ممنوع‌المعامله شدن تعدادی از هنرمندان معترض نقض حقوق مدنی شهروندان و حقوق بشر است.

در جهانی که اندشمندان علوم اجتماعی از جمله فلاسفه و حقوقدانان به تاسی از تئوری‌ها و تحلیل‌های بشردوستانه در صدد تعریفی جهان شمول از مصادیق حقوق بشر هستند و امثال هانا آرنت و همفکران وی تلاش می‌کنند تا بهره‌مندی انسان‌ها از حقوق و امتیازات بشری بدون شرط و شروطی -مانند وابستگی به یک رژیم سیاسی خاص- تحقق عینی پیدا کند، تحلیل و بررسی چرایی محرومیت از مصادیق حقوق بشر، طنزی است تلخ، اما واقعی.

جامعه‌ی ایرانی و شهروندان ایرانی تحت حاکمیت قانونی با عنوان قانون اساسی مشمول و بهره‌مند از حقوق و امتیازاتی است که از آن به حقوق اساسی ملت یاد می‌کنند. از اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و ۳۶ قانون اساسی تا مقررات مصرح در منشور حقوق شهروندی به اصول و مبانی اشاره دارد که خروجی آن همانا حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی و ابتدایی ملت است.

در بخشنامه‌ی ۳۷ ماده‌ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است که امنیت قضایی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه‌ی امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون  و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده‌ی ۱۹ علی‌رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی، مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده‌ی ۲۰ آمده است: مظنونان، متهمان، شهود و… به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.

عبارت مندرج در ماده‌ی ۲۰ حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان، در نظامی که عالی‌ترین مقام قضایی کشور طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیرآمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و مظنونان پرونده‌های کیفری را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی می‌کند.

با وجود چنین مصوبه‌ی الزام‌آوری اتخاذ هر شکل و نوعی از دستور قضایی که سبب محرومیت شهروندان از حقوق ابتدایی ایشان شود، خلاف اصول حقوقی و قواعد تصریح شده در دادرسی عادلانه است.

یقیناً محروم کردن شهروندان از حقوق ابتدایی ایشان امری است نکوهیده. در همین راستا و مستند به قواعد حاکم بر تعریف حقوق خصوصی اشخاص از جمله اصل و قاعده‌ی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) در باب مالکیت و ضرورت احترام به مالکیت خصوصی اشخاص و اصل آزادی اراده‌ی شهروندان در انعقاد قراردادها و عقود معین، سلب اختیار و محدود کردن دایره‌ی اختیارات مالکانه‌ی اشخاص خلاف قواعد و اصول مسلم حقوقی است. نظام حقوقی ایران در اهمیت توجه و احترام به چنین حقوقی به انشائ قوانین متنوعی قیام می‌کند؛ طوری که ماده‌ی ۹۵۶ قانون مدنی مقرر می‌کند: اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام می‌شود و در ادامه ماده‌ی ۹۵۷ حمل یا همان جنین را دارای حق تمتع می‌داند. سطر به سطر حقوق مدنی ایران بنا به یک اصل و قاعده‌ی بدیهی و روشن استوار شده است و آن حق برخورداری بشر از امتیازات انسانی است و لذا محروم کردن و معذور کردن آدمی از این حداقل‌های اساسی زندگی اجتماعی امری است خلاف قاعده.

بزرگان و اندیشمندان متاخر و معاصر این سرزمین در انشائ بایسته‌های حقوق و فلسفه‌ی وجودی نظام حقوقی تاکید موکد بر رعایت حقوق شهروندی دارند و این مهم محقق نخواهد شد جز بر مدار انصاف و عدالت. با این وصف محروم کردن اشخاص از چنین حقوقی به صرف انتساب یک اتهام و یا مظنون بودن ایشان به ارتکاب رفتار مجرمانه پیش از صدور حکم نهایی، خلاف قاعده‌ی انصاف و به دور از عدالت است.

 تئورسین های مکاتب مختلف حقوقی در انشائ بایسته‌های حاکم بر الزامات بشردوستانه و دفاع از حقوق شهروندی از دیرباز بر این امر اصرار داشته و دارند که دایره‌ی تفسیر و تحدید حقوق شهروندی اشخاص در فرض انتساب اتهام یا حتی محکومیت افراد به تحمل کیفر تا حد امکان بنا به اصل تفسیر مضیق قواعد کیفری در قالب اصل تفسیر به نفع متهم مانع اعمال محدودیت‌ها و تحمیل واکنش‌های ایذایی خارج از کیفر تعریف شده است؛ به این شرح که نمی‌توان به صرف محکومیت یا متهم شدن اشخاص آن‌ها را از سایر حقوق مدنی و شهروندی محروم کرد، خواه این محرومیت شامل اعمال حقوقی ایشان مانند انعقاد قراردادها و معاملات تعریف شود و یا هر قِسم عمل حقوقی دیگری. پیرو همین امر است که نهاد مجازات‌های تکمیلی و تبعی انشائ شده، مقنن به صراحت اعلام می‌کند اعمال چنین محدودیت‌هایی در هیبت واکنش‌های اجتماعی مستلزم جمع بودن شرایطی خاص و البته منحصر به مصادیق تعریف شده در قانون است. لذا صرف انتساب اتهام و حتی محکومیت به تحمل کیفر به تنهایی دلیل موجه و مشروعی برای ممنوع المعامله کردن اشخاص نیست مگر آن‌که بین اتهام انتسابی و اعمال چنین محدودیتی به موجب قانون رابطه‌ی شفاف و روشنی وجود داشته، قانون به طور خاص و مشخص اعمال چنین واکنش و محرومیتی را برای رفتار انتسابی و اتهام اثبات شده در قالب مجازات تبعی لحاظ کرده و قاضی محکمه به این سبب محکوم علیه را از چنین امتیازی محروم کند.