در اغلب جوامع، پایان خودخواسته‌ی بارداری بیش از آن‌که تابع نظر فرد باردار –که نطفه را در بدن خود حمل می‌کند— باشد، تاثیرپذیرفته از سنت، پدرسالاری و هم‌چنین مذهب حاکم بر جامعه است. اغلب مذاهب ابراهیمی اساساً زن و بالتبع بدن وی را دارای هویتی مستقل نمی‌یابند و شرع و پس از آن شوهر تصمیم‌گیرندگان اصلی برای بدن او هستند.

در ایران پس از روی کار آمدن دولت‌های مدرن، تشکیل مجلس و قانونگذاری، بدن زن و تصمیم‌گیری برای تداوم بارداری یا پایان آن، این بار به حاکمیت سپرده شد. ماده‌ی ۱۸۰ تا ۱۸۲ قانون مجازات عمومی ایران نه تنها برای عاملین و تسهیل‌کنندگان سقط جنین مجازات در نظر گرفته بود، بلکه مادر نیز در صورت پایان دادن خودخواسته به بارداری با یک تا سه سال حبس تادیبی روبه‌رو می‌شد. البته قانونگذار در ادامه مشخص کرده بود: «اگر این اقدام زن در نتیجه‌ی امر شوهر خود باشد، زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

پس از آن ماده‌ی ۱۷ نظام‌نامه‌ی پزشکی که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، شرایط مشخصی را برای سقط جنین تعیین کرده بود.

انقلاب ۱۳۵۷ و خزانی بر اندک دستاوردهای زنان

با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ بار دیگر ورق برگشت؛ این بار در جهت هرچه اسلامی‌تر شدن قوانین. تلاش‌های فعالین حقوق زنان که از عصر مشروطه آغاز شده بود، در اواخر عصر پهلوی به بیش‌تر شکوفایی ممکن در زمان خود رسید. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ارتقا یافته در ۱۳۵۳ اصلاحاتی به سمت برابری حقوق زنان در زمینه‌هایی هم‌چون ازدواج، طلاق و افزایش حداقل سن ازدواج انجام داده بود. به هر روی با پیروزی انقلاب، قانون حمایت از خانواده به عنوان اولین قانون از سوی دفتر روح‌الله خمینی لغو شد.

در خصوص قوانین مرتبط با پایان بارداری نیز، شورای نگهبان ماده‌ی ۱۷ نظام‌نامه‌ی پزشکی را خلاف شرع دانست و مقیاس و معیار زمان مناسب برای سقط جنین را «حلول روح در جنین» اعلام کرد. نهایتاً آن‌چه که اکنون توسط سازمان پزشکی قانونی تحت عنوان سقط قانونی جنین به رسمیت شناخته شده، باید دو شرط را دارا باشد: به خطر افتادن سلامت جانی مادر در صورت ادامه‌ی بارداری یا بیماری جنین به نحوی که موجب سختی و مشقت شدید مادر پس از تولد شود.

افزایش جمعیت به هر قیمتی

پس از انقلاب و یک دوره‌ی افزایش انفجاری جمعیت، رفته‌رفته سیاست‌های کنترل جمعیت پیش گرفته شد و خانه‌های بهداشت مجدداً روش‌های پیشگیری از بارداری را آموزش می‌دادند. با این حال، این بازه دیری نپایید و طی سال‌های اخیر با نگرانی حکومت از آن‌چه سیر پیری جمعیت می‌خواند، ورق برگشت و در عوض طراحی سیاست‌های تشویقی و ارائه‌ی تسلیهات برای فرزندآوری –که در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است—، در پیش گرفته شد؛ سیاست‌هایی که به طور کلی به ایجاد محدودیت‌های هرچه بیش‌تر بر بدن زنان خلاصه می‌شود. این سیاست‌ها توقف ارائه‌ی رایگان لوازم پیشگیری از بارداری هم‌چون کاندوم را نیز به دنبال داشت. این روش نه تنها ریسک شیوع بیماری‌های مقاربتی را بالا می‌برد، بلکه میزان بارداری‌های ناخواسته را نیز افزایش می‌دهد. به علاوه که سختگیری‌ها در زمینه‌ی سقط جنین نیز دو چندان شده است.

