اخرین به روز رسانی:

نوامبر ۲۴, ۲۰۲۴

نگاهی به استفاده‌ی ابزاری از کودکان و نوجوانان در مارکت شبکه‌های اجتماعی/ مهناز نوروزیان

فضای مجازی، قتلگاه حقوق کودک

زمانی که صحبت از کودکان کار می‌شود، تصویری که در ذهن ا‌کثریت نقش می‌بندد، کودکانی‌اند که در طیف وسیعی از اشکال کار کودک، شامل فروش فال و آدامس و گل بر سر چهارراه‌ها، کار در کارگاه‌ها، کارخانه، معادن، کوره‌پزخانه‌ها و امثالهم به دلایل متعدد از قبیل مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، فقر، بحران‌های مالی، اقتصادی و فرهنگی تن به کار می‌دهند. این موضوع هر ذهن دغدغه‌مندی را به خود مشغول کرده‌ و سال‌هاست که فعالان حقوق بشر تلاش می‌کنند توجه دنیا را به این کودکان که شاید می‌توانستند دوران کودکی آرام‌تر و دنیایی امن‌تر را تجربه کنند، معطوف کنند.

اما نوع مدرنی از استثمار کودکان و بهره‌کشی از آن‌ها وجود دارد که به همان اندازه دردناک است و این روزها موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق کودکان و هم‌چنین جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کودک شده و آن «سوئاستفاده‌ی تبلیغاتی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» است‌؛ به بیانی روشن‌تر نوعی دیگر از اشکال کار کودک که در آن فروش فال و آدامس بر سر چهارراه‌ها جای خود را به بردگی مدرن، یعنی استفاده‌ی ابزاری از کودکان در صنعت مدلینگ و تبلیغات جهت کسب درآمد داده است.

جای انکار نیست که امروزه در حال تجربه‌ی یک جهان دوفضایی هستیم و چه‌بسا برای بسیاری عناصر مرتبط با سبک زندگی شامل مد، آرایش، موسیقی، طراحی اماکن و بسیاری از امور دیگر ظرفیت وسیع‌تری پیدا شده و دنیای مجازی را جذاب‌تر و محبوب‌تر از دنیای حقیقی می‌کند. تکنولوژی و بهره‌وری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، لذت‌بردن از دنیای مجاز و هم‌چنین کسب درآمد و شهرت از طریق آن به نوعی با سبک زندگی افراد عجین شده و فضایی فرازمان و فرامکان برای تعامل افراد فراهم کرده است. بدیهی است که در بستر این فضا آسیب‌ها، جرایم و ناهنجاری‌هایی پدیدار می‌شود که مستلزم تقنین قوانین متناسب و به‌روزرسانی قوانین حاکم بر جامعه است؛ هم‌چنین خلائ ناشی از فقدان قوانین متناسب با فضای مجازی که به طور واضح و شفاف اعمال مجرمانه را در این حوزه احصائ و جرم‌انگاری کند، امری روشن است.

در ایران به عنوان کشوری کم‌تر توسعه‌یافته روند رو به رشد استفاده از فضای مجازی به قدری فزاینده است که مجالی برای وضع قوانین در خصوص صیانت از حقوق کودکان در این فضا به دست نیامده و می‌توان گفت قانون همواره یک گام عقب‌تر از عرف حاکم بر جامعه بوده است.

پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک

از آن‌جایی که وظیفه‌ی تامین سلامت و امنیت جسمی و روانی و آسایش اقشار جامعه بر عهده‌ی دولت‌هاست و کودکان نیز به عنوان آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه جمعیت کثیری را در هر جامعه به خود اختصاص می‌دهند و به طور ویژه نیازمند حمایت‌های قانونی و اجتماعی‌اند، ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات ملی و فراملی و هم‌چنین تدوین قوانینی در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیش از پیش احساس می‌شود و لاجرم با تصویب قوانین اجازه‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری آن ایران نیز به طور مشروط به این کنوانسیون پیوست.

به عنوان مثال ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم می‌کند تا تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را درجهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوئاستفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار، از جمله سوئاستفاده‌های جنسی در زمانی که‌ کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورد.

هم‌چنین ماده‌ی ۳۲ کنوانسیون کشورهای طرف کنوانسیون را ملزم می‌کند تا حقوق کودک را جهت مورد حمایت قرارگرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار است یا توقفی در آموزش او ایجاد کند یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد، به رسمیت‌ بشناسد؛ ضمن این‌که کشورهای طرف کنوانسیون را مکلف می‌کند تا اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده‌ی حاضر به عمل آورند و در این‌ راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار؛

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار؛ و

ج) تعیین مجازات‌ها یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر ماده‌ی حاضر.

از طرفی ماده‌ی ۳۶ کنوانسیون نیز کشورهای طرف کنوانسیون را موظف می‌کند تا از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هریک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد، حمایت کند.

