اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲۴, ۲۰۲۴

افزایش چشم‌گیر شمار اعدام‌ها در ایران و چرایی‌ها/ مرتضی هامونیان

رکوردزنی حاکمان مرگ‌اندیش

به طور متوسط روزی یک نفر در ایران اعدام شده ‌است. این سخن دیانا الطحاوی، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل است. آمار هم متعلق به شش‌ماهه‌ی نخست سال میلادی جاری است. به قول رهبر نظام «ما رکورد زدیم».

این رکوردزنی اما امر جدیدی نیست. سال‌هاست که ایران پس از چین، دومین کشور از لحاظ تعداد اعدام‌های صورت گرفته ‌است و اولین کشور از لحاظ سرانه‌ی اعدام. گزارش عفو بین‌الملل نیز می‌گوید که در سال میلادی گذشته کشورهای چین، ایران، مصر، عربستان سعودی و سوریه به ترتیب بالاترین آمار اعدام در جهان را داشته‌اند.(۱) اولین کشور در این فهرست هم‌پیمان نظام ایران است و حکومت جمهوری اسلامی با نظام آن کشور قرارداد بیست‌وپنج‌ساله دارد. تکلیف آخرین کشور این رتبه‌بندی هم مشخص است؛ نظام سوریه سال‌هاست که پس از خیزش مردم برای اسقاط نظام آل‌اسد، به کمک نظام ایران سرپاست. خلاصه گویی محور کشورهای اهل اعمال مجازات سلب حیات نظام جمهوری اسلامی ایران است و بس.

تا امروز جمعاً صدوهشت کشور جهان مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده‌اند. هشت کشور این مجازات را برای جرایمی غیر از زمان جنگ لغو کرده‌اند و بیست‌وهشت کشور جهان نیز با وجود داشتن مجازات اعدام در ده سال گذشته هیچ اعدامی در آن‌ها ثبت نشده ‌است؛ و اما کشورهایی چون ایران و چین و کشورهای اجرا‌کننده‌ی مجازات اعدام جمعاً پنجاه‌وپنج کشورند. گینه‌ی استوایی هم آخرین کشوری است که پیش از روز جهانی اعدام در اکتبر ۲۰۲۲ مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرد.(۲)

چهار روش بین کشورهای اعدام‌کننده برای اعمال مجازات سلب حیات وجود دارد. عربستان سعودی تنها کشوری است که در آن به روش گردن‌زدن مجازات سلب حیات اعمال می‌شود. در ویتنام، آمریکا و چین، این کار با تزریق کشنده انجام می‌شود و در کشورهایی چون چین، بلاروس، کره‌ی شمالی، سومالی و یمن، تیرباران فرد محکوم و شلیک به او به عنوان روش اعمال مجازات اعدام در نظر گرفته شده ‌است. این وسط در چین گویی هر دو روش مرسوم است؛ هم شلیک به متهم و هم تزریق کشنده به او؛ اما کشورهایی چون ایران، بنگلادش، بوتساوانا، مصر، عراق، ژاپن، سودان جنوبی و امارات متحده‌ی عربی، دارزدن متهم را به عنوان روشی برای اعمال مجازات سلب حیات برگزیده‌اند؛(۳)  روشی که می‌توان آن را یکی از دردناک‌ترین روش‌های اعدامِ در حال اعمال در جهان دانست؛ گردنی که می‌شکند، پیاز مغزی که آسیب می‌بیند، سرخ‌رگ حیاتی که مسدود می‌شود و خون به مغز نمی‌رسد و خفگی که روی می‌دهد؛ پیکری که روی طناب دار پرپر می‌زند و جان می‌دهد. به همه‌ی این‌ها شوک ناشی از دارآویختگی را هم باید اضافه کرد. باز به آمار اولیه بازگردیم. ایران بیش‌ترین تعداد آمار را در نسبت به سرانه‌ی جمعیت در جهان دارد؛ با دارزدن محکوم؛ همان‌ که رهبر نظام گفته بود: «ما رکورد زدیم.»

اما این رکوردزنی جزئیاتی دارد که به نظر می‌رسد نوع رفتار نظام جمهوری اسلامی با طیف‌های مختلف جنسیتی و اتنیکی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال حدفاصل روزهای جهانی اعدام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اعدام زنان در ایران پنجاه‌وپنج‌درصد افزایش پیدا کرده‌ است.(۴) از سوی دیگر در اعدام‌های انجام‌شده در شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۲، شصت‌وپنج شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند. این عدد یعنی بیست‌وشش‌درصد کل اعدام‌های انجام‌شده در شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۲ در ایران. اقلیت اتنیکی بلوچ حدود پنج‌درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و اما همین اقلیت اتنیکی چونان که گفته شد، بیست‌وشش‌درصد کل اعدام‌های نیمه‌ی اول ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده ‌است.

