سرانجام پس از حدس و گمان‌ها، قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی متن لایحه‌ی پیشنهادی خود برای اصلاح و تغییر قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به دولت فرستاد. پیش از این بارها گفته شده بود که قوه‌ی قضاییه در حال تهیه‌ی این لایحه است و بهتر است متن آن حتی در شکل پیش‌نویس برای اطلاع جامعه‌ی حقوقی کشور، دست‌کم میان وکلا، حقوق‌دانان و دانشگاهیان منتشر شود.

قانون فعلی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ است و در جریان تصویب قطعی قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۲ این بخش از قانون مجازات دست‌نخورده باقی ماند.

اما اساساً منظور از قانون تعزیرات چیست و لایحه‌ی جدید در صورت تصویب چه تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد خواهد کرد؟

تعزیرات؛ اختیار حاکم اسلامی برای وضع مجازات

در احکام کیفری اسلامی مجازات افعال مجرمانه آن چیزی است که «شرع مقدس» در قالب حد، قصاص و دیه مشخص کرده است. میزان و چگونگی اجرای این مجازات‌ها نیز توسط شرع تعیین شده و در نتیجه حاکم اسلامی قدرت و اختیار تغییر، اصلاح یا کاهش و افزایش آن‌ها را ندارد.

از سوی دیگر حاکم اسلامی به ادعای فقهای شیعه برای کنترل جامعه و حمایت از اسلام و مسلمین اختیار دارد اعمالی را به تشخیص خود به عنوان یک فعل مجرمانه تعیین و برای آن مجازات پیش‌بینی کند. این اعمال و رفتار از نظر احکام کیفری جرم (حرام) نیست و این صرفاً حکومت اسلامی است که آن‌ها را قابل مجازات می‌کند. مجازات‌های تعیین‌شده برای چنین جرم‌هایی را مجازات تعزیری می‌خوانند.

بر خلاف مجازات‌های حدی، قصاص و دیه که نه حاکم اسلامی و نه قاضی اجازه‌ی تغییر آن را ندارند، در مجازات‌های تعزیری میزان مجازات از سوی حاکم اسلامی مشخص می‌شود و قاضی نیز بسته به نظر و رای خود و متناسب با فعل ارتکابی میزان نهایی آن را برای هر فرد تعیین می‌کند.

روشن است که جرایم تعزیری ارتباطی به احکام کیفری دین اسلام ندارد و هر توجیهی مبنی بر شرعی‌کردن آن‌ها بلاموضوع است. جرایم علیه امنیت ملی، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مزاحمت و توهین و جرایم ماموران حکومتی از جمله جرایم تعزیری‌اند که با توجه به اختیار حاکم اسلامی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند.

بی‌حجابی نیز از جمله جرایم تعزیری و از معدود حرام‌های شرعی است که احکام کیفری دین اسلام برای آن مجازات تعیین نکرده و به همین دلیل نیز در جرایم تعزیری جرم‌انگاری شده است.

افزایش عناوین مجرمانه، افزایش تعداد زندانیان

شاید بتوان گفت مهم‌ترین نکته در لایحه‌ی پیشنهادی تعزیرات افزایش قابل‌توجه عناوین مجرمانه است. قوه‌ی قضاییه در این لایحه نه‌تنها نتوانسته به وعده و وعیدها در سال‌های اخیر در رابطه با جرم‌زدایی از قوانین عمل کند، بلکه به شکل غیرقابل‌انتظاری موارد عناوین مجرمانه‌ی قانونی را نیز یه یک‌باره افزایش داده است. این افزایش عناوین مجرمانه در حالی است که قوانین کیفری فعلی در ایران خود نزدیک به دوهزار عنوان مجرمانه را پوشش داده و ایران را به نهمین کشور جهان از منظر تعداد زندانیان به نسبت جمعیت خود تبدیل کرده است.