حقوق کودک در ایران

اما علی‌رغم تصویب قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان ابتدا در سال ۱۳۸۱ و متعاقباً در سال ۱۳۹۹ و هم‌چنین پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به طور مشروط اجرای این قوانین به دلیل نقاط ضعف آن همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است.

با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ که مفاد آن بیان‌گر آن است که برخی اصطلاحات به‌کاررفته در متن قانون علاوه بر مسئله‌یابی داخلی نوعی واکنش و همراهی با پویش جهانی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به ویژه بدترین اشکال کار کودک داشته، هم‌چنان چندان قابلیت اجرا ندارد.

به عنوان نمونه، بهره‌کشی اقتصادی و به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای او مضر یا خطرناک باشد و موادی از این قانون در خصوص واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن‌ها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده یا حمل و نگهداری آن‌ها و هم‌چنین برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به ‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع را جرم‌انگاری و به یکی از مجازات‌های درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است.

اما اگر بخواهیم از منظر حقوقی موضوع حقوق کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم، نخستین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه‌ی حقوق کودکان به آن پیوسته و قوانین مصوب مرتبط با کودکان و نوجوانان که قابلیت تعمیم و تسری آن قوانین به فضای مجازی وجود داشته باشد، تا چه اندازه ظرفیت دارد و آیا می‌تواند متضمن صیانت از حقوق و احترام به حریم شخصی و خصوصی آنان و پاسخ‌گوی جرایم و سوئرفتارها و سوئاستفاده از کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی باشد؟

پاسخ صادقانه این است که کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان هم نتوانسته‌اند آن‌طور که شایسته و بایسته است، پاسخ‌گوی نیاز صیانت از حقوق کودکان و احترام به حریم خصوصی و فردیت آن‌ها در دنیای حقیقی باشند و طبیعتاً تسری این قوانین به فضای مجازی نیز نمی‌تواند تمام ابعاد پیچیده‌ی این پدیده‌ی نوظهور را در جامعه‌ای که به واسطه‌ی محدودیت‌های دنیای حقیقی از فضای مجازی استقبال می‌کند، پوشش دهد و می‌تواند تنها بخش محدودی از نقض حقوق کودکان را جرم‌انگاری کند؛ بنابراین با توجه به این موارد فضای مجازی در خصوص حقوق کودکان مستلزم تدوین قوانین و مقررات خاص خویش است.

امروزه استفاده از کودکان در تبلیغات، به ویژه در صفحه‌های اینستاگرامی بازخورد‌های پول‌سازی دارد و یک روش نوین کسب‌و‌کار مجازی برای والدینی است که فرزندان خود را مبدل به کالایی برای درآمدزایی می‌کنند و روزبه‌روز به تعداد کودکان و نوجوانانی که ناخواسته چنین کسب‌وکاری به آن‌ها تحمیل می‌شود، افزوده می‌شود. بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت از سمت والدینشان به واسطه‌ی نا‌آگاهی افراد و نوظهور‌بودن پدیده‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در حال گسترش است؛ غافل از این‌که رشد روانی، عزت نفس و آینده‌ی کودکان تحت‌الشعاع این فعالیت‌ها قرار گرفته و ساختن هویتی مجازی برای آن‌ها که هر لحظه باید به اراده‌ی والدین مقابل لنز دوربین بایستند و هم‌چون برده‌ای برای کسب شهرت و درآمد والدین تلاش کنند، موجب ورود آسیب‌های روحی و روانی‌ غیرقابل جبرانی است و این قربانیان بی‌دفاع را تبدیل به بزرگ‌سالان کوچک می‌کند. شایان ذکر است که والدین و دنبال‌کنندگان پیج‌هایی که کودکان را سوژه‌ی تبلیغات قرار می‌دهد، به طور مشترک در ورود آسیب‌های روانی و آزار کودکان نقش دارند و پشت پرده‌ی ظاهر جذاب تصاویر ایده‌آل تیری است که سلامت روانی این کودکان کار مجازی را در مهم‌ترین و حساس‌ترین سال‌های زندگی که زیربنای هویت و شخصیت کودک در آن در حال شکل‌گیری است، نشانه گرفته ‌است.

با تعریفی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ از وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان ارائه داده، می‌توان شرایط و وضعیت کودکان کار مجازی را در این زمره قلمداد کرد؛ اما این‌که آیا ضمانت اجرایی برای قوانین موجود وجود دارد یا نه، امری‌ست که جای تامل دارد.

توسط: مهناز نوروزیان
آگوست 22, 2022

برچسب ها

اینترنت تبلیغات اینستاگرامی حقوق کودک خط صلح خط صلح 136 زومرها شبکه های اجتماعی فضای مجازی ماهنامه خط صلح مهناز نوروزیان نسل Z نسل زد نسل زی