تقریباً هر روز در رسانه‌ها اخباری می‌شنویم که از کلاهبرداری‌های مختلف خبر می‌دهد؛ کلاهبرداری‌هایی که با توسعه تکنولوژی، هم توسعه یافته و بر تنوع آن افزوده می‌شود و هم کوچک‌ترین محدودیتی در بازارهای مختلف نداشته و تقریباً در انواع و اقسام بازارها رخ می‌دهد. این کلاهبرداری‌ها موجب به وجود آمدن پرونده‌های متعددی با شاکیان بسیار شده که این روزها قوه‌ی قضاییه از آن‌ها با عنوان «پرونده‌های کثیرالشاکی» یاد می‌کند.

در مجموع با بررسی‌های انجام شده درباره‌ی ۵۲ پرونده‌ی کثیرالشاکی می‌توانیم این پرونده‌ها را به بخش‌های مختلف تقسیم‌بندی کنیم. از جمله می‌توان کلاهبرداری در حوزه‌ی خودرو،‌ حوزه‌ی طلا و ارز، بانک و سرمایه‌گذاری، حوزه‌ی مسکن و پیش‌فروش لوازم مصرفی را نام برد. در نهایت‌ رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضایی کشور، موجب سرگردانی چند صد هزار خانواده و درگیر شدن چندین میلیون نفر با تبعات حقوقی این پرونده‌ها شده است. جالب آن‌که چه پرونده‌هایی که در این حوزه در قدیم تشکیل شده –مانند پرونده‌ی «نگین غرب» در حوزه‌ی مسکن— و چه پرونده‌هایی که در روزهای اخیر مثل «کوروش کمپانی» در حوزه‌ی گوشی موبایل مطرح شده است، معمولاً به هیچ نتیجه‌ی روشنی نرسیده و نخواهند رسید و افکار عمومی تنها شاهد آن خواهد بود که عده‌ای مالباخته در برابر دستگاه‌های قضایی تجمع کرده و پلاکاردهایشان را به نشانه‌ی اعتراض بالا گرفته و هرازگاهی نیز با نیروهای انتظامی به دلیل برگزاری این تجمعات و غیرقانونی تلقی شدن آن‌ها درگیر می‌شوند. در نهایت، برنده‌ی این بازی همان کلاهبرداران نامحترمی هستند که مسبب به وجود آمدن چنین شرایطی شده‌اند.

در برخی از موارد کار تا جایی پیش می‌رود که شخص اول نظام –یعنی علی خامنه‌ای— درباره‌ی این پرونده‌ها مجبور می‌شود که اظهارنظر علنی کرده و دستور رسیدگی بدهد— مانند پرونده‌ی سکه‌ی ثامن که تاکنون هیچ اقدام مشخص و روشنی هم درباره‌ی ۶ هزار مالباخته‌ی این پرونده انجام نگرفته است. در این میان، سوالی که پیش می‌آید این است که عواملی که در ظاهر درگیر این پرونده‌ها هستند، نفرات اصلی در این عملیات پانزی و کلاهبرداری هستند یا این‌که عوامل درگیر در این پرونده‌ها پشت پرده‌هایی دارند که در دستگاه‌های اجرایی، ‌قضایی و تقنینی در مراحل مختلف از جمله قبل و بعد از کلاهبرداری به آن‌ها کمک می‌کنند؟