سازماندهی و مشارکت در اعتصابات، شناسایی و افشای هویت عاملان نقض حقوق بشر، توهین به سرود و پرچم رسمی جمهوری اسلامی، نگهداری از سگ در آپارتمان، حمل و گرداندن سگ در معابر عمومی و انتشار تصویر بی‌حجاب در فضای مجازی از جمله عناوین مجرمانه‌ای‌اند که در لایحه‌ی پیشنهادی صراحتاً به عنوان فعل مجرمانه جرم‌انگاری شده و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است.

افزودن این عناوین مجرمانه به دوهزار عنوان مجرمانه‌ی پیشین در قوانین کیفری در ایران به این معنی است که احتمال بازداشت شهروندان ایرانی در نتیجه‌ی ارتکاب جرم چیزی در حدود یک به چهل‌هزاروپانصد است؛ در حالی که احتمال ارتکاب یک رفتار مجرمانه در کشوری مانند فرانسه با وجود جمعیت کم‌تر یک به دویست‌وچهل‌وسه‌هزار است.

از سوی دیگر افزایش عناوین مجرمانه رابطه‌ی مستقیمی با افزایش احتمال ارتکاب جرم توسط شهروندان و در نتیجه تشکیل پرونده‌های قضایی و افزایش تعداد زندانیان دارد؛ چراکه با توجه به تعداد بالای عناوین مجرمانه احتمال و امکان عملی رعایت همه‌ی آن‌ها توسط شهروندان کاهش پیدا می‌کند و در عمل احتمال بروز یک رفتار مجرمانه به دلیل زیادبودن موارد آن افزایش می‌یابد؛ به ویژه این‌که در جامعه‌ای مانند ایران که در آن شماری از عناوین مجرمانه ریشه‌ی مذهبی و دینی دارد و دست‌کم بخشی از جامعه با آن همراهی نمی‌کند، اراده و میل جمعی برای فرار از قوانین ناعادلانه که به نظر شمار قابل‌توجهی از مردم بیش‌تر از آن‌که تامین‌کننده‌ی امنیت باشد، سالب آزادی‌های فردی است، افزایش می‌یابد و در نهایت این قانون است که نقض می‌شود.

لایحه‌ی پیشنهادی قانون تعزیرات هم‌چنین با آن‌چه که پیش‌تر از سوی ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه‌ی قضاییه وعده داده شده بود، تفاوت چشم‌گیری دارد. رئیسی اردیبهشت ۱۳۹۸ با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در محاکم ایران از لزوم «جرم‌زدایی در تصویب قوانین» سخن گفته بود.

بی‌حجابی؛ حرام شرعی که مجازات تعزیری دارد

لایحه‌ی پیشنهادی قوه‌ی قضاییه در موضوع جرم‌انگاری حجاب نیز تغییرات عمده‌ای ایجاد کرده و بر اساس متن ماده‌ی ۱۷۸ این لایحه به نظر می‌رسد از این پس تنها «بی‌حجابی» است که جرم محسوب خواهد شد. بنا بر این ماده نتیجه‌ی حضور بدون حجاب در ملائ عام ورود مستقیم و فوری مقام قضایی به موضوع برای اخذ تعهد کتبی و در صورت تکرار محکومیت به یکی از مجازات‌های درجه‌ی هشت است.

در عین حال علی‌رغم ادعای برخی مبنی بر این‌که به دلیل عدم اشاره‌ی متن ماده به «بدحجابی» و صرفاً اشاره‌ی صریح به «بی‌حجابی» تنها با بی‌حجابی برخورد خواهد شد، باید گفت که در قانون فعلی (مصوب ۱۳۷۵) نیز که با استفاده از آن بدحجابی و «تبرج» و حتی گذاشتن عینک آفتابی بر روی سر و به‌پاکردن چکمه برای زنان جرم محسوب می‌شود، هیچ اشاره‌ای به بدحجابی نشده و این تنها نداشتن حجاب شرعی است که جرم است. با این وجود اما رویه‌ی عملی و برخوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دست‌کم تفسیر قوه‌ی قضاییه و پلیس از این ماده بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که در متن ماده از آن به عنوان نداشتن حجاب شرعی یاد شده است.

در نتیجه روشن است که مشکل اصلی هم‌چنان برقرار است؛ چراکه این لایحه نیز مانند قانون فعلی (مصوب ۱۳۷۵) نتوانسته تعریفی از حجاب مدنظر قانون‌گذار ارائه دهد و هم‌چنان مشخص نیست منظور از «بی‌حجابی» که در این لایحه جرم‌انگاری شده، چیست. آیا همان‌طور که در قانون فعلی مشخص شده، معیار حجاب شرعی است یا آن‌چه به عنوان حجاب عرفی فعلی شناخته می‌شود نیز برای باحجاب‌بودن کافی است؟

محصول این عدم تعریف در عمل همان چیزی خواهد بود که در حال حاضر جامعه‌ی ایران با آن مواجه است؛ تعریف جامعه از حجاب به شدت عرفی است و خود تصمیم می‌گیرد که معیار آن را تعیین کند، اما تعریف قانونی در قانون تعزیرات فعلی متفاوت است و معیار آن را حجاب شرعی با حدی نامشخص قرار داده است.

از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی در ایران ماده‌ی ۱۷۸ لایحه‌ی پیشنهادی را به معنی منع ورود نیروی انتظامی به موضوع حجاب دانسته و از آن به عنوان نکته‌ای مثبت در این لایحه یاد کرده‌اند؛ حال آن‌که این تحلیل از پایه غلط و نادرست است. ورود نیروی انتظامی به موضوع برخورد با آن‌چه بی‌حجابی و بدحجابی خوانده می‌شود، تاکنون نیز نه به عنوان ضرورت قانونی آن بر این نیرو، بلکه به عنوان ضابط قضایی بوده است.

آن‌چه اما تفاوت خواهد کرد، صرفاً حضور یک مقام قضایی در مکانی خواهد بود که قرار است از زنان بی‌حجاب تعهد و التزام کتبی گرفته شود، وگرنه در لایحه‌ی پیشنهادی در اصل ضرورت هدایت زنان بی‌حجاب به مرکز مورد نظر برای اخذ التزام توسط ماموران پلیس تغییری دست‌کم روی کاغذ رخ نداده است.

نکته‌ی مهم دیگر در ماده‌ی ۱۷۸ لایحه‌ی پیشنهادی مجازات پیش‌بینی‌شده برای زنان بی‌حجابی است که از دادن تعهد خودداری یا اقدام به تکرار حضور در ملائ عام بدون حجاب کنند. بر اساس این ماده دادگاه می‌تواند این زنان را به «مجازات‌های اجتماعی درجه‌ی هشت محکوم کند.

اگرچه لایحه‌ی پیشنهادی در مقایسه با قانون فعلی که مجازات بی‌حجابی در آن ده روز تا دو ماه زندان یا مجازات نقدی است، در ظاهر بهتر به نظر می‌رسد، اما در عمل آن‌چه اتفاق خواهد افتاد، تفاوت چندانی در شدت مجازات اعمال‌شده نخواهد داشت و محکوم ممکن است با منع خروج از کشور، اقامت اجباری (تبعید) و محرومیت‌های استخدامی تا یک سال روبه‌رو شود.

بی‌تردید تصویب لایحه‌ی پیشنهادی قانون تعزیرات به همین شکل ارائه‌شده از سوی قوه‌ی قضاییه موج جدیدی از چالش‌های قضایی‌ــ‌پلیسی برای قوه‌ی قهریه‌ی حکومتی در ایران ایجاد می‌کند و تورم پرونده‌های کیفری را به شکل چشم‌گیری افزایش خواهد داد. از سوی دیگر با توجه به مقاومت شدید شهروندان در ایران نسبت به جرم‌انگاری‌های ناعادلانه و به ویژه غیرعرفی و تلاش برای تحمیل سبک خاصی از زندگی، بی‌توجهی به جرم‌انگاری‌های جدید در این لایحه سبب افزایش شمار مجرمان و زندانیان خواهد شد؛ در نتیجه می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نزدیک پس از تصویب و اجرایی‌شدن این لایحه جایگاه ایران از نهمین کشور با زندانیان پرتعداد به پنج کشور اول ارتقا پیدا کند.