کافی است صدا از میزانی فراتر رود، بهانه‌ای ایجاد خواهد شد تا محدودیتی جدید در راه باشد. این سیاستی است که در سه دهه‌ی اخیر به صورت جدی در ایران برای مقابله با «گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان» در نظر گرفته شده است. سیاستی که کار خود را با فیلترینگ آغاز کرد، به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد توسط مردم کشیده شد و با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» کار از فیلترینگ و مسدودسازی فراتر رفته و آن‌چه از فعالیت‌های مجلس برداشت می‌شود، قرار بر این است با نزدیک‌تر شدن به شکست پروژه مسدودسازی فضای مجازی، در این حوزه جرم‌انگاری صورت بگیرد؛ موضوعی که اگر محقق شود علاوه بر خبرنگاران، دامن مردم و چهره‌های شاخص را هم خواهد گرفت.

آغاز راه سدسازی

بستن، بستن و بستن؛ این سیاست تبدیل به واژه‌ای تکراری در تاریخ سیاسی معاصر ایران به ویژه طی ۲۴ سال اخیر شده است؛ سیاستی تکراری که از دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شده و در دوره‌ی ابراهیم رئیسی هم با شکل و شمایلی جدی‌تر و متفاوت‌تر ادامه پیدا کرده است. سیاستی که یک هدف دارد؛ به هر شیوه‌ی ممکن باید مسیر «اطلاع‌رسانی و آزادی بیان» مسدود شود. حالا کار از فیلترینگ عبور کرده و پای نهاد قانون‌گذاری به ماجرا باز شده و قرار است در این مسیر جرم‌‌انگاری انجام شود. ظاهراً سیستم به این نتیجه رسیده که فیلترینگ به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و باید سیاستی تندتر در این مسیر در نظر گرفته شود.

روزگاری تنها ترس از نوشتن اهل قلم بود، اما از روزی که اینترنت پا به خانه‌ها گذاشت و فضای مجازی با سرعت روزافزون خود محبوبیت یافت، ترس‌های مخالفان جریان آزاد گردش اطلاعات روز به روز بیش‌تر از قبل شده و هرازگاهی سدی جدید در برابر این موضوع ایجاد می‌شود.

از همان روزی که روند استفاده از اینترنت در ایران سرعت گرفت، تلاش‌ها برای ایجاد سدسازی در این مسیر آغاز شده است. سال ۱۳۸۷، پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی دهم و در حالی که هنوز اعتراضی در خیابان‌ها شکل نگرفته بود؛ فیلترینگ یوتیوب و توییتر اولین سدهایی بود که در این راه ایجاد شد. بعد از آن رسیدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۸۸)، موعد گسترده‌تر شدن این محدودیت‌ها شد. البته نباید فراموش کرد که ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی درباره‌ی تشویش «اذهان عمومی و نشر اکاذیب» در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است.

سوم خردادماه تصمیم فیلترشدن فیسبوک اجرایی می‌شود و دو روز بعد اولین مجازات برای استفاده از سایت‌های فیلترشده به تصویب می‌رسد، اما از آن‌جا که در ۱۷ تیرماه این قانون در روزنامه‌ی رسمی به چاپ می‌رسد، استفاده از آن عملاً به پس از انتخابات کشیده می‌شود. در ماده‌ی ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای که در ۵ خردادماه ۸۸ به تصویب رسید آمده است: «هر فردی که به صورت غیرقانونی به سایت‌های محافظت شده توسط دستگاه‌های رایانه‌ای و امنیتی کشور، ورود کند، مشمول ۹۱ روز حبس تا ۱ سال و یا جریمه نقدی ۵۰۰۰۰۰ هزار تا ۲۰۰۰۰۰۰ تومان، خواهد بود.» این اولین گام در تعیین مجازات برای استفاده از سایت‌هایی بود که جمهوری اسلامی تشخیص داده بود شهروندان نباید از آن استفاده کنند، اما استفاده‌ی گسترده از این سایت‌ها باعث شد تا عملاً موردی از استفاده‌ی این قانون دیده نشود.

پس از اعمال این قانون، مقابله با گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان به همان قوانین گذشته خلاصه شد و تنها سیاستی که هر چند وقت یک‌بار مورد استفاده قرار می‌گرفت، فیلترینگ بود. سیاستی که بیش‌تر با بهانه‌ای همراه بود و زمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که جامعه در التهاب قرار داشت، اعتراضی صورت می‌گرفت و به صورت کلی شرایط آرامی بر ایران حکم‌فرما نبود. بررسی روند فیلترینگ و مسدودسازی جریان گردش اطلاعات و مقابله با آزادی بیان نیازمند گزارشی جداگانه است اما تنها به صورت اختصار برای رسیدن به سال جاری اشاره‌ای اجمالی به این روند خواهیم داشت.

