پرونده‌سازی و صدور احکام انضباطی فله‌ای نیز با ماده‌ی ۹۴ سرکوب‌نامه تکمیل می‌شود: کمیته‌ی مرکزی می‌تواند با صلاحدید خود، کلیه‌ی احکام صادره توسط کمیته‌ی تجدیدنظر و بدوی را تغییر دهد. هم‌چنین امکان تغییر و رسیدگی مجدد به آرای قبلی کمیته‌ی مرکزی، در صورت وصول مدارک جدید در هر زمانی وجود خواهد داشت.

ماده‌ی ۱۰۷ نیز بر این سرکوب‌گری و بی‌قانونی و بداخلاقی می‌افزاید: تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام انضباطی و «دستورات کمیته‌ی انضباطی» خود یک تخلف جدید محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته‌ی بدوی سبب تشدید حکم می‌شود.

ماده‌ی ۱۱۶ که حق دانشجویان بازداشتی را تخطئه می‌کند و بیان می‎دارد که محکومیت قضایی و حبس تنها در جرائم «غیرعمد» در سنوات دانشجو محسوب نمی‌گردد.

مطابق ماده‌ی ۱۱۹ کمیته‌های انضباطی دانشگاه و مرکزی می‌توانند بنابر تشخیص و پس‌از گرفتن تعهد از دانشجو، اجرای تمام یا بخشی از احکام صادره را به حالت تعلیق درآورند. هم‌چنین براساس این ماده، اولاً در صورت تکرار تخلف، علاوه بر اِعمال مجازات جدید، حکم تعلیقی هم به اجرا درخواهدآمد و ثانیاً این احکام تعلیقی تا پایان دوران تحصیل دانشجو اعتبار خواهند داشت.

با ذکر تمام این نکات، باید گفت که در اصل وجود شیوه‌نامه‌های انضباطی، نه برای برقراری نظم در محیط آکادمیک و دانشگاهی، که برای سرکوب هرچه بیش‌تر فعالان دانشجویی مطرح و تصویب شده‌اند.

به عبارتی حتی در صورت بازگشت به شیوه‌نامه‌ی مصوب سال ۹۸، باز هم اختیارات نهادهای امنیتی برای کنترل فضای دانشگاه و تبدیل صحن و حریم آن به حیاط خلوت خود در بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی کشور، نامحدود خواهد بود.

مطالبه‌ی اصلاح شیوه‌نامه‌ها باید در راستای حذف کامل بندهای امنیتی و سیاسی در متون آن‌ها باشد تا صرفاً در موارد تخلفات آموزشی مانند تقلب قابل استناد شوند.

هم‌اکنون با شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها و همزمان با دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی، نزدیک به ۲۰۰ دانشجو با اتهامات واهی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی و یا پوشش اختیاری و یا در ادامه‌ی سرکوب جنبش مهسا، از حضور در کلاس‌های درس و ادامه‌تحصیل محروم‌اند.

از این تعداد، چندین دانشجو حکم قضایی دارند و در زندان به سر می‌برند.

دستگاه سرکوب، تمام توان خود را به کار گرفته تا با احکام انضباطی، سیاسی و قضایی، و هم‌چنین اعمال سهمیه‌های متعدد ناعادلانه، دانشگاه را به عنوان بازوی اصلی پیشبرد جنبش‌های اجتماعی، عاری از محتوا و هویت کند.

اما دانشجویان ایرانی هرروز بیش‌ازپیش تلاش می‌کنند تا مقابل این موج سهمگین سرکوب جمهوری اسلامی و جنگ نابرابر حکومت در برابر دانشگاه بایستند و حقوق حقه‌ی خود و آزادی و عدالت و آبادانی و آگاهی ایران را با فریادی رسا مطالبه کنند.