در میان پدیده‌های گوناگون اجتماع‏، جرم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که انسان بر اساس غریزه به امنیت نیاز دارد. از نظر تاریخی نیز زندگی اجتماعی بشر همواره با پدیده‌ی جرم و بزهکاری روبه‌رو بوده و جرم از پدیده‌های اجتناب ناپذیر سازمان اجتماعی بشر بوده است. در مقابل این پدیده، بشر همواره سعی کرده برای اعتلای جامعه‌ی خویش راهکارهایی را اعمال نماید که این پدیده را مهار نموده و تحت کنترل خویش درآورد.

گسترش کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی در سال‌های اخیر –خصوصاً مورد اخیر که مربوط به شرکتی موسوم به «کوروش کمپانی» است—، لزوم مطالعه‌ی دقیق و علمی دلایل و عوامل وقوع و گسترش چنین جرایمی را بیش از پیش افزایش داده است. اگر از بُعد جرم‌شناسی انتقادی به قوانین و مقررات موضوعه و به کلیت جرم کلاهبرداری نگاه کنیم، باید گفت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس در سال ۹۹، مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری که امنیت اقتصادی و معاملاتی شهروندان را به خطر می‌اندازد، دیگر بازدارندگی خود را از دست داده است؛ هر چند از دید نظریه‌های نوین جرم‌شناسی –به خصوص جرم‌شناسی پیشگیرانه—، فقدان کارآمدی پیشگیری عام‌ کیفر عملاً اثبات گردیده و کارشناسان بیش‌تر روی پیشگری از وقوع جرم از طریق به کارگیری اقدامات نظارتی تمرکز دارند. به عبارت دیگر، امروزه اکثر کشورهای جهان، در بررسی‌های علمی و عمیق راجع به حفظ نظم و امنیت در سطح جوامع توجه و دقت بیش‌تری نسبت به گذشته برای جلوگیری از وقوع جرایم مبذول می‌دارند و سازمان‌های ذیربط در این زمینه سرمایه‌گذاری فراوان می‌کنند. پلیس این‌گونه کشورها، نیرو، توان و بخش قابل ملاحظه‌ای از امکانات خود را به این هدف اختصاص می‌دهد. به‌ویژه در زمینه‌ی مقابله با جرایم سازمان‌یافته، تکرار شونده و شایع مثل کلاهبرداری که عواقب و تبعات نگران کننده در بر دارند.

با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه‌ی قضاییه که از طریق نهاد دادستانی اعمال می‌شود، انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. این بدین معناست که دادستان از طریق اعمال نقش نظارتی خود در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده وجود داشته باشد، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، مانع از وقوع و استمرار جرم گردد، موضوعی که حلقه‌ی مفقوده ارتکاب کلاهبرداری گسترده در قضیه‌ی کوروش کمپانی بود. باید گفت، با توجه به تبلیغات گسترده‌ی این شرکت در رسانه‌های جمعی و ایجاد اعتماد از طریق به کارگیری هنرمندان، فوتبالیست‌ها، سلبریتی‌ها و افراد مشهور در تبلیغات و اعتماد‌سازی و وضوح و مشهود بودن رفتار مجرمانه، نهادهایی مانند پلیس –به خصوص پلیس فتا— که تحت تعلیم دادستانی قرار دارند، می‌بایست با ورود به موقع مانع از وقوع و استمرار چنین جرم گسترده‌ای و بردن مال شهروندان از طریق اقدامات و رفتارهای متقلبانه می‌گردیدند که چنین اقداماتی صورت نگرفت و در واقع نهادهای نظارتی وظیفه‌ی اصلی خود را به درستی انجام ندادند تا یک‌بار دیگر شاهد نقض حقوق شهروندان و از بین رفتن امنیت اقتصادی جامعه همزمان با وضعیت نگران‌کننده‌ی اقتصادی در کشور باشیم.

لازم به ذکر است که فقدان نظارت دقیق نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها که با به کارگیری و سوئاستفاده از اعتماد عمومی انجام می‌پذیرد، علی‌رغم تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۴ که برابر ماده‌ی ۲ این قانون، ۲۳ نهاد را مامور تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، خود ناشی از عدم مدیریت یکپارچه و تنوع دستگاه‌های دخیل در امر نظارت و پیشگیری است که به آشفتگی در این زمینه ختم شده است و باعث می‌گردد افرادی با بهره‌گیری از رانت و روابط در این سیستم ناکارآمد مبادرت به اقدامات متقلبانه و نهایتاً بردن مال شهروندان نمایند. هم‌چنین، عدم استفاده از تجارب بین‌المللی و استفاده از برنامه‌های کشورهای موفق در این زمینه یکی از دلایلی می‌تواند باشد که علاوه بر صرف هزینه‌ی گزاف برای کشور، راه رسیدن به استاندار‌دهای جهانی را طولانی‌تر می‌نماید.