قانون خدمت وظیفه‌ی عمومی در مقام تعریف افراد مشمول خدمت وظیفه‌ی عمومی و شرایط انجام این وظیفه‌‌ی عمومی ضوابط و مقررات لازم الاجرایی تعریف کرده است. اما آن‌چه پیش از این مقررات و ضوابط تعریف‌شده قابل اهمیت و توجه است، شناسایی دلیل و فلسفه‌ی وجودی چنین مسئله‌ای در قالب خدمت عمومی است.

این‌که تاریخ و مستندات به جا مانده از دوران باستان تا به امروز مبین ضرورت وجودی چنین تکلیفی برای شهروندان هر جامعه‌ای‌ست و یا نقل دلیرمردان و زنان در ادوار مختلف تاریخ که حکایت‌ها و روایت‌هایی از شجاعت و ایثار ایشان در دفاع از مام وطن نقل کتاب‌ها و لالایی‌های مادران شده، همه‌ موید این نکته است که افراد یک کشور برای دفاع از سرزمین خویش حاضرند از جان شیرین خویش بگذرند. حکایت آرش کمانگیر این جوانمرد اسطوره‌ای ایران زمین سرآمد ایشان است.

بنابراین پر واضح است که‌ خدمت به میهن نه از باب یک تکلیف اجباریِ تعریف‌شده از سوی حکومت، بلکه به منزله‌ی یک احساس درونی و عِرق ملی که هر انسانی به وطن خویش دارد قابل توجه و بررسی است. برخلاف امروز که علی‌رغم وجود قانون و لحاظ کردن انواع تنبیهات غیرقابل توجیه در الزام اشخاص برای خدمت به میهن، در ازمنه‌ی ماضی آن‌چه بیش از الزام قوه‌ی حاکمه خودنمایی می‌کرد، همان حس وطن‌دوستی بود؛ نه اجبار و ترس از عقوبت فرار از خدمت.

با این وصف به نظر می‌رسد پیش از بررسی و نقد تنبیهات لحاظ شده برای افرادی که از خدمت سربازی شانه خالی می‌کنند لازم است به فکر اقدامی پژوهشی-فرهنگی با هدف شناسایی طرق تشویق شهروندان خاصه جوانان -به ویژه متخصصان جوان- بود تا جوانان میهن نه از سر اجبار و الزام بلکه با جان و دل تن به خدمت برای وطن دهند.

لذا پیش‌بینی انواع و اقسام تنبیهات متنوع با هدف ایجاد ترس و الزام در رفتن به سربازی در چنین شرایطی کارگر نبوده؛ اگر هم جوانی تن به این خدمت عمومی دهد به جهت عدم‌ باور به ضرورت خدمت به میهن، هیچ بازخورد مثبتی از آن خدمت نصیب کشور نشده؛ که چنین فرآیندی پیش و بیش از فایده، موجب تحمیل هزینه‌های غیرقابل توجیه بر کشور خواهد بود.

با این وصف آن‌چه پیش از اعمال برخی محرومیت‌های اجتماعی به عنوان تنبیه و مجازات مشمولان خدمت سربازی قابل توجه و اهمیت است، ایجاد همین حس وطن دوستی و خدمت به میهن با طیب خاطر است؛ نه آن‌که مقنن برخلاف اصول قانون اساسی و حقوق تعریف‌شده برای یکان یکان شهروندان ایران زمین ذیل عنوان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی در صدد تحمیل تنبیهات و اجرای مجازات علیه مشمولان وظیفه‌ی عمومی برآید. گرچه دولت و ارکان حاکمیت تا به امروز قادر به تامین حقوق اساسی ملت نشده‌اند، اما انشائ مقرراتی ذیل ماده‌ی ۱۰ قانون نظام وظیفه‌ی عمومی تحت عنوان مجازات‌های فرار از سربازی و غیبت در انجام وظیفه‌ی عمومی با هیچ یک از اصول قواعد تعریف‌شده در حقوق ملت و تکلیف دولت سازگاری ندارد. حجم ممنوعیت‌های لحاظ شده ذیل این ماده، از قبیل ممنوعیت دریافت وام و تسهیلات بانکی، ممنوعیت دریافت گواهینامه و مدرک تحصیلی و گذرنامه و حتی محرومیت از امکان تعویض پلاک خودرو با هیچ منطقی در علم حقوق و بایسته‌های لازم‌الاجرا در نظام حقوقی سازگار نیست.

اگر ممنوعیت از استخدام در نهادهای دولتی را حق دولت در تقابل با افرادی که حاضر به پذیرش تکلیف تعریف‌شده از سوی دولت برای مشمولین سربازی تلقی کنیم (هرچند که امروز افراد با داشتن کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلات عالیه هم از این امکان عملاً محروم هستند و استخدام در دستگاه‌های دولتی بیش‌تر شبیه رویاست تا یک حق مسلم)، اعمال سایر محرومیت‌ها به منزله‌ی نقض حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی در ماده‌ی ۷، ضمن تاکید بر لزوم احترام به کرامت انسانی، به فرصت‌های مناسب اقتصادی برای شهروندان نیز در در ماده‌ی ۶۸ اشاره کرده است. هم‌چنین این منشور در ماده‌ی ۷۷ به بعد در مقام انشائ حقوق شهروندان در بهره‌مندی از مشاغل و موقعیت‌های شغلی مناسب ضوابطی تعریف کرده که ممنوعیت‌های مذکور در ماده‌ی ۱۰ قانون نظام وظیفه ناقض این مقررات است.

مغایرت مفاد این قانون با مقررات تعریف‌شده در منشور حقوق شهروندی موید این موضوع است که نمایندگان مجلس در تصویب مقررات، هیچ توجهی به سبقه‌ی تاریخی سایر مصوبات مجلس ندارند که اگر غیر از این بود امروزه شاهد این حجم از تعارض در بین مصوبات اخیر مجلس با سایر مقررات انشائ شده و اصول قانون اساسی نبودیم.

نکته‌ی قابل تامل در بحث تکلیف دفاع از خاک سرزمین مادری، مفاد اصل ۱۵۱ قانون اساسی است که دولت را مکلف می‌داند تا زمینه و امکانات آموزش نظامی برای شهروندان را طوری فراهم آورد که همه‌ی افراد جامعه، توانایی دفاع مسلحانه از کشور را داشته باشند. به عبارتی در مقوله‌ی دفاع نظامی از کشور، پیش از تعریف تکلیف ملت، دولت مکلف به تعهداتی است.

نکته‌ی پایانی آن‌که علاوه بر اصول قانون اساسی، اعمال محرومیت‌های تعریف‌شده علیه مشمولان سربازی، مغایر برخی قوانین خاص از جمله قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است که شرایط و ضوابط قانونی اخذ وام در این مقرره تعریف شده است که با ممنوعیت اعلامی در قانون نظام وظیفه مغایرت دارد و یا مقررات تعریف‌شده برای اخذ گواهینامه‌ی رانندگی و سایر قوانینی که طریق بهره‌مندی مردم را از حقوق بدیهی و ابتدایی شهروندان یک کشور انشائ شده است.