مجازات سلب حیات در ایران به دو حوزه‌ی کلی تقسیم می‌شود؛ یکی مجازات‌های مربوط به حکم قصاص که در برابر قتل نفس انجام می‌شود و دوم مجازات‌های اعدامی که عموماً تعزیری‌اند. در مورد اولی، یعنی مجازات‌های مربوط به قصاص قانون مدعی است که به امر شارع امر عمل می‌کند و در مورد دوم مجلس وضع‌کننده‌ی قانون برای اعدام، به پیشنهاد دستگاه قضایی کشور است. اکثریت اعدام‌های انجام‌شده در ایران حدفاصل دو روز جهانی اعدام سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ متعلق به محکومان به قصاص با عددی بالغ بر ۳۸/۵۰درصد است. این درحالی است که محکومان مواد مخدر ۲۹/۴۱درصد اعدام‌ها در بازه‌ی زمانی مشابه را به خود اختصاص داده‌اند.(۵) امر تلخ ماجرا این‌جاست که در میان اعدام‌های انجام‌شده در شش‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۲ از میان شصت‌وپنج شهروند اعدام‌شده‌ی بلوچ سی‌وهشت تن از آنان به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ یعنی چیزی بیش از نیمی از اعدام‌شدگان با اتنیک بلوچ در ایران در شش ماه اول سال ۲۰۲۲.(۶)

پرسش این‌جاست: چرا آمارهای اعدام ذکرشده چنین درصد بالایی را برای شهروندان بلوچ عموماً ساکن در استان سیستان و بلوچستان دارند؟ یک پاسخ برای این پرسش را شاید بتوان در توزیع فقر در ایران جست. بنا به آمارهای رسمی در کشور که در شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، استان سیستان و بلوچستان با محرومیت شصت‌ودودرصدی رکورددار بدترین استان از نظر محرومیت در کشور است. این در حالی است که در آن آمار در شهریور ۱۴۰۰ «میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴درصد اعلام شده و استان یزد با نرخ شانزده‌درصدی بهترین وضعیت را از نظر محرومیت داشته است.»(۷) بماند که قطعاً پاسخ‌های دیگری نیز برای این پرسش وجود دارد. ستم اتنیکی در ایران در صد سال اخیر امر تازه‌ای نیست و بسیاری از اتنیک‌های ساکن مرزهای جغرافیایی ایران این ستم اتنیکی را تجربه کرده‌اند؛ بالاخص که استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان دارای جمعیت زیادی از شهروندان اهل سنت ایرانی است و با توجه به حکومتی با تبعیض دینی شیعی وضعیت اقلیت شهروندان اهل سنت ایران مشخص است.

به دو نوع حکم اعدام در ایران برگردیم. مورد اول همان‌طور گه گفته شد، قصاص است. لایحه‌ی قصاص در دوران ریاست دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی بر دستگاه قضایی پیشنهاد شد؛ لایحه‌ای که در بین حقوق‌دانان مبرز آن زمان مخالفانی جدی داشت و توسط کسانی مانند دکتر ناصر کاتوزیان نقد و رد شد.(۸) جبهه‌ی ملی ایران در همان زمان اعلام راهپیمایی کرد و اما روح‌الله خمینی، رهبر وقت با مرتد‌خواندن مخالفان لایحه‌ی قصاص و متهم‌کردن آنان به مقابله با نص قرآن کریم(۹) رسماً باب هرگونه نقد به آن لایحه را بست. از آن پس نیز کسی جرئت مخالفت با آن لایحه را در سیستم رسمی کشور نداشت. مخالفی اگر بود، به سرنوشت جبهه‌ی ملی و مخالفان آن روز این لایحه دچار می‌شد.

اعدام دوم اما در خصوص متهمانی چون متهمان مربوط به مواد مخدر است. لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تنبیهی و تربیتی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب نهم خرداد ۱۳۵۹ بود. در سال ۱۳۶۷ و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و در سال ۱۳۷۶ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که تقریباً مجازات‌ها را تا حدی تغییر داد، اما همان کلیات را حفظ کرد. در سال ۱۳۸۹ تحولی در حوزه‌ی مواد مخدر نوظهور ایجاد شد و سبب شد تا الحاق مواد روان‌گردان مثل شیشه به قانون اضافه شود. در سال ۱۳۹۶ نیز ماده‌واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد و تلاش کرد تا اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در کشور را کاهش دهد، اما گویی این کاهش اعدام‌ها مطابق نظر مسئولان رسمی قضایی کشور نیست. چونان که حسین ذبحی، رئیس شعبه‌‌ی ۴۱ دیوان عالی کشور در گفتگویی صراحتاً می‌گوید که «تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده ‌است که مجازات شدید اعدام در مسیر مبارزه با قاچاق مواد بسیار موثر و بازدارنده است»؛(۱۰) یعنی نگاه دستگاه قضایی در ایران، اعدام‌درمانی است. اگر هم در مقاطعی مجبور به کاهش اعدام‌ها شده‌اند هم ناشی از فشار نهادهای بین‌المللی بوده ‌است؛ چونان ماجرای راه‌دادن زنان به ورزشگاه‌ها که اگر فشار فیفا نبود، معلوم نبود چه زمانی آقایان تن به این امر بدهند. گویی متاسفانه مسئولان نظام جمهوری اسلامی به فشار از خارج از کشور بیش‌تر گردن می‌گذارند تا خواست از داخل کشور.