پس از این‌که یوتیوب، توییتر و فیسبوک پیش از انتخابات سال ۸۸ فیلتر شدند، در همان سال پس از انتحابات نوبت به جی‌تالک و یاهو ۳۶۰ رسید که با این سدسازی روبه‌رو شوند. در سال ۹۲ و ۹۳ که استفاده از فضای مجازی از کامپیوترهای خانگی به موبایل‌ها منتقل شده بود، در حالی که اعتراضی در جریان نبود، موج جدیدی از فیلترینگ آغاز شد و وی‌چت (۹۲) و وایبر (۹۳) فیلتر شدند. این اولین موج مسدودسازی بدون علت از سوی جمهوری اسلامی بود که مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سه سال خبری از مسدودسازی فضای مجازی در ایران نبود تا اینکه پس از اعتراضات سراسری در زمستان ۹۶، تلاش‌ها برای فیلترکردن تلگرام آغاز و در اردیبهشت ۹۷ مُهر فیلترینگ روی پیشانی این شبکه‌ی مجازی محبوب زده شد. سپس در سال ۹۸ به رغم وجود اعتراضات سراسری خبری از مسدودسازی نبود اما در سال ۹۹ بدون دلیل مشخصی نوبت به سیگنال می‌رسد که فیلتر شود. بعد از آن و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، کلاب‌هاوس فیلتر شد تا این‌که به سال ۱۴۰۱ رسیدیم و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» دلیلی شد برای این‌که واتس‌آپ، اینستاگرام و اسکایپ هم فیلتر شوند.

روند انقلابی

از زمانی که مجلس یازدهم با عنوان «مجلس انقلابی» روی کار آمده، تلاش‌های گسترده‌ای برای سدسازی بیش‌تر در جریان قرار گرفته است؛ تلاش‌هایی که فراتر از فیلترینگ و مسدودسازی فضای مجازی پیش رفته و در مسیر جرم‌انگاری قرار داد. به عبارت دیگر شکست در پروژه‌ی مسدودسازی و عدم توان مقابله با روند رو به رشد پیشرفت اینترنت و دور زدن فیلترینگ، علتی شده تا جامعه تهدید به برخورد قضایی شود.

پس از این‌که دولت ابراهیم رییسی شروع به کار کرد، در حالی که هنوز خبری از اعتراضات سراسری در ایران نبود، طرح موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در دستور کار مجلس قرار گرفت و هم‌چنان تلاش‌ها برای به سرانجام رسیدن این موضوع ادامه دارد. اما پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» روند در پیش گرفته شده برای ایجاد محدودیت‌ها گسترده‌تر از قبل شد و تاکنون سه گام در این مسیر برداشته شده است.

۱-  تقابل با شهروند-خبرنگاران: براساس طرحی که در نظر گرفته شده است، اگر فردی برای شبکه‌های «معاند و بیگانه» فیلم یا تصویر ارسال کند، با حداکثر مجازات روبه‌رو خواهد شد؛ موضوعی که بیش از این‌که دامن‌گیر خبرنگاران باشد، در تقابل با شهروند-خبرنگاران خواهد بود که نقش ویژه‌ی‌ آن‌ها در اطلاع‌رسانی قابل کتمان نیست.

۲- در برابر انتشار خبر در فضای مجازی: هم‌چنین در طرح دیگری که در حال بررسی است، هر فردی در فضای مجازی خبری «کذب» منتشر کند؛ چه خبرنگار باشد و چه این خبر به عنوان یک شهروند ارسال شده باشد، مسئول خواهد بود و باید پاسخگو باشد.

۳- مجازات برای چهره‌ها: براساس این طرح جنجالی، چنان‌چه فردی که چهره است، پیش از مقامات رسمی اظهار نظر کند، به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. موضوعی که به نظر می‌رسد جامعه‌ی هدف آن سلبریتی‌های هنر، ورزش و سیاست باشد.

در کنار طرح‌هایی که مجلس و به طور ویژه اعضا جبهه پایداری یا همان نزدیکان به طیف فکری مصباح یزدی در نظر گرفته‌اند، اظهار نظری از سوی معاون دادستان قم هم حاشیه‌ساز شده و این احتمال وجود دارد که چنین موضوعی رویه‌ی قضایی شود. او گفته است که افراد فعال در فضای مجازی علاوه بر این‌که در قبال نوشته‌های خود مسئول هستند، در برابر لایک کردن مطالب دیگران و قرار دادن هشتک هم مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. هم‌چنین در کنار این موارد، باید اشاره کرد که تلاش‌هایی برای مجازات فروش فیلترشکن در ایران صورت گرفته و ظاهراً قرار است با فروشندگان فیلترشکن براساس بند ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی (مصوبه سال ۱۳۸۸) برخورد شده و آن‌ها با حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال و جریمه‌ی نقدی روبه‌رو شوند.