هر بارداری ناخواسته و پایان دادن به آن در شرایط زیرزمینی نه تنها توهین به شان و کرامت فرد باردار است و تجربه‌های تلخی برای بسیاری از آن‌ها رقم زده، بلکه می‌تواند به سقط جنینی پر خطر نیز ختم شود که جان فرد باردار را به خطر انداخته و یا سلامتش را برای همیشه تحت تاثیر قرار دهد.

چنین روش‌هایی به هر حال و در طولانی مدت نمی‌توانند تاثیری بر شیب رشد جمعیت بگذارند. یک کاربر با نام «رادیوزن» در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این خصوص نوشته است: «امروز دوستم رو دیدم. گفت حامله شده بوده و چون امکان داشتن بچه‌ی دوم رو نداشتند سقط کرده. قرص‌ها رو از فروشنده‌ی اینترنتی گرفته و می‌گفت همه‌جا نوشته بودند اگه فیک باشه می‌میرید، با این‌حال این کارو کرده. اگه فیک بود الان بچه‌ی اولش هم مادر نداشت. ممنوعیت سقط جنین بازدارنده نیست، جنایته.»

جنین، موجودی مستقل یا جزئی از بدن فرد باردار

فارغ از نگاه مذهبی به سقط جنین و بیان کردن حفظ حیات به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت هرچه بیش‌تر بر تصمیم‌گیری آزادانه‌ی زن برای پایان دادن به بارداری، آن‌چه که در تمامی این رویکردها مشترک است تصور حیاتی مستقل برای موجودی است که درون بدن فرد باردار رشد می‌کند. این در حالیست که تغذیه، تنفس، دفع، ارتباطات هورمونی و به صورت خلاصه تداوم حیات و توسعه جنین، تنها با تکیه بر بدن مادر ممکن است. اما نگاه قیم‌مآبانه و پدرسالار بر بدن زن از همان ابتدا نطفه را دارای حیاتی مستقل و حتی کودک فرض می‌کند؛ تا حدی که اخیراً تصویری در فضای مجازی منتشر شد که طرفداران سیاست‌های افزایش جمعیت، پایان دادن به بارداری یا سقط جنین را هم‌تراز کشته شدن کودکان غزه در جریان حمله‌ی اسرائیل به این شهر قرار داده بودند.

هیولاسازی و القای عذاب وجدان

این دست بازی‌های روانی و القای عذاب وجدان به فرد باردار و متهم کردنش به دست داشتن در«کشتن» یک کودک، هدفی جز کنترل بیش‌تر بر رحم انسان‌ها ندارد. هستند بسیار زنانی که پس از سقط جنین تا مدت‌ها عذاب وجدان رهایشان نمی‌کند؛ چرا که متهم به «قتل» موجودی هستند که در واقع وجود خارجی نداشته است.

این فارغ از نگاه‌های شماتت‌گری است که زن را به خوشگذرانی جنسی متهم می‌کند و انواع توهین‌های جنسی که بسیاری از زنان در هنگام سقط جنین در شرایط زیرزمینی حتی از سوی پزشک و ماما تجربه کرده‌اند؛ گویا مردان/پدران در تمامی پروسه‌ی بارداری فردی ناظر بوده‌اند. حتی به صورت سنتی، بار استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری –اعم از شیمیایی— علی‌رغم عوارض جانبی تنها بر عهده‌ی زنان است. عجیب هم نیست؛ چرا که فشار جسمی و روانی بارداری یا سقط جنین به شکل عمده بر زنان است که وارد می‌شود.

بدن تو، ملک من

بدن زن در این میان به تنها کسی که تعلق ندارد، خود اوست. مذهب و قانون بر گرفته از آن، دست در دست هم، همین سیاست را پیش می‌برند تا در کنار پدرسالاری به زنان یادآوری کنند شما کشتزار مردان هستید (آیه‌ی ۲۲۳ سوره بقره). این تا جایی است که قانونگذار در ماده‌ی ۷۱۸  قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌‌شود.»

هرچند همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، کنترل‌گری بر بدن زن و دخالت بر تصمیم‌گیری برای اتمام بارداری محدود به ایران و کشورهای اسلامی نیست، بلکه فصل مشترک تمامی جوامع درگیر امر سلطه و پدرسالاری است.