در این میان، یکی از مهم‌ترین ارکان پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی بدون شک نظارت است که ممکن است به صورت متمرکز یا پراکنده انجام شود. در جمهوری اسلامی تنها چیزی که کمبود آن احساس نمی‌شود، وجود دستگاه‌های نظارتی است. مروری کوتاه بر آن‌ها، از کثرت و پراکندگی این دستگاه‌ها که در تمام قوا (مجریه، مققنه و قضاییه) حضور دارند، خبر می‌دهد. نهادهای نظارتی تنها در قوه‌ی مجریه عبارتند از: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، ذی حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازرسی ویژه‌ی ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، هیات عالی نظارت و غیره. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی موجود در قوه‌ی مقننه را می‌توان به دیوان محاسبات، کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و معاونت نظارت مجلس تقسیم کرد. هم‌چنین اصل ۷۶ قانون اساسی خود تصریح دارد که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. سازمان بازرسی کل کشور،‌ دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و دفتر صیانت از حقوق شهروندی نیز از جمله ارگان‌های نظارتی موجود در قوه‌ی قضاییه هستند. جالب آن‌که خارج از این سه قوه، ارگان‌های دیگر نظارتی هم وجود دارد که می‌توان به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بازرسی دفتر رهبری، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت،‌ مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و سازمان نظام مهندسی مسکن،‌ پزشکی، معدن و کشاورزی اشاره کرد. جدا از این موارد، سازمان‌های نظامی نیز هر کدام به صورت جداگانه تشکیلات حفاظت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی وابسته به خود را دارند. به طور مثال فراجا، نداجا، نقسا، سپاه و وزارت دفاع از جمله‌ی این ارگان‌ها هستند.

در این میان،‌ با وجود کثرت این دستگاه‌های نظارتی و تشکیلات تو در تو و پراکنده شده در سازمان‌های مختلف آن، سوالی پیش می‌آید که اساساً با وجود این تعداد از دستگاه‌های نظارتی، چگونه فردی چون «امیرحسین شریفیان» که حتی به خدمت سربازی نرفته و سرباز فراری محسوب می‌شود به راحتی از زیر ذره‌بین نظارتی یا گزینشی رد شده و میلیاردها تومان پول چند ده هزار مالباخته را بالا کشیده و به راحتی از کشور فرار هم می‌کند؟

بد نیست در این‌جا به یکی از مراکز تخصصی در این حوزه به نام اف.آی.یو که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات است به صورت ویژه اشاره کنیم. این بخش به صورت تخصصی وظیفه‌اش این است که تراکنش‌های مالی مشکوک را ردیابی کند. به نظر می‌رسد با توجه به سطح دسترسی این مرکز به داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی کشور، پیش از آن‌که مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی بتواند از کشور خارج شود، به دلیل حجم تراکنش‌های بالا و مشکوک حساب‌های این شرکت و مالکین آن باید از سوی مرکز اف.آی.یو در لیست پرونده‌های مشکوک به پولشویی گنجانده شده و تحت بررسی و رصد امنیتی قرار می‌گرفت. اما این‌که این اتفاق نمی‌افتد و این فرد به راحتی از کشور خارج می‌شود، سوالی است که اذهان افکار عمومی را درگیر خود کرده است.

بدون شک صرف انرژی در مبارزه با فساد، بیش از آن‌که برای درمان این پدیده به کار رود، باید در حوزه‌ی پیشگیری از فساد قرار گیرد. چرا که اثربخشی مبارزه با فساد زمانی بیش‌تر است که در مبارزه با فساد نگاهی آینده‌نگر داشته باشیم تا نگاهی سزاگرا و به گذشته. بدون شک گفتمان مقابله با فساد باید جای خود را به گفتمان مقابله با علل فساد بدهد تا از این طریق مبحث پیشگیری از فساد به سرانجام مناسبی برسد. در واقع مسئله‌ی امنیت پایدار هیچ وقت از رهگذر اقدامات ضربتی تحقق پیدا نمی‌کند؛ اقداماتی که مجریان آن می‌خواهند یک شبه ره صدساله‌ی امنیت را طی کنند، با نتایجی جز شکست و اخلال در امنیت کشور رو به رو می‌شود.

شاید اگر به جای وجود دستگاه‌های نظارتی موازی تو در تو در کشور،‌ یک سیستم نظارتی دقیق بر عملکرد ارگان‌های مختلف نظارت داشت، ما شاهد وجود تنوع در کلاهبرداری‌ها نبودیم. در این شرایط وجود حتی هماهنگی مناسب میان این دستگاه‌های موازی برای کنترل وضع موجود نیز می‌توانست تا حدودی از کثرت کلاهبرداران بکاهد.