اجرای مجازات اعدام در ایران زیاد شده ‌است. بخش اعظمی از آن‌ها به استیذان‌های انجام‌شده‌ی اخیر از رئیس فعلی قوه‌ی قضائیه بازمی‌گردد و گویی محسنی اژه‌ای که دندان‌های تیزی در هنگام خشم دارد، تلاش می‌کند تا با اعدام متهمان پیش‌تر محکوم‌شده تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی را کم کند. از سوی دیگر اما این فقر است که جوانان را به سوی معضلاتی چون مواد مخدر سوق می‌دهد. این امر هم صرفاً خاص استان‌های مسیر ترانزیت کشور نیست. از لرستان تا کهگیلویه و بویراحمد فقر جولان می‌دهد و اعتیاد به مواد مخدر به دنبالش. معتادان هم تولید‌کننده می‌خواهند و پخش‌کننده و همین اینانند که گرفتار می‌شوند و محکوم به اعدام. سال ۱۴۰۰ خبر از دو برابرشدن اعتیاد در میان جوان‌های کهگیلویه و بویراحمد می‌شود(۱۱) و چهار سال قبلش، دقیقاً در سال اضافه‌شدن ماده‌واحده‌ به قانون مبارزه با مواد مخدر خبر از زنانه‌شدن اعتیاد در این استان محروم کشور می‌شود.(۱۲)

آری، ما رکورد زدیم؛ در فقر و اعتیاد و اعدام. کشورهای دنیا یکی‌یکی مجازات سالب حیات را برای خودشان لغو می‌کنند، چون هم برای جان انسان ارزش قائل‌اند و هم دریافته‌اند که مجازات اعدام و کشتن متهمان دیگر علاجی بر دردهای جامعه نیست. دریافته‌اند که فردی که به بدترین و شنیع‌ترین جرم هم متهم است، انسان است و از مادر مجرم و خلافکار زاییده نشده. دریافته‌اند که باید بیماری را درمان کنند و نه این‌که بیماران را به قتل برسانند؛ اما خب! در ایران مسئولان دستگاه قضایی چون ذبحی در عالی‌ترین نهاد قضایی کشور بر این باورند که مجازات اعدام موثر بوده ‌است. ایران در میانه‌ی اعتراضات مردمی است؛ مردمی که با شعار زن، زندگی و آزادی به دنبال زندگی‌اند؛ اما حکومتشان به دنبال مرگ است؛ اما تجربه‌ی جهانی این است که مرگ‌درمانی راه‌حل نیست. باید به زندگی اندیشید. چونان مردم ایران که فریاد می‌زنند، زن، زندگی، آزادی.

پانوشت‌ها:
۱- مجازات مرگ ۲۰۲۱: آمار و ارقام- ارقام جهانی، عفو بین‌الملل، ۲۴ مه ۲۰۲۲.
۲- ماریوم، علی، اینفوگرافیک: کدام کشورها هنوز مجازات مرگ دارند؟، الجزیره، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲.
۳- همان ۱.
۴- به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک ساله اعدام در ایران ۲۰۲۲-۲۰۲۱ (به کوشش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، خبرگزاری هرانا، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱.
۵- همان.
۶- موج دهشتناک اعدام‌ها در ایران باید متوقف شود، سازمان عفو بین‌الملل، ۵ مردادماه ۱۴۰۱.
۷- رتبه‌بندی استان‌ها از نگاه فقر، تعداد محرومان ایران؛ بیست‌وشش‌میلیون‌وهفتصد‌هزار نفر، همشهری آنلاین، ۳ شهریورماه ۱۴۰۰.
۸- لایحه‌ی قصاص و حکم ارتداد جبهه‌ی ملی، وب‌سایت رسمی محسن کدیور.
۹- لایحه‌ی قصاص و جبهه‌ی ملی، پرتال «امام خمینی».
۱۰- صفر تا صد مبارزه با مواد مخدر در کشور/ بررسی نواقص لایحه‌ی اصلاحی، خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱.
۱۱- جولان اعتیاد در کهگیلویه؛ بلای خانمان‌سوزی که دهدشت را گرفتار کرد، خبرگزاری تسنیم، ۲ مهرماه ۱۴۰۰.
۱۲- زنانه‌شدن «اعتیاد» در کهگیلویه و بویراحمد/فقر مهم‌ترین عامل آسیب، تابناک، ۸ دی ماه ۱۳۹۶.
توسط:
اکتبر 23, 2022

برچسب ها

اعتیاد اعدام جرایم موارد مخدر حق حیات خط صلح خط صلح 138 فقر ماهنامه خط صلح مرتضی هامونیان معتاد مواد